همت و اراده‌ لازم در دولت‌ها نسبت به مقوله تعاون دیده نمی شود
به رغم آنکه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری به مقوله تعاون نگاه ویژه ای دارند، متاسفانه با تمام تلاش های مجلس در رابطه با تصویب قوانین و لایحه ها، همت و اراده لازم در دولت ها نسبت به این مقوله، دیده نمی شود. ادغام وزارت تعاون و کار نیز مشکلات این بخش مهم اقتصاد کشور را دوچندان نموده است. امروزه به دلیل سیاست های غلط و عدم حمایت های لازم، تعاونی ها توان رقابت با بخش خصوصی را ندارند و عدم مدیریت تخصصی و نبود نظارت های لازم، باعث شده است که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تنها به 5درصد اکتفا کند. این موارد تنها گوشه هایی از نظرات و تحلیل هایی است که سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، نایب رئیس اول فراکسیون تعاون و نایب رئیس کمیسون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح آن پرداخت. متن کامل این گفت و گو در پی می آید.
توسعه تعاونی ها و حمایت از تعاونگران، از جمله مهمترین شعارهای نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب بوده است. در این زمینه مجلس چه نگاهی به مقوله تعاون و گسترش فعالیت های تعاونی در کشور دارد؟
بحث تعاون و تعاونی ها برای اولین بار از سوی آیت‌ا.. شهید بهشتی مطرح گردید و این شهید والامقام پیشنهادات و نظرات بسیار ارزنده‌ای در این رابطه مطرح نمودند. ایشان به واسطه اینکه یکی از افراد موثر در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بودند، در قانون هم این موضوع را پیگیری کردند که 25درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاون و اگذار شود. متاسفانه تا الان با وجود اینکه سی و پنج شش سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌گذرد، این مهم محقق نشده و تنها چیزی در حدود 5درصد از اقتصاد کشور ما به بخش تعاونی ها واگذار شده است. متاسفانه، همت و اراده‌ لازم در دولت‌ها نسبت به این مقوله مهم دیده نشده و در همین دولت یازدهم هم، آن اراده و عزم راسخ در دولتمردان به چشم نمی خورد.
با نگاهی به گذشته درمی یابیم، تعاونی هایی که از اول انقلاب تا الان در عرصه‌های مختلف تشکیل شده و به فعالیت پرداخته اند، موفقیت‌های چشمگیری داشته اند. رمز موفقیت آنها در این نکته بود که دریافته بودند، هرچه تلاش و فعالیت کنند نتیجه آن به خودشان باز می‌گردد. به همین دلیل، با جدیت و تلاش بیشتر به دنبال بهره وری افزون تر بودند. معمولا تولیدات این تعاونی ها نسبت به بخش‌خصوصی از نظر قیمت پایین‌تر بود و نظر مصرف کنندگان را به محصولات خود جلب می کرد. متاسفانه کم‌توجهی‌ها و عدم درنظر گرفتن تسهیلات لازم، باعث عدم استمرار موفقیت آنها شده و هم اکنون نمی‌توانند با بخش‌خصوصی رقابت کنند. دلیل این موضوع این است که تعاونی های مصرف وقتی می خواهند فروش داشته باشند، باید حتما مالیات بر ارزش افزوده از مشتری ها بگیرند. این درحالی است که به دلیل عدم دریافت مالیات از برخی تولید کنندگان بخش خصوصی، محصولات مشابه، با کیفیت و نرخ پایین‌تر در بازارهای داخلی به فروش می رسند. بی شک این مسئله باعث کاهش مشتری‌ تعاونی‌ها می‌شود.
در مورد تعاونی های مصرف باید مالیات بر ارزش افزوده از آنها حذف شده و یا از تمامی تولیدکنندگان بخش خصوصی هم این مالیات را کم کنند. به این معنا که این مالیات به دولت پرداخت شود نه اینکه فقط از مردم گرفته شود.
چرا جایگاه بخش مهم تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل این امر سوء‌مدیریت در این بخش است و بعضا افرادی که در عرصه وزارت یا سازمان‌ها منصوب شده اند و یا در حال حاضر در معاونت‌های وزارت و سازمان‌ها مشغول به خدمت هستند، یا کارشناس این بحث نبوده‌ و یا در مواردی، وظیفه‌ای که برگردنشان بوده را به نحو احسن انجام نداده‌اند. یکی از مشکلاتی که باعث شده در این موضوع پیشرفت لازم نداشته باشیم، ادغام این وزارت با دو وزارت دیگر است. درحالی که بخش تعاون نیاز به یک وزارت جداگانه با افراد دلسوز و کارشناس دارد. درواقع این قسمت از اقتصاد قرار بوده واگذار شود به خود مردم و این یکی از بحث های مهمی است که از اول انقلاب تاکنون مطرح بوده، مبنی بر اینکه باید خیلی از امور کشور را به خود مردم بسپاریم.
مجلس به عنوان یکی از عالی ترین ارکان نظام، چه نقشی می تواند در بهبود وضعیت تعاونی ها داشته باشد؟
اجرای هر برنامه کلانی نیازمند قانون است و تا جایی که من اطلاع دارم، ما در این بحث کمبود قانون نداریم و از نظر قوانین مصوب بهترین قوانین در رابطه با این بخش مصوب شده و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است. اما وظیفه مهم‌تر از قانونگذاری، نظارت است. با نظارت دقیق و جدی‌تر سرعت پیشبرد برنامه افزایش می یابد و زمینه هرگونه انحراف و سوء مدیریت از بین می رود. نظارت دقیق و بجا، دولت را وادار می کند به قوانین مهم این بخش عمل کند و هرچه سریع‌تر 25 درصد از اقتصاد کشور، به این بخش واگذار شود و دولت ملزم گردد که این کار را در اسرع وقت انجام دهند
گام های مجلس نهم برای رونق بخشی تعاون چه بوده است؟
ما در مجلس نهم دو سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم که در کمیسیون مطرح شده بود. جواب‌ها قانع کننده نبود و در جلسه اعلام وصول شد. مجلس می‌تواند با وظایف قانونی خود، دولت را ملزم به این کار کند. درگام‌ بعدی، در سال 92 تعدادی از نمایندگان، وزیر مربوطه را در رابطه با بحث تعاون به مجلس فراخوانده و مصوب کردند که نیازهایی که در این بخش دیده می‌شد را با همراهی‌ و همکاری ایشان و اعضای اتاق تعاون برطرف سازند. آنها نیز در کمیسیون و در صحن علنی مجلس حاضر شدند و نظرات خود را اظهار کردند و شرط‌شان را عنوان کردند. در نتیجه، قانونی مصوب شد که می‌تواند یک سری مشکلات را برطرف کند و این اقدام مهمی بود که در این زمینه انجام داده شد.
چه پیشنهادی برای تسریع در موفقیت هرچه بیشتر تعاونی ها در ارتباط با مجلس، بدنه اجرایی کشور و فعالان بخش تعاون دارید؟
پیشنهاد من این است که اتاق تعاون مانند اتاق بازرگانی، که فعالانه در بحث‌ها و کمیسیون‌ها حضور دارند، در تصویب طرح‌ها و تبصره ها حضور داشته باشند و از حق بخش تعاون دفاع کنند.با توجه به اینکه، یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تسریع موفقیت بخش تعاون است و ایشان معتقدند که این بخش می‌تواند خیلی از مشکلات اقتصاد کشور را حل کند، لذا از بحث های مرتبط با تعاونی ها غافل نمانده و با کمک فراکسیون تعاون و اتاق تعاون مشکلات این بخش را برطرف کنند.