تدوین لایحه اصلاح ساختار بخش تعاون، نوید بخش آینده ای روشن
لزوم اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت تعاونی ها، از سوی فراکسیون تعاون مجلس و نمایندگان مردم، امری است که در راستای رسیدن به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور در الویت خانه ملت قرار گرفته و به همین منظور، فراکسیون تعاون لایحه « اصلاح ساختار بخش تعاون» را تدوین و ارائه نموده است. هرچند با وجود نوع نگاه اقتصادی دولت پیشین، بخش تعاون کمی مغفول ماند، ولی همچنان این فرصت به لحاظ سیاست های کلان اقتصادی وجود دارد که با فراهم آوردن امکانات و اعتبارات لازم، زمینه رشد و گسترش فعالیت تعاونی ها فراهم آید. تغییر نگاه مدیریتی و فرهنگی از سوی مسئولان و مردم نسبت به مقوله تعاون و مشارکت اقشار مختلف، لازمه رسیدن به اقتصادی است که در آن، تعاونی ها نقش سازنده ای دارند و در این بین نباید از نقش دستگاه های نظارتی در رصد کردن اجرای قوانین غافل بود.
لزوم اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت تعاونی ها، از سوی فراکسیون تعاون مجلس و نمایندگان مردم، امری است که در راستای رسیدن به سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور در الویت خانه ملت قرار گرفته و به همین منظور، فراکسیون تعاون لایحه « اصلاح ساختار بخش تعاون» را تدوین و ارائه نموده است. هرچند با وجود نوع نگاه اقتصادی دولت پیشین، بخش تعاون کمی مغفول ماند، ولی همچنان این فرصت به لحاظ سیاست های کلان اقتصادی وجود دارد که با فراهم آوردن امکانات و اعتبارات لازم، زمینه رشد و گسترش فعالیت تعاونی ها فراهم آید. تغییر نگاه مدیریتی و فرهنگی از سوی مسئولان و مردم نسبت به مقوله تعاون و مشارکت اقشار مختلف، لازمه رسیدن به اقتصادی است که در آن، تعاونی ها نقش سازنده ای دارند و در این بین نباید از نقش دستگاه های نظارتی در رصد کردن اجرای قوانین غافل بود. مطالب فوق، بخشی از اظهارات ندیمی نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون تعاون، در گفت و گو با دنیای اقتصاد است. مشروح این گفت و گو در پی می آید.
توسعه تعاونی ها و حمایت از تعاونگران، از جمله مهمترین شعارهای نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب بوده است. در این زمینه مجلس چه نگاهی به مقوله تعاون و گسترش فعالیت های تعاونی در کشور دارد؟
اصلاح قوانین مربوط به بخش تعاون، به عنوان الویتی مهم از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می شود، تا به این وسیله ساختارهای موجود اصلاح شود و تغییرات بنیادینی در راستای رشد و گسترش فعالیت های تعاونی ها در سراسر کشور صورت پذیرد. هر چند بر اساس برنامه های میان مدت، ما باید به سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور می رسیدیم، ولی وجود موانعی باعث عدم دستیابی به این مهم و فعال سازی گسترده تعاونی ها شد. با تمامی این مسائل، مجلس شورای اسلامی مدافع حقوق و منافع تعاونی ها بوده و کماکان از بخش تعاون حمایت نموده و دفاع خواهد کرد. در حال حاضر فراکسیون تعاون مجلس با 200 عضو خود، هدفی جز حمایت از تعاونی ها و تعاونگران در این زمینه ندارد.
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، با حضور پر رنگ نمایندگان مجلس، چه اهدافی را پیگیری می‌کند؟
به طور کلی فراکسیون‌های مختلف مجلس، حمایتگر برنامه‌هایی هستند که برای یک بخش در نظر گرفته شده است. در این میان، فراکسیون تعاون نیز در راستای حمایت و ایجاد تحول در حوزه تعاون کشور، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اصلاح ساختار بخش تعاون» را تدوین و ارائه نموده است. در تهیه و تنظیم این لایحه، تمامی نظرها و موارد خاص مورد نظر اتاق تعاون، اتحادیه های تعاونی و تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است. توجه ویژه به موضوع روابط و مناسبات میان دولت و مجلس در مورد تعاونی‌ها، توان بالای اجرایی این لایحه، در نظر گرفتن تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان مرتبط، از جمله مواردی است که از منظر فراکسیون تعاون دور نمانده و تمامی این موارد منجر به ترسیم نقشه راه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه می‌گردد.
تا چه اندازه اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در مورد تعاونی‌ها محقق شده است؟
در دو دوره قبل با توجه به نوع نگاه دولت به مقوله اقتصاد، نتوانستیم به اندازه کافی از وجود تعاونی‌ها و ظرفیت‌ها و برنامه‌های آن‌ها بهره‌مند شویم. در مجموع، همچنان این فرصت به لحاظ سیاست‌های کلان اقتصادی وجود دارد و باید به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی برسیم. زیرا این ظرفیت از سوی قانون‌گذار پیش بینی شده است.
چرا جایگاه بخش مهم تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد؟
بخشی از پاسخ به این سوال مربوط به مدیران کشور است و بخشی دیگر به فرهنگ کشور مربوط می‌شود. برخی از مدیران تمایلی به رشد تعاونی‌ها ندارند و یا هنوز به این باور نرسیده‌اند. از سوی دیگر، بعضی از مردم نیز اهمیت و نقش و جایگاه تعاونی‌ها برایشان روشن نشده است. بنابرهمین دلایل مدیریتی، فرهنگی و اقتصادی، جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی، آن‌طور که بایسته است، دیده نشده و تقریبا از نظرها دور مانده است.
مجلس به عنوان یکی از عالی ترین ارکان نظام، چه نقشی می تواند در بهبود وضعیت تعاونی ها داشته باشد؟
مجلس به عنوان مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم گیر، در کنار وظایف نظارتی وقانون گذاری خود، تلاش می‌کند اعتبارات و امکانات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های تعاونی‌ها فراهم سازد و به اجرا بگذارد. نظارت مستمر مجلس بر عملکرد مدیران و اجرای قانون و همچنین کاهش نقش و حضور دولت و بدنه اجرایی در ساختار اقتصاد کشور، از جمله راهکارها و عواملی است که به عنوان یک رویکرد کلان می‌تواند وضعیت بخش تعاون را در آینده اقتصادی ایران مدیریت کند.
گام های مجلس نهم برای رونق بخشی تعاون چه بوده است؟
طی دوسال اخیر، موضوع شدت تحریم‌ها و عدم تحقق بودجه از نظر ریالی و ارزی باعث شد که ما حداقل عرضه را برای بخش خصوصی و حتا بخش دولتی داشته باشیم. با توجه به اینکه 85 درصد بودجه عمومی به بودجه جاری تعلق می‌گیرد، بروز مشکلات و کمبودهای ارزی و ریالی، نقص‌ها و کاستی‌هایی را در زمینه‌های مختلف اقتصادی به وجود می‌آورد که بخش تعاون نیز از این قاعده مستثنا نیست. از سوی دیگر، این وضعیت بحرانی، فرصت‌هایی را در خود نهفته دارد که در صورت بررسی و تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه، می‌تواند رهیافت‌های مثبتی را به دنبال داشته باشد. امیدواریم در برنامه ششم توسعه، سیاستگذاری‌ها به نفع بخش تعاون باشد.
به نظر جنابعالی، نمایندگان محترم مجلس از شهرها و استان های مختلف، چگونه می توانند در کمک به تعاونی های کشور موثر عمل کنند؟
نمایندگان سراسر کشور می توانند در شهرها و استان‌های خود با ترویج، هدایت و حمایت تعاونی‌ها موجبات تشویق رویکرد گسترده مردم به تعاونی‌ها را فراهم سازند. این موضوع می تواند افزایش تعاونی‌ها را به لحاظ کمی به دنبال داشته باشد. با توجه به این نکته که تمامی شهرها و استان‌ها از حمایت‌های لازم نمایندگان خود برخوردارند و وظیفه نظارتی و حمایتی منتخبان مردم در سراسر ایران اسلامی انجام می‌شود، بخش تعاون نیز از این چتر حمایتی بی نصیب نمانده و با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع، نمایندگان مجلس می توانند زمینه‌های تقویت کمی و کیفی هرچه بیشتر تعاونی‌ها را متناسب با ویژگی‌ها و قابلیت‌های شهرهای خود فراهم سازند.
چه پیشنهادی برای تسریع در موفقیت هرچه بیشتر تعاونی ها در ارتباط با مجلس، بدنه اجرایی کشور و فعالان بخش تعاون دارید؟
به طورکلی باید همه ارکان و اقشار مختلف کشور نگاه ویژه‌ای به مقوله تعاون داشته باشند و از سوی دیگر، باید عملکرد هریک از بخش‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، به‌طور مداوم رصد شود تا مشخص گردد که هرسال، هریک از این بخش‌ها، چه میزان به تحقق اهداف خود نزدیک شده‌اند.
توسعه تعاونی ها و حمایت از تعاونگران، از جمله مهمترین شعارهای نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب بوده است. در این زمینه مجلس چه نگاهی به مقوله تعاون و گسترش فعالیت های تعاونی در کشور دارد؟
اصلاح قوانین مربوط به بخش تعاون، به عنوان الویتی مهم از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می شود، تا به این وسیله ساختارهای موجود اصلاح شود و تغییرات بنیادینی در راستای رشد و گسترش فعالیت های تعاونی ها در سراسر کشور صورت پذیرد. هر چند بر اساس برنامه های میان مدت، ما باید به سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور می رسیدیم، ولی وجود موانعی باعث عدم دستیابی به این مهم و فعال سازی گسترده تعاونی ها شد. با تمامی این مسائل، مجلس شورای اسلامی مدافع حقوق و منافع تعاونی ها بوده و کماکان از بخش تعاون حمایت نموده و دفاع خواهد کرد. در حال حاضر فراکسیون تعاون مجلس با 200 عضو خود، هدفی جز حمایت از تعاونی ها و تعاونگران در این زمینه ندارد.
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، با حضور پر رنگ نمایندگان مجلس، چه اهدافی را پیگیری می‌کند؟
به طور کلی فراکسیون‌های مختلف مجلس، حمایتگر برنامه‌هایی هستند که برای یک بخش در نظر گرفته شده است. در این میان، فراکسیون تعاون نیز در راستای حمایت و ایجاد تحول در حوزه تعاون کشور، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اصلاح ساختار بخش تعاون» را تدوین و ارائه نموده است. در تهیه و تنظیم این لایحه، تمامی نظرها و موارد خاص مورد نظر اتاق تعاون، اتحادیه های تعاونی و تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است. توجه ویژه به موضوع روابط و مناسبات میان دولت و مجلس در مورد تعاونی‌ها، توان بالای اجرایی این لایحه، در نظر گرفتن تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان مرتبط، از جمله مواردی است که از منظر فراکسیون تعاون دور نمانده و تمامی این موارد منجر به ترسیم نقشه راه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه می‌گردد.
تا چه اندازه اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در مورد تعاونی‌ها محقق شده است؟
در دو دوره قبل با توجه به نوع نگاه دولت به مقوله اقتصاد، نتوانستیم به اندازه کافی از وجود تعاونی‌ها و ظرفیت‌ها و برنامه‌های آن‌ها بهره‌مند شویم. در مجموع، همچنان این فرصت به لحاظ سیاست‌های کلان اقتصادی وجود دارد و باید به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی برسیم. زیرا این ظرفیت از سوی قانون‌گذار پیش بینی شده است.
چرا جایگاه بخش مهم تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد؟
بخشی از پاسخ به این سوال مربوط به مدیران کشور است و بخشی دیگر به فرهنگ کشور مربوط می‌شود. برخی از مدیران تمایلی به رشد تعاونی‌ها ندارند و یا هنوز به این باور نرسیده‌اند. از سوی دیگر، بعضی از مردم نیز اهمیت و نقش و جایگاه تعاونی‌ها برایشان روشن نشده است. بنابرهمین دلایل مدیریتی، فرهنگی و اقتصادی، جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی، آن‌طور که بایسته است، دیده نشده و تقریبا از نظرها دور مانده است.
مجلس به عنوان یکی از عالی ترین ارکان نظام، چه نقشی می تواند در بهبود وضعیت تعاونی ها داشته باشد؟
مجلس به عنوان مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم گیر، در کنار وظایف نظارتی وقانون گذاری خود، تلاش می‌کند اعتبارات و امکانات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های تعاونی‌ها فراهم سازد و به اجرا بگذارد. نظارت مستمر مجلس بر عملکرد مدیران و اجرای قانون و همچنین کاهش نقش و حضور دولت و بدنه اجرایی در ساختار اقتصاد کشور، از جمله راهکارها و عواملی است که به عنوان یک رویکرد کلان می‌تواند وضعیت بخش تعاون را در آینده اقتصادی ایران مدیریت کند.
گام های مجلس نهم برای رونق بخشی تعاون چه بوده است؟
طی دوسال اخیر، موضوع شدت تحریم‌ها و عدم تحقق بودجه از نظر ریالی و ارزی باعث شد که ما حداقل عرضه را برای بخش خصوصی و حتا بخش دولتی داشته باشیم. با توجه به اینکه 85 درصد بودجه عمومی به بودجه جاری تعلق می‌گیرد، بروز مشکلات و کمبودهای ارزی و ریالی، نقص‌ها و کاستی‌هایی را در زمینه‌های مختلف اقتصادی به وجود می‌آورد که بخش تعاون نیز از این قاعده مستثنا نیست. از سوی دیگر، این وضعیت بحرانی، فرصت‌هایی را در خود نهفته دارد که در صورت بررسی و تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه، می‌تواند رهیافت‌های مثبتی را به دنبال داشته باشد. امیدواریم در برنامه ششم توسعه، سیاستگذاری‌ها به نفع بخش تعاون باشد.
به نظر جنابعالی، نمایندگان محترم مجلس از شهرها و استان های مختلف، چگونه می توانند در کمک به تعاونی های کشور موثر عمل کنند؟
نمایندگان سراسر کشور می توانند در شهرها و استان‌های خود با ترویج، هدایت و حمایت تعاونی‌ها موجبات تشویق رویکرد گسترده مردم به تعاونی‌ها را فراهم سازند. این موضوع می تواند افزایش تعاونی‌ها را به لحاظ کمی به دنبال داشته باشد. با توجه به این نکته که تمامی شهرها و استان‌ها از حمایت‌های لازم نمایندگان خود برخوردارند و وظیفه نظارتی و حمایتی منتخبان مردم در سراسر ایران اسلامی انجام می‌شود، بخش تعاون نیز از این چتر حمایتی بی نصیب نمانده و با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع، نمایندگان مجلس می توانند زمینه‌های تقویت کمی و کیفی هرچه بیشتر تعاونی‌ها را متناسب با ویژگی‌ها و قابلیت‌های شهرهای خود فراهم سازند.
چه پیشنهادی برای تسریع در موفقیت هرچه بیشتر تعاونی ها در ارتباط با مجلس، بدنه اجرایی کشور و فعالان بخش تعاون دارید؟
به طورکلی باید همه ارکان و اقشار مختلف کشور نگاه ویژه‌ای به مقوله تعاون داشته باشند و از سوی دیگر، باید عملکرد هریک از بخش‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، به‌طور مداوم رصد شود تا مشخص گردد که هرسال، هریک از این بخش‌ها، چه میزان به تحقق اهداف خود نزدیک شده‌اند.
ارسال نظر