رئیس هیات مدیره اتحادیه مصرف فرهنگیان همدان:
اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است
سید مهدی موسوی در حال حاضر مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان با سه شعبه در شهر همدان، رئیس هیات مدیره اتحادیه مصرف فرهنگیان همدان و رئیس هیات مدیره اتاق تعاون استان است. او همچنین بیش از ۲۵ سال سابقه مدیریتی در تعاونیها و اتحادیه استان دارد. به اعتقاد موسوی، در سالهای گذشته نه تنها تعاونیها رشد و رونقی نداشتهاند و از حداقل بهبود وضعیت خود برخوردار بودهاند، بلکه آنقدر تضعیف شده و به حاشیه رانده شدهاند که دیگر قادر به اثرگذاری در تصمیمات مسئولان امر نیز نیستند. این اتفاق تا آنجا پیش رفته که در اجرای قوانین حمایت کننده این بخش نیز موانع دولتی زیادی ایجاد شده و تقریبا اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است.
سید مهدی موسوی در حال حاضر مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان با سه شعبه در شهر همدان، رئیس هیات مدیره اتحادیه مصرف فرهنگیان همدان و رئیس هیات مدیره اتاق تعاون استان است. او همچنین بیش از 25 سال سابقه مدیریتی در تعاونیها و اتحادیه استان دارد. به اعتقاد موسوی، در سالهای گذشته نه تنها تعاونیها رشد و رونقی نداشتهاند و از حداقل بهبود وضعیت خود برخوردار بودهاند، بلکه آنقدر تضعیف شده و به حاشیه رانده شدهاند که دیگر قادر به اثرگذاری در تصمیمات مسئولان امر نیز نیستند. این اتفاق تا آنجا پیش رفته که در اجرای قوانین حمایت کننده این بخش نیز موانع دولتی زیادی ایجاد شده و تقریبا اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است. عدم حمایتهای مادی و معنوی از تعاونیها و تعاونگران، نبود بینش و باور به تاثیر کار تعاونی، فرهنگ ضعیف کار جمعی و مشارکتی در جامعه، مالیات بر ارزش افزوده و دهها مشکل دیگر بر سر راه تعاونیها، چشم انداز آینده روشنی پیش روی تعاونیها نمیگشاید. گفت و گوی دنیای اقتصاد با مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان همدان را بخوانید.
با توجه به این نکته که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در تصویب قوانین و سیاستهای کلان، نگاه ویژهای به مقوله تعاون شده و نقش آن در اقتصاد کشور بسیار مهم تلقی می شود، نگاه امروز مسئولین نظام را نسبت به تعاون چگونه ارزیابی میکنید؟
به رغم جایگاه والای بخش تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر توسعه این بخش در سیاستهای کلان اصل ۴۴ که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، وضعیت تعاونیها تاکنون نشان دهنده بیتوجهی به این بخش اقتصاد از جانب مقامات ارشد دولتی بوده است. تشکلهای تعاونی به اندازهای تضعیف شده و به حاشیه رانده شدهاند که دیگر قادر به اثرگذاری در تصمیمات و اقدامات متولیان امر نیستند. حتا در اجرای قوانین حمایت کننده این بخش نیز موانع دولتی زیادی ایجاد شده و تقریبا اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است.
برنامهریزی و نگاه دولت های گذشته نسبت به بهبود وضعیت تعاونیها را چگونه ارزیابی میکنید؟ چه انتظاراتی از دولت یازدهم دارید؟
متاسفانه همواره شاهد نگاه ابزاری به تعاونیها بودهایم. حاکمیت تفکر دولتی و تمرکز قدرت، همیشه مانع گسترش ریشهای فرهنگ تعاونی در جامعه بوده است و مردم خود را وابسته به حمایت دولتی میدانند؛ در حالی که تعاونیها میبایست استقلال خود را حفظ کنند و بر توانمندی اعضا اتکا داشته باشند. انتظار این است که زمینه تقویت حضور اتحادیهها را در انجام امور بخش تعاونی فراهم نمایند .
چه مشکلات و موانعی پیش روی تعاونیها و فعالیت تعاونگران وجود دارد؟
مشکلات تعاونیها از دو منظر داخلی و خارجی قابل توجه است. در داخل فقدان باور و توان ناکافی اعضا و مدیران شرکتهای تعاونی، مشارکت و همراهی اعضا را که پایه و اساس تشکل تعاونی هستند تضعیف نموده است. از طرف دیگر، موانع بیرونی همچون تسلط فرهنگ فردگرایی در جامعه، رفتار تسلط طلبی در نظام دولتی و روابط ناسالم اقتصاد سرمایهداری (اصالت منفعتطلبی ) فشارهای مضاعفی را بر تعاونیها وارد ساخته و محدودیتهای زیادی را بر این بخش تحمیل میکند.
یکی از مشکلات تعاونیها در شرایط امروز، مالیات بر ارزش افزوده است که باعث میشود کالاهای بخش خصوصی ارزانتر از اجناس تعاونیها به دست مصرف کننده برسد. شما در تعاونی مصرف فرهنگیان، چه راهکاری برای غلبه بر این معضل پیشبینی کردهاید؟
مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سالانه نرخ آن که هم اکنون ۸ درصد است، یکی از مواردی است که مزیت تعاون در بخش توزیع کالا را از بین برده است. ماهیت تعاونیهای مصرف که به تامین و توزیع کالاهای اساسی بین اعضا اقدام میکنند با وجود مالیات بر ارزش افزوده، هزینهای مضاعف را بر آنها تحمیل میکند. به این ترتیب تعاونیها که برای جبران رفتار نامناسب اقتصاد سرمایهداری ناقص ایجاد شدهاند، مبتنی بر سودآوری فعالیت نمیکنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط نامناسب بازار را تثبیت کرده و مانع تحقق اهداف آنهاست.
ادغام وزارت تعاون با وزارتهای کار و رفاه اجتماعی چه تاثیری بر کار تعاونیها داشته است؟ این وزارت تا چه اندازه و چگونه از تعاونگران حمایت میکند؟
هر چند بر مبنای سیاستهای توسعه اقتصادی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بخش دولتی باید کوچکتر شود تا زمینه گسترش بخشهای غیر دولتی، همچون تعاونیها و فعالیت خصوصی فراهم آید، اما به دلایل مختلف از جمله بیتوجهی به روشهای علمی در ایجاد تغییرات و کوچکسازی و همچنین فقدان آمادگی و توانمندی در تصدی فعالیتهای واگذار شده به بخشهای غیر دولتی نباید روابط و عملکرد تثبیت شده به یکباره دچار تغییرات گسترده شوند. عملا ادغام و انحلال وزارت تعاون و محدود کردن آن به یک معاونت فرعی در وزارت کار سابق، موجب رها کردن وظایف و ماموریت وزارت تعاون در حمایت و نظارت بر تعاونیها شده است. به نظر میرسد ما شاهد کاهش انگیزهها و تضعیف ارتباط و انسجام بین تعاونیها در طی سالهای پس از ادغام هستیم .
با توجه به این نکته که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در تصویب قوانین و سیاستهای کلان، نگاه ویژهای به مقوله تعاون شده و نقش آن در اقتصاد کشور بسیار مهم تلقی می شود، نگاه امروز مسئولین نظام را نسبت به تعاون چگونه ارزیابی میکنید؟
به رغم جایگاه والای بخش تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر توسعه این بخش در سیاستهای کلان اصل ۴۴ که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، وضعیت تعاونیها تاکنون نشان دهنده بیتوجهی به این بخش اقتصاد از جانب مقامات ارشد دولتی بوده است. تشکلهای تعاونی به اندازهای تضعیف شده و به حاشیه رانده شدهاند که دیگر قادر به اثرگذاری در تصمیمات و اقدامات متولیان امر نیستند. حتا در اجرای قوانین حمایت کننده این بخش نیز موانع دولتی زیادی ایجاد شده و تقریبا اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است.
برنامهریزی و نگاه دولت های گذشته نسبت به بهبود وضعیت تعاونیها را چگونه ارزیابی میکنید؟ چه انتظاراتی از دولت یازدهم دارید؟
متاسفانه همواره شاهد نگاه ابزاری به تعاونیها بودهایم. حاکمیت تفکر دولتی و تمرکز قدرت، همیشه مانع گسترش ریشهای فرهنگ تعاونی در جامعه بوده است و مردم خود را وابسته به حمایت دولتی میدانند؛ در حالی که تعاونیها میبایست استقلال خود را حفظ کنند و بر توانمندی اعضا اتکا داشته باشند. انتظار این است که زمینه تقویت حضور اتحادیهها را در انجام امور بخش تعاونی فراهم نمایند .
چه مشکلات و موانعی پیش روی تعاونیها و فعالیت تعاونگران وجود دارد؟
مشکلات تعاونیها از دو منظر داخلی و خارجی قابل توجه است. در داخل فقدان باور و توان ناکافی اعضا و مدیران شرکتهای تعاونی، مشارکت و همراهی اعضا را که پایه و اساس تشکل تعاونی هستند تضعیف نموده است. از طرف دیگر، موانع بیرونی همچون تسلط فرهنگ فردگرایی در جامعه، رفتار تسلط طلبی در نظام دولتی و روابط ناسالم اقتصاد سرمایهداری (اصالت منفعتطلبی ) فشارهای مضاعفی را بر تعاونیها وارد ساخته و محدودیتهای زیادی را بر این بخش تحمیل میکند.
یکی از مشکلات تعاونیها در شرایط امروز، مالیات بر ارزش افزوده است که باعث میشود کالاهای بخش خصوصی ارزانتر از اجناس تعاونیها به دست مصرف کننده برسد. شما در تعاونی مصرف فرهنگیان، چه راهکاری برای غلبه بر این معضل پیشبینی کردهاید؟
مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سالانه نرخ آن که هم اکنون ۸ درصد است، یکی از مواردی است که مزیت تعاون در بخش توزیع کالا را از بین برده است. ماهیت تعاونیهای مصرف که به تامین و توزیع کالاهای اساسی بین اعضا اقدام میکنند با وجود مالیات بر ارزش افزوده، هزینهای مضاعف را بر آنها تحمیل میکند. به این ترتیب تعاونیها که برای جبران رفتار نامناسب اقتصاد سرمایهداری ناقص ایجاد شدهاند، مبتنی بر سودآوری فعالیت نمیکنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط نامناسب بازار را تثبیت کرده و مانع تحقق اهداف آنهاست.
ادغام وزارت تعاون با وزارتهای کار و رفاه اجتماعی چه تاثیری بر کار تعاونیها داشته است؟ این وزارت تا چه اندازه و چگونه از تعاونگران حمایت میکند؟
هر چند بر مبنای سیاستهای توسعه اقتصادی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بخش دولتی باید کوچکتر شود تا زمینه گسترش بخشهای غیر دولتی، همچون تعاونیها و فعالیت خصوصی فراهم آید، اما به دلایل مختلف از جمله بیتوجهی به روشهای علمی در ایجاد تغییرات و کوچکسازی و همچنین فقدان آمادگی و توانمندی در تصدی فعالیتهای واگذار شده به بخشهای غیر دولتی نباید روابط و عملکرد تثبیت شده به یکباره دچار تغییرات گسترده شوند. عملا ادغام و انحلال وزارت تعاون و محدود کردن آن به یک معاونت فرعی در وزارت کار سابق، موجب رها کردن وظایف و ماموریت وزارت تعاون در حمایت و نظارت بر تعاونیها شده است. به نظر میرسد ما شاهد کاهش انگیزهها و تضعیف ارتباط و انسجام بین تعاونیها در طی سالهای پس از ادغام هستیم .
ارسال نظر