صدای تعاون به خوبی شنیده نشده است
ساختار نامناسب ، عدم آسیب شناسی و تحلیل برنامه ها و سیاستهای اجرا شده در حوزه تعاون، عدم استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهشهای کاربردی انجام شده و عدم بکارگیری آن در حوزه اجرا و برنامه ریزیهای مورد عمل، عدم اعتقاد و باور برخی دست اندرکاران و تصمیم گیران به لزوم تقویت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نگاه رقابتی بخش دولتی با بخشهای غیر دولتی و عدم تمایل به واگذاری امور بنگاه داری و تصدیگری به بخش غیر دولتی، نگاه تبعیض آمیز سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به بخش تعاونی، عدم اعمال حمایتهای قانونی لازم از تعاونیها در برخورداری از منابع، امکانات، تسهیلات و مشوقهای پیش بینی شده نسبت به سایر بخشها و عدم وجود صدای بخش تعاون به عنوان مدافع بخش جهت ارائه و اعلام دستاوردها، تنها بخشی از مشکلات بخش تعاون در کشور است که منجر به مغفول ماندن این بخش بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور شده است. مهندس البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت وگو با دنیای اقتصاد به آسیب شناسی این موضوع پرداخته و از زوایای مختلف آن را واکاوی نموده است. توسعه تعاونیها و حمایت از تعاونگران از جمله مهم ترین شعارهای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه نگاهی به مقوله تعاون و گسترش فعالیتهای تعاونی درکشور دارد؟
نگاهی به اسناد بالادستی همچون ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی وقانون اجرای این سیاستها،قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سند توسعه بخشی تعاون حکایت از پیش بینی وتصور اهداف متعالی برای بخش تعاون دارد. دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور، تقویت نقش تعاونیها به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور به جای تمرکز بر نقش اقتصادی آنها، در اولویت برنامه های وزارت متبوع قرار دارد. در کنار رشد کمی شرکتهای تعاونی، توجه به توانمندسازی مدیران تعاونیها و بهره مندی آنها از آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی و مدیریتی، ارتقای کیفیت و بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری شرکتهای تعاونی جهت تسهیل حضور در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه شرکتهای تعاونی دانش بنیان و صادرات گرا و ارائه مدلهای جدید فعالیت تعاونی، تبیین گروههای هدف با توجه به اقشار مختلف جامعه و تهیه برنامه های توسعه ای در هر بخش و پیگیری اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تعاون توسط دستگاهها درزمره این اهداف قرار دارند. در همین راستا معاونت امور تعاون در حال تدوین برنامه ای جامع برای به تحرک واداشتن بخش تعاون در حوزه های مختلف می باشد. برای تحقق این برنامه ها فعالیت هایی در زمینه تقویت تعامل بین شرکتهای تعاونی و زنجیره تولید تا مصرف، تقویت نام و نشان تجاری و برند سازی در بخش تعاون، تقویت حضور شرکتهای تعاونی در مراکز و نهادهای تصمیم گیری، تقویت نظارت و کاهش دخالتهای دولتی در امور اجرایی تعاونیها، توجه به رشد کیفی فعالیت تعاونیها به جای رشد و گسترش کمی تعداد بنگاهها، تعیین وضعیت و بازسازی تعاونیهای غیر فعال، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش با استفاده از ظرفیت بانکها و صندوقهای تحت پوشش و تعیین سهم شفاف بخش تعاون از منابع و اعتبارات مالی کشور، تقویت حضور تعاونیها در بازارهای داخلی و خارجی و افزایش رقابت پذیری شرکتهای تعاونی تدوین وپیش بینی گردیده است.
در بخش تعاونیهای تولیدی نیز ارائه نقشه راه افزایش تولید وکارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی تدوین گردیده که این طرح با عنوان افزایش توان تولید و اشتغال در تعاونیها با رویکرد اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 5 راهبرد اساسی در زمینه های حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در تعاونیهای تولیدی، کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم در تعاونیهای تولیدی جهت مواجهه با هدفمندی یارانه ها، حمایت از ارتقای کیفیت و بهره وری در تعاونیها ، تقویت بازار و توسعه فضای کسب و کار و اصلاح الگوی مصرف و ترویج استفاده از کالای داخلی بوده و در بازه اجرایی 3 ساله و با تسهیلات مورد نیاز 16273 میلیارد ریال در قالب وجوه اداره شده با ظرفیت 146هزار نفر فرصت شغلی را دنبال می نماید. در حال حاضر پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح در دست اقدام می باشد.
جایگاه تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد.دلیل این امر چیست؟
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 تصویب شد که منجر به تشکیل وزارت تعاون گردید. این قانون در سالهای 1377 و 1393 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با تشکیل وزارت تعاون، تشکیلات رسمی دولتی جهت قانونگذاری و اجرای وظایف حاکمیتی بر این بخش تعیین گردید و در سال 1390 تشکیلات آن در وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی ادغام و به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام گذاری شد. تاریخ نشان داده هر زمان که بخش تعاون مورد حمایت جدی و واقعی قرار گرفته است توانسته نظر مسئولین را به خود جلب و راه توسعه خود را بخوبی هموار نماید و هرگاه مورد بی مهری بخش های اقتصادی دیگر قرار گرفته خود را توانمند نموده وآسیب های وارده به حداقل رساند.
بخشی از مشکلات درون بخش تعاون ناشی از ساختار نامناسب ، عدم آسیب شناسی و تحلیل برنامه ها و سیاستهای اجرا شده در حوزه تعاون، عدم استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهشهای کاربردی انجام شده و عدم بکارگیری آن در حوزه اجرا و برنامه ریزیهای مورد عمل، عدم اعتقاد و باور برخی دست اندرکاران و تصمیم گیران به لزوم تقویت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نگاه رقابتی بخش دولتی با بخشهای غیر دولتی و عدم تمایل به واگذاری امور بنگاه داری و تصدیگری به بخش غیر دولتی، نگاه تبعیض آمیز سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به بخش تعاونی، عدم اعمال حمایتهای قانونی لازم از تعاونیها در برخورداری از منابع، امکانات، تسهیلات و مشوقهای پیش بینی شده نسبت به سایر بخشها و عدم وجود صدای بخش تعاون به عنوان مدافع بخش جهت ارائه و اعلام دستاوردهاست. در همین زمینه می توان گفت قوانین حمایتی تدوین شده به دلیل عدم برخورداری از ضمانت اجرایی تاکنون نقش پیش برنده وتوسعه ای خود را به خوبی برای توسعه این بخش ایفا ننموده است.
نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت تعاونیها چیست؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنها حامی دولتی بخش تعاون و رابط بخش مردمی اقتصاد با بخش دولتی، می تواند نقش موثر و سازنده ای جهت تبادل اطلاعات، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه کاری، تقریب دیدگاهها، استفاده از ظرفیتهای مردمی جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور و کمک به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی ایفا نماید. رسیدگی به وضعیت تعاونیهای جدید التاسیس، فعال و راکد و برقراری تعامل میان دستگاههای اجرایی وتخصصی با فعالین بخش تعاون در کنار تامین منابع وامکانات مورد نیاز تعاونیها وهم افزایی با اتاق تعاون می تواند از مهمترین نقشهای متولی دولتی بخش تعاون برشمرده شود. پررنگ تر نمودن نقش تعاونیها به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور به جای تمرکز بر نقش اقتصادی آنها، در اولویت برنامه های وزارت متبوع دارد. شرکتهای تعاونی با توجه به شبکه گسترده و پراکنده در سطح کشور و ارتباطات قابل توجه عمودی و افقی، نقش موثری در برقراری گفتمان دو سویه و بی تکلف با آحاد و اقشار مختلف جامعه از قبیل جوانان، زنان، جامعه دانشگاهی، روستائیان و عشایر و... بر عهده دارند که به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور مورد حمایت می باشد. ارتقای کیفیت و بهره وری و توانمندسازی مدیران تعاونیها، افزایش رقابت پذیری شرکتهای تعاونی و تسهیل حضور در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه شرکتهای تعاونی دانش بنیان و صادرات گرا و ارائه مدلهای فعالیت تعاونی در قالب تعاونیهای نوع جدید دردیگر اولویت برنامه های ما قرار دارد.
برنامه ها و سیاست گذاریهای وزارت تعاون، پس از ادغام با وزارت کار، برای رونق بخشی تعاون چه بوده و ادغام این دو وزارتخانه چه تاثیری بر این بخش داشته است؟
هم افزایی واستفاده بهینه از ظرفیتهای موجود ناشی از ادغام سه وزارتخانه جهت تقویت و توسعه تشکلهای تعاونی در دستور کار وزارت متبوع پس از ادغام قرار گرفت. مثلاً در حوزه فرش به منظور افزایش ظرفیت تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال برای ۴۳۰۰ نفر بافنده با تسهیلات مورد نیاز ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق ساماندهی و پشتیبانی اتحادیه و شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف، تفاهمنامه ۴ جانبه ای بین بانک توسعه تعاون، اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف، صندوق مهر امام رضا(ع) و سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد گردید که با هماهنگی وهمراهی عوامل اجرایی واستانی، به صورت پایلوت در ۶ استان چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، کردستان و فارس به اجرا در آمده است.
همکاری و تعاملات مناسبی با سازمان فنی و حرفه‌ای، صندوق مهر امام رضا(ع) جهت تقویت آموزشهای مهارتی و حرفه ای تعاونیها و حمایت از اشتغال خرد و صنایع کوچک انجام پذیرفته است. بطور کلی به دلیل گسترش ارتباطات برون سازمانی دستگاه و منابع در اختیار، موضوع ادغام مثبت ارزیابی می شود.
با توجه به همکاریهای انجام شده با دبیر خانه کارگروه اشتغال ملی مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی، تعداد ۲۵۰۳ شرکت تعاونی متقاضی بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی با تسهیلات مورد نیاز بیش از ۱۶۳۵۱میلیارد ریال احصا و به دبیرخانه کارگروه معرفی گردید که براساس اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرحهای صنعتی و معدنی دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد و طرحهای به بهره برداری رسیده متقاضی سرمایه در گردش، در مجموع تعداد ۱۰۴۴ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد با تسهیلات مورد نیاز ۷۶۹۷ میلیارد ریال و تعداد ۵۵۵ طرح متقاضی سرمایه در گردش با تسهیلات مورد نیاز ۳۱۳۰ میلیارد ریال احصا و به آن وزارت معرفی گردید. از مجموع ۱۵۹۹طرح معرفی شده دارای اولویت با تسهیلات مورد نیاز ۱۰۸۲۷ میلیارد ریال، تعداد ۷۸۰ طرح با تسهیلات مورد نیاز ۵۴۸۰ میلیارد ریال به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید و به بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل تخصصی بخش تعاون معرفی شد که نتیجه آن برخورداری تعداد ۲۹۴ طرح صنعتی و معدنی و آب و کشاورزی با تسهیلاتی بالغ بر ۲۰۹۹ میلیارد ریال و با اشتغالزایی ۳۸۱۰ نفر از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در دو سال گذشته بوده است.
به نظر جنابعالی آیا مجلس و نمایندگان مردم در بخش تعاون و قانونگزاری در این بخش عملکرد قابل قبولی داشته اند؟
تصویب اسناد بالادستی حامی بخش تعاون، ثمره نگاه برگرفته از نظرات و راهنمایی های مقام معظم رهبری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. اصلاح قانون بخش تعاون نیز که در اردیبهشت ماه سالجاری ابلاغ گردید نیز از نگاه ویژه قوه مقننه به این بخش حکایت دارد.تشکیل فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی با حضور پر تعداد نمایندگان محترم ، از جمله نقاط قوت و دلگرمی بخش تعاون جهت حمایت از طرحها و برنامه های توسعه کمی و کیفی بخش تعاون می باشد. قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی در قالب طرح مطرح و به تصویب رسیده است. اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و تعاملات خوبی بین دولت و مجلس در این زمینه وجود دارد. در بخش تامین منابع مالی و تعیین سهم شفاف بخش تعاون از منابع و امکانات و تسهیلات و... انتظار داریم که سهم بخش تعاون در قوانین بودجه سنواتی، طرحها و لوایح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته و قوانین حمایتی به منظور تداوم و استمرار فعالیت واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی در قالب تعاونیها پیش بینی و تصویب گردد.
چه پیشنهادی برای تسریع در موفقیت هرچه بیشتر تعاونیها در ارتباط با مجلس، بدنه اجرایی کشور و فعالان بخش تعاونی دارید؟
دولت با تصویب سند توسعه بخش تعاون حمایتهای خوب ومناسبی از بخش تعاون به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است که باید تمام اهتمام بخش تعاون در اجرایی نمودن احکام اجرایی این سند تمرکز یافته تا کلیه تلاشهای صورت گرفته در بخش اجرا به ثمر رسیده ومیوه آن توسط تعاونیها به مصرف برسد.
شرکتهای تعاونی به رغم گستردگی و تنوع فعالیتها، تاکنون نقش موثری در مراجع و نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی نداشته و صدای این بخش به خوبی شنیده نشده و انعکاس نیافته است. بدون شک شبکه سازی و گسترش تعاملات بین تعاونیها و تقویت ساختارهای عمودی و افقی جهت تکمیل زنجیره تولید تا مصرف و تقویت اتحادیه ها و اتاقهای تعاون، به تقویت تعاملات با مجلس شورای اسلامی و بدنه اجرایی کشور کمک زیادی خواهد نمود. آسیب شناسی سیاستها و برنامه های حوزه تولید در زیر مجموعه هر یک از فعالیتها باید با همکاری تشکلهای تعاونی انجام شده و ضمن شناسایی همه جانبه موانع تولید، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در قالب طرح و لایحه به وزارت متبوع جهت پیگیری آن از مراجع ذیربط به عمل آید.
چه برنامه های خاصی برای هفته تعاون در نظر دارید؟
اهم برنامه های هفته تعاون که دربخش تعاونیهای تولیدی در حال پیگیری واجرا می باشد شامل: برگزاری نشستهای تخصصی با دستگاههای اجرایی و تخصصی مرتبط با تعاونیهای تولیدی در هفته تعاون با حضور وزرا و روسای سازمانهای مرتبط است که با هدف اعلام ودر میان گذاشتن مسائل وچالشهای روز فعالین تعاونیهای تولیدی با بالاترین مقام اجرایی سه دستگاه اجرایی تخصصی مرتبط با آنها در حوزه های صنعت، معدن وتجارت ، جهاد کشاورزی وسازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی در هفته تعاون سالجاری برگزار می گردد.
افتتاح طرحهای تعاونیهای تولیدی هفته دولت در استانهای مختلف، بازدید از تعاونیهای موفق و برتر کشوری، برگزاری نمایشگاههای استانی توانمندیهای بخش تعاون با مشارکت شرکتها و اتحادیه های تعاونی، ارائه برنامه های خبری ویژه ایام هفته تعاون خصوصا دربخشهای صنعت و معدن و کشاورزی و پخش تیزر و پوستر اطلاع رسانی کنگره سراسری تعاون از دیگر برنامه های وزارت متبوع در حوزه تولید می باشد.
بهره برداری از 373 طرح تعاونی تولیدی در سطح کشور در هفته تعاون از جمله برنامه های دیگر این دفتر است . این طرحها با سرمایه گذاری بیش از 3400 میلیارد ریال و عضویت 4300 نفر منجر به ایجاد حدود 4400 نفر فرصت شغلی در کشور ودر بخش خواهند شد که بیشترین تعداد مربوط به صنعت ومعدن 192 طرح و2200نفر شغل وسرمایه گذاری 2440میلیارد ریال وطرحهای کشاورزی با 149 طرح و1600فرصت شغلی و966میلیارد ریال می باشد. سایر طرحها در حوزه های فرش دستباف وصنایع دستی ، عمرانی و تامین نیاز تولید کنندگان قرار دارند. سایر برنامه های پیش بینی شده در هفته تعاون، برگزاری کنگره سراسری تعاونگران کشور با حضور مقامات عالی دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی، مدیران عالی دستگاهها و سازمانهای ذیربط، نمایندگان تشکلهای تعاونی و کارآفرینان و تعاونگران برتر می باشد. با توجه به اینکه برنامه های اصلی کنگره، سخنرانی مقامات عالی کشور و نمایندگان تشکلهای تعاونی می باشد لذا با توجه به تراکم برنامه های کاری مقامات کشوری در این ایام کلیه مراحل اجرایی برگزاری کنگره انجام شده ودر انتظار تخصیص وقت مناسب از سوی مدعوین مورد نظر تعاونگران در این کنگره می باشیم.