مدیرکل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تعاون سرمایه بزرگ اجتماعی است
برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون می تواند دستاوردهای مهمی داشته باشد و با مشارکت آحاد مردم در این مقوله مهم، امکان رسیدن به ثبات اقتصادی و تاب آوردن در برابر تنش ها به وجود می آید و منجر به پویایی اقتصاد کشور می شود. بشارتی مدیرکل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به مطالب فوق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته وزارت متبوع پرداخت.
به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نگاهی به مقوله تعاون و توسعه تعاونی ها دارد؟
از همان ابتدای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث تعاونی ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مهم در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده است.
به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نگاهی به مقوله تعاون و توسعه تعاونی ها دارد؟
از همان ابتدای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث تعاونی ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مهم در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده است.
برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون می تواند دستاوردهای مهمی داشته باشد و با مشارکت آحاد مردم در این مقوله مهم، امکان رسیدن به ثبات اقتصادی و تاب آوردن در برابر تنش ها به وجود می آید و منجر به پویایی اقتصاد کشور می شود. بشارتی مدیرکل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به مطالب فوق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته وزارت متبوع پرداخت.
به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نگاهی به مقوله تعاون و توسعه تعاونی ها دارد؟
از همان ابتدای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث تعاونی ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مهم در اصل 43 و 44 قانون اساسی گنجانده شده است. در این دو اصل، بخش اقتصاد مردمی(تعاونی ها) در کنار بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته و بخش تعاون به عنوان یک رکن اساسی در اقتصاد کشور تعریف شده است.
مقام معظم رهبری نیز در رهنمودها و فرمایشات خود، به واسطه تاثیرگذاری مثبت تعاونی ها بر توسعه عدالت اجتماعی، عنایت ویژه ای به این مقوله دارند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر ایشان، اقتصادی است که با مشارکت آحاد ملت، توان تاب آوردن و ثبات در برابر تنش ها را دارد و منجر به پویایی اقتصاد کشور می گردد. به همین ترتیب تعاونی ها می توانند به عنوان بازوهای توانمند اقتصاد مقاومتی وارد عرصه شوند.
با وجود پشتوانه های قانونی و رویکرد حمایتی مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام، چرا بخش تعاون نتوانسته است جایگاه خود را در اقتصاد ملی پیدا کند؟
تاکنون، به تناوب سه قانون در این رابطه وضع شده است. پس از تدوین اولیه و کلی قانون اساسی، یک بار در سال ۱۳۷۰ و بار دیگر، اخیرا در تاریخ دوازدهم خردادماه امسال تهیه و ابلاغ شده است. از سوی دیگر، در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نگاه ویژه ای به بخش تعاون شده و ردیف بودجه بسیار خوبی برای توسعه تعاون، تقویت و توانمندسازی تعاونی ها، تشکیل و راه اندازی تعاونی ها و آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است. دیدگاه مسئولین ارشد نظام بر این بوده که در پایان برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون به ۲۵درصد برسد و در ادامه افزایش یابد. همینطور در بازار پولی به سهم ۱۵درصدی این بخش اشاره شده و برای تحقق این اهداف، مواد قانونی لازم پیش بینی شده است. منتها به دلیل مشکلات متعدد، این موضوع متاسفانه عملیاتی نشد و در نتیجه جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی، با اهداف ترسیم شده فاصله چشمگیری پیدا کرد.
به طور مثال، در ماده 22 مقرر گردیده که 30درصد از برنامه خصوصی سازی به بخش تعاون اختصاص پیدا کند، ولی ما هنوز با اجرایی شدن این برنامه فاصله داریم و حتا بودجه نسبتا مطلوب 550میلیارد تومانی که امسال برای بخش تعاون پیش بینی شده بود، همچنان محقق نشده است. با زمان نسبتا کم باقی مانده به پایان برنامه پنجم (حدود 5/1 سال)، رسیدن به اهداف ترسیم شده دور از ذهن می نماید و امیدواریم در سالهای آتی و برنامه ششم توسعه به اهداف مورد نظر در این بخش دست بیابیم.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به عنوان متولی امر و یکی از ارکان مهم اجرایی کشور در حوزه تعاون، چه نقشی می تواند در تسریع روند توسعه تعاونی ها داشته باشد؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخصوص معاونت حوزه تعاون، برنامه سالانه را بر اساس برنامه های بالادستی و سند چشم اندار تهیه و بودجه لازم را به دولت پیشنهاد می کنند. با تهیه و تدوین برنامه های اجرایی، توسعه تعاونی ها و فعال شدن اتاق های تعاون استان ها و اخیرا شهرستان ها میسر شده و امکان برون سپاری و انتقال تصدی گری به مردم فراهم می گردد. بی شک مردم می توانند با تسهیل سازی، تقویت، حمایت و نظارت دولت، دستاوردهای مهمی در اقتصاد کشور داشته باشند.
در قانون مصوب اخیر، برون سپاری پیش بینی شده و برای توسعه تعاون، بسته سیاسی تهیه و تنظیم شده است که پیوند بین تعاونی ها، هم افزایی و بالا رفتن بهره وری را به دنبال دارد. زیرا یکی از مشکلات این است که فاصله چشمگیری بین تعاونی ها دیده می شود و ما برآنیم تا سازوکاری تعبیه کنیم که طی آن تمامی روند تولید، خدمات، فروش و صادرات از طریق تعاونی ها صورت بگیرد و نیازهای تعاونی ها از طریق خود تعاونی ها برطرف شود. از این طریق می توان نظاره گر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بود.
ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تاثیری بر توسعه تعاونی ها داشته است؟
ابتدا، ما در وزارت تعاون ترجیح می دادیم این ادغام صورت نگیرد، اما وقتی با اراده مجلس در ادغام این سه وزارتخانه روبرو شدیم، این موضوع را به فال نیک گرفتیم و احساس کردیم که قرار است تعامل و هم افزایی خوبی پیش بیاید. به طور کلی برداشت ما این است که می بایست ادغام به معنای واقعی صورت بپذیرد و هر کدام از واحدها به صورت مجزا و جزیره ای عمل نکرده و برنامه ها به صورت مشارکتی عملیاتی گردد؛ در این صورت اهداف بخش تعاون نیز محقق میشود.
در این میان نقش و وظایف اداره کل دفتر توسعه تعاون به چه نحو است؟
اداره کل دفتر توسعه تعاون، یکی از پنج نهاد حوزه معاونت تعاون است که خود به چهار دفتر تعاونی های تولیدی، توزیعی، خدماتی و ترویج و آموزش تقسیم می گردد. این اداره وظیفه تهیه و تنظیم طرح و برنامه، بودجه نویسی، اعطای مشوق ها و تامین اعتبارات را برعهده دارد. ضمنا این اداره، نظارت و اداره امور مربوط به اتاق های تعاون، بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون، هدایت و نظارت بر عملکرد تعاونی ها و واحدهای ذیربط را عهده دار است. به طور مثال، ما اداره ای تحت عنوان «اداره مشوق ها» داریم که در آن بودجه های حمایتی و تشویقی به تعاونی ها را پیش بینی و واگذار می کند. از سوی دیگر، با ارتباط با بانک توسعه تعاون، پرداخت تسهیلات لازم را پیگیری می کنیم. حضور و اقدامات این بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است، طوری که در زمان واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی، بانک توسعه تعاون با دستور مستقیم رهبری تشکیل شد. ضمنا، جهت حمایت از تعاونگرانی که ضمانتهای لازم برای دریافت تسهیلات لازم را ندارند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون راه اندازی شده است تا بتواند نقش ضمانتی تسهیلات دریافتی تعاونی ها را برعهده بگیرد. افزایش شرکت های بیمه تعاون نیز از دیگر اقداماتی است که با هدف حمایت از تعاونی ها و تعاونگران، پیگیری می شود تا بتوانیم سهم ۱۵درصدی از بازار مالی را به بخش تعاون اختصاص دهیم.
به طور کلی چه برنامه هایی برای توسعه تعاونی ها در دستور کار دارید؟
سند توسعه تعاون، بر اساس برنامه پنجم و اصل ۴۴، تهیه و به دستگاه های اجرایی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، صدا و سیما و... ابلاغ شده است. کمیته ای نیز برای اجرایی شدن این سند تشکیل شده است. همچنین، بر اساس نظر و دستور مقام عالی وزارت، بسته سیاسی تدوین و به ایشان اهدا گردید. در ضمن، پنج راهبرد بخش تعاون تبدیل به هفت راهبرد شده است که در هفته تعاون رونمایی می گردد و به سمع و نظر فعالان و علاقمندان مقوله تعاون می رسد. دو راهبرد جدید، توسعه بازار و برند تعاونی و تعمیم و توسعه نظارت بر تعاونی ها را شامل می شود.
به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نگاهی به مقوله تعاون و توسعه تعاونی ها دارد؟
از همان ابتدای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث تعاونی ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مهم در اصل 43 و 44 قانون اساسی گنجانده شده است. در این دو اصل، بخش اقتصاد مردمی(تعاونی ها) در کنار بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته و بخش تعاون به عنوان یک رکن اساسی در اقتصاد کشور تعریف شده است.
مقام معظم رهبری نیز در رهنمودها و فرمایشات خود، به واسطه تاثیرگذاری مثبت تعاونی ها بر توسعه عدالت اجتماعی، عنایت ویژه ای به این مقوله دارند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر ایشان، اقتصادی است که با مشارکت آحاد ملت، توان تاب آوردن و ثبات در برابر تنش ها را دارد و منجر به پویایی اقتصاد کشور می گردد. به همین ترتیب تعاونی ها می توانند به عنوان بازوهای توانمند اقتصاد مقاومتی وارد عرصه شوند.
با وجود پشتوانه های قانونی و رویکرد حمایتی مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام، چرا بخش تعاون نتوانسته است جایگاه خود را در اقتصاد ملی پیدا کند؟
تاکنون، به تناوب سه قانون در این رابطه وضع شده است. پس از تدوین اولیه و کلی قانون اساسی، یک بار در سال ۱۳۷۰ و بار دیگر، اخیرا در تاریخ دوازدهم خردادماه امسال تهیه و ابلاغ شده است. از سوی دیگر، در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نگاه ویژه ای به بخش تعاون شده و ردیف بودجه بسیار خوبی برای توسعه تعاون، تقویت و توانمندسازی تعاونی ها، تشکیل و راه اندازی تعاونی ها و آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است. دیدگاه مسئولین ارشد نظام بر این بوده که در پایان برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون به ۲۵درصد برسد و در ادامه افزایش یابد. همینطور در بازار پولی به سهم ۱۵درصدی این بخش اشاره شده و برای تحقق این اهداف، مواد قانونی لازم پیش بینی شده است. منتها به دلیل مشکلات متعدد، این موضوع متاسفانه عملیاتی نشد و در نتیجه جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی، با اهداف ترسیم شده فاصله چشمگیری پیدا کرد.
به طور مثال، در ماده 22 مقرر گردیده که 30درصد از برنامه خصوصی سازی به بخش تعاون اختصاص پیدا کند، ولی ما هنوز با اجرایی شدن این برنامه فاصله داریم و حتا بودجه نسبتا مطلوب 550میلیارد تومانی که امسال برای بخش تعاون پیش بینی شده بود، همچنان محقق نشده است. با زمان نسبتا کم باقی مانده به پایان برنامه پنجم (حدود 5/1 سال)، رسیدن به اهداف ترسیم شده دور از ذهن می نماید و امیدواریم در سالهای آتی و برنامه ششم توسعه به اهداف مورد نظر در این بخش دست بیابیم.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به عنوان متولی امر و یکی از ارکان مهم اجرایی کشور در حوزه تعاون، چه نقشی می تواند در تسریع روند توسعه تعاونی ها داشته باشد؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخصوص معاونت حوزه تعاون، برنامه سالانه را بر اساس برنامه های بالادستی و سند چشم اندار تهیه و بودجه لازم را به دولت پیشنهاد می کنند. با تهیه و تدوین برنامه های اجرایی، توسعه تعاونی ها و فعال شدن اتاق های تعاون استان ها و اخیرا شهرستان ها میسر شده و امکان برون سپاری و انتقال تصدی گری به مردم فراهم می گردد. بی شک مردم می توانند با تسهیل سازی، تقویت، حمایت و نظارت دولت، دستاوردهای مهمی در اقتصاد کشور داشته باشند.
در قانون مصوب اخیر، برون سپاری پیش بینی شده و برای توسعه تعاون، بسته سیاسی تهیه و تنظیم شده است که پیوند بین تعاونی ها، هم افزایی و بالا رفتن بهره وری را به دنبال دارد. زیرا یکی از مشکلات این است که فاصله چشمگیری بین تعاونی ها دیده می شود و ما برآنیم تا سازوکاری تعبیه کنیم که طی آن تمامی روند تولید، خدمات، فروش و صادرات از طریق تعاونی ها صورت بگیرد و نیازهای تعاونی ها از طریق خود تعاونی ها برطرف شود. از این طریق می توان نظاره گر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بود.
ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تاثیری بر توسعه تعاونی ها داشته است؟
ابتدا، ما در وزارت تعاون ترجیح می دادیم این ادغام صورت نگیرد، اما وقتی با اراده مجلس در ادغام این سه وزارتخانه روبرو شدیم، این موضوع را به فال نیک گرفتیم و احساس کردیم که قرار است تعامل و هم افزایی خوبی پیش بیاید. به طور کلی برداشت ما این است که می بایست ادغام به معنای واقعی صورت بپذیرد و هر کدام از واحدها به صورت مجزا و جزیره ای عمل نکرده و برنامه ها به صورت مشارکتی عملیاتی گردد؛ در این صورت اهداف بخش تعاون نیز محقق میشود.
در این میان نقش و وظایف اداره کل دفتر توسعه تعاون به چه نحو است؟
اداره کل دفتر توسعه تعاون، یکی از پنج نهاد حوزه معاونت تعاون است که خود به چهار دفتر تعاونی های تولیدی، توزیعی، خدماتی و ترویج و آموزش تقسیم می گردد. این اداره وظیفه تهیه و تنظیم طرح و برنامه، بودجه نویسی، اعطای مشوق ها و تامین اعتبارات را برعهده دارد. ضمنا این اداره، نظارت و اداره امور مربوط به اتاق های تعاون، بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون، هدایت و نظارت بر عملکرد تعاونی ها و واحدهای ذیربط را عهده دار است. به طور مثال، ما اداره ای تحت عنوان «اداره مشوق ها» داریم که در آن بودجه های حمایتی و تشویقی به تعاونی ها را پیش بینی و واگذار می کند. از سوی دیگر، با ارتباط با بانک توسعه تعاون، پرداخت تسهیلات لازم را پیگیری می کنیم. حضور و اقدامات این بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است، طوری که در زمان واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی، بانک توسعه تعاون با دستور مستقیم رهبری تشکیل شد. ضمنا، جهت حمایت از تعاونگرانی که ضمانتهای لازم برای دریافت تسهیلات لازم را ندارند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون راه اندازی شده است تا بتواند نقش ضمانتی تسهیلات دریافتی تعاونی ها را برعهده بگیرد. افزایش شرکت های بیمه تعاون نیز از دیگر اقداماتی است که با هدف حمایت از تعاونی ها و تعاونگران، پیگیری می شود تا بتوانیم سهم ۱۵درصدی از بازار مالی را به بخش تعاون اختصاص دهیم.
به طور کلی چه برنامه هایی برای توسعه تعاونی ها در دستور کار دارید؟
سند توسعه تعاون، بر اساس برنامه پنجم و اصل ۴۴، تهیه و به دستگاه های اجرایی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، صدا و سیما و... ابلاغ شده است. کمیته ای نیز برای اجرایی شدن این سند تشکیل شده است. همچنین، بر اساس نظر و دستور مقام عالی وزارت، بسته سیاسی تدوین و به ایشان اهدا گردید. در ضمن، پنج راهبرد بخش تعاون تبدیل به هفت راهبرد شده است که در هفته تعاون رونمایی می گردد و به سمع و نظر فعالان و علاقمندان مقوله تعاون می رسد. دو راهبرد جدید، توسعه بازار و برند تعاونی و تعمیم و توسعه نظارت بر تعاونی ها را شامل می شود.
ارسال نظر