سیاستهای توسعه بخش تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی
از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با ۱۱ جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود.
دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
چرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد؟
۱- لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
سند چشم انداز هدفهایی را معین کرده که دیدیم با این وضعیت ما به سند چشم انداز و اهداف آن نخواهیم رسید. (ازبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اجرایی اصل ۴۴)
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله :
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
ایران کشوری است توسعه یافته ، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
چرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد؟
۱- لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
سند چشم انداز هدفهایی را معین کرده که دیدیم با این وضعیت ما به سند چشم انداز و اهداف آن نخواهیم رسید. (ازبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اجرایی اصل ۴۴)
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله :
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
ایران کشوری است توسعه یافته ، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با 11 جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود.
دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
چرا سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شد؟
۱- لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
سند چشم انداز هدفهایی را معین کرده که دیدیم با این وضعیت ما به سند چشم انداز و اهداف آن نخواهیم رسید. (ازبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اجرایی اصل 44)
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله :
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
ایران کشوری است توسعه یافته ، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
۲-فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب
نیاز به 3700 میلیارد دلار سرمایه گذاری ؛ با رشد بالا وتحقق عدالت اجتماعی
اینها [حجم سنگین سرمایه گذاری] خارج از توان دولت است. از طرف دیگر دولت وظایف سنگینی در فعالیت های جدید و در حوزه فناوریهای پیشرفته دارد که بخش خصوصی آن را انجام نمی دهد، مثل همین مسئله هسته‌ای. از طرفی عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت ـ مساله رفع فقر و محرومیت ـ هم وجود دارد.
3-رفع نیاز از اصلاح قانون اساسی
- اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
4-رفع انحرافات از اجرای قانون اساسی
واقعیت وضع کنونی این‌است : گستره عظیم مالکیتهای دولتی بعضا برخلاف همان متن موجود اصل۴۴ وبسیاری هم برخلاف این شرطی که ذیل اصل ۴۴ آمده است.
جایگاه دولت ، بخش تعاونی ، بخش خصوصی وعمومی غیردولتی در اقتصاد:
عمومی حدود ۸۰درصد
خصوصی 15درصد
تعاونی ۵درصد
چرا در سیاستهای کلی اصل 44 ، جایگاه بخش تعاونی برجسته است؟
۱-نگرانی مقام معظم رهبری از انتقال انحصار دولتی به انحصار خصوصی و افزایش فاصله طبقاتی (بخشی از بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دیدار با کارگزاران بخش تعاونی به‌تاریج ۲۱/۲/۷۷ )
آن چیزی که در تمام دوران مسئولیتم مایه نگرانی من بوده، این است که خدای نکرده ما سیاستی را در مسایل اقتصادی اتخاذ کنیم که این سیاست، مساله «عدل» را نادیده بگیرد.
خلاف عدالت است که در جامعه، عده ای از موجودی آن بی دریغ استفاده کنند و عده ای هم دستشان به کمترین حد مورد نیاز نرسد. این افضح و زشت ترین شکل بی عدالتی در یک نظام اسلامی است.
(( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی ))
باید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند و دولت باید از آن حمایت کند.
(( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل 44 ))
ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می کنیم، دو تا پایه اصلی مشاهده می کنیم؛ یکی «افزایش ثروت ملی» و دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی».
منبع: Taavon.kr.ir
دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
چرا سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شد؟
۱- لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
سند چشم انداز هدفهایی را معین کرده که دیدیم با این وضعیت ما به سند چشم انداز و اهداف آن نخواهیم رسید. (ازبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اجرایی اصل 44)
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله :
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
ایران کشوری است توسعه یافته ، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
۲-فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب
نیاز به 3700 میلیارد دلار سرمایه گذاری ؛ با رشد بالا وتحقق عدالت اجتماعی
اینها [حجم سنگین سرمایه گذاری] خارج از توان دولت است. از طرف دیگر دولت وظایف سنگینی در فعالیت های جدید و در حوزه فناوریهای پیشرفته دارد که بخش خصوصی آن را انجام نمی دهد، مثل همین مسئله هسته‌ای. از طرفی عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت ـ مساله رفع فقر و محرومیت ـ هم وجود دارد.
3-رفع نیاز از اصلاح قانون اساسی
- اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
4-رفع انحرافات از اجرای قانون اساسی
واقعیت وضع کنونی این‌است : گستره عظیم مالکیتهای دولتی بعضا برخلاف همان متن موجود اصل۴۴ وبسیاری هم برخلاف این شرطی که ذیل اصل ۴۴ آمده است.
جایگاه دولت ، بخش تعاونی ، بخش خصوصی وعمومی غیردولتی در اقتصاد:
عمومی حدود ۸۰درصد
خصوصی 15درصد
تعاونی ۵درصد
چرا در سیاستهای کلی اصل 44 ، جایگاه بخش تعاونی برجسته است؟
۱-نگرانی مقام معظم رهبری از انتقال انحصار دولتی به انحصار خصوصی و افزایش فاصله طبقاتی (بخشی از بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دیدار با کارگزاران بخش تعاونی به‌تاریج ۲۱/۲/۷۷ )
آن چیزی که در تمام دوران مسئولیتم مایه نگرانی من بوده، این است که خدای نکرده ما سیاستی را در مسایل اقتصادی اتخاذ کنیم که این سیاست، مساله «عدل» را نادیده بگیرد.
خلاف عدالت است که در جامعه، عده ای از موجودی آن بی دریغ استفاده کنند و عده ای هم دستشان به کمترین حد مورد نیاز نرسد. این افضح و زشت ترین شکل بی عدالتی در یک نظام اسلامی است.
(( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی ))
باید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند و دولت باید از آن حمایت کند.
(( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل 44 ))
ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می کنیم، دو تا پایه اصلی مشاهده می کنیم؛ یکی «افزایش ثروت ملی» و دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی».
منبع: Taavon.kr.ir
ارسال نظر