زینب طاری: دستیابی به اقتصاد غیرنفتی و توازن در واردات وصادرات از رویاهای حکمرانان کشور در نزدیک به یک قرن گذشته بودهاست. رویایی که سعی دارد بی توجه به ذخایر نفت و گاز به ظرفیتهایی فراتر از این وابستگی بیندیشد و از خلال هزاران مشکل و مساله داخلی و خارجی، ایران را کشوری تولیدگرا و صادرات محور کند.
برای رسیدن به این خواست، هنوز راه درازی داریم، اما روایت آمارها از چندین دهه پیش تا کنون حکایت از آن دارد که ما افتان و خیزان، هنوز در راهیم و امیدوار. حالا پس از نزدیک به یک دهه رکود و انسداد در حوزه اقتصاد و صادرات، بار دیگر افقهای تازهای براقتصاد ایران نمایان می گردد.
صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی ایجاد شده است.
ارائه خدمات بیمه ای، تضمین وصول مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج در قبـال خطـرات و ریسکهای تجاری و سیاسی حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمیکنند، رسالت اصلی این صندوق بوده تا صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند با خیال آسوده به کار صادرات و سرمایهگذاری خارجی بپردازند و پوشش ریسکهای موجود را به صندوق واگذار نمایند.
به مناسبت روزملی صادرات هر سال صادر کنندگان کشور طی مراسمی با حضور مقامات کشوری و فعالان اقتصادی از تمامی بخشها گرد هم میآیند و از دستاوردهای صادراتی آنها قدردانی میشود.
درحال حاضر پس از مواد پتروشیمی بیشترین سهم در صادرات غیر نفتی کشور به صنعت فولاد اختصاص دارد. ازاین رو با بهرام سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان که نیمی ازفولاد کشور را تولید میکند در خصوص میزان صادرات و برنامههای صادراتی شرکت و همچنین چشم اندازها،فرصتها و چالشهای صنعت فولاد کشور به گفت وگو نشستیم که در پی میخوانید.
روزهای تحریم در حال سپری شدن است، امیدها به انتظارات بزرگ تبدیل شده، و انگار هیچ مشکلی جز بی مهری دیگران نداشتهایم و آشتی با جهان دروازههای رونق و توسعه کشور را خواهد گشود.
این مفهوم به شرطی درست است که با تمهیدات و اقدامات مناسب، مهیای بهره برداری از فرصتهای تازه باشیم. صادرات غیرنفتی کشور به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی به شدت از تحریمها آسیب دیده و صادرکنندهها با مشکلات غیر معمول فراوانی روبرو شده اند. در این دوران حسابهای ایرانیها بسته شد، سوئیفت ایران قطع شد و ضمانت نامههای بانکهای ایرانی بی اعتبار شدند.
مهندس رضا ایمانی رییس هیات مدیره گروه کارخانجات مقصود یکی از معروفترین تولیدکنندگان ظروف آشپزخانه و لوازم خانگی در کشور است که در خراسان رضوی واقع شده. این گروه با داشتن اهداف بلند مدت صادراتی، در سال ۹۴ نیز درصدد توسعه بازار خود برآمده و محصولاتش را به بسیاری از کشورهای جهان در قارههای مخلتف صادر کرده است.
مهندس رضا ایمانی در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید میکند که صنعت لوازم خانگی همواره به تحول نیاز دارد، تغییر و تحولاتی بر مبنای نیاز مصرفکنندگان و به این معنا که باید مدام فرآیند و تکنولوژی را به روز کرد و مبتنی بر نیازهای نسل جوان و جامعه اهداف را به پیش برد.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران از جذب تکنولوژیهای جدید در سال آینده میلادی خبر داد. مهندس مهدیکوهی با اشاره به این مطلب که باید برای توسعه برنامهریزی کرد، گفت:
ورود سرمایهگذار خارجی میتواند در امر توسعه کمک شایانی باشد. وی در همین رابطه از معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو درخواست کرد راهاندازی معدن مهدیآباد را در اولویت برنامههای معدنی قرار دهند. وی افزود: بهترین زمان ورود سرمایهگذار خارجی در طرحهای توسعهای جدید اکتشافی اکنون است.
وی با اشاره به برنامه امسال تولید ۸۲ هزار تن ازسوی توسعه معادن روی ایران، گفت: در ۶ماهه نخست امسال ۴۱ درصد از برنامه تولید به انجام رسید و با کمک ایمیدرو و سهامداران در تلاش هستیم در پساتحریم از مشکلات عبور کنیم.
تحلیل شرایط جدید در دوره پساتحریم از آنجا که حضور برندهای معروف دنیا در ایران را به همراه خواهد داشت بسیار پراهمیت است. از همان نخستین روزهای پس از توافق رقابت تنگاتنگی میان سرمایهگذاران، تاجران و بازرگانان خارجی برای ورود به فصل جدید مبادلات اقتصادی باایران آغاز شده است.
در این بین فعالان اقتصادی و بخشخصوصی کشور میخواهند از برداشتن تحریمها برای افزایش صادرات بهرهبرداری کنند تا بار دیگر کالای ایرانی به مرزهای جدید دست یابد. این امر نیازمند تدوین سیاستهای حمایتی دولت از صادرات بخش خصوصی است که فعالان اتاق در این خصوص در حال تدوین و ارائه راهکارهای مناسب به دولتیها هستند.
شرکت صنایع مس قائم نامی آشنا در صنعت مس ایران است. در حالی که محصولات این شرکت در سالهای دور سهم بازار قابل توجهی را در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به خود اختصاص داده بود، با برقراری تحریمهای داخلی وخارجی، این روند با مشکلات و پیچیدگیهایی مواجه و باعث افت سهم بازار محصولات صنایع مس قائم شد.
با این حال شرکت از پای ننشست و تمام تلاش و انرژی خود را صرف مبارزه با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار کرد به امید آنکه تحریمها لغو شود و اقتصاد و صنعت و صادرات کشور بار دیگر رونق گذشته را بازیابد و عملی شدن لغو تحریمها به برقراری مجدد روابط تجاری آنها با مشتریان از دست رفته بیانجامد؛ مشتریانی که تا قبل از تحریمها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
صادرات و واردات کشور در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری کاهش یافت. این نخستین پیامی بود که جداول آماری گمرک از آن حکایت داشت. بر این اساس، تجارت خارجی ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۱۵میلیارد و ۷۹میلیون دلاری از ۴۱میلیارد و ۸۵میلیون دلار در سال ۹۳، به ۳۳میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار رسید. به این ترتیب، بر اساس آمار پنج ماهه منتهی به مرداد سال جاری، صادرات کالاهای غیرنفتی به رقم ۱۶میلیارد و ۹۳۹میلیون دلار و ارزش واردات نیز به ۱۶میلیارد و ۹۱۱میلیون دلار رسید. این اتفاق نادری بود که در پنجمین ماه سال، آمار واردات و صادرات تقریبا با هم برابر شد و نسبت به سال گذشته، هم واردات و هم صادرات با کاهش مواجه شدند.
رئیس جمهوری محورهای اصلی خروج از رکود را بهبود وضعیت بانکی، تحریک تقاضا و افزایش صادرات غیرنفتی دانست. روحانی با تشریح مسائل اقتصادی کشور گفت: ما در جریان مذاکرات همواره تلاش داشتیم تا حربه ابزار اقتصادی و تحریم را از دست دشمن بگیریم. وی افزود: تحریم هایی که در قبال ایران به کار گرفته شد کم سابقه بود و اعمال تحریم بانکی در واقع اولین نوع تحریم هایی بود که غرب و آمریکا علیه ما به کار گرفت.
روحانی گفت: البته در اعمال این نوع تحریم ها، وفور درآمدهای نفتی و در نتیجه واردات بیشتر منجر به این شد تا این علامت را به طرف مقابل بدهد که برای جلوگیری از مبادلات پولی تحریم بانک مرکزی ایران را کلید بزنند که همین کار را هم انجام دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استحقاق مردم ایران صادارت ۵۰ میلیارد دلاری نیست، گفت: طبق پیشبینیها و هدفگیریهایی که در وزارتخانه برای خود ترسیم کردهایم، در سه سال آینده صادارت غیرنفتی را به بیش از سه برابر افزایش خواهیم داد.
وی در ادامه اظهار کرد: موفقیتی که تیم دستگاه دیپلماسی کشور در سایه حمایت و هدایتهای رهبری و ریاست جمهوری به دست آورده اند، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است. وی با بیان اینکه توافق هستهای، علت تامه رفع مشکلات کشور در تمامی حوزهها نیست، ادامه داد: قطعا این گشایش باید به توسعه اقتصادی، صنعتی و سرمایهگذاری کشور منجر شود که در این صورت مفید خواهد بود، ولی اگر به افزایش واردات فکر کرده و آن را بی رویه افزایش دهیم ممکن است مضر هم باشد، چون از این طریق حتی بازارهای داخلی خودمان را نیز از دست میدهیم.
همسویی تولید و صادرات جهت افزایش صادرات کالاهای صنعتی، نیازمند یکسری اقدامات در داخل و خارج از کشور است. در بُعد خارجی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر موثرترین عامل رشد صادرات به آن بازارها خواهد بود. توافق ژنو که منجر به تهیه برنامه جامع اقدام مشترک گردید، چنان جرقهای در تجارت خارجی زد که بیشتر بوی رونق واردات به مشام میرسد تا توسعه صادرات. اثرات نامطلوب تصمیمات زیان بار دولت گذشته در حوزه اقتصاد، قاعدتا به این زودیها مرتفع نخواهد شد، اما برنامهها و اقدامات حوزه صادرات (دولتی و خصوصی) میتواند بازگشت به شرایط نسبتا مطلوب را سرعت ببخشد.
اعظم شریفی: پارلمان بخش خصوصی امسال را پرکار آغاز کرده و با میزبانی از هیاتهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در تلاش برای زمینهسازی شروع دوباره و افزایش مراودات کشور است.
مذاکرات فشردهای صورت گرفته که به نظر میرسد در وهله اول به منظور رایزنی و ارزیابی طرفین باشد و با برداشتن تحریمها وارد مرحله اجرایی شود. بهرغم برخی نگرانیها از افزایش واردات بعد از تحریمها، رییس پارلمان بخشخصوصی معتقد است با ایجاد شرکتهای مشترک این امر نه تنها رخ نمیدهد بلکه افزایش صادرات را خواهیم داشت.
گروه سولیکو حدود ۴۰ سال قبل توسط آقای غلامعلی سلیمانی تاسیس شد و ایشان سالانه با افتتاح میانگین یک کارخانه تولید محصولات مواد غذایی اعم از فرآوردههای گوشتی و لبنی، واحدهای تولیدی قابل ملاحظهای را به خط تولید کشور وارد کردند که از جمله این کارخانهها میتوان به کارخانه فرآوردههای گوشتی تهران، کارخانه فرآوردههای گوشتی کاله در آمل، محصولات دریایی بوشهر، کارخانه لبنی و گوشتی در شیراز و کارخانه لبنی کاله در آمل اشاره کرد. هم اکنون گروه صنایع غذایی سولیکو، با ۱۴ واحد تولیدی در ایران و یک واحد تولیدی در عراق که تا پایان سال ۹۴ به مرحله تولید میرسد، در حال خدمت رسانی به صنایع غذایی ایران و کشورهای دور و نزدیک است.
ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و قرار داشتن بر روی جاده ابریشم و. . . . . همواره مورد رشک دیگران، به خصوص مورد طمع امپریالیسم جهانی بوده است و در این رهگذر به گواهی تاریخ بارها مورد هجوم، تاخت وتاز، جنگها ومصیبتهای بی شمار قرار گرفته و همواره پس ازمدتی به بازسازی وجبران مافات پرداخته است.
یکی از آثار بارز فشارها و مضایق بین المللی، وضعیت فعلی پولی و بانکی، تولید، صادرات و تجارت ملی اکنون ماست که هر یک به فراخور خود محل بحث و بررسی بسیار دارند و از چالشهای اصلی نظام اقتصادی ما محسوب میشوند.
انتخاب صادرکنندگان نمونه که از سال ۷۷ در مرکز توسعه صادرات ایران آغاز شد و امسال شاهد برگزاری نوزدهمین دوره آن هستیم، تفاوت و تمایز خاصی با دورههای گذشته دارد. یکی از مهمترین مولفهها و شاخصهای جدید در انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی، توجه به ارزش افزوده کالاهای صادراتی است. این مطلب را رییس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار کرد: با آنکه دولت یازدهم از آغاز به کار فعالیت، اقدامات مناسبی در راستای رفع موانع و محدودیتهای صادرات به عمل آورده، با این حال صادرات در سال ۹۴ کماکان روند کاهشی خواهد داشت که به دلیل عدم تامین نقدینگی مناسب، کاهش قیمتهای جهانی برخی محصولات، کاهش حجم واردات جهانی به ویژه در بازارهای منطقه، کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و.
انجمن صنایع لبنی ایران از جمله انجمنهای فعال، تاثیرگذار و هدفمند در میان انجمنهای صنعت غذایی کشور است که همواره برای توسعه فرهنگ مصرف شیر و لبنیات در کشور و توسعه صادرات فرآوردههای لبنی تلاش میکند. این انجمن که نگاه انتقادی به دولتی بودن اقتصاد و عدم رعایت مفاد قانونی حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی دارد، حضور نمایندگان بخش خصوصی صادرکننده در ترکیب کمیتههای دولتی تصمیم گیرنده ،تخصیص امکانات سفارت خانههای ایران در کشورهای مقصد برای توسعه صادرات، اجرای استاندارد اجباری شیرخام ،اخذ گواهی انطباق فرآوردههای لبنی با استاندارد اروپا و تلاش همه جانبه برای ارتقای کیفی محصولات لبنی را راهکارهایی برای رشد و توسعه صادرات محصولات لبنی کشور میداند.
حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی از جمله دغدغه های امروز کشور است. در این میان آنچه بیشتر اهمیت دارد، برندسازی با نگاه ملی و بین المللی است. در فضایی که ایران عضویت نظارتی در سازمان تجارت جهانی را تجربه می کند اما گویا خبری از فعالیت ملی و برندسازی ملی در این زمینه نیست.
در این زمینه پای صحبت های دکتر عظیم فضلی پور کارشناس برند نشستیم. او دکترای مدیریت استراتژیک برند از دانشگاه USC ایالات متحده و دکترای حقوق از دانشگاه سوربن دارد و عضویت در شورای علمی سازمان جهانی علائم تجاری و کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت را در کارنامه خود دارد.
لیلا اکبرپور: صادرات خدمات به ویژه خدمات بیمه نیازمند سازوکاری است تا بتواند نقش واقعی خود را دررونق اقتصادی کشور ایفا نماید.
نقش بیمه به اندازهای در اقتصاد حیاتی است که میتوان ادعا کرد، اقتصاد یک کشور اگر متکی به بیمه و تامین حاصل از آن نباشد، اقتصاد مطمئن و پویایی نخواهد بود. صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی، هدفی است که تقریبا تمامی دولتها از آن حمایت میکنند، زیرا صادرات مهمترین منبع درآمد ارزی کشورهای دنیاست و همچنین موجب ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی میشود.
درشرایط تحریم کشور طی چند سال گذشته، ایران تقریبا سهمی در صادرات بیمه ازطریق قبولی اتکایی نداشت و حتی در واردات بیمه نیز با مشکل روبه رو بود و به ناچار ریسکها دربازارداخل نگهداری میشد.
شرکت صنایع غذایی سحر در سال ۷۰ ثبت شده و در سال ۷۳ بر پایه یک کارخانه تولیدی محصولات کشاورزی با مشارکت بانک کشاورزی افتتاح شد. شرکت سحر در .
سال های اول فعالیت اش، با ۵ نوع محصول و ۱۳ نفر پرسنل فعالیت خود را در بخش صنایع غذایی و تبدیلی کشور آغاز کرد. مسعود توتونچیان مدیر عامل شرکت صنایع غذایی سحر، از سال ۷۷ با خرید بخشی از سهام این شرکت، مدیریت مجموعه تولیدی سحر را به دست گرفت. با تلاش او و همکارانش، هم اکنون محصولات این شرکت از ۵ نوع به ۶۰ نوع محصول افزایش پیدا کرده و در ۱۶۰ نوع بسته بندی به بازارهای داخلی و خارجی ارائه می شود.
امروزه نقش محوری نظام بانکی در شکل گیری فرایندهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و . . . ، عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی، یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه تلقی میشود و درست به همین دلیل بود که نظام بانکی کشورمان هدف تحریم قرار گرفت و به یکی از پرچالش ترین بخشهای اقتصادی در سالهای اخیر بدل شد.
تحریمها ضمن ممانعت از تعامل بانکهای ایرانی و خارجی در عرصه فعالیتهای بینالمللی، افزایش هزینه مبادله و نیاز به نقدینگی در اقتصاد کشور را موجب شدند و متعاقب آن بنگاههای اقتصادی نیز به دلیل کم شدن سطح فعالیتها، در بازپرداخت تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه گردیدند که نتیجه این امر کاهش سودآوری و افزایش مطالبات معوقه بانکها بود.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به منظور تامین نیاز سنگآهن داخل و براساس برنامه صادراتی فولاد کشور، چشمانداز ۲۰،۲۰ و۵ خود را تدوین کرده است. در این مسیر هدف گلگهر، تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصول نهایی از این زنجیره و جلوگیری از خامفروشی است. این شرکت بزرگ معدنی و صنعتی اقداماتی ویژه در راستای تامین زیرساختهای موردنیاز طرحهای خود به انجام رسانده که این برنامههاشامل ایجاد زیرساختهای حملونقل، توسعه حمل ریلی و انرژی است.
چشمانداز توسعه گلگهر
پاسخگویی به نیاز داخلی فولاد و همچنین بازار کشورهای منطقه که همچون ایران در مسیر توسعه قرار دارند و روزبهروز به مصرف فولادشان افزوده میشود، مستلزم توجه جدی به صنعت فولاد است.
معاون اول رییس جمهوری توسعه صادرات غیرنفتی را رویکرد اصلی دولت در دوران پساتحریم عنوان کرد وگفت: حضور در بازار جهانی، جذب منابع خارجی و رفاه و آسایش مردم از برنامههای جدی دولت یازدهم پس از تحریم است. اسحاق جهانگیری به اهمیت دوران پساتحریم در ایران اشاره کرد و گفت :
به طور یقین اصول قطعی در شکوفایی اقتصاد ایران بر محور حضور بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه دخالت دولت، بی جا و مزاحم اقتصاد کشور است، گفت: امروز رقابت حرف اول و آخر را در اقتصاد دنیا میزند. معاون اول رییس جمهوری با تاکید براینکه بنگاههای اقتصادی کشور خود را رقابت پذیر کنند،افزود: درست است که در دوران تحریم ۲۵ درصد هزینه بر بنگاهها تحمیل میشده، اما امیدواریم این هزینه تحمیلی در دوران پسا تحریم از بین برود.
کارکرد کلیدی «موسسات بیمه اعتبارات صادراتی» -که در ادبیات مالی تحت عنوان ECA شناخته میشوند- در چشم انداز امروز بازار فاینانس پروژههای توسعهای در دنیا، نسبت به پیش از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ تحول اساسی یافته است. این موسسات که از اوایل قرن گذشته توسط دولتها به منظور توسعه صادرات کشورهای متبوعشان از طریق پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات کالا و خدمات تاسیس شدند، نقش مهمی در تسهیل و توسعه جریان تجاری و سرمایه بینالمللی ایفا کرده اند. مجموع پوششهای بیمهای و تضمینی ارائه شده توسط این موسسات در سال گذشته میلادی به حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بالغ شده که بیش از ۱۰درصد تجارت جهانی را شامل میشود.
۲۹ مهر ماه، روز ملی صادرات بهانه خوبی است تا یکبار دیگر فعالان عرصه صادرات و مدیران مسئول دولت در امر سیاست گذاریهای صادراتی کشور دور هم جمع شوند و به مرور برنامهها، مشکلات و اهداف صادراتی خود و دولت بپردازند، بهترینهای عرصه صادرات را انتخاب کنند وبا تقدیم لوحهای یادبود تلاششان را در امر توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی کشور از بند صادرات نفتی ارج نهند.
اما امسال، سال متفاوتی است. اولا که بنابر آمارهای رسمی تورم به نسبت دو سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته، دوما اقتصاد کشور با رکود بی سابقهای دست به گریبان است و سوما توافق هستهای حاصل شده و بزودی اجرای آن آغاز خواهد شد.
عشق به صنعت و تولید ، انگیزه یونس ژائله در بنیانگذاری واحدی بود که هم اینک به عنوان یکی از عظیم ترین واحدهای تولید صنایع غذایی کشور و خاورمیانه به جهانیان معرفی شده و اعتبار جهانی برای صنعت غذای کشور کسب نموده است .
به رغم وجود تعداد زیاد واحدهای صنعتی شیرینی و شکلات مشهور در کشور و باحضور نامهای قدیمی و مقتدر در بدو تاسیس شرکت، شیرین عسل بر این باور بود که امروز صنعتگران نواندیش نیازمند آموزش خود برای شرکت در جهشی نو و پرچالش هستند؛ نکته ای که بسیاری از متفکران و اندیشمندانی که به روح «خلاقیت و نوآوری» پی برده اند ، آن را «بازانگاری» نامیدهاند.
با توجه به تحرکات صورت گرفته در عرصههای بینالمللی و متناسب با ظرفیتها و پتانسیل بالای کشور در زمینه صادرات محصولات صنایع غذایی، لزوم تغییر نگرش و اعمال سیاستها و برنامه ریزیهای جدید در عرصه ایجاد ارتباط و صادرات محصولات صنایع غذایی کشور، بیش از پیش خودنمایی میکند.
در همین ارتباط، گفت وگویی با محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی و دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران داشتیم. در ادامه، مشروح این گفت وگو و دیدگاههای وی را از نظر میگذرانید:
به طور کلی، لزوم تشکیل کانون انجمنهای صنایع غذایی؛ نقش، جایگاه و تاثیر آن بر اهم صنایع مرتبط، گستردگی فعالیتها و دامنه اقدامات این تشکل را چگونه ارزیابی میکنید ؟
با نگاهی تحلیلی به ساختارها، الگوهای راهبردی و سیاست گذاریهای کلان کشورهای توسعه یافته درمی یابیم که عموما سندیکاها، فدراسیونها و کنفدراسیونها، تشکلهای دولتی و غیردولتی جهت نیل به اهداف کلان تشکیل میشوند و با وجود تعارضات، رویکردهای رقابتی، منافع درون سازمانی، تداخل عملکرد و تعدد دیدگاه و استراتژیها و.
مجلس شورای اسلامی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۹۱ مصوب و درتاریخ ۲/ ۱۲/ ۹۱ پس از تصویب شورای نگهبان به آن وزارتخانه ابلاغ نمود.
بی شک این مصوبه برای هماهنگ کردن سیستم داشت، برداشت و توزیع، بسیار حائز اهمیت است، و شاید بیشترین اهتمام قانون گذار همین امر بوده است که، متولی تولید محصولات کشاورزی و دامی میتواند با استفاده از اطلاعات بازار نسبت به تولید محصولات بهتر و مطلوب تر، گامی پایدار و اساسی جهت رشد و توسعه بازار داخلی و صادرات بردارد.
صنعت سرب و روی کشور، با تکیه بر معادن و منابع داخلی و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا، توان حضور چشمگیر در بازارهای بینالمللی را داراست. در این میان شرکت ذوب روی سدید زنجان، با در اختیار داشتن دانش و تکنولوژی نوین و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، ضمن پاسخگویی به نیاز داخلی، همواره در عرصه صادرات خوش درخشیده است. در همین راستا، گفت و گویی با حمید نوروزی مدیرعامل شرکت ذوب روی سدید زنجان انجام دادهایم که مشروح آن را از نظر میگذرانید:
*** آقای نوروزی، عمده فعالیت شرکت ذوب روی سدید زنجان در سال جاری چه بوده و این شرکت تمرکز خود را معطوب به چه زمینههایی نموده است؟
از ابتدا، فعالیت شرکت ذوب و روی سدید زنجان تولید شمش روی و فرآورده مواد معدنی در خلوص و کیفیت بالاتری بوده است.
در آستانه لغو تحریمها و بهبود احتمالی شرایط صادرات، نیاز به تجدیدنظر و طراحی راهکارهای مناسب جهت دستیابی به جایگاه پیشین کشور در عرصه صادرات و احیای حضور پررنگ در بازارهای جهانی، بیش از پیش مشهود است.
در همین رابطه با رضی میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت و گویی انجام دادیم. تاثیر رفع تحریمها بر رونق اقتصادی کشور، مطالبات فعالان عرصه صادرات از دولت، موانع و مشکلات پیش روی این حوزه مهم اقتصاد، نحوه ورود به بازارهای جهانی و احیای جایگاه پیشین، نقش بانکها در رونق صادرات، نحوه اعطای تسهیلات و.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند برنامه بلندمدت اقتصادی است. عدم وابستگی به معنای عدم توجه یا نادیده گرفتن درآمدهای نفتی نیست. با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، عرصه برای توسعه اقتصادی فراهم میشود، طوری که اگر سالانه ۱۰ درصد از وابستگی بودجه کشور به نفت به کاسته شود، میتوانیم راه را برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ سند چشم انداز فراهم کنیم. داشتن برنامه ای منظم و بررسی مشکلات در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله نیازهای کشور برای تحقق حماسه اقتصادی است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولید در بنگاهها نیز یکی از اهداف اصلی حماسه اقتصادی است.
دراین سالها در اغلب کتابهای درسی و دانشگاهی، درهرمقاله یا نوشته ای، همیشه کلمه صادرات به همراه نام یک محصول نوشته و خوانده میشود: صادرات نفتی و غیرنفتی. سوال این است که چرا کلمه نفت همیشه باید درکناراین فعل قدرتمند تجاری آورده، نوشته، برنامه ریزی واجرا شود؟ وابستگی صادرات به نفت تا چه زمانی میتواند وجود داشته باشد؟
اصولا وابستگی، محدودیت و محدودیت عدم خلاقیت و عدم خلاقیت عدم جسارت به همراه میآورد که اینها تبعات وابستگی صادرات به نفت دراقتصاد بینالمللی کشورمان نیز است. نکته قابل تامل این است که در آسیب شناسی صادرات به جای ارائه راه حلهای پیشنهادی و عملیاتی بیشتر به صورت مسئله پرداخته میشود؛ صورت مسئلههایی همچون:
- عدم ساختارمنسجم ادرای و سازمانی برای صادرات دربدنه بخش دولتی
- مشکلات تامین مالی و نقدینگی صادرکنندگان
- مسائل ضمانتها و پروسههای بانکی توسط بانک توسعه صادرات
- نبود تنوع بازارهای صادراتی برای محصولات و خدمات صادراتی ایران
- نبود تشکلهای تخصصی بازاریابی، بازارسازی و.
۱- اقتصاد مقاومتی با نگرش بر توانایی های داخلی
۲- افزایش راندمان و بهره وری
۳- ارزش آفرینی، سود آوری و حفظ حقوق سهامداران
۴- کاهش بهای تمام شده
۵- استفاده از خوراکهای پر عیار
۶-بهره مندی از تکنولوژیهای روز دنیا
۷- بومی سازی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، تاثیرگذاری در اقتصاد ملی
۸- تامین منابع نقدینگی ارزان قیمت داخلی
۹- تامین منابع نقدینگی خارجی مثل فیوچرز و ترهین موجودی کالا
۱۰- ورود به حوزههای تولید صنایع پایین دستی مانند زاماک، ژرمنیم و . . .
۱۱- مدیریت انرژی و استفاده از انرژیهای نو
۱۲- حفظ شایستگیهای سرمایههای انسانی کارآمد
۱۳- ایجاد هم افزایی بین شرکتهای تابعه.
علیرضا کلاهی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر، در سال ۷۶ از کینگز کالج لندن در رشته مهندسی صنایع فار غ التحصیل شده و پس از آن به ایران برگشته و در رشته خدمات مالی و مدیریتی به عنوان مشاور فعال بوده است.
او که در حال حاضر دانشجوی دوره MBA دانشگاه Aultoفنلاند است، از سال ۸۲ تاکنون در گروه صنعتی نورین و شرکت سیم و کابل ابهر فعالیت میکند و از هفت سال پیش در هیات مدیره این شرکت فعال است. علاوه براین، کلاهی از سالهای ۸۹ تا ۹۳ نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران بوده و از سال گذشته به عنوان رییس هیات مدیره در این تشکل صنعتی به فعالیت خود ادامه داده است.
صادرکنندگان به سان دیپلماتهای اقتصادی کشور میتوانند در روزگار پساتحریم نقشی ارزنده ایفا کنند.
سال هاست اقتصاددانان و دلسوزان این دیار بر آسیبهای ناشی از اتکا به اقتصاد تک محصولی هشدار میدهند و لزوم دور شدن از وابستگی نفتی ورد زبان کوچک و بزرگ این خاک شده است.
آشکاری و اهمیت این مقوله تا به آنجاست که در سیاستهای کلی نظام و نیز در اسناد بالادستی کشور نیز توجه به صادرات غیرنفتی جایگاهی ویژه یافته است و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و دستیابی به اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و تاکید بر راهبرد توسعه صادرات، هم در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله مورد پافشاری بوده و هم ترسیم کننده دورنمای مطلوب سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.
داریوش عباسی
صاحبنظران در تقسیمبندی دورههای زیست بشری، تاریخ جهان را به ۳ دوره پیش از صنعت، دوران صنعتی و دوران اطلاعاتگرایی تقسیم میکنند.
در دوران اطلاعاتگرایی، ما با دو مفهوم اقتصاد جهانی و اقتصاد اطلاعاتی روبهرو هستیم که در نوع خود تازه و پر اهمیت است. در اقتصاد جهانی، فعالیت یک مجموعه یا برند به هم وابسته، انواع کار و تکاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و در مقیاس سیارهای به اجرا در میآورد. در اقتصاد اطلاعاتی نیز، بهرهوری و رقابت بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش متکی شده است و این نوع اقتصاد فراصنعتی در مقیاس با اقتصاد صنعتی، برای آنها که به این الزامات و قواعد جدید تن نداده باشند، به مراتب از قابلیت طرد، حاشیهرانی و دفع بیشتری برخوردار است.
کشاورزی و صنایع غذایی، از مهم ترین بخشهای اقتصادی کشوراند که با دارا بودن سهم رو به رشد ارزشی از تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اشتغالزایی پایدار مستقیم و غیر مستقیم، نقش عمدهای در رونق آینده اقتصاد ایران و نیز سیاست خروج از رکود بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند.
شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تنگناهای موجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی میتواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و میتواند با تزریق خون جدید به اقتصاد، همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش معیارهای اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیتهای رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه محسوب شود.