صادرات پایدار، شرط اصلی توسعه
کشاورزی و صنایع غذایی، از مهم ترین بخشهای اقتصادی کشوراند که با دارا بودن سهم رو به رشد ارزشی از تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اشتغالزایی پایدار مستقیم و غیر مستقیم، نقش عمدهای در رونق آینده اقتصاد ایران و نیز سیاست خروج از رکود بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند.
شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تنگناهای موجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی میتواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و میتواند با تزریق خون جدید به اقتصاد، همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش معیارهای اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیتهای رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه محسوب شود.
شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تنگناهای موجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی میتواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و میتواند با تزریق خون جدید به اقتصاد، همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش معیارهای اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیتهای رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه محسوب شود.
کشاورزی و صنایع غذایی، از مهم ترین بخشهای اقتصادی کشوراند که با دارا بودن سهم رو به رشد ارزشی از تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اشتغالزایی پایدار مستقیم و غیر مستقیم، نقش عمدهای در رونق آینده اقتصاد ایران و نیز سیاست خروج از رکود بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند.
شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تنگناهای موجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی میتواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و میتواند با تزریق خون جدید به اقتصاد، همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش معیارهای اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیتهای رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه محسوب شود.
با فرو ریختن دیوار تحریم و ورود بی واسطه ایران به بازار رقابت جهانی، حضور مستقیم در مراودات بینالمللی فرصتی نوین برای فعالان اقتصادی صنایع غذایی است. اینجاست که فعالان این صنعت، ضمن اصلاح ساختارهای داخلی خود نظیر افزایش بهره وری نیروی انسانی و سرمایه، ارتقای دانش فنی و مهارت و ایجاد تنوع در تولید ومصرف، باید جهت رشد بینالمللی تلاش کنند.
ورود به عرصههای جهانی علاوه بر توسعه و به روز کردن دانش فنی، سبب رشد تولید صادرات محور و کمک به حلقههای پسین و پیشین کشاورزی و صنایع غذایی خواهد شد.همین امر در کنار ارز آوری، سبب کاهش قیمت تمام شده و به سود مصرف کننده داخلی نیز خواهد بود.
رشد بخش خصوصی در دوران پس از تحریم، چه در کیفیت و کمیت عملکرد و چه در تاثیرگذاری بر سیاستهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی، سبب تعدیل در روندها، تعداد متولیان این امور و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد شد. از مصادیق این امور میتوان به، به روزشدن قوانین، ایجاد ثبات اجرایی در مقررات واردات و صادرات مواد غذایی، تعریف معافیتهای مالیاتی، کاهش عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات میشود و ایجاد مراکز اطلا ع رسانی در زمینههای تولید، فرآوری، حمل ونقل، نگهداری و بازاریابی محصولات اشاره کرد.
صادرات پایدار، عامل استقلال کشور
هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد باید تولیدات داخلی خود را در عرصه بین الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلی خود برسد، و این همه جز با صادرات پایدار میسر نمیشود. گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشوری به مجموعه رویکردها، قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات آن کشور وابسته است، اما چگونگی اجرای قوانین صادراتی به مراتب نقش مهم تری دارد.
حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد بینالمللی از مهم ترین عوامل توسعه است. در این میان نقش صادرات به اندازهای مهم است که بسیاری از کارشناسان، صادرات را تنها مسیر موفق منتهی به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی میدانند. از دیگر سو، امروزه با گستردگی فناوری اطلاعات در حوزه صادرات و تسهیلاتی که توسط کشورهای مختلف در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد، شاهد کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهانی هستیم. با توسعه بازارها، رواج فناوریهای برتر، گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در حفظ بازارهای صادراتی، سرعت و کیفیت عرضه کالا در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل موفقیت و حضور موثر صادرکنندگان یک کشور است، و هرچه سرعت و کیفیت صادرات با توجه به ظرفیتهای داخلی تولید در یک کشور مطلوب تر باشد، رتبه آن کشور در بازارهای بینالمللی نیز بهتر خواهد بود.
لزوم احیای جوایز صادراتی
افزایش صادرات صنایع غذایی در ایران تابعی از اقتصاد کلان و سایر مولفههای اقتصادی است و البته شرایط رقابتپذیری نیز در میزان صادرات بیتاثیر نیست. بنابراین، رشد صادرات صنایع غذایی در کشور تحت تاثیر تمام این مولفهها و شاخصها قرار میگیرد.
یکی از مهمترین مزیتهای صنایع غذایی این است که در بخشهای مختلف این صنعت، ظرفیتسازیهای مناسبی انجام شده است. با این حال شاهد هستیم که صنایع غذایی ما همواره با مشکلات جدی مواجه بوده اند. در این میان، مهمترین مسئله بالابودن قیمت تمامشده محصولات غذایی ایران نسبت به سایر رقباست، تا جایی که نه با رقبای آسیایی و نه با رقبای اروپایی و امریکایی خود در صنعت غذایی به لحاظ قیمت تمامشده، قدرت و قابلیت رقابت نداریم.
یکی از عمدهترین دلایل بالا بودن قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان این است که به تولیدکنندگان این صنعت به هیچ عنوان جایزه یا یارانهای پرداخت نمیشود. این در حالی است که رقبای ما برای تولید صنایع غذایی از یارانه بهرهمندند و نیز جایزه صادراتی دریافت میکنند. بالا بودن قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی در ایران به حدی است که به عنوان مثال، نرخ مرغ کشتار و منجمد شده در ایران نسبت به برزیل ۱۰درصد گرانتر است. و یا اینکه قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم ایران در مقایسه با نرخ گندم روسیه به مراتب بالاتر است.
بنابراین در این شرایط، احیای جوایز صادراتی و پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصولات غذایی یک ضرورت به شمار میآید. سال گذشته ارزش صادرات صنایع غذایی کشور به ۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که بیشترین حجم و ارزش ان ابتدا به لبنیات و پس از آن به شیرینی و شکلات اختصاص داشت. افزایش صادرات صنایع غذایی یکی از بهترین راهحلها برای افزایش درآمدهای ارزی کشور است. برای این کار بهطور قطع نیاز به ایجاد واحدهای تولیدی جدید نداریم بلکه باید با بهبود فناوری از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی فعلی برای افزایش میزان تولید صنایع غذایی استفاده کنیم.
علاوه براین، در تمام کشورهای دنیا مرسوم است که صادرکنندگان مشمول تخفیف یا بخشودگی مالیاتی میشوند، اما این امر هرگز برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی در ایران رخ نمیدهد. برای فعالان صنایع غذایی ایرانی، تنها شاهد بخشودگی مالیات بر ارزشافزوده هستیم که به هیچ عنوان در کاهش قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی کشور موثر نیست.
به هر صورت، روز ملی صادرات که هرسال مراسمی برای آن برپا میشود، نباید به یک مراسم تشریفاتی تبدیل شود بلکه باید از آن به عنوان نقطه آغاز برای شروع گامی بزرگ یاد کرد؛ گامی که بدون شک اگر درست برداشته شود نه تنها در بازارهای جهانی حضور خواهیم یافت بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور از نتایج مثبت آن خواهد بود.
کاوه زرگران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر کل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران
شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تنگناهای موجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی میتواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و میتواند با تزریق خون جدید به اقتصاد، همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش معیارهای اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیتهای رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه محسوب شود.
با فرو ریختن دیوار تحریم و ورود بی واسطه ایران به بازار رقابت جهانی، حضور مستقیم در مراودات بینالمللی فرصتی نوین برای فعالان اقتصادی صنایع غذایی است. اینجاست که فعالان این صنعت، ضمن اصلاح ساختارهای داخلی خود نظیر افزایش بهره وری نیروی انسانی و سرمایه، ارتقای دانش فنی و مهارت و ایجاد تنوع در تولید ومصرف، باید جهت رشد بینالمللی تلاش کنند.
ورود به عرصههای جهانی علاوه بر توسعه و به روز کردن دانش فنی، سبب رشد تولید صادرات محور و کمک به حلقههای پسین و پیشین کشاورزی و صنایع غذایی خواهد شد.همین امر در کنار ارز آوری، سبب کاهش قیمت تمام شده و به سود مصرف کننده داخلی نیز خواهد بود.
رشد بخش خصوصی در دوران پس از تحریم، چه در کیفیت و کمیت عملکرد و چه در تاثیرگذاری بر سیاستهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی، سبب تعدیل در روندها، تعداد متولیان این امور و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد شد. از مصادیق این امور میتوان به، به روزشدن قوانین، ایجاد ثبات اجرایی در مقررات واردات و صادرات مواد غذایی، تعریف معافیتهای مالیاتی، کاهش عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات میشود و ایجاد مراکز اطلا ع رسانی در زمینههای تولید، فرآوری، حمل ونقل، نگهداری و بازاریابی محصولات اشاره کرد.
صادرات پایدار، عامل استقلال کشور
هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد باید تولیدات داخلی خود را در عرصه بین الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلی خود برسد، و این همه جز با صادرات پایدار میسر نمیشود. گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشوری به مجموعه رویکردها، قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات آن کشور وابسته است، اما چگونگی اجرای قوانین صادراتی به مراتب نقش مهم تری دارد.
حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد بینالمللی از مهم ترین عوامل توسعه است. در این میان نقش صادرات به اندازهای مهم است که بسیاری از کارشناسان، صادرات را تنها مسیر موفق منتهی به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی میدانند. از دیگر سو، امروزه با گستردگی فناوری اطلاعات در حوزه صادرات و تسهیلاتی که توسط کشورهای مختلف در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد، شاهد کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهانی هستیم. با توسعه بازارها، رواج فناوریهای برتر، گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در حفظ بازارهای صادراتی، سرعت و کیفیت عرضه کالا در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل موفقیت و حضور موثر صادرکنندگان یک کشور است، و هرچه سرعت و کیفیت صادرات با توجه به ظرفیتهای داخلی تولید در یک کشور مطلوب تر باشد، رتبه آن کشور در بازارهای بینالمللی نیز بهتر خواهد بود.
لزوم احیای جوایز صادراتی
افزایش صادرات صنایع غذایی در ایران تابعی از اقتصاد کلان و سایر مولفههای اقتصادی است و البته شرایط رقابتپذیری نیز در میزان صادرات بیتاثیر نیست. بنابراین، رشد صادرات صنایع غذایی در کشور تحت تاثیر تمام این مولفهها و شاخصها قرار میگیرد.
یکی از مهمترین مزیتهای صنایع غذایی این است که در بخشهای مختلف این صنعت، ظرفیتسازیهای مناسبی انجام شده است. با این حال شاهد هستیم که صنایع غذایی ما همواره با مشکلات جدی مواجه بوده اند. در این میان، مهمترین مسئله بالابودن قیمت تمامشده محصولات غذایی ایران نسبت به سایر رقباست، تا جایی که نه با رقبای آسیایی و نه با رقبای اروپایی و امریکایی خود در صنعت غذایی به لحاظ قیمت تمامشده، قدرت و قابلیت رقابت نداریم.
یکی از عمدهترین دلایل بالا بودن قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان این است که به تولیدکنندگان این صنعت به هیچ عنوان جایزه یا یارانهای پرداخت نمیشود. این در حالی است که رقبای ما برای تولید صنایع غذایی از یارانه بهرهمندند و نیز جایزه صادراتی دریافت میکنند. بالا بودن قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی در ایران به حدی است که به عنوان مثال، نرخ مرغ کشتار و منجمد شده در ایران نسبت به برزیل ۱۰درصد گرانتر است. و یا اینکه قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم ایران در مقایسه با نرخ گندم روسیه به مراتب بالاتر است.
بنابراین در این شرایط، احیای جوایز صادراتی و پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصولات غذایی یک ضرورت به شمار میآید. سال گذشته ارزش صادرات صنایع غذایی کشور به ۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که بیشترین حجم و ارزش ان ابتدا به لبنیات و پس از آن به شیرینی و شکلات اختصاص داشت. افزایش صادرات صنایع غذایی یکی از بهترین راهحلها برای افزایش درآمدهای ارزی کشور است. برای این کار بهطور قطع نیاز به ایجاد واحدهای تولیدی جدید نداریم بلکه باید با بهبود فناوری از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی فعلی برای افزایش میزان تولید صنایع غذایی استفاده کنیم.
علاوه براین، در تمام کشورهای دنیا مرسوم است که صادرکنندگان مشمول تخفیف یا بخشودگی مالیاتی میشوند، اما این امر هرگز برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی در ایران رخ نمیدهد. برای فعالان صنایع غذایی ایرانی، تنها شاهد بخشودگی مالیات بر ارزشافزوده هستیم که به هیچ عنوان در کاهش قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی کشور موثر نیست.
به هر صورت، روز ملی صادرات که هرسال مراسمی برای آن برپا میشود، نباید به یک مراسم تشریفاتی تبدیل شود بلکه باید از آن به عنوان نقطه آغاز برای شروع گامی بزرگ یاد کرد؛ گامی که بدون شک اگر درست برداشته شود نه تنها در بازارهای جهانی حضور خواهیم یافت بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور از نتایج مثبت آن خواهد بود.
کاوه زرگران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر کل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران
ارسال نظر