مدیرعامل شرکت صنایع مس قائم:
رشد صادرات به رایزنیهای دیپلماتیک و تجاری نیاز دارد
شرکت صنایع مس قائم نامی آشنا در صنعت مس ایران است. در حالی که محصولات این شرکت در سالهای دور سهم بازار قابل توجهی را در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به خود اختصاص داده بود، با برقراری تحریم‌های داخلی وخارجی، این روند با مشکلات و پیچیدگیهایی مواجه و باعث افت سهم بازار محصولات صنایع مس قائم شد.
با این حال شرکت از پای ننشست و تمام تلاش و انرژی خود را صرف مبارزه با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار کرد به امید آنکه تحریم‌ها لغو شود و اقتصاد و صنعت و صادرات کشور بار دیگر رونق گذشته را بازیابد و عملی شدن لغو تحریم‌ها به برقراری مجدد روابط تجاری آنها با مشتریان از دست رفته بیانجامد؛ مشتریانی که تا قبل از تحریم‌ها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
با این حال شرکت از پای ننشست و تمام تلاش و انرژی خود را صرف مبارزه با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار کرد به امید آنکه تحریم‌ها لغو شود و اقتصاد و صنعت و صادرات کشور بار دیگر رونق گذشته را بازیابد و عملی شدن لغو تحریم‌ها به برقراری مجدد روابط تجاری آنها با مشتریان از دست رفته بیانجامد؛ مشتریانی که تا قبل از تحریم‌ها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
شرکت صنایع مس قائم نامی آشنا در صنعت مس ایران است. در حالی که محصولات این شرکت در سالهای دور سهم بازار قابل توجهی را در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به خود اختصاص داده بود، با برقراری تحریم‌های داخلی وخارجی، این روند با مشکلات و پیچیدگیهایی مواجه و باعث افت سهم بازار محصولات صنایع مس قائم شد.
با این حال شرکت از پای ننشست و تمام تلاش و انرژی خود را صرف مبارزه با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار کرد به امید آنکه تحریم‌ها لغو شود و اقتصاد و صنعت و صادرات کشور بار دیگر رونق گذشته را بازیابد و عملی شدن لغو تحریم‌ها به برقراری مجدد روابط تجاری آنها با مشتریان از دست رفته بیانجامد؛ مشتریانی که تا قبل از تحریم‌ها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
محمدعلی‌شعرباف در آستانه روز ملی صادرات در گفت و گو با دنیای اقتصاد، از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه رشد و گسترش صنایع مس کشور می‌گوید و راهکارهای عملی و قابل تاملی در این خصوص ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد. البته این شرکت به سهم خود با ارسال چند نامه و برگزاری جلسات متعدد، پیشنهادهایی در قالب دو بسته داخلی و خارجی در مورد نحوة قیمت گذاری و تسهیلات تعلق گرفته به مواد اولیه (مس کاتدی)، و نیز رفع موانع صادراتی محصولات مس به دولت ارائه داده که به گفته وی هنوز گوش شنوایی پیدا نکرده است.
فعالیت عمده و اصلی شرکت صنایع مس قائم در سال 94 چه بوده است؟
شرکت صنایع مس قائم از بدو تأسیس با هدف تأمین بازار داخلی از محصولات کیفی خود یعنی لولة مسی بدون درز و ورود به عرصة صادرات گام برداشت. این شرکت در همان سالهای آغاز تولید موفق به اخذ گواهی تطابق کیفیت (COC) بر اساس استانداردهای ASTM و EN شد که با توجه به معدود تولید کنندگان دارنده این گواهی در جهان، سهم بازار قابل توجهی را در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به خود اختصاص داد. این روند به خصوص در زمینة صادرات در دوران تحریم، اعم از داخلی یا خارجی، با مشکلات و پیچیدگیهایی مواجه و باعث افت سهم بازار محصولات صنایع مس قائم شد که امیدواریم موانع و مشکلات در آیندة نزدیک با عزم مسئولان دولتی و حمایت همه جانبه از تولید داخلی به ویژه تولید صادرات محور، مرتفع شود.
در سال ۹۴ بیشترین وقت و انرژی اجرایی شرکت صرف دست و پنجه نرم کردن با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار شد و تمام این تلاشها تنها با امید به بهبود وضعیت کسب و کار داخلی، رفع موانع صادرات و فراهم شدن شرایطی بهتر برای توسعة تولید و اشتغال داخلی صورت گرفت.
در حال حاضر و با تمام مشکلات و موانع موجود، لولة مسی بدون درز تولیدی این شرکت به بیش از 15 کشور جهان در قارههای آسیا، اروپا و آفریقا صادر میشود، و بسیاری از مشتریان از دست رفته به دلیل تحریم‌ها نیز منتظر عملی شدن لغو تحریم‌ها و برقراری مجدد روابط تجاری با ما هستند.
آیا این شرکت در دستیابی به اهداف اولیه خود موفق بوده است؟
بدون شک چشم اندازهای این صنعت در بدو تأسیس به هیچ عنوان محقق نشده. شرح دلایل این موضوع در زمان محدود این گفت وگو غیر ممکن است، اما به اجمال میتوان گفت که اگر درصدی از دلسوزی فعالان بخش خصوصی در سایر بخشها نیز به چشم میخورد، وضعیت صنعت و اشتغال کشور بسیار بهتر از شرایط فعلی میبود. شرکت صنایع مس قائم نیز به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی از این قاعده مستثنا نبوده است.
مهمترین و بیشترین مشکلات و موانع شما برای توسعه و گسترش صادرات محصولاتتان چیست؟
موانع اصلی بر سر راه صادرات را در چند بخش میتوان تقسیم بندی کرد. اولین و مهمترین مانع، بالاتر بودن قیمت مواد اولیه (مس کاتد) در ایران در مقایسه با رقبای خارجی است. به عبارت دیگر، رقبای ما در کشورهای شرق و شمال آسیا، جنوب آفریقا و اروپا با استفاده از مساعدتهای دولتی در امر تولید محصولات صادراتی خود، مواد اولیه را به نرخهای به مراتب پایینتر از ما تهیه می‌کنند. همین امر موجب عقب ماندن شرکت ما در عرصة رقابت در بازار بسیاری از کشورهای هدف شده است. برای مثال، جالب است بدانید که اخیراً یکی از کشورهای حوزة دریای خزر به جمع تولیدکنندگان لولة مسی بدون درز پیوسته و لولة مسی را به مدد حمایتهای دولتی و از لحاظ اهمیت اشتغال و ... با رقمی نزدیک به مس خام به کشورهای دیگر صادر می‌کند!
مانع دیگر این است که از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی، قانونی در اتحادیة اروپا موسوم به GSP به تصویب رسید که در پی آن تعرفة ورود محصولات ایرانی به این حوزه و کشورهای تابع آن نظیر ترکیه تا سه برابر افزایش یافت. این در حالیست که حل این معضل از دست بخش خصوصی خارج بوده و نیاز به رایزنیهای دیپلماتیک و تجاری دارد که نه تنها توسط مسئولان امر به انجام نرسیده، بلکه طی نامه نگاریهای متعدد این شرکت و درخواست همیاری از آنان، تنها به تکرار صورت مسئله و تأکید بر غیرقابل حل بودن آن بسنده کرده اند.مورد دیگر، نرخ تسهیلات بانکی در ایران است که عملاً امکان فروش مدت دار در بازارهای جهانی را به صفر رسانده، چراکه برای مشتری اروپایی نرخ سود سالانه ۲۵درصد قابل درک نیست.
چه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت صنعت فلزات غیرآهنی دارید؟
به نظر من اولین گام برای حل مشکلات، ایجاد تفکر «عدم خام فروشی» در بین مسئولان دولتی است. در صورت برقراری این تفکر، مس کاتدی که سرمایة ملی و جزو داراییهای ملت ایران است به صورت خام صادر نمی‌شود و ضرورت دارد با توجه به صنایع تبدیلی که قبلاً درخصوص این صنعت ایجاد شده، دولت توجه ویژه معمول دارد.
دومین راهکار حل مشکلات، مدیریت واردات محصولات صنایع پایین دستی و همچنین نظارت بر عملکرد سازندگان لوازم خانگی در استفادة حداکثری از پتانسیل صنعت داخلی کشور است. برای مثال، مصرف سالانة کشور برای انواع کولر گازی حدود 500 هزار دستگاه است که تماما به صورت ساخته شده و یا Full CKD با تمهیدات غیرمنصفانه و مخالف منافع ملی و با تعرفههای متفاوت در محمولههای متفاوت، معمولا از کشورهای چین و کره وارد کشور میشود.
و بد نیست بدانید که این محصول فقط 5هزار تن لولة مسی در سال نیاز دارد که به لحاظ عدم نظارت دقیق به صورت ساخته شده وارد کشور میشود. این در صورتی است که ایران حتی قبل از آنکه این محصول برای سازندگان امروزی آن در کشورهای مذکور مورد استفاده داشته باشد، سازندة دستگاههای تهویه مطبوع بوده است. درحال حاضر صنعت مشابه در کشورهای حاشیة خلیج فارس سالانه یک میلیون و پانصد هزار دستگاه تولید دارند که برای مصارف داخلی و صادرات به کشورهای آفریقایی است. این کشورها تنها مواد خام را بدون هیچگونه عملیات ساخت وارد می‌کنند.
در مرحلة بعد، همانطور که در بسته پیشنهادی دولت در مورد خروج از رکود تورمی نیز بیان شده، حمایت از صادرات محصولات دارای ارزش افزودة بالا به عنوان یکی از اهرمهای مهم باید سر لوحة امور قرار گیرد. این شرکت طی ارسال چند نامه و برگزاری جلسات متعدد، پیشنهادهای خود را در این خصوص در قالب یک بسته ارائه داده که متأسفانه هنوز گوش شنوایی پیدا نکرده است.
اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ بهرة بین‌المللی در قبال ارائه پروانه صادراتی یکی از همین پیشنهادهاست که در صورت عملی شدن، نه تنها راه را بر هرگونه رانت احتمالی خواهد بست، بلکه باعث رونق صادرات در تمام بخشها از جمله صنایع پایین دستی مس نظیر لولة مسی خواهد شد. در مورد فروش مواد اولیه هم باید اشاره کنم در ابتدای سال ۹۴، قرار بر این شد که مواد اولیه صنایع فلزی غیرآهنی بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت FOB بندرعباس به تولیدکنندگان داخلی ارائه شود که متاسفانه در مورد مس کاتدی این مهم به طور کامل محقق نشده است.
بانکها، نقدینگی و نرخ ارز در فعالیتهای داخلی و خارجی این شرکت (به خصوص صادرات) چگونه تاثیر می‌گذارند؟
نقدینگی در صنعت مانند خون در شریان‌های حیاتی بدن عمل می‌کند. واضح است که در صورت عدم وجود نقدینگی، اعتبارات لازم برای تولید مهیا نشده و چرخ صنعت نخواهد چرخید. در این بین سیستم بانکی کشور خود به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و کمر به زمین گیر کردن بخش خصوصی با تکیه بر نرخهای سرسام آور بانکی بسته است.
از سویی دیگر، فروش مواد اولیه به تولید کنندة داخلی بر اساس نرخ ارز متقاضی صورت میگیرد، و این در حالی است که ارز مبادلهای به سادگی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. به نظر میرسد تک نرخی شدن ارز راه مناسبی برای جلوگیری از اینگونه فسادها باشد.
آیا بعد از توافق هستهای ایران با کشورهای 1+5و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، وضعیت شرکت صنایع مس قائم و سایر تولیدکنندگان این صنعت بهتر شده؟ مشکلات تا چه اندازه بهبود یافته است؟ در این شرایط آیندة کاری خود را چگونه میبینید؟
توجه داشته باشید که تا زمان برداشته شدن کامل تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی و برقراری سوئیفت، هرگونه اظهارنظر براساس پیش فرضهای بیان شده از جانب طرفین مذاکره خواهد بود. در حال حاضر ما تنها شاهد مکاتبات بسیار زیاد و اظهار تمایل به برقراری مجدد روابط مشتریانی هستیم که تا قبل از تحریم‌ها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
در این میان نقش سازمان توسعه تجارت در دوران پساتحریم بسیار پر رنگ خواهد بود. به نظر میرسد باید شرح وظایف جدیدی برای این سازمان و رابطان تجاری ایران در سایر کشورها تعریف شود تا نقش برجستهتری در بهبود صادرات کشور داشته باشند. ضمن آنکه سازمان توسعه تجارت همانگونه که از نامش پیداست، باید با انجام اقدامات حقوقی و بین المللی، موانع موجود بر راه صادرات را مرتفع نموده و در صورت سخت بودن قوانین در کشورهای مقصد، درخواست برقراری حمایتهای دولتی را در جهت توسعة پایدار صادرات کشور از دولت ارائه و پیگیری نماید.
باید توجه داشت همانگونه که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند، اقتصاد و تجارت به عنوان زیرمجموعهای از روابط سیاسی بین دولتها قرار میگیرد. بنابراین حسن روابط با کشورهای همجوار می‌تواند نقش بسزایی در توسعة بازار محصولات ایرانی در آن کشورها داشته و کلیدی بر قفل رکود تورمی باشد.
به پیشنهادات و راهکارهایی اشاره کردید که شرکت صنایع مس قائم برای بهبود سازوکار صادرات تولیدکنندگان صنعت فلزات غیرآهنی به دولت ارائه داده است. لطفاً ضمن تشریح این بسته، خواستههای مشخص خود را از دولت یازدهم ذکر کنید.
این شرکت پیشنهادهای خود را در قالب دو بسته داخلی و خارجی در مورد نحوة قیمت گذاری و تسهیلات تعلق گرفته به مواد اولیه (مس کاتدی)، پیش از این به دولت ارائه داده است.
در بخش فروش کاتد بابت تولید محصولات موردنیاز بازار داخل، براساس صورتجلسة معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت و همچنین ابلاغیة مجدد دفتر توسعة صادرات کالا خطاب به مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، این شرکت ملزم به اعمال فرمول قیمت گذاری 95درصد LME جهت فروش کاتد مس به صنایع پایین دستی شده که متأسفانه این ابلاغیه هنوز مسکوت مانده و جنبة عملی نیافته است.
همچنین به منظور بهبود وضعیت صادراتی کشور در راستای فرمایشات رئیس جمهوری و رویکردهای دولت تدبیر و امید مبنی بر خروج از رکود تورمی به مدد افزایش صادرات، این شرکت انتظار دارد شرایط فراهم شده برای تولیدکنندگان سایر کشورها از نظر تأمین مواد اولیه توسط دولتهایشان، این شرایط در ایران نیز فراهم شود.
بر این اساس، پیشنهاد این شرکت برای حمایت دولت از بخش صادرات مصنوعات مسی با ارزش افزودة بالا شامل لوله و ورق از این قرار است: صادرکننده باید پروانه صادراتی خود را در انتهای هر ماه، تسلیم شرکت ملی مس نموده و شرکت ملی مس به نسبت مس فرآوری شدة صادر شده، 5/ 4درصد کارمزد تسهیلات را عودت داده و 7درصد آن را که بخشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و بازار آزاد است به صادرکننده برگرداند. این روش باید مادامی که صادرکننده با کشورهای تولیدی نظیر چین و حتی اروپا رقابت می‌کند و تا حصول نرخ بهرة بانکی کمتر از 5درصد و تک نرخی شدن ارز پایدار باشد. همچنین انتظار میرود سیاستهای اتخاذ شده با تغییر احتمالی مدیریت شرکت ملی مس تغییر نکند، زیرا صادرکننده متعهد به شرایطی برای مدت مشخص به طرف خود است و نمیتواند بدون تکیه بر ثبات قوانین اقدام به تحویل کالا نماید.
در زمینة مراودات دو جانبه با سایر کشورها نیز سازمان توسعه تجارت می‌تواند با برقراری تعرفههای ترجیحی متقابل، گامی در جهت توسعة صادرات کشور بردارد؛ البته به شرط آنکه این مراودات دو جانبه و به صورت برد-برد باشد، نه اینکه از سوی ایران محصولات کشاورزی و صنعتی با تکنولوژی پایین و فرآیند تولید با مصرف آب و آلایندگی بالا صادر شود و از آن سو، محصولاتی که در کشورمان با بهترین کیفیت تولید میشود به راحتی وارد گردد. این مشکل در قرارداد دو جانبه با کشور ترکیه با شدت بالایی مشاهده میشود.
با این حال شرکت از پای ننشست و تمام تلاش و انرژی خود را صرف مبارزه با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار کرد به امید آنکه تحریم‌ها لغو شود و اقتصاد و صنعت و صادرات کشور بار دیگر رونق گذشته را بازیابد و عملی شدن لغو تحریم‌ها به برقراری مجدد روابط تجاری آنها با مشتریان از دست رفته بیانجامد؛ مشتریانی که تا قبل از تحریم‌ها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
محمدعلی‌شعرباف در آستانه روز ملی صادرات در گفت و گو با دنیای اقتصاد، از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه رشد و گسترش صنایع مس کشور می‌گوید و راهکارهای عملی و قابل تاملی در این خصوص ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد. البته این شرکت به سهم خود با ارسال چند نامه و برگزاری جلسات متعدد، پیشنهادهایی در قالب دو بسته داخلی و خارجی در مورد نحوة قیمت گذاری و تسهیلات تعلق گرفته به مواد اولیه (مس کاتدی)، و نیز رفع موانع صادراتی محصولات مس به دولت ارائه داده که به گفته وی هنوز گوش شنوایی پیدا نکرده است.
فعالیت عمده و اصلی شرکت صنایع مس قائم در سال 94 چه بوده است؟
شرکت صنایع مس قائم از بدو تأسیس با هدف تأمین بازار داخلی از محصولات کیفی خود یعنی لولة مسی بدون درز و ورود به عرصة صادرات گام برداشت. این شرکت در همان سالهای آغاز تولید موفق به اخذ گواهی تطابق کیفیت (COC) بر اساس استانداردهای ASTM و EN شد که با توجه به معدود تولید کنندگان دارنده این گواهی در جهان، سهم بازار قابل توجهی را در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به خود اختصاص داد. این روند به خصوص در زمینة صادرات در دوران تحریم، اعم از داخلی یا خارجی، با مشکلات و پیچیدگیهایی مواجه و باعث افت سهم بازار محصولات صنایع مس قائم شد که امیدواریم موانع و مشکلات در آیندة نزدیک با عزم مسئولان دولتی و حمایت همه جانبه از تولید داخلی به ویژه تولید صادرات محور، مرتفع شود.
در سال ۹۴ بیشترین وقت و انرژی اجرایی شرکت صرف دست و پنجه نرم کردن با رکود داخلی و چالشهای موجود در بازار شد و تمام این تلاشها تنها با امید به بهبود وضعیت کسب و کار داخلی، رفع موانع صادرات و فراهم شدن شرایطی بهتر برای توسعة تولید و اشتغال داخلی صورت گرفت.
در حال حاضر و با تمام مشکلات و موانع موجود، لولة مسی بدون درز تولیدی این شرکت به بیش از 15 کشور جهان در قارههای آسیا، اروپا و آفریقا صادر میشود، و بسیاری از مشتریان از دست رفته به دلیل تحریم‌ها نیز منتظر عملی شدن لغو تحریم‌ها و برقراری مجدد روابط تجاری با ما هستند.
آیا این شرکت در دستیابی به اهداف اولیه خود موفق بوده است؟
بدون شک چشم اندازهای این صنعت در بدو تأسیس به هیچ عنوان محقق نشده. شرح دلایل این موضوع در زمان محدود این گفت وگو غیر ممکن است، اما به اجمال میتوان گفت که اگر درصدی از دلسوزی فعالان بخش خصوصی در سایر بخشها نیز به چشم میخورد، وضعیت صنعت و اشتغال کشور بسیار بهتر از شرایط فعلی میبود. شرکت صنایع مس قائم نیز به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی از این قاعده مستثنا نبوده است.
مهمترین و بیشترین مشکلات و موانع شما برای توسعه و گسترش صادرات محصولاتتان چیست؟
موانع اصلی بر سر راه صادرات را در چند بخش میتوان تقسیم بندی کرد. اولین و مهمترین مانع، بالاتر بودن قیمت مواد اولیه (مس کاتد) در ایران در مقایسه با رقبای خارجی است. به عبارت دیگر، رقبای ما در کشورهای شرق و شمال آسیا، جنوب آفریقا و اروپا با استفاده از مساعدتهای دولتی در امر تولید محصولات صادراتی خود، مواد اولیه را به نرخهای به مراتب پایینتر از ما تهیه می‌کنند. همین امر موجب عقب ماندن شرکت ما در عرصة رقابت در بازار بسیاری از کشورهای هدف شده است. برای مثال، جالب است بدانید که اخیراً یکی از کشورهای حوزة دریای خزر به جمع تولیدکنندگان لولة مسی بدون درز پیوسته و لولة مسی را به مدد حمایتهای دولتی و از لحاظ اهمیت اشتغال و ... با رقمی نزدیک به مس خام به کشورهای دیگر صادر می‌کند!
مانع دیگر این است که از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی، قانونی در اتحادیة اروپا موسوم به GSP به تصویب رسید که در پی آن تعرفة ورود محصولات ایرانی به این حوزه و کشورهای تابع آن نظیر ترکیه تا سه برابر افزایش یافت. این در حالیست که حل این معضل از دست بخش خصوصی خارج بوده و نیاز به رایزنیهای دیپلماتیک و تجاری دارد که نه تنها توسط مسئولان امر به انجام نرسیده، بلکه طی نامه نگاریهای متعدد این شرکت و درخواست همیاری از آنان، تنها به تکرار صورت مسئله و تأکید بر غیرقابل حل بودن آن بسنده کرده اند.مورد دیگر، نرخ تسهیلات بانکی در ایران است که عملاً امکان فروش مدت دار در بازارهای جهانی را به صفر رسانده، چراکه برای مشتری اروپایی نرخ سود سالانه ۲۵درصد قابل درک نیست.
چه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت صنعت فلزات غیرآهنی دارید؟
به نظر من اولین گام برای حل مشکلات، ایجاد تفکر «عدم خام فروشی» در بین مسئولان دولتی است. در صورت برقراری این تفکر، مس کاتدی که سرمایة ملی و جزو داراییهای ملت ایران است به صورت خام صادر نمی‌شود و ضرورت دارد با توجه به صنایع تبدیلی که قبلاً درخصوص این صنعت ایجاد شده، دولت توجه ویژه معمول دارد.
دومین راهکار حل مشکلات، مدیریت واردات محصولات صنایع پایین دستی و همچنین نظارت بر عملکرد سازندگان لوازم خانگی در استفادة حداکثری از پتانسیل صنعت داخلی کشور است. برای مثال، مصرف سالانة کشور برای انواع کولر گازی حدود 500 هزار دستگاه است که تماما به صورت ساخته شده و یا Full CKD با تمهیدات غیرمنصفانه و مخالف منافع ملی و با تعرفههای متفاوت در محمولههای متفاوت، معمولا از کشورهای چین و کره وارد کشور میشود.
و بد نیست بدانید که این محصول فقط 5هزار تن لولة مسی در سال نیاز دارد که به لحاظ عدم نظارت دقیق به صورت ساخته شده وارد کشور میشود. این در صورتی است که ایران حتی قبل از آنکه این محصول برای سازندگان امروزی آن در کشورهای مذکور مورد استفاده داشته باشد، سازندة دستگاههای تهویه مطبوع بوده است. درحال حاضر صنعت مشابه در کشورهای حاشیة خلیج فارس سالانه یک میلیون و پانصد هزار دستگاه تولید دارند که برای مصارف داخلی و صادرات به کشورهای آفریقایی است. این کشورها تنها مواد خام را بدون هیچگونه عملیات ساخت وارد می‌کنند.
در مرحلة بعد، همانطور که در بسته پیشنهادی دولت در مورد خروج از رکود تورمی نیز بیان شده، حمایت از صادرات محصولات دارای ارزش افزودة بالا به عنوان یکی از اهرمهای مهم باید سر لوحة امور قرار گیرد. این شرکت طی ارسال چند نامه و برگزاری جلسات متعدد، پیشنهادهای خود را در این خصوص در قالب یک بسته ارائه داده که متأسفانه هنوز گوش شنوایی پیدا نکرده است.
اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ بهرة بین‌المللی در قبال ارائه پروانه صادراتی یکی از همین پیشنهادهاست که در صورت عملی شدن، نه تنها راه را بر هرگونه رانت احتمالی خواهد بست، بلکه باعث رونق صادرات در تمام بخشها از جمله صنایع پایین دستی مس نظیر لولة مسی خواهد شد. در مورد فروش مواد اولیه هم باید اشاره کنم در ابتدای سال ۹۴، قرار بر این شد که مواد اولیه صنایع فلزی غیرآهنی بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت FOB بندرعباس به تولیدکنندگان داخلی ارائه شود که متاسفانه در مورد مس کاتدی این مهم به طور کامل محقق نشده است.
بانکها، نقدینگی و نرخ ارز در فعالیتهای داخلی و خارجی این شرکت (به خصوص صادرات) چگونه تاثیر می‌گذارند؟
نقدینگی در صنعت مانند خون در شریان‌های حیاتی بدن عمل می‌کند. واضح است که در صورت عدم وجود نقدینگی، اعتبارات لازم برای تولید مهیا نشده و چرخ صنعت نخواهد چرخید. در این بین سیستم بانکی کشور خود به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و کمر به زمین گیر کردن بخش خصوصی با تکیه بر نرخهای سرسام آور بانکی بسته است.
از سویی دیگر، فروش مواد اولیه به تولید کنندة داخلی بر اساس نرخ ارز متقاضی صورت میگیرد، و این در حالی است که ارز مبادلهای به سادگی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. به نظر میرسد تک نرخی شدن ارز راه مناسبی برای جلوگیری از اینگونه فسادها باشد.
آیا بعد از توافق هستهای ایران با کشورهای 1+5و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، وضعیت شرکت صنایع مس قائم و سایر تولیدکنندگان این صنعت بهتر شده؟ مشکلات تا چه اندازه بهبود یافته است؟ در این شرایط آیندة کاری خود را چگونه میبینید؟
توجه داشته باشید که تا زمان برداشته شدن کامل تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی و برقراری سوئیفت، هرگونه اظهارنظر براساس پیش فرضهای بیان شده از جانب طرفین مذاکره خواهد بود. در حال حاضر ما تنها شاهد مکاتبات بسیار زیاد و اظهار تمایل به برقراری مجدد روابط مشتریانی هستیم که تا قبل از تحریم‌ها سالانه چندصد هزار دلار مراودات تجاری با شرکت صنایع مس قائم داشتند و سد تحریم باعث توقف چند سالة این مراودات شد.
در این میان نقش سازمان توسعه تجارت در دوران پساتحریم بسیار پر رنگ خواهد بود. به نظر میرسد باید شرح وظایف جدیدی برای این سازمان و رابطان تجاری ایران در سایر کشورها تعریف شود تا نقش برجستهتری در بهبود صادرات کشور داشته باشند. ضمن آنکه سازمان توسعه تجارت همانگونه که از نامش پیداست، باید با انجام اقدامات حقوقی و بین المللی، موانع موجود بر راه صادرات را مرتفع نموده و در صورت سخت بودن قوانین در کشورهای مقصد، درخواست برقراری حمایتهای دولتی را در جهت توسعة پایدار صادرات کشور از دولت ارائه و پیگیری نماید.
باید توجه داشت همانگونه که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند، اقتصاد و تجارت به عنوان زیرمجموعهای از روابط سیاسی بین دولتها قرار میگیرد. بنابراین حسن روابط با کشورهای همجوار می‌تواند نقش بسزایی در توسعة بازار محصولات ایرانی در آن کشورها داشته و کلیدی بر قفل رکود تورمی باشد.
به پیشنهادات و راهکارهایی اشاره کردید که شرکت صنایع مس قائم برای بهبود سازوکار صادرات تولیدکنندگان صنعت فلزات غیرآهنی به دولت ارائه داده است. لطفاً ضمن تشریح این بسته، خواستههای مشخص خود را از دولت یازدهم ذکر کنید.
این شرکت پیشنهادهای خود را در قالب دو بسته داخلی و خارجی در مورد نحوة قیمت گذاری و تسهیلات تعلق گرفته به مواد اولیه (مس کاتدی)، پیش از این به دولت ارائه داده است.
در بخش فروش کاتد بابت تولید محصولات موردنیاز بازار داخل، براساس صورتجلسة معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت و همچنین ابلاغیة مجدد دفتر توسعة صادرات کالا خطاب به مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، این شرکت ملزم به اعمال فرمول قیمت گذاری 95درصد LME جهت فروش کاتد مس به صنایع پایین دستی شده که متأسفانه این ابلاغیه هنوز مسکوت مانده و جنبة عملی نیافته است.
همچنین به منظور بهبود وضعیت صادراتی کشور در راستای فرمایشات رئیس جمهوری و رویکردهای دولت تدبیر و امید مبنی بر خروج از رکود تورمی به مدد افزایش صادرات، این شرکت انتظار دارد شرایط فراهم شده برای تولیدکنندگان سایر کشورها از نظر تأمین مواد اولیه توسط دولتهایشان، این شرایط در ایران نیز فراهم شود.
بر این اساس، پیشنهاد این شرکت برای حمایت دولت از بخش صادرات مصنوعات مسی با ارزش افزودة بالا شامل لوله و ورق از این قرار است: صادرکننده باید پروانه صادراتی خود را در انتهای هر ماه، تسلیم شرکت ملی مس نموده و شرکت ملی مس به نسبت مس فرآوری شدة صادر شده، 5/ 4درصد کارمزد تسهیلات را عودت داده و 7درصد آن را که بخشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و بازار آزاد است به صادرکننده برگرداند. این روش باید مادامی که صادرکننده با کشورهای تولیدی نظیر چین و حتی اروپا رقابت می‌کند و تا حصول نرخ بهرة بانکی کمتر از 5درصد و تک نرخی شدن ارز پایدار باشد. همچنین انتظار میرود سیاستهای اتخاذ شده با تغییر احتمالی مدیریت شرکت ملی مس تغییر نکند، زیرا صادرکننده متعهد به شرایطی برای مدت مشخص به طرف خود است و نمیتواند بدون تکیه بر ثبات قوانین اقدام به تحویل کالا نماید.
در زمینة مراودات دو جانبه با سایر کشورها نیز سازمان توسعه تجارت می‌تواند با برقراری تعرفههای ترجیحی متقابل، گامی در جهت توسعة صادرات کشور بردارد؛ البته به شرط آنکه این مراودات دو جانبه و به صورت برد-برد باشد، نه اینکه از سوی ایران محصولات کشاورزی و صنعتی با تکنولوژی پایین و فرآیند تولید با مصرف آب و آلایندگی بالا صادر شود و از آن سو، محصولاتی که در کشورمان با بهترین کیفیت تولید میشود به راحتی وارد گردد. این مشکل در قرارداد دو جانبه با کشور ترکیه با شدت بالایی مشاهده میشود.
ارسال نظر