نظام بانکی محور توسعه اقتصادی در پساتحریم
امروزه نقش محوری نظام بانکی در شکل گیری فرایندهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و . . . ، عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی، یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه تلقی می‌شود و درست به همین دلیل بود که نظام بانکی کشورمان هدف تحریم قرار گرفت و به یکی از پرچالش ترین بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بدل شد.
تحریم‌ها ضمن ممانعت از تعامل بانک‌های ایرانی و خارجی در عرصه فعالیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه مبادله و نیاز به نقدینگی در اقتصاد کشور را موجب شدند و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل کم شدن سطح فعالیت‌ها، در بازپرداخت تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه گردیدند که نتیجه این امر کاهش سودآوری و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها بود.
تحریم‌ها ضمن ممانعت از تعامل بانک‌های ایرانی و خارجی در عرصه فعالیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه مبادله و نیاز به نقدینگی در اقتصاد کشور را موجب شدند و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل کم شدن سطح فعالیت‌ها، در بازپرداخت تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه گردیدند که نتیجه این امر کاهش سودآوری و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها بود.
امروزه نقش محوری نظام بانکی در شکل گیری فرایندهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و ...، عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی، یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه تلقی می‌شود و درست به همین دلیل بود که نظام بانکی کشورمان هدف تحریم قرار گرفت و به یکی از پرچالش ترین بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بدل شد.
تحریم‌ها ضمن ممانعت از تعامل بانک‌های ایرانی و خارجی در عرصه فعالیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه مبادله و نیاز به نقدینگی در اقتصاد کشور را موجب شدند و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل کم شدن سطح فعالیت‌ها، در بازپرداخت تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه گردیدند که نتیجه این امر کاهش سودآوری و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها بود. بنابراین با رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود مشکلاتی که به دلیل تحریم بر سیستم بانکی تحمیل شده اند، به تدریج مرتفع شوند.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با کنار رفتن تحریم‌ها، نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور چگونه رقم خواهد خورد ؟ به بیان دیگر، در شرایطی که بسیاری از صاحبنظران خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد را پیش بینی می‌کنند، آیا نظام بانکی کشور قدرت انطباق با شرایط جدید را خواهد داشت ؟ و آیا از انعطاف پذیری لازم در مواجه شدن با فرصتهای نوین اقتصادی برخوردار خواهد بود ؟
در پاسخ، ابتدا لازم است به این موضوع اشاره شود که عبور از تحریم‌ها گرچه بخشی از چالش‌های پیش رو را مرتفع می‌نماید، اما به معنی رفع تمامی مشکلات نخواهد بود؛ از جمله در سیستم بانکی کشور که با معضلات عدیده‌ای دست به گریبان است. حدود 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانکی و پیش بینی 35 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری ناشی از کاهش قیمت نفت، فشاری مضاعف بر نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تامین مالی وارد آورده و در حالی که انتظار می‌رود این بخش به کمک توسعه اقتصادی کشور بشتابد، خود در ورطه مشکلات غوطه ور شده است. گزارش‌ها حاکی از این است که در سال گذشته، حدود 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق نظام بانکی در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد کشور قرار گرفته، در حالی که بالغ بر 60درصد این مبلغ تمدید قرارداد بوده است؛ به این معنا که تسهیلات دریافتی به دلیل عدم توان بازپرداخت مجدداً تمدید شده اند و درواقع پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد نشده است.
اینگونه تلقی می‌شود که مکانیسم گردش مالی در نظام بانکی دچار اختلال شده، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و توان آنها در تامین نقدینگی بخش اقتصادی روز به روز ضعیف تر شده است، تا آنجاکه شاخص پرداخت تسهیلات در کشورمان در حال حاضر در حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. این درحالی است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته 150 تا 160درصد و در آسیای شرق 70تا 80درصد است، و مادامی که نظام بانکی کشور یارای حمایت مالی از تولید داخل و فعالیت‌های اقتصادی را نداشته باشد، ضعف کنونی بنگاه‌های اقتصادی در خلق درآمد تعجب آور نخواهد بود و یکی از نتایج آن، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات است.
از دیگرسو، ساختار نظام بانکی کشور به طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی درونی است و عدم توجه به آن منجر به بر هم خوردن توازن منابع و مصارف در بازار پول شده است. روش تعیین نرخ سود، تسهیلات تکلیفی و موضوعات مرتبط با سیستم بانکداری از جمله مواردی هستند که مستقل از تحریم‌ها همچنان محل اختلاف نظر کارشناسان اند. شاخص‌های سودآوری، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، نقدینگی و توانمندی مدیریتی بانک‌ها در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. نواقص قانونی و عدم تکافوی پوشش‌های حمایتی می‌توانند جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن رونق فعالیت بانک‌ها را تحت الشعاع قرار دهند. تردید شرکای خارجی برای همکاری با بانک‌ها به دلیل وضعیت مالی و میزان بدهی آنها به بانک مرکزی، فاصله با دانش روز صنعت بانکداری، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه داری و گرایش به سمت بازار غیرمولد، عدم تنوع در منابع تامین مالی و مشکلات عدیده دیگر نیازمند اصلاح ساختار و سیاست‌های کلان نظام بانکی کشور است.
در عین حال، آنچه کارآیی نظام بانکی کشور را در حمایت از توسعه صنایع داخلی و تولید ملی بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، تکیه بر ساختار اقتصاد دولتی و بانک محور است که محافظه کاری بیش از حد سیستم بانکی و عدم ریسک پذیری در مشارکت با فعالیت‌های اقتصادی در طرح‌ها و پروژه‌های داخلی و برون مرزی را در پی داشته، به ویژه در دوران تحریم و رکود اقتصادی که بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت بانک‌ها بود. کاهش پروژه‌های داخلی با توجه به کمبود منابع در طرح‌ها، ضعف بنیه مالی بخش خصوصی به دلیل ناکامی در وصول مطالبات معوق و کاهش ناگهانی ارزش سرمایه در گردش ناشی از رشد انفجاری نرخ ارز از یک طرف، و صعوبت ورود به بازارهای هدف صادراتی در شرایط تحریم در مقایسه با رقبا در کنار پشتیبانی کمرنگ نظام بانکی کشور از فعالیت‌های اقتصادی از طرف دیگر، عملاً منجر به کاهش ضرباهنگ تولید داخل و کم توانی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در عرصه صادرات شده است که یکی از مهم ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد موفق یک دولت به شمار می‌رود.
ناگفته پیداست که نظام بانکی از عوامل تاثیرگذار در تحقق اهداف صادراتی محسوب می‌شود، اما در این بخش نیز کارکرد مطلوبی نداشته و با صرف هزینه‌های گران بهره تسهیلات، قیمت تمام شده فعالیت‌های اقتصادی را در مقایسه با رقبایی که بعضاً با بهره صفر وارد عرصه رقابت می‌شوند، بالا برده است. سهم نزدیک به نود درصدی سیستم بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در قبال نقش کمرنگ بازار سرمایه، فعالان اقتصادی را اجباراً به سمت بازار پول جهت تامین منابع مالی با نرخ‌های غیر رقابتی رهنمون ساخته است، آن هم در شرایطی که پروژه‌های مطرح در بازارهای هدف عمدتاً با شرط تامین مالی واگذار می‌شوند. از این رو، اعمال سیاست‌های اصلاحی در ساختار نظام بانکی به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی در کنار تقویت بازار سرمایه و همچنین استفاده بهینه از سایر منابع از جمله جریان‌های ارزی آزاد شده، سرمایه‌گذاری خارجی، ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و امثال آن، لازمه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی جهت بازگشت قدرتمند به بازار است، به خصوص در شرایط فعلی که بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری نحیف و آسیب پذیر شده است .
اما اهتمام جدی دولت یازدهم درخصوص انضباط پولی و مالی مقارن با کاهش فشار هزینه‌ای بر پایه پولی بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌های اقتصاد کلان جهت کنترل تورم و خروج از رکود را میسر ساخت. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ابلاغی 27/ 2/ 94 از جمله اقدامات مثبت و موثر دولت یازدهم در این ارتباط است. در این قانون راهکارهای مناسبی پیش بینی شده که از آن جمله می‌توان به تهاتر بدهی دولت با بخش‌های غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه و صکوک قابل خرید و فروش در بازار سرمایه اشاره کرد. صدور مجوز انتشار اوراق تسویه خزانه و صکوک اجاره موضوع مواد 1 و 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ضمن کاهش فشار بدهی دولت بر سیستم بانکی، توسعه بازار سرمایه را هدف قرار داده است.
پیش بینی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه و همچنین کاهش دارایی‌های مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر بانک‌ها در مواد 16 و 17 این قانون، نویدبخش بازگشت شاخص‌های بانکی کشور به وضعیت مورد قبول است. از سوی دیگر، ماده 19 آزادسازی، وثایق مازاد و یا تبدیل آنها را متناسب با بازپرداخت اقساط امکانپذیر ساخته و دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذاران و گیرندگان تسهیلات بابت وثایق ترهین شده را ممنوع ساخته است. و یا ماده 21 که بانک مرکزی را موظف به افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش جهت ایجاد گردش پایدار در واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، تولیدی، دانش بنیان و صادراتی نموده است.
الزام سیستم بانک به بررسی هم زمان درخواست تسهیلات طرح‌های دارای توجیه و پرداخت بر اساس پیشرفت فیزیکی، استمهال اخذ تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مالیاتی و همچنین پرداختن به موضوعاتی همچون عوارض، گمرک و بیمه از دیگر موارد اثرگذار بر اقتصاد مالی کشوراند که در این قانون پیش بینی شده اند. اما نقطه عطف این قانون ماده 12 آن است که بر تامین منابع مالی تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی جهت اجرای طرح‌های بهینه سازی در حوزه انرژی از قبیل افزایش راندمان، کاهش تلفات، انرژی‌های تجدید پذیر و امثال آن تمرکز نموده است. با مروری بر مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ملاحظه می‌شود که قانون گذار با ابلاغ آن ضمن درنظر گرفتن جوانب مختلف، در پی ایجاد بسترهای لازم به منظور حمایت از صنایع داخلی و تولید ملی برآمده و به درستی پیش نیاز آن را بر مبنای تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی کشور قرار داده است. لیکن آنچه پس از ابلاغ قانون اهمیت پیدا می‌کند، حفظ کارآیی آن از طریق تدوین آیین نامه‌های اجرایی کارآمد و عمل به آنها توسط نهادها و سازمان‌های ذیربط خواهد بود .
قدر مسلم دوران پساتحریم با کاهش بار تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد بسترهای مناسب جهت مواجه‌ه با فرصتهای نوین اقتصادی همراه خواهد شد و به نظر می‌رسد در کوتاه مدت عطش بازار جهت واردات محصولات خارجی افزایش یافته و نظام بانکی با رشد قابل توجه تقاضا جهت اخذ تسهیلات مواجه شود. در این مقطع، آسیب پذیری صنایع داخلی ناشی از واردات محصولات خارجی به ویژه کالاهای مصرفی بالا می‌رود و در صورت هدایت جریان‌های مالی به سمت واردات و فعالیت‌های غیرمولد، مجدداً با سونامی ورود کالاهای خارجی و بیماری هلندی در اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد. بنابراین، کنترل کیفیت تسهیلات پرداختی با تقویت ابزار اعتبار سنجی و ارزیابی صحیح توسط سیستم بانکی در این بره‌ه زمانی حساسیت و اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
در مرحله بعد، نظر سرمایه گذاران خارجی به جاذبه‌های اقتصادی کشور جلب شده و اقتصاد کشور می‌بایست چشم انتظار ورود جریان‌های مالی در این بخش باشد، اما این موضوع ملاحظات زیرساختی و بسترهای اقتصادی خاص خود را می‌طلبد و از دیگرسو نیازمند قوانین و مقررات مبتنی بر شفافیت و تضمین سرمایه خارجی است که به دلیل تحریم‌ها مدتی است به طور جدی مورد توجه نبوده اند. این موضوع چالشی بالقوه برای ورود سرمایه‌های خارجی در دوران پساتحریم محسوب می‌شود که ضروریست متولیان امر به سرعت تمهیدات لازم را جهت تطبیق شرایط صنعت بانکداری کشور با وضعیت جدید مد نظر قرار دهند. سرانجام تداوم ثبات اقتصادی پس از ورود جریان‌های قدرتمند ارزی از یک طرف، و هدایت این جریان‌ها به سمت اقتصاد زیربنایی و اقدام در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور از طرف دیگر، منجر به رونق تولید ملی و ارتقاء قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی و درنهایت شکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد؛
هرچند تجارب گذشته در زمینه تخصیص ناموفق منابع مالی همچنان به عنوان تهدیدی جدی تلقی می‌شود که لازم است مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا در دوران پساتحریم، نظام بانکی با ارتقاء کیفیت فرایند تخصیص اعتبار و دقت در هدف گیری توزیع منابع مالی، به موتور رشد صنایع رقابت پذیر و توسعه تولید ملی بدل شود. آنچنانکه تحریم‌ها نظام بانکی کشور را بیش از هر حوزه دیگری تحت الشعاع قرار دادند، لغو تحریم‌ها نیز به همین ترتیب سیستم بانکی کشور را با سرعت بیشتری به روال معمول و عادی خود باز خواهد گرداند. با برداشته شدن محدودیت‌ها، استفاده از خدمات بانکی همچون دوران پیش از تحریم بدون تحمیل هزینه‌های مازاد برای فعالان اقتصادی به طور طبیعی شکل خواهد گرفت و با حضور مجدد در عرصه رقابت، ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از دور زدن تحریم‌ها نیز از میان برداشته شده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در فضایی شفاف و با شرایطی مشابه با رقبای خود به دور از لطمات غیر قابل پیش بینی امکان پذیر خواهد شد.
بر همین اساس، بانک جهانی در گزارش ماه آگوست خود که در آن به تحلیل اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته، افزایش رشد اقتصادی را بیش از 5 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را 3 تا 5/ 3 میلیارد دلار یعنی دو برابر سال 2015 پیش بینی کرده است. اکنون که به زودی فصل جدیدی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد، ضروریست کلیه عوامل ذیربط نقش خود را در این موقعیت به درستی ایفا نمایند تا بهره برداری حداکثری از فرصت پیش رو میسر شود. در این میان، بی تردید نظام بانکی کشور مسئولیت محوری در این بره‌ه حساس به عهده خواهد داشت و باید از آمادگی لازم در مواجه‌ه با شرایط پساتحریم برخوردار باشد. آنچه به عنوان جدی ترین دغدغه جهت بهره برداری از دستاوردهای مثبت لغو تحریم‌ها در حوزه صنعت بانکداری شناسایی می‌شود، مشکلات ساختاری سیستم بانکی است که مرتفع شدن این معضل در گرو عزم راسخ مسئولان در اصلاح ساختار و بهبود سیاست‌های کلان نظام بانکی کشور خواهد بود .
پیام باقری
عضو هیات مدیره و رئیس کمیته توسعه صادرات
سندیکای صنعت برق ایران
تحریم‌ها ضمن ممانعت از تعامل بانک‌های ایرانی و خارجی در عرصه فعالیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه مبادله و نیاز به نقدینگی در اقتصاد کشور را موجب شدند و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل کم شدن سطح فعالیت‌ها، در بازپرداخت تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه گردیدند که نتیجه این امر کاهش سودآوری و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها بود. بنابراین با رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود مشکلاتی که به دلیل تحریم بر سیستم بانکی تحمیل شده اند، به تدریج مرتفع شوند.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با کنار رفتن تحریم‌ها، نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور چگونه رقم خواهد خورد ؟ به بیان دیگر، در شرایطی که بسیاری از صاحبنظران خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد را پیش بینی می‌کنند، آیا نظام بانکی کشور قدرت انطباق با شرایط جدید را خواهد داشت ؟ و آیا از انعطاف پذیری لازم در مواجه شدن با فرصتهای نوین اقتصادی برخوردار خواهد بود ؟
در پاسخ، ابتدا لازم است به این موضوع اشاره شود که عبور از تحریم‌ها گرچه بخشی از چالش‌های پیش رو را مرتفع می‌نماید، اما به معنی رفع تمامی مشکلات نخواهد بود؛ از جمله در سیستم بانکی کشور که با معضلات عدیده‌ای دست به گریبان است. حدود 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانکی و پیش بینی 35 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری ناشی از کاهش قیمت نفت، فشاری مضاعف بر نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تامین مالی وارد آورده و در حالی که انتظار می‌رود این بخش به کمک توسعه اقتصادی کشور بشتابد، خود در ورطه مشکلات غوطه ور شده است. گزارش‌ها حاکی از این است که در سال گذشته، حدود 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق نظام بانکی در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد کشور قرار گرفته، در حالی که بالغ بر 60درصد این مبلغ تمدید قرارداد بوده است؛ به این معنا که تسهیلات دریافتی به دلیل عدم توان بازپرداخت مجدداً تمدید شده اند و درواقع پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد نشده است.
اینگونه تلقی می‌شود که مکانیسم گردش مالی در نظام بانکی دچار اختلال شده، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و توان آنها در تامین نقدینگی بخش اقتصادی روز به روز ضعیف تر شده است، تا آنجاکه شاخص پرداخت تسهیلات در کشورمان در حال حاضر در حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. این درحالی است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته 150 تا 160درصد و در آسیای شرق 70تا 80درصد است، و مادامی که نظام بانکی کشور یارای حمایت مالی از تولید داخل و فعالیت‌های اقتصادی را نداشته باشد، ضعف کنونی بنگاه‌های اقتصادی در خلق درآمد تعجب آور نخواهد بود و یکی از نتایج آن، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات است.
از دیگرسو، ساختار نظام بانکی کشور به طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی درونی است و عدم توجه به آن منجر به بر هم خوردن توازن منابع و مصارف در بازار پول شده است. روش تعیین نرخ سود، تسهیلات تکلیفی و موضوعات مرتبط با سیستم بانکداری از جمله مواردی هستند که مستقل از تحریم‌ها همچنان محل اختلاف نظر کارشناسان اند. شاخص‌های سودآوری، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، نقدینگی و توانمندی مدیریتی بانک‌ها در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. نواقص قانونی و عدم تکافوی پوشش‌های حمایتی می‌توانند جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن رونق فعالیت بانک‌ها را تحت الشعاع قرار دهند. تردید شرکای خارجی برای همکاری با بانک‌ها به دلیل وضعیت مالی و میزان بدهی آنها به بانک مرکزی، فاصله با دانش روز صنعت بانکداری، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه داری و گرایش به سمت بازار غیرمولد، عدم تنوع در منابع تامین مالی و مشکلات عدیده دیگر نیازمند اصلاح ساختار و سیاست‌های کلان نظام بانکی کشور است.
در عین حال، آنچه کارآیی نظام بانکی کشور را در حمایت از توسعه صنایع داخلی و تولید ملی بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، تکیه بر ساختار اقتصاد دولتی و بانک محور است که محافظه کاری بیش از حد سیستم بانکی و عدم ریسک پذیری در مشارکت با فعالیت‌های اقتصادی در طرح‌ها و پروژه‌های داخلی و برون مرزی را در پی داشته، به ویژه در دوران تحریم و رکود اقتصادی که بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت بانک‌ها بود. کاهش پروژه‌های داخلی با توجه به کمبود منابع در طرح‌ها، ضعف بنیه مالی بخش خصوصی به دلیل ناکامی در وصول مطالبات معوق و کاهش ناگهانی ارزش سرمایه در گردش ناشی از رشد انفجاری نرخ ارز از یک طرف، و صعوبت ورود به بازارهای هدف صادراتی در شرایط تحریم در مقایسه با رقبا در کنار پشتیبانی کمرنگ نظام بانکی کشور از فعالیت‌های اقتصادی از طرف دیگر، عملاً منجر به کاهش ضرباهنگ تولید داخل و کم توانی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در عرصه صادرات شده است که یکی از مهم ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد موفق یک دولت به شمار می‌رود.
ناگفته پیداست که نظام بانکی از عوامل تاثیرگذار در تحقق اهداف صادراتی محسوب می‌شود، اما در این بخش نیز کارکرد مطلوبی نداشته و با صرف هزینه‌های گران بهره تسهیلات، قیمت تمام شده فعالیت‌های اقتصادی را در مقایسه با رقبایی که بعضاً با بهره صفر وارد عرصه رقابت می‌شوند، بالا برده است. سهم نزدیک به نود درصدی سیستم بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در قبال نقش کمرنگ بازار سرمایه، فعالان اقتصادی را اجباراً به سمت بازار پول جهت تامین منابع مالی با نرخ‌های غیر رقابتی رهنمون ساخته است، آن هم در شرایطی که پروژه‌های مطرح در بازارهای هدف عمدتاً با شرط تامین مالی واگذار می‌شوند. از این رو، اعمال سیاست‌های اصلاحی در ساختار نظام بانکی به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی در کنار تقویت بازار سرمایه و همچنین استفاده بهینه از سایر منابع از جمله جریان‌های ارزی آزاد شده، سرمایه‌گذاری خارجی، ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و امثال آن، لازمه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی جهت بازگشت قدرتمند به بازار است، به خصوص در شرایط فعلی که بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری نحیف و آسیب پذیر شده است .
اما اهتمام جدی دولت یازدهم درخصوص انضباط پولی و مالی مقارن با کاهش فشار هزینه‌ای بر پایه پولی بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌های اقتصاد کلان جهت کنترل تورم و خروج از رکود را میسر ساخت. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ابلاغی 27/ 2/ 94 از جمله اقدامات مثبت و موثر دولت یازدهم در این ارتباط است. در این قانون راهکارهای مناسبی پیش بینی شده که از آن جمله می‌توان به تهاتر بدهی دولت با بخش‌های غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه و صکوک قابل خرید و فروش در بازار سرمایه اشاره کرد. صدور مجوز انتشار اوراق تسویه خزانه و صکوک اجاره موضوع مواد 1 و 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ضمن کاهش فشار بدهی دولت بر سیستم بانکی، توسعه بازار سرمایه را هدف قرار داده است.
پیش بینی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه و همچنین کاهش دارایی‌های مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر بانک‌ها در مواد 16 و 17 این قانون، نویدبخش بازگشت شاخص‌های بانکی کشور به وضعیت مورد قبول است. از سوی دیگر، ماده 19 آزادسازی، وثایق مازاد و یا تبدیل آنها را متناسب با بازپرداخت اقساط امکانپذیر ساخته و دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذاران و گیرندگان تسهیلات بابت وثایق ترهین شده را ممنوع ساخته است. و یا ماده 21 که بانک مرکزی را موظف به افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش جهت ایجاد گردش پایدار در واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، تولیدی، دانش بنیان و صادراتی نموده است.
الزام سیستم بانک به بررسی هم زمان درخواست تسهیلات طرح‌های دارای توجیه و پرداخت بر اساس پیشرفت فیزیکی، استمهال اخذ تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مالیاتی و همچنین پرداختن به موضوعاتی همچون عوارض، گمرک و بیمه از دیگر موارد اثرگذار بر اقتصاد مالی کشوراند که در این قانون پیش بینی شده اند. اما نقطه عطف این قانون ماده 12 آن است که بر تامین منابع مالی تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی جهت اجرای طرح‌های بهینه سازی در حوزه انرژی از قبیل افزایش راندمان، کاهش تلفات، انرژی‌های تجدید پذیر و امثال آن تمرکز نموده است. با مروری بر مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ملاحظه می‌شود که قانون گذار با ابلاغ آن ضمن درنظر گرفتن جوانب مختلف، در پی ایجاد بسترهای لازم به منظور حمایت از صنایع داخلی و تولید ملی برآمده و به درستی پیش نیاز آن را بر مبنای تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی کشور قرار داده است. لیکن آنچه پس از ابلاغ قانون اهمیت پیدا می‌کند، حفظ کارآیی آن از طریق تدوین آیین نامه‌های اجرایی کارآمد و عمل به آنها توسط نهادها و سازمان‌های ذیربط خواهد بود .
قدر مسلم دوران پساتحریم با کاهش بار تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد بسترهای مناسب جهت مواجه‌ه با فرصتهای نوین اقتصادی همراه خواهد شد و به نظر می‌رسد در کوتاه مدت عطش بازار جهت واردات محصولات خارجی افزایش یافته و نظام بانکی با رشد قابل توجه تقاضا جهت اخذ تسهیلات مواجه شود. در این مقطع، آسیب پذیری صنایع داخلی ناشی از واردات محصولات خارجی به ویژه کالاهای مصرفی بالا می‌رود و در صورت هدایت جریان‌های مالی به سمت واردات و فعالیت‌های غیرمولد، مجدداً با سونامی ورود کالاهای خارجی و بیماری هلندی در اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد. بنابراین، کنترل کیفیت تسهیلات پرداختی با تقویت ابزار اعتبار سنجی و ارزیابی صحیح توسط سیستم بانکی در این بره‌ه زمانی حساسیت و اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
در مرحله بعد، نظر سرمایه گذاران خارجی به جاذبه‌های اقتصادی کشور جلب شده و اقتصاد کشور می‌بایست چشم انتظار ورود جریان‌های مالی در این بخش باشد، اما این موضوع ملاحظات زیرساختی و بسترهای اقتصادی خاص خود را می‌طلبد و از دیگرسو نیازمند قوانین و مقررات مبتنی بر شفافیت و تضمین سرمایه خارجی است که به دلیل تحریم‌ها مدتی است به طور جدی مورد توجه نبوده اند. این موضوع چالشی بالقوه برای ورود سرمایه‌های خارجی در دوران پساتحریم محسوب می‌شود که ضروریست متولیان امر به سرعت تمهیدات لازم را جهت تطبیق شرایط صنعت بانکداری کشور با وضعیت جدید مد نظر قرار دهند. سرانجام تداوم ثبات اقتصادی پس از ورود جریان‌های قدرتمند ارزی از یک طرف، و هدایت این جریان‌ها به سمت اقتصاد زیربنایی و اقدام در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور از طرف دیگر، منجر به رونق تولید ملی و ارتقاء قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی و درنهایت شکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد؛
هرچند تجارب گذشته در زمینه تخصیص ناموفق منابع مالی همچنان به عنوان تهدیدی جدی تلقی می‌شود که لازم است مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا در دوران پساتحریم، نظام بانکی با ارتقاء کیفیت فرایند تخصیص اعتبار و دقت در هدف گیری توزیع منابع مالی، به موتور رشد صنایع رقابت پذیر و توسعه تولید ملی بدل شود. آنچنانکه تحریم‌ها نظام بانکی کشور را بیش از هر حوزه دیگری تحت الشعاع قرار دادند، لغو تحریم‌ها نیز به همین ترتیب سیستم بانکی کشور را با سرعت بیشتری به روال معمول و عادی خود باز خواهد گرداند. با برداشته شدن محدودیت‌ها، استفاده از خدمات بانکی همچون دوران پیش از تحریم بدون تحمیل هزینه‌های مازاد برای فعالان اقتصادی به طور طبیعی شکل خواهد گرفت و با حضور مجدد در عرصه رقابت، ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از دور زدن تحریم‌ها نیز از میان برداشته شده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در فضایی شفاف و با شرایطی مشابه با رقبای خود به دور از لطمات غیر قابل پیش بینی امکان پذیر خواهد شد.
بر همین اساس، بانک جهانی در گزارش ماه آگوست خود که در آن به تحلیل اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته، افزایش رشد اقتصادی را بیش از 5 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را 3 تا 5/ 3 میلیارد دلار یعنی دو برابر سال 2015 پیش بینی کرده است. اکنون که به زودی فصل جدیدی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد، ضروریست کلیه عوامل ذیربط نقش خود را در این موقعیت به درستی ایفا نمایند تا بهره برداری حداکثری از فرصت پیش رو میسر شود. در این میان، بی تردید نظام بانکی کشور مسئولیت محوری در این بره‌ه حساس به عهده خواهد داشت و باید از آمادگی لازم در مواجه‌ه با شرایط پساتحریم برخوردار باشد. آنچه به عنوان جدی ترین دغدغه جهت بهره برداری از دستاوردهای مثبت لغو تحریم‌ها در حوزه صنعت بانکداری شناسایی می‌شود، مشکلات ساختاری سیستم بانکی است که مرتفع شدن این معضل در گرو عزم راسخ مسئولان در اصلاح ساختار و بهبود سیاست‌های کلان نظام بانکی کشور خواهد بود .
پیام باقری
عضو هیات مدیره و رئیس کمیته توسعه صادرات
سندیکای صنعت برق ایران
ارسال نظر