دوران پسا تحریم و جبران مافات
روزهای تحریم در حال سپری شدن است، امیدها به انتظارات بزرگ تبدیل شده، و انگار هیچ مشکلی جز بی مهری دیگران نداشته‌ایم و آشتی با جهان دروازه‌های رونق و توسعه کشور را خواهد گشود.
این مفهوم به شرطی درست است که با تمهیدات و اقدامات مناسب، مهیای بهره برداری از فرصت‌های تازه باشیم. صادرات غیرنفتی کشور به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی به شدت از تحریم‌ها آسیب دیده و صادرکننده‌ها با مشکلات غیر معمول فراوانی روبرو شده اند. در این دوران حسابهای ایرانیها بسته شد، سوئیفت ایران قطع شد و ضمانت نامه‌های بانک‌های ایرانی بی اعتبار شدند.
این مفهوم به شرطی درست است که با تمهیدات و اقدامات مناسب، مهیای بهره برداری از فرصت‌های تازه باشیم. صادرات غیرنفتی کشور به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی به شدت از تحریم‌ها آسیب دیده و صادرکننده‌ها با مشکلات غیر معمول فراوانی روبرو شده اند. در این دوران حسابهای ایرانیها بسته شد، سوئیفت ایران قطع شد و ضمانت نامه‌های بانک‌های ایرانی بی اعتبار شدند.
روزهای تحریم در حال سپری شدن است، امیدها به انتظارات بزرگ تبدیل شده، و انگار هیچ مشکلی جز بی مهری دیگران نداشته‌ایم و آشتی با جهان دروازه‌های رونق و توسعه کشور را خواهد گشود.
این مفهوم به شرطی درست است که با تمهیدات و اقدامات مناسب، مهیای بهره برداری از فرصت‌های تازه باشیم. صادرات غیرنفتی کشور به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی به شدت از تحریم‌ها آسیب دیده و صادرکننده‌ها با مشکلات غیر معمول فراوانی روبرو شده اند. در این دوران حسابهای ایرانیها بسته شد، سوئیفت ایران قطع شد و ضمانت نامه‌های بانک‌های ایرانی بی اعتبار شدند. معامله کالای ایرانی، حمل و نقل کالای آنها و کشتیرانی ایرانی با موانعی روبرو شد، تا جایی که صادرات به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی خود را در اردوگاه‌های کار اجباری زمان جنگ دوم یافت.
صادرات خدمات فنی- مهندسی که از سال ۸۱ تا ۹۰ با نرخ رشدی برابر ۴۵ درصد در سال توسعه یافته و در حدود ۶۰کشور جهان در حال سازندگی بود، با کمبود هوای تنفسی روبرو شد و خود را در معدودی کشورها به ویژه عراق خلاصه کرد، طوری که امروز نزدیک به ۸۰ درصد این فعالیت‌ها در شمال و جنوب عراق جمع شده است؛ کشوری که در این دوران حاضر به پذیرش شرکت‌های ایرانی بود و رابطه خوب با ما و آینده امیدارکننده آن، عراق را به مامن شرکت‌های ایرانی تبدیل کرد. اما دیری نگذشت که سونامی داعش به عراق سرازیر شد، برخی پروژه‌ها متوقف شدند و آنها که باقی ماندند، با بی پولی کارفرماها روبرو شدند. عراق روشن و پرامید، به شبی تاریک و طوفانی تبدیل شد. اما ما چه کردیم؟ اولین برخورد ما در آغاز تحریم در سال ۹۰ حذف جایزه صادراتی بود.
شرکت‌هایی که با اعتماد به دولت و با محاسبه جایزه صادراتی در مناقصات تخفیف داده بودند، خود را به ناگهان با حذف آن روبرو دیدند. جایزه صادراتی که در سال ۸۱ تصویب و ابلاغ شد، شیب رشد صادرات خدمات فنی - مهندسی را که تا آن زمان ۱۲ درصد بود به ۴۵ درصد در سال تبدیل کرد، طوری که در سال ۹۰ بیش از چهار میلیارد دلار صدور خدمات فنی- مهندسی داشتیم. شرکت‌هایی که در خارج با شرایط دشوار تحریم روبرو شدند، در داخل هم با حذف جایزه صادراتی مواجه شدند؛ جایزه‌ای که با وجود ناچیز بودن ( حدود ۵۰ میلیارد تومان در سال ) اثر شگفت انگیزی در رقابت ایرانیها در صحنه بین‌المللی داشت و رشد سالانه صادرات خدمات فنی- مهندسی از ۱۲ درصد به ۴۵ درصد در سال ۸۱ شاهد این مدعاست.
اما امروز چه می‌توان کرد؟ ظرفیت سالانه صدور خدمات فنی- مهندسی کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار است. این عدد با محاسبه کامل ظرفیتها و حداقلی است که با احتیاط و ضرایب کاهشی به دست آمده. آمار صادرات سایر کشورهایی که سرمایه انسانی مشابه دارند نیز گویای این مطلب است. مهم آن است که با وجود قابل توجه بودن این عدد، ارزش صادرات خدمات فنی - مهندسی در توسعه کشور به مراتب بیش از ارزش پولی آن است؛ به این معنا که از اثر درازمدت در بهبود روابط دو کشور و دو ملت، تاثیر آن در توسعه فناوری و ارتقای توان داخلی و نیز در هموار کردن راه صادرات کالا و نظیر آنها نباید غافل بود. شرکت‌های صادرکننده همچون درختهایی هستند که ریشه در داخل کشور دارند و حمایت از آنها تقویت ریشه‌های آنها و استواری و موفقیت صادرات آنهاست.
شرکت‌هایی که در داخل تقویت و حمایت می‌شوند، امکان توسعه کیفی بیشتری در امر مدیریت و بهره وری پیدا می‌کنند که قدرت رقابت آنها را در صحنه بین‌المللی افزایش می‌دهد. امروز که به درستی درک شده است که یکی از راه‌های خروج از رکود، بی آنکه آثار تورمی داشته باشد توسعه صادرات است و دانسته‌ایم که صادرات غیر نفتی که به اتکای تقاضای خارجی صورت می‌گیرد به جز شکستن حلقه رکود می‌تواند به رشد و توسعه با دوام کشور نیز کمک کند، مناسب است به اقداماتی که به توسعه صادرات می‌انجامد، همت گماریم و شایسته است به تردیدهایمان در حمایت از صادرکنندگان غلبه کنیم.
امروز هر تصمیمی در این راستا، هم از موثرترین اقدامات خروج ا ز رکود است و هم نتایج ماندگار خواهد داشت. به عنوان مثال، موضوع جایزه صادراتی که در چنبره تردیدها گرفتار است باید با همت و شجاعت، به تصمیم و ابلاغ و اقدام منجر شود. در همین روزها وام مختصری که ماه‌هاست با وجود حسن نیت و پیگیری بعضی مسئولین، اسیر بوروکراسی و احتیاط شده است، به شرکت‌های گرفتار در عراق پرداخت شود. این وام ۲۰۰ میلیون دلاری با وجود کوچک بودن عدد، اثری بزرگ خواهد داشت که از خاموش شدن کامل چراغ صادرات خدمات فنی - مهندسی جلوگیری می‌کند و امکان شکوفایی پساتحریم را برای شرکت‌های ما که در سختی‌ها ورزیده شده اند، فراهم می‌آورد.
شرکت‌هایی که راه دشوار حضور در رقابتهای جهانی را تاکنون با موفقیت پیموده و کارآزموده شده اند، درصورت خروج از صحنه باید دوباره از صفر شروع کنند، پروسه‌ای که ده‌ها سال وقت لازم دارد. شرکت‌های ایرانی تاکنون نمایشگر استعداد خوب ایرانی در انجام با کیفیت کارها در حدود ۶۰ کشور جهان بوده اند. پس از تحریم، با حمایت از آنها، امکان افزایش این کشورها به تعداد بیشتری فراهم می‌شود و امکان تحقق صادرات خدمات فنی - مهندسی با ظرفیت ۲۵ میلیارد دلار سالانه میسر می‌گردد. مقامات و مردم سایر کشورها نیز از فعالیت ایرانیها و خدمات آنها به خوبی یاد می‌کنند و قدردان این همکاریها هستند. شایسته است که ما هم با حمایت از شرکت‌هایمان در داخل کشور، ریشه‌های آنها را تقویت کنیم تا با قدرت و سرافرازی در بیرون مرزها نیکنامی بیشتر برای ایران و ایرانی همراه آورند و در داخل کشور به توسعه و رونق زندگی یاری رسانند.
مهندس محمدرضا انصاری
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
این مفهوم به شرطی درست است که با تمهیدات و اقدامات مناسب، مهیای بهره برداری از فرصت‌های تازه باشیم. صادرات غیرنفتی کشور به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی به شدت از تحریم‌ها آسیب دیده و صادرکننده‌ها با مشکلات غیر معمول فراوانی روبرو شده اند. در این دوران حسابهای ایرانیها بسته شد، سوئیفت ایران قطع شد و ضمانت نامه‌های بانک‌های ایرانی بی اعتبار شدند. معامله کالای ایرانی، حمل و نقل کالای آنها و کشتیرانی ایرانی با موانعی روبرو شد، تا جایی که صادرات به ویژه صادرات خدمات فنی - مهندسی خود را در اردوگاه‌های کار اجباری زمان جنگ دوم یافت.
صادرات خدمات فنی- مهندسی که از سال ۸۱ تا ۹۰ با نرخ رشدی برابر ۴۵ درصد در سال توسعه یافته و در حدود ۶۰کشور جهان در حال سازندگی بود، با کمبود هوای تنفسی روبرو شد و خود را در معدودی کشورها به ویژه عراق خلاصه کرد، طوری که امروز نزدیک به ۸۰ درصد این فعالیت‌ها در شمال و جنوب عراق جمع شده است؛ کشوری که در این دوران حاضر به پذیرش شرکت‌های ایرانی بود و رابطه خوب با ما و آینده امیدارکننده آن، عراق را به مامن شرکت‌های ایرانی تبدیل کرد. اما دیری نگذشت که سونامی داعش به عراق سرازیر شد، برخی پروژه‌ها متوقف شدند و آنها که باقی ماندند، با بی پولی کارفرماها روبرو شدند. عراق روشن و پرامید، به شبی تاریک و طوفانی تبدیل شد. اما ما چه کردیم؟ اولین برخورد ما در آغاز تحریم در سال ۹۰ حذف جایزه صادراتی بود.
شرکت‌هایی که با اعتماد به دولت و با محاسبه جایزه صادراتی در مناقصات تخفیف داده بودند، خود را به ناگهان با حذف آن روبرو دیدند. جایزه صادراتی که در سال ۸۱ تصویب و ابلاغ شد، شیب رشد صادرات خدمات فنی - مهندسی را که تا آن زمان ۱۲ درصد بود به ۴۵ درصد در سال تبدیل کرد، طوری که در سال ۹۰ بیش از چهار میلیارد دلار صدور خدمات فنی- مهندسی داشتیم. شرکت‌هایی که در خارج با شرایط دشوار تحریم روبرو شدند، در داخل هم با حذف جایزه صادراتی مواجه شدند؛ جایزه‌ای که با وجود ناچیز بودن ( حدود ۵۰ میلیارد تومان در سال ) اثر شگفت انگیزی در رقابت ایرانیها در صحنه بین‌المللی داشت و رشد سالانه صادرات خدمات فنی- مهندسی از ۱۲ درصد به ۴۵ درصد در سال ۸۱ شاهد این مدعاست.
اما امروز چه می‌توان کرد؟ ظرفیت سالانه صدور خدمات فنی- مهندسی کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار است. این عدد با محاسبه کامل ظرفیتها و حداقلی است که با احتیاط و ضرایب کاهشی به دست آمده. آمار صادرات سایر کشورهایی که سرمایه انسانی مشابه دارند نیز گویای این مطلب است. مهم آن است که با وجود قابل توجه بودن این عدد، ارزش صادرات خدمات فنی - مهندسی در توسعه کشور به مراتب بیش از ارزش پولی آن است؛ به این معنا که از اثر درازمدت در بهبود روابط دو کشور و دو ملت، تاثیر آن در توسعه فناوری و ارتقای توان داخلی و نیز در هموار کردن راه صادرات کالا و نظیر آنها نباید غافل بود. شرکت‌های صادرکننده همچون درختهایی هستند که ریشه در داخل کشور دارند و حمایت از آنها تقویت ریشه‌های آنها و استواری و موفقیت صادرات آنهاست.
شرکت‌هایی که در داخل تقویت و حمایت می‌شوند، امکان توسعه کیفی بیشتری در امر مدیریت و بهره وری پیدا می‌کنند که قدرت رقابت آنها را در صحنه بین‌المللی افزایش می‌دهد. امروز که به درستی درک شده است که یکی از راه‌های خروج از رکود، بی آنکه آثار تورمی داشته باشد توسعه صادرات است و دانسته‌ایم که صادرات غیر نفتی که به اتکای تقاضای خارجی صورت می‌گیرد به جز شکستن حلقه رکود می‌تواند به رشد و توسعه با دوام کشور نیز کمک کند، مناسب است به اقداماتی که به توسعه صادرات می‌انجامد، همت گماریم و شایسته است به تردیدهایمان در حمایت از صادرکنندگان غلبه کنیم.
امروز هر تصمیمی در این راستا، هم از موثرترین اقدامات خروج ا ز رکود است و هم نتایج ماندگار خواهد داشت. به عنوان مثال، موضوع جایزه صادراتی که در چنبره تردیدها گرفتار است باید با همت و شجاعت، به تصمیم و ابلاغ و اقدام منجر شود. در همین روزها وام مختصری که ماه‌هاست با وجود حسن نیت و پیگیری بعضی مسئولین، اسیر بوروکراسی و احتیاط شده است، به شرکت‌های گرفتار در عراق پرداخت شود. این وام ۲۰۰ میلیون دلاری با وجود کوچک بودن عدد، اثری بزرگ خواهد داشت که از خاموش شدن کامل چراغ صادرات خدمات فنی - مهندسی جلوگیری می‌کند و امکان شکوفایی پساتحریم را برای شرکت‌های ما که در سختی‌ها ورزیده شده اند، فراهم می‌آورد.
شرکت‌هایی که راه دشوار حضور در رقابتهای جهانی را تاکنون با موفقیت پیموده و کارآزموده شده اند، درصورت خروج از صحنه باید دوباره از صفر شروع کنند، پروسه‌ای که ده‌ها سال وقت لازم دارد. شرکت‌های ایرانی تاکنون نمایشگر استعداد خوب ایرانی در انجام با کیفیت کارها در حدود ۶۰ کشور جهان بوده اند. پس از تحریم، با حمایت از آنها، امکان افزایش این کشورها به تعداد بیشتری فراهم می‌شود و امکان تحقق صادرات خدمات فنی - مهندسی با ظرفیت ۲۵ میلیارد دلار سالانه میسر می‌گردد. مقامات و مردم سایر کشورها نیز از فعالیت ایرانیها و خدمات آنها به خوبی یاد می‌کنند و قدردان این همکاریها هستند. شایسته است که ما هم با حمایت از شرکت‌هایمان در داخل کشور، ریشه‌های آنها را تقویت کنیم تا با قدرت و سرافرازی در بیرون مرزها نیکنامی بیشتر برای ایران و ایرانی همراه آورند و در داخل کشور به توسعه و رونق زندگی یاری رسانند.
مهندس محمدرضا انصاری
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ارسال نظر