بورس فناوری و توسعه صادرات دانش بنیان
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند برنامه بلندمدت اقتصادی است. عدم وابستگی به معنای عدم توجه یا نادیده گرفتن درآمدهای نفتی نیست. با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، عرصه برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود، طوری که اگر سالانه ۱۰ درصد از وابستگی بودجه کشور به نفت به کاسته شود، می‌توانیم راه را برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ سند چشم انداز فراهم کنیم. داشتن برنامه ای منظم و بررسی مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله نیازهای کشور برای تحقق حماسه اقتصادی است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولید در بنگاه‌ها نیز یکی از اهداف اصلی حماسه اقتصادی است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولید در بنگاه‌ها نیز یکی از اهداف اصلی حماسه اقتصادی است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند برنامه بلندمدت اقتصادی است. عدم وابستگی به معنای عدم توجه یا نادیده گرفتن درآمدهای نفتی نیست. با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، عرصه برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود، طوری که اگر سالانه 10 درصد از وابستگی بودجه کشور به نفت به کاسته شود، می‌توانیم راه را برای رسیدن به افق 1404 سند چشم انداز فراهم کنیم. داشتن برنامه ای منظم و بررسی مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله نیازهای کشور برای تحقق حماسه اقتصادی است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولید در بنگاه‌ها نیز یکی از اهداف اصلی حماسه اقتصادی است. در سالهای اخیر دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری، جایگاه ویژهای در اغلب کشورهای توسعه یافته پیدا کرده است. کشور ما نیز چشماندازی برای دستیابی به این مهم در نظر دارد. در این راستا، هدایت و ساماندهی تولیدات بنگاه‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنها برای کاهش مخاطرات احتمالی حائز اهمیت است. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که صادرات غیرنفتی را به عنوان جزئی لاینفک از مسیر توسعه اقتصادی و راهکار نجات تولید ملی درنظر داشته باشیم.
اقتصاد نفتی
ذخایر عظیم نفت جهان در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، آمریکای جنوبی، آمریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، آفریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد.
بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است. سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در خاورمیانه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع اند که هر کدام دستخوش مشکلاتی هستند. با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن صورت خواهد گرفت. تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و به همین سبب است که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی شده است. دنیای تازه‌ای که قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت.
مزایا و معضلات اقتصاد نفتی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنانچه کشور ما نفت نداشت، بدون اتکا به نفت، مسیر توسعه را بایسته تر می‌پیمود. این امری بدیهی است که ذخایر نفتی و غیرنفتی روزی تمام خواهند شد؛ پس باید در اندیشه روزی بود که این نعمت خدادادی تمام شده باشد. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفت بود. این آرمان در دوران جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی تبدیل به یک خواست سیاسی شد. دهه ۶۰ دوران شکل‌گیری یک عزم سیاسی برای کاستن از وابستگی به درآمدهای نفت بود. پیوستگی اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالش‌هایی است که اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در یک نگاه، افزایش قیمت نفت، فرصتی برای ما محسوب می‌شود و موجب افزایش درآمد ارزی کشور شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی دولت محسوب می‌شود. آنچه مسلم است، اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و تحولات این حوزه بر شاخص‌های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد گذاشت. درکشورهایی که اقتصاد نفتی دارند، هنگام رونق بازار نفت بیماری هلندی ظهور می‌کند و این بیماری باعث صنعت‌زدایی قوی یا ضعیف دراقتصاد شده و در بلند مدت کشور را از رشد صنعتی محروم می‌کند.
اقتصاد غیرنفتی
تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین کردن صادرات غیرنفتی به‌جای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد.
زمانی کاملاً از وابستگی نفتی رها می‌شویم که تولیدات غیرنفتی مان به اندازه‌ای باشد که بتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفتی کنیم و در این راستا، توجه بیشتر به صنعت و تولید کشور می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به امکانات عظیم خدادادی در بخش‌های مختلف ایران، از معادن گرفته تا مواد غذایی، صنایع دستی و غیردستی، به طور حتم می‌توانیم در صادرات این محصولات و افزایش درآمدهای ارزی نسبت به سایر کشورهای منطقه پیشرو و خودکفا باشیم.
توسعه بخش‌های مختلف تولیدی افزون بر کاهش وابستگی کشور به نفت، درآمد ملی و نرخ شاخص‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. دولت باید با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق از تمام این منابع استفاده کند و کشور را از وابستگی به نفت نجات دهد.
صادرات غیرنفتی
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید درجهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت اقتصاد کشور در طول سالهای اخیر بوده است.
اهداف چشم‌انداز، راهبردهای توسعه تجارت، الزامات و متدولوژی‌های مناسب، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیرنفتی، نگاه نو به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو، زیرساخت‌های موردنیاز توسعه صادرات، امکانات و محدودیت‌های موجود، ساماندهی، تسهیل، بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیرنفتی، بهینه‌سازی زنجیره‌ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات، آزادسازی تجارت جهان با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات‌گرا، از موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیرنفتی کشور یاری می‌دهد .
پس از پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی تبعات آن، کاهش تدریجی قیمت نفت، افزایش جمعیت کشور، وجود پتانسیل‌های عظیم جغرافیایی، کشاورزی، زیست محیطی، آموزشی، تاریخی، فرهنگی در جهت توسعه صنعت گردشگری، افزایش صادرات غیرنفتی و درنهایت افزایش درآمد ارزی کشور، به تدریج سیاستگذاران را بر آن داشت تا با احیای تصورات قبلی در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور، به تدریج کشور را از وابستگی به یک محصول خاص که نوسانات زیادی نیز دارد، رها سازند.
صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است که در هر سه مورد، دولت عامل اصلی است. بنابراین، دولت می‌تواند با جهت گیری‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های خود تأثیرگذارترین عامل در توسعۀ صادرات غیر نفتی باشد. مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک و حمایت از آن در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد. از منظری محدودتر می‌توان گفت، رشد و توسعۀ پایدار صادرات غیرنفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می‌کند که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصولاتی سرمایه‌گذاری کنیم که در سطح جهانی بازار پذیر، مشتری پسند و رقابتی باشند. رشد صادرات بدون تعریف درست و دقیق از بازار، مخاطبان و سرمایه‌گذاری درست روی صنایع دارای مزیت رقابتی، رشدی فریبنده و گمراه کننده خواهد بود .
به طورکلی عواملی که در رشد صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند، عبارتند از :
شفافیت، آمادگی و جذابیت شرایط سرمایه‌گذاری در کشور؛
شناخت و استفاده درست از عوامل تولید شامل نیروی انسانی ماهر، سرمایۀ مناسب، مواد اولیۀ مطلوب، تکنولوژی و ماشین آلات جدید، مدیریت حرفه‌ای و توانمند و دانش و اطلاعات روز بازارها؛
حمایت و هدایت در راستای آماده سازی اقتصاد کشور جهت حضور در فضای رقابت جهانی؛
حذف عوامل رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی و جلوگیری از تبعیض‌های قانونی و مدیریتی واردات و صادرات؛
ترویج و توسعۀ فرهنگ صادرات؛
الگویابی و استفاده از تجربیات موفق داخلی و جهانی در سطح خرد و کلان؛
تأکید بیشتر بر تغییر اساسی ساختارها و رفتارها به جای تغییر و اصلاح قوانین و مقررات؛
حذف مراکز، نهادها و سازمان‌های اضافی و مزاحم فعالیت‌های صادراتی ؛
ساده سازی و روان سازی فرایند صادرات و سرمایه‌گذاری ؛
تقویت و یا استفاده از نیروهای توانمند و حرفه‌ای در امور بازاریابی بین الملل و مدیریت صادرات؛
ارتباط منطقی، منظم و هم افزا بین دولت، صنعت، تجارت و دانشگاه ها؛
شناخت واقع بینانۀ عوامل رشد و توسعه و برخورد منطقی با آنها؛
حاکم شدن نگرش برون گرایی و جهان بازاری در سطح خرد و کلان به ویژه در میان مسئولان و مدیران شرکت ها.
اقتصاد دانش بنیان
طبق تعریف کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(UNCTAD)، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش پایه در آن مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که سطح بالایی از سرمایه‌گذاری در آنها به ابداع و نوآوری اختصاص می‌یابد، فناوری‌های کسب شده با شدت بالایی مصرف می‌شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است.
کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام، اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. طبق این تعریف، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها به تعدادی از صنایع با فناوری بالا متکی نیست، بلکه در این اقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال است.
الزامات، چالش‌ها و راهکارها در اقتصاد دانش بنیان
از گذشته، نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش به‌عنوان عوامل درون‌زا در رشد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اینکه در اقتصاد دانش‌بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، فرایندهای خلق و ایجاد دانش، فراگیری و اکتساب آن، پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن باید به دقت برنامه‌ریزی شود، تا بازخورد بین فرایندهای مذکور، پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان را تضمین کند. وجود فضای مناسب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی برای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت، آموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایه‌گذاری در سرمایة انسانی، سیاست‌های حمایتی دولت و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله پیش‌نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان است.
برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده‌ها به محصولات از طریق سرمایه‌گذاری، به تولید محصولات جدید منجر گردد. توجه به تبیین نماگرهای اقتصاد دانش‌بنیان در چهار دسته شامل نظام نوآوری، محیط کسب و کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعة منابع انسانی، نیز ضروری است. مقایسة نماگرهای اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب حاکی از فاصلة زیاد ایران با شرایط اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای منتخب است. باید تمهیداتی در حوزه‌های مختلف شامل ابداع و نوآوری و سرمایه‌گذاری در سرمایة انسانی به منظور کاهش فاصله با شرایط اقتصاد دانش‌بنیان در ایران فراهم شود تا زمینه دسترسی به دانش، ایجاد محیط مناسب و بهره‌گیری از ابزارهای ICT در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم گردد.
محمود بازاری
مدیر دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولید در بنگاه‌ها نیز یکی از اهداف اصلی حماسه اقتصادی است. در سالهای اخیر دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری، جایگاه ویژهای در اغلب کشورهای توسعه یافته پیدا کرده است. کشور ما نیز چشماندازی برای دستیابی به این مهم در نظر دارد. در این راستا، هدایت و ساماندهی تولیدات بنگاه‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنها برای کاهش مخاطرات احتمالی حائز اهمیت است. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که صادرات غیرنفتی را به عنوان جزئی لاینفک از مسیر توسعه اقتصادی و راهکار نجات تولید ملی درنظر داشته باشیم.
اقتصاد نفتی
ذخایر عظیم نفت جهان در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، آمریکای جنوبی، آمریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، آفریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد.
بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است. سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در خاورمیانه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع اند که هر کدام دستخوش مشکلاتی هستند. با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن صورت خواهد گرفت. تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و به همین سبب است که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی شده است. دنیای تازه‌ای که قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت.
مزایا و معضلات اقتصاد نفتی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنانچه کشور ما نفت نداشت، بدون اتکا به نفت، مسیر توسعه را بایسته تر می‌پیمود. این امری بدیهی است که ذخایر نفتی و غیرنفتی روزی تمام خواهند شد؛ پس باید در اندیشه روزی بود که این نعمت خدادادی تمام شده باشد. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفت بود. این آرمان در دوران جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی تبدیل به یک خواست سیاسی شد. دهه ۶۰ دوران شکل‌گیری یک عزم سیاسی برای کاستن از وابستگی به درآمدهای نفت بود. پیوستگی اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالش‌هایی است که اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در یک نگاه، افزایش قیمت نفت، فرصتی برای ما محسوب می‌شود و موجب افزایش درآمد ارزی کشور شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی دولت محسوب می‌شود. آنچه مسلم است، اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و تحولات این حوزه بر شاخص‌های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد گذاشت. درکشورهایی که اقتصاد نفتی دارند، هنگام رونق بازار نفت بیماری هلندی ظهور می‌کند و این بیماری باعث صنعت‌زدایی قوی یا ضعیف دراقتصاد شده و در بلند مدت کشور را از رشد صنعتی محروم می‌کند.
اقتصاد غیرنفتی
تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین کردن صادرات غیرنفتی به‌جای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد.
زمانی کاملاً از وابستگی نفتی رها می‌شویم که تولیدات غیرنفتی مان به اندازه‌ای باشد که بتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفتی کنیم و در این راستا، توجه بیشتر به صنعت و تولید کشور می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به امکانات عظیم خدادادی در بخش‌های مختلف ایران، از معادن گرفته تا مواد غذایی، صنایع دستی و غیردستی، به طور حتم می‌توانیم در صادرات این محصولات و افزایش درآمدهای ارزی نسبت به سایر کشورهای منطقه پیشرو و خودکفا باشیم.
توسعه بخش‌های مختلف تولیدی افزون بر کاهش وابستگی کشور به نفت، درآمد ملی و نرخ شاخص‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. دولت باید با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق از تمام این منابع استفاده کند و کشور را از وابستگی به نفت نجات دهد.
صادرات غیرنفتی
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید درجهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت اقتصاد کشور در طول سالهای اخیر بوده است.
اهداف چشم‌انداز، راهبردهای توسعه تجارت، الزامات و متدولوژی‌های مناسب، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیرنفتی، نگاه نو به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو، زیرساخت‌های موردنیاز توسعه صادرات، امکانات و محدودیت‌های موجود، ساماندهی، تسهیل، بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیرنفتی، بهینه‌سازی زنجیره‌ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات، آزادسازی تجارت جهان با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات‌گرا، از موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیرنفتی کشور یاری می‌دهد .
پس از پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی تبعات آن، کاهش تدریجی قیمت نفت، افزایش جمعیت کشور، وجود پتانسیل‌های عظیم جغرافیایی، کشاورزی، زیست محیطی، آموزشی، تاریخی، فرهنگی در جهت توسعه صنعت گردشگری، افزایش صادرات غیرنفتی و درنهایت افزایش درآمد ارزی کشور، به تدریج سیاستگذاران را بر آن داشت تا با احیای تصورات قبلی در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور، به تدریج کشور را از وابستگی به یک محصول خاص که نوسانات زیادی نیز دارد، رها سازند.
صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است که در هر سه مورد، دولت عامل اصلی است. بنابراین، دولت می‌تواند با جهت گیری‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های خود تأثیرگذارترین عامل در توسعۀ صادرات غیر نفتی باشد. مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک و حمایت از آن در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد. از منظری محدودتر می‌توان گفت، رشد و توسعۀ پایدار صادرات غیرنفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می‌کند که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصولاتی سرمایه‌گذاری کنیم که در سطح جهانی بازار پذیر، مشتری پسند و رقابتی باشند. رشد صادرات بدون تعریف درست و دقیق از بازار، مخاطبان و سرمایه‌گذاری درست روی صنایع دارای مزیت رقابتی، رشدی فریبنده و گمراه کننده خواهد بود .
به طورکلی عواملی که در رشد صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند، عبارتند از :
شفافیت، آمادگی و جذابیت شرایط سرمایه‌گذاری در کشور؛
شناخت و استفاده درست از عوامل تولید شامل نیروی انسانی ماهر، سرمایۀ مناسب، مواد اولیۀ مطلوب، تکنولوژی و ماشین آلات جدید، مدیریت حرفه‌ای و توانمند و دانش و اطلاعات روز بازارها؛
حمایت و هدایت در راستای آماده سازی اقتصاد کشور جهت حضور در فضای رقابت جهانی؛
حذف عوامل رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی و جلوگیری از تبعیض‌های قانونی و مدیریتی واردات و صادرات؛
ترویج و توسعۀ فرهنگ صادرات؛
الگویابی و استفاده از تجربیات موفق داخلی و جهانی در سطح خرد و کلان؛
تأکید بیشتر بر تغییر اساسی ساختارها و رفتارها به جای تغییر و اصلاح قوانین و مقررات؛
حذف مراکز، نهادها و سازمان‌های اضافی و مزاحم فعالیت‌های صادراتی ؛
ساده سازی و روان سازی فرایند صادرات و سرمایه‌گذاری ؛
تقویت و یا استفاده از نیروهای توانمند و حرفه‌ای در امور بازاریابی بین الملل و مدیریت صادرات؛
ارتباط منطقی، منظم و هم افزا بین دولت، صنعت، تجارت و دانشگاه ها؛
شناخت واقع بینانۀ عوامل رشد و توسعه و برخورد منطقی با آنها؛
حاکم شدن نگرش برون گرایی و جهان بازاری در سطح خرد و کلان به ویژه در میان مسئولان و مدیران شرکت ها.
اقتصاد دانش بنیان
طبق تعریف کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(UNCTAD)، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش پایه در آن مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که سطح بالایی از سرمایه‌گذاری در آنها به ابداع و نوآوری اختصاص می‌یابد، فناوری‌های کسب شده با شدت بالایی مصرف می‌شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است.
کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام، اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. طبق این تعریف، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها به تعدادی از صنایع با فناوری بالا متکی نیست، بلکه در این اقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال است.
الزامات، چالش‌ها و راهکارها در اقتصاد دانش بنیان
از گذشته، نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش به‌عنوان عوامل درون‌زا در رشد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اینکه در اقتصاد دانش‌بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، فرایندهای خلق و ایجاد دانش، فراگیری و اکتساب آن، پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن باید به دقت برنامه‌ریزی شود، تا بازخورد بین فرایندهای مذکور، پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان را تضمین کند. وجود فضای مناسب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی برای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت، آموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایه‌گذاری در سرمایة انسانی، سیاست‌های حمایتی دولت و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله پیش‌نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان است.
برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده‌ها به محصولات از طریق سرمایه‌گذاری، به تولید محصولات جدید منجر گردد. توجه به تبیین نماگرهای اقتصاد دانش‌بنیان در چهار دسته شامل نظام نوآوری، محیط کسب و کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعة منابع انسانی، نیز ضروری است. مقایسة نماگرهای اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب حاکی از فاصلة زیاد ایران با شرایط اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای منتخب است. باید تمهیداتی در حوزه‌های مختلف شامل ابداع و نوآوری و سرمایه‌گذاری در سرمایة انسانی به منظور کاهش فاصله با شرایط اقتصاد دانش‌بنیان در ایران فراهم شود تا زمینه دسترسی به دانش، ایجاد محیط مناسب و بهره‌گیری از ابزارهای ICT در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم گردد.
محمود بازاری
مدیر دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران
ارسال نظر