رییس پارلمان بخش‌خصوصی تصویر اقتصاد ایران در پساتحریم را بررسی کرد
شروع دوباره برای صادرکنندگان
اعظم شریفی: پارلمان بخش خصوصی امسال را پرکار آغاز کرده و با میزبانی از هیات‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در تلاش برای زمینه‌سازی شروع دوباره و افزایش مراودات کشور است.
مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته که به نظر می‌رسد در وهله اول به منظور رایزنی و ارزیابی طرفین باشد و با برداشتن تحریم‌ها وارد مرحله اجرایی شود. به‌رغم برخی نگرانی‌ها از افزایش واردات بعد از تحریم‌ها، رییس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است با ایجاد شرکت‌های مشترک این امر نه تنها رخ نمی‌دهد بلکه افزایش صادرات را خواهیم داشت.
مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته که به نظر می‌رسد در وهله اول به منظور رایزنی و ارزیابی طرفین باشد و با برداشتن تحریم‌ها وارد مرحله اجرایی شود. به‌رغم برخی نگرانی‌ها از افزایش واردات بعد از تحریم‌ها، رییس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است با ایجاد شرکت‌های مشترک این امر نه تنها رخ نمی‌دهد بلکه افزایش صادرات را خواهیم داشت.
اعظم شریفی: پارلمان بخش خصوصی امسال را پرکار آغاز کرده و با میزبانی از هیات‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در تلاش برای زمینه‌سازی شروع دوباره و افزایش مراودات کشور است.
مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته که به نظر می‌رسد در وهله اول به منظور رایزنی و ارزیابی طرفین باشد و با برداشتن تحریم‌ها وارد مرحله اجرایی شود. به‌رغم برخی نگرانی‌ها از افزایش واردات بعد از تحریم‌ها، رییس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است با ایجاد شرکت‌های مشترک این امر نه تنها رخ نمی‌دهد بلکه افزایش صادرات را خواهیم داشت.به اعتقاد محسن جلال پور در حالی بخش خصوصی برای ارتقای صادرات و ارزآوری تلاش میکند که راهبردها و افزایش صادرات کشور با ورود برندهای خارجی نیازمند برنامه‌ریزی مدون و همراهی دولت با بخش خصوصی است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه روز ملی صادرات از چالش‌ها و موانع توسعه صادرات کشور سخن گفت؛ صادراتی که به‌زعم وی در اولویت دولت قرار ندارد و نیازمند توجه ویژه است.
با توجه به رشد اقتصادی منفی سالهای گذشته و رکود موجود به نظر می‌رسد بنگاههای اقتصادی توانایی رقابت خود را در عرصه‌های بینالمللی از دست داده‌اند، تولیدکنندگان چطور می‌توانند از این مرحله عبور کنند؟
برای بررسی دوران گذشته و به خصوص ۱۰ سال گذشته باید سه زاویه را مدنظر داشته باشیم؛ زاویه اول، رکود جهانی است که قطعا تاثیر جدی بر اقتصاد ما داشت حتی اگر ما در آستانه و در زمان ظهور آن خود را متاثر ندیدیم اما بعدها این اثرات را در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم. هر چند در آن زمان این بحث مطرح بود که ما به اقتصاد جهانی وصل نیستیم و این رکود تاثیری بر ما نخواهد داشت اما اثرات رکود جهانی را بعدها در اقتصادمان دیدیم.
بحث دوم مربوط به تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی است که علیه ایران تصویب شدند که امیدواریم این بحث ماههای آینده روند معکوس بگیرد و شاهد بازشدن درهای بینالمللی به سوی ایران باشیم. زاویه سوم هم کارهای غیرکارشناسی در دولت‌های نهم و دهم بود که به دلیل اقدامات خلق‌الساعه که اثر جدی روی اقتصاد و بنگاههای ما داشت، زیان‌های سنگینی را رقم زد.
البته هنوز از رکود جهانی خارج نشدیم اما وضع بهتر شده و در بعضی کشورها رشد بیشتری را شاهد هستیم؛ در بحث تحریم‌ها امیدواریم بعد از اجرایی شدن «برجام» به اقتصاد جهانی بپیوندیم و در شرایط اقتصادی مساوی با کشورهای دیگر قرار بگیریم. در بحث سوء تدبیر و تصمیمات خلق‌الساعه هر چند از آن دوره گذشتیم اما زمان می‌برد تا آثار این تصمیمات کاملا حل شود. از این سه زاویه دوران پساتحریم بسیار بهتر از گذشته خواهد بود. غیر از این موارد، مساله جدی دیگری داریم و آن این است که اقتصاد ما در سالهای گذشته و حتی دوران قبل از انقلاب روند شفاف، همگام و همنوا با اقتصاد دنیا نداشته است. دقیقا از 80 سال گذشته که به اقتصاد کشورمان نگاه می‌کنیم با سدههای گذشته خودمان را فاصله دادیم؛ درآمد نفتی پیدا کردیم و متاسفانه به جای اینکه درآمدهای ناشی از نفت صرف توسعه بخش‌خصوصی شود، صرف توسعه بخش دولتی و فربه شدن دولت شد تا روز به روز گرفتار مسائل جدی‌تر شویم.
مهم‌ترین اتفاقی که در این سالها رخ داده این است که ما از فضای شفاف و واقعی اقتصادی خود فاصله گرفتیم. دلایل آن نیز بسیار است: اولا، عدم نیاز به در آمدهای بخش خصوصی برای توسعه به دلیل داشتن درآمدهای سرشار نفتی ثانیا، ایجاد یک فضای حمایتی و یارانه‌ای بدون برنامه و نهایتا فضای مبهمی که در آن سرمایه‌گذاری بستگی به شرایطی دارد که هر از گاهی تغییر میکند. وقتی از قبل از انقلاب در حامل‌های انرژی یارانه‌های سنگین می‌پردازیم و سرمایه‌گذاری‌های ما وابسته به این نرخ‌ها می‌شود، هر زمانی که بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های جهانی برسانیم، شاهد تغییر جدی در روند سرمایه‌گذاری خواهیم بود. سرمایه‌گذاری‌ای که بر مبنای قیمت‌های غیرواقعی انجام شود عملا نمی‌تواند پایدار و مستحکم باشد. از سوی دیگر پرداخت یارانه روی ارز هم در سالهای قبل و بعد از انقلاب انجام دادیم. حتی در همان زمان به دلیل بیماری هلندی و به دلیل درآمد سرشار ما دچار تورم دو رقمی بودیم نیز نرخ ارز را ثابت نگه می‌داشتیم در بعد از انقلاب هم شاهد پرداخت یارانه در حامل‌های انرژی و ارز، آب، گندم و... بودیم که مهم‌ترین این موارد حامل‌های انرژی و ارز بود که در حمل و نقل و تولید اثر بسیار دارد. به نظر می‌رسد شرایط تغییر در این پارادایم و رفتن به سمت و سوی اقتصاد واقعی در این سالها فراهم نشده است.
اینکه آیا ما در دوران پساتحریم فقط می‌خواهیم به رفع معضلاتی که در سالهای اخیر به سه دلیلی که ذکر کردم، بپردازیم و یا اینکه می‌خواهیم برای واقعی کردن شرایط اقتصادی، اتصال به شبکه اقتصاد جهانی و رفتن به سمت و سوی یک اقتصاد رقابتی بخش خصوصی قدم برداریم، دو روند متفاوت است؛ در هر کدام از آنها رویکردها و نتایج متفاوتی خواهیم داشت. اما مهم این است که اگر روند درستی را در پیش بگیریم، در درازمدت شرایط پایدار و مستحکم خواهد بود و با نگاه درون‌زا به منابع به خصوص منابع غیر زیرزمینی عملا می‌توانیم از منابع‌مان بهتر استفاده کنیم و درآمدها و سرمایه‌های کشور را بهتر مدیریت کنیم، اما ادامه روند قبل از این 10 سال و رفع کردن موارد مقطعی موجب توسعه پایدار نخواهد شد. همه حرف ما با مسوولان این است که شرایط امروز کشور ایجاب میکند که در تعیین مسیر پیش رو دقت لازم را داشته باشیم تا مسیر درست را برویم.
سرنوشت و مسیر صادرات در این دو رویکرد چگونه خواهد بود؟
در بحث صادرات با این دو نگاه متفاوت، دو نوع دید در پیش رو داریم؛ با رفع تحریم‌ها و سوء تدبیرها از یک سو و کمرنگ شدن رکود اقتصاد جهانی از سوی دیگر مسلما ما دوباره در یک روندی قرار می‌گیریم که تعرفه‌ها، یارانه‌ها، کنترل بازار ازسوی نرخ ارز را در دستور کار قرار می‌دهیم.
با این ابزارها، امکان توسعه صادرات در سالهای پس از تحریم ایجاد خواهد شد و چه بسا به اهدافی که داریم مثل صادرات ۷۰ میلیارد دلاری خیلی سریع برسیم. این مساله به صورت مقطعی ممکن است کاهش درآمدهای کشور و مشکلات تولید را حل کند اما اگر به این سمت و سویی که گفتم برویم همه ظرفیت‌های کشور به کار گرفته شده و طبق یک روند برنامه‌ریزی شده و برنامه ۱۲ ساله می‌توانیم به WTO بپیوندیم. به این ترتیب خارج از مسکن‌ها و اجبارهای حمایت و پشتیبانی و بدون نیاز به هر آنچه که برای کنترل و نظارت بازار نیاز داریم در یک عرصه بینالمللی، یک بازار رقابت‌پذیر و اقتصاد رقابت‌پذیر خواهیم داشت. در این شرایط مطمئنیم سطح صادرات و توان صادراتی ما بعد از زمانی که این موضوع عملیاتی و اجرایی شود، به نقطه مطلوب می‌رسد و به شدت و سرعت رشد جهشی خواهد داشت.
با توجه به اینکه از ابتدای امسال روند صادرات کاهشی بوده است، به نظر شما آیا تا پایان سال می‌توانیم شاهد جبران این موضوع و رسیدن به صادرات 70 میلیارد دلاری باشیم؟ چه پیش‌شرط‌هایی برای جهش صادراتی در سال 95 لازم است؟
باید به دلایل روند کاهش صادرات خصوصا در سال ۹۴ پرداخت؛ از نظر من اصلی‌ترین دلیل آن عدم ایجاد امکان رقابت برای کالاهای صادراتی بوده است. وقتی کشور تحویل دولت یازدهم شد، در ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز ۳۵۸۰ تومان بود و تورم ۴۰ درصدی را شاهد بودیم؛ تا پایان سال ۹۲ تورم تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در پایان سال ۹۳ زیر ۲۰ درصد شد. اگر جمع این ارقام را حساب کنیم طی این سه سال ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها را بعد از گذشت حدد ۲۵ ماه از این زمان داشتیم اما قیمت ارز درحال حاضر نسبت به سال ۹۲ حدود ۵ درصد کاهش یافته است. مقایسه این موضوع که در تولید چه افزایش قیمتی داشتیم و تورم را شاهد بودیم و ارز چه افت قیمتی داشته، نشان می‌دهد در دو سال گذشته چقدر قدرت رقابت ما در صادرات کاهش پیدا کرده است؛ پس اصلی‌ترین مطلب در قدرت رقابت‌پذیری کالای ما است. تورم داخلی قیمت کالاهای تولیدی ما را افزایش می‌دهد ولی نرخ ارز افت پیدا میکند که عملا بازار ما را برای واردات و شرایط وارداتی مهیا میکند و قدرت رقابتی را در صادرات کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر در سال ۹۴ در رکود جدی قرار گرفتیم و بخش عمده‌ای از آنچه ما به عنوان صادرات و واردات داشتیم، تحت الشعاع رکود قرار گرفت. بنگاههای ما هم از نظر کارایی و میزان تولید افت کردند و هم از جهت انگیزه برای انجام کار شرایط لازم را نداشتند؛ وقتی نمی‌دانیم با اجرایی شدن «برجام» قیمت ارز چه می‌شود یعنی یک شرایط مبهمی در پیش رو وجود دارد، بنابراین به سمت تولید حرکت نمی‌شود تا به صادرات برسیم. تجربه گذشته ما نشان می‌دهد وقتی شرایط این چنینی و پیش‌بینی رخدادهای مثبت وجود دارد و وقتی وضعیت بهتر را در کشور شاهد باشیم، افت قیمت ارز خواهیم داشت و به همین دلیل انگیزه‌ای برای تولید کالا و صادرات وجود ندارد. در سال ۹۴ عملا دچار گرفتاری و نامشخص بودن وضعیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود. از یک سو سیاست انقباضی که برای جلوگیری از افزایش تورم در کشور وجود داشته و از طرف دیگر بحث امیدواری به رفع تحریم‌ها و شرایطی که با ورود به جریان جهانی رخ می‌دهد، موضوعات مهمی هستند که ممکن است تغییر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را شاهد باشیم.
در شرایط کنونی برای بخش‌خصوصی هیچ شفاف‌سازی صورت نگرفته که توضیح کامل و جامعی از شرایط مختلف داشته باشد بنابراین با توجه به نگرانی و شرایط زیان‌آور تحریم‌ها، تولیدکنندگان ریسک نمی‌کنند و به تولید و صادرات نمی‌پردازند و اگر شرایط را بعد از «برجام» روشن‌تر ببینند، تصمیم‌گیری خواهند کرد.
در این سالها عدم شفافیت و ابهام در بازار، عدم رقابت‌پذیری، نوسانات ارز، تورم، نحیف شدن بنگاههای ما را در پی داشته است. با اجرایی شدن «برجام» و روشن شدن شرایط اقتصادی و از ابهام درآمدن تصمیمات بعدی حتما فضایی برای صادرات به وجود می‌آید که افزایش صادرات را داشته باشیم اما مهم این است که با چه سمت و سویی در سال 95 و بعد از جریان رفع تحریم‌ها حرکت کنیم و این موضوع چقدر می‌تواند پایدار و درازمدت باشد.
با توجه به مواردی که گفتید صادرات در اولویت چندم تصمیم‌گیران و دولت قرار دارد؟
من به عنوان نماینده بخش‌خصوصی فکر می‌کنم برخلاف تمام آنچه که گفته می‌شود و از طرف مسوولان و تصمیم‌گیران ادعا می‌شود، اولویت لازم برای بخش خصوصی در همه زمینه‌ها از جمله صادرات حداقل در دوره قبل دیده نشده است یعنی ما همیشه تحت‌الشعاع تصمیمات و آنچه که در فضای سیاسی کشور و فعالیت‌های غیر اقتصادی کشور از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی رخ داده است، قرار گرفتیم. به این معنی که اولویت کشور عبور از فضای سیاسی و در کنار آن مسائل و مشکلات اجتماعی بوده است و اگر نیاز آنها ایجاب کرده به مسائل اقتصادی پرداخت شده است. در سالهای تحریم تمام بخش‌خصوصی ما متضرر شده است و وضعیتی رخ داد که بخش خصوصی نه توان حضور در بازارهای جهانی را داشت و نه هیچ‌گونه امکان دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی، توسعه و بهره‌وری و تسهیلات بانکی داشت اما هیچ‌گاه کار حمایتی در این مقطع خاص که مقطع تحمیلی به بخش‌خصوصی بود، اتفاق نیفتاد.
به عبارتی سنگین‌ترین سایه تحریم‌ها بر بنگاههای اقتصادی بود اما هیچ‌گاه در سالهای گذشته نمی‌بینیم از بابت تحریم‌ها به بخش‌خصوصی بابت جبران این هزینه‌های تحمیلی غرامتی داده شود. به دلیل تحریم‌ها تمام گشایش‌های اعتباری و ارتباطات بانکی بنگاه‌ها با کشورهای دیگر قطع شد، هزینه این اتفاقات نه تنها پرداخت نشد بلکه بخش خصوصی هزینه مضاعفی را برای عبور از این بحران متحمل شد. گشایش اعتبار در زمان قبل و جهش قیمت ارز بعد از تحریم‌ها از جمله این موارد است.
پس می‌خواهم بگویم که هیچ زمانی بحث این نبوده که بنگاههای خصوصی دیده شوند، هیچ‌گاه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته که بنگاههای اقتصادی ما سرمایه‌های ملی ما هستند؛ مجموعه‌هایی هستند که در سالهای مختلف با هزینه‌های زیادی سر پا مانده‌اند. در حال حاضر در دنیا معتقدند برای پابرجا شدن و ماندن هر بنگاهی حدود ۱۳ سال به طور متوسط زمان لازم است، بنگاههای ما در دهه‌متمادی با پرداخت هزینه‌های مختلف پا برجا ماندند و الان سرمایه ملی هستند که حفظ آنها از وظایف حاکمیت است اما می‌بینیم در حال حاضر بنگاههای ما یکی یکی رو به ضعف می‌گذارند. بحث ما این است که در ۱۰ سال گذشته که به خصوص دلایل متعدد و فشارهای جدی روی بنگاه‌ها بوده ما هیچ‌وقت اولویت اصلی‌مان بنگاههای اقتصادی نبوده است. البته در حرف شنیده‌ایم ولی وقتی بحث هدفمندی مطرح شد بنگاه‌ها هیچ بهره‌‌ای نمی‌برند و حمایتی از بنگاههای ما صورت نگرفت.
در بحث اجرا و تصویب قوانین هم این روند وجود دارد؛ در تصویب و اجرای یک شبه قوانین که فشار زیادی را به بنگاههای ما متحمل می‌کنند هیچ جایی برای این بخش‌خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود اما باید مدت‌ها و سالها برای برطرف کردن فشار ناشی از این قوانین که موانع جدی را برای رشد و توسعه ایجاد میکند، صرف شود.
بنابراین به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی ما اولویت نیست حتی وقتی شرایط خاصی در شرکت‌ها پیش می‌آید که پرداخت حقوق کارکنان به تعویق بیفتد باز هم به دلیل جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات ناشی از عدم پرداخت حقوق کارکنان، بنگاه‌ها را مجبور به حفظ نیروها و پرداخت حقوق می‌کنند.
چطور می‌توان این فضا را تغییر داد و چگونه شرایط برای صادرات مهیا می‌شود؟
متاسفانه هیچ‌گونه نگاهی هم که نگاه غالب ما به عنوان اولویت مسائل اقتصادی در کشور باشد دیده نمی‌شود و عملا به سمتی می‌رویم که وضعیت سابق بوده که بودجه‌هایی را در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف می‌کنند.
روزی این مساله تغییر میکند که نگاه ما به سمت توسعه بنگاه‌ها و بخش‌خصوصی و ایجاد درآمد و به تبع آن گرفتن مالیات و اداره کشور از طریق این مالیات باشد؛ این روند با مسیری که امروز هست 100 درصد متفاوت خواهد بود.
امروز ما مالیات می‌گیریم که حقوق کارمندان را بدهیم و کارمندان در فضای دولت بزرگ ما به دلیل ازدیاد نیرو یک بوروکراسی پیچیده را ایجاد می‌کنند که همین مالیات‌دهنده‌ها را گرفتار کنند. در حالی که ما باید مالیات بگیریم تا صرف بهبود فضای کسب و کار و امور زیربنایی کشور کنیم تا این امور زیربنایی فضا را برای گسترش بخش‌خصوصی ایجاد کند؛ بنابراین دو بحث کاملا متفاوت است. با رویکرد اقتصادی و استفاده از آن امکان تغییر در فضای فعلی را داریم و اگر این مسیر را برویم شرایط به سمت و سویی می‌رود که اقتصاد کاملا رقابتی و یک فضای صادراتی داشته باشیم. امروز در حالی نگاه به سمت صادرات داریم که زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها را در مجموع نداریم.
ورود هیات‌های تجاری با واکنش‌های زیادی همراه بوده و برخی این اقدام را زمینه‌ساز واردات بیشتر و کمرنگ‌شدن تولیدکنندگان داخلی می‌دانند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ این هیات‌ها چگونه می‌توانند در فضای اقتصادی ما رونق‌بخش باشند؟
همیشه سه مطلب را به هیات‌ها و اعضای اتاق اعلام می‌کنم و روند ورود هیات‌ها و ملاقات‌ها و رفت و آمدهای ما براساس این سه اصل است.
اول، مراودات تجاری را به مراودات اقتصادی تبدیل کنیم، بنابراین نباید به دنبال واردات کالا باشیم. بلکه باید به سمتی برویم که تجهیزات و تکنولوژی را وارد کرده و ایران را برای 400 میلیون جمعیتی که در منطقه ما هستند به هاب منطقه‌‌ای تبدیل کنیم. شرایط خوبی برای توزیع و کالاهایی که در ایران تولید می‌شود وجود دارد و کشورهای دیگر می‌توانند از این امنیت، ثبات و موقعیتی که ایران دارد برای بازار 400 میلیونی استفاده شود.
دوم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ما باید خود را برای این شرایط و مشارکت‌ها آماده کنند و به هیچ عنوان نباید به دنبال اخذ نمایندگی و فروش کالا باشند بلکه باید برندها و شرکت‌های مشترک با کشورهای دیگر ایجاد کنند. لازمه این امر آن است که بنگاههای اقتصادی ما خودشان را شفاف کنند، صورت‌های مالی بینالمللی ارائه کنند، مشاوران حقوقی لازم را داشته باشند و وضعیت خود را با شرایط بینالمللی و اقتصاد روز دنیا تطبیق دهند.
سوم، در تحریم‌ها آموختیم و وضعیت اقتصاد نفتی این مطلب را گوشزد میکند که نمی‌توانیم در آینده کشوری باشیم که مصرف‌کننده است. بلکه باید اقتصاد ما و اقتصاد کشورهای دنیا در هم آمیخته شود که اگر تحریمی اتفاق افتاد همه کسانی که در تحریم شریک هستند، یعنی تحریم کنندگان متضرر شوند. در مسائل اقتصادی باید به دنبال سهم خود باشیم، حضور طولانی کشورهای دیگر در اقتصاد ایران، امنیت ما را بالا می‌برد. وقتی خودشان حضور دارند دیگر دم از تحریم و ... نخواهند زد. حضور ما در کشورهای دیگر عملا پیوستن به سازمان جهانی تجارت(WTO ) است؛ ما چاره‌ای نداریم جز اینکه مثل هند برنامه 12 ساله داشته باشیم چون ما یارانه‌ای هستیم باید مثل هند برنامه 12 ساله را اجرا کنیم. ترکیه این راه را 5 ساله و مالزی 3 ساله طی کردند. باید از ظرفیت‌ها برای وصل شدن به دنیا استفاده کنیم به عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ما در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن دارند؛ عراق، افغانستان و سوریه از جمله کشورهایی هستند که باید در سالهای آینده ساخته شوند و بیشترین کار عمرانی در آنها باید بشود، هیچ کدام از کشورهای اروپایی و آمریکایی امکاناتی که ما در منطقه داریم را ندارند چون امنیت برای آنها فراهم نیست.
اگر شرکت‌های مشترک تعریف کنیم که جایگاه ما در آن لحاظ شود به همراه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر اروپایی و آمریکایی کار مشترک سه‌جانبه‌ای با کشورهای منطقه تعریف می‌شود که برای هر سه طرف بسیار پرمنفعت خواهد بود.
به عنوان رییس اتاق به هیچ عنوان به دنبال مصرف، واردات و حضور صرفا وارداتی خارجی‌ها نیستیم. از روز اول عرض کردم نگرانی اصلی ما این است که کسانی که در طول این سالها با زحمت مانده‌اند، عمر و زحمت و دارایی خود را گذاشته‌اند تا در کشور ریشه بدوانند باید در بعد از تحریم‌ها بیشترین دستاورد و بیشترین برد را داشته باشند. اصلا به دنبال آن نیستیم که عده جدیدی براساس ارتباطات خاص از بیرون بیایند و فضا را به سمت خود ببرند.
در برنامه‌های ورود هیات‌های تجاری، موقعیت‌های موردنظر کشور که مناسب برای جوینت‌شدن هستند را باید شناسایی کرد و از این فضا و امکان برای تبدیل ایران به یک کشور صنعتی استفاده می‌کنیم.
مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته که به نظر می‌رسد در وهله اول به منظور رایزنی و ارزیابی طرفین باشد و با برداشتن تحریم‌ها وارد مرحله اجرایی شود. به‌رغم برخی نگرانی‌ها از افزایش واردات بعد از تحریم‌ها، رییس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است با ایجاد شرکت‌های مشترک این امر نه تنها رخ نمی‌دهد بلکه افزایش صادرات را خواهیم داشت.به اعتقاد محسن جلال پور در حالی بخش خصوصی برای ارتقای صادرات و ارزآوری تلاش میکند که راهبردها و افزایش صادرات کشور با ورود برندهای خارجی نیازمند برنامه‌ریزی مدون و همراهی دولت با بخش خصوصی است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه روز ملی صادرات از چالش‌ها و موانع توسعه صادرات کشور سخن گفت؛ صادراتی که به‌زعم وی در اولویت دولت قرار ندارد و نیازمند توجه ویژه است.
با توجه به رشد اقتصادی منفی سالهای گذشته و رکود موجود به نظر می‌رسد بنگاههای اقتصادی توانایی رقابت خود را در عرصه‌های بینالمللی از دست داده‌اند، تولیدکنندگان چطور می‌توانند از این مرحله عبور کنند؟
برای بررسی دوران گذشته و به خصوص ۱۰ سال گذشته باید سه زاویه را مدنظر داشته باشیم؛ زاویه اول، رکود جهانی است که قطعا تاثیر جدی بر اقتصاد ما داشت حتی اگر ما در آستانه و در زمان ظهور آن خود را متاثر ندیدیم اما بعدها این اثرات را در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم. هر چند در آن زمان این بحث مطرح بود که ما به اقتصاد جهانی وصل نیستیم و این رکود تاثیری بر ما نخواهد داشت اما اثرات رکود جهانی را بعدها در اقتصادمان دیدیم.
بحث دوم مربوط به تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی است که علیه ایران تصویب شدند که امیدواریم این بحث ماههای آینده روند معکوس بگیرد و شاهد بازشدن درهای بینالمللی به سوی ایران باشیم. زاویه سوم هم کارهای غیرکارشناسی در دولت‌های نهم و دهم بود که به دلیل اقدامات خلق‌الساعه که اثر جدی روی اقتصاد و بنگاههای ما داشت، زیان‌های سنگینی را رقم زد.
البته هنوز از رکود جهانی خارج نشدیم اما وضع بهتر شده و در بعضی کشورها رشد بیشتری را شاهد هستیم؛ در بحث تحریم‌ها امیدواریم بعد از اجرایی شدن «برجام» به اقتصاد جهانی بپیوندیم و در شرایط اقتصادی مساوی با کشورهای دیگر قرار بگیریم. در بحث سوء تدبیر و تصمیمات خلق‌الساعه هر چند از آن دوره گذشتیم اما زمان می‌برد تا آثار این تصمیمات کاملا حل شود. از این سه زاویه دوران پساتحریم بسیار بهتر از گذشته خواهد بود. غیر از این موارد، مساله جدی دیگری داریم و آن این است که اقتصاد ما در سالهای گذشته و حتی دوران قبل از انقلاب روند شفاف، همگام و همنوا با اقتصاد دنیا نداشته است. دقیقا از 80 سال گذشته که به اقتصاد کشورمان نگاه می‌کنیم با سدههای گذشته خودمان را فاصله دادیم؛ درآمد نفتی پیدا کردیم و متاسفانه به جای اینکه درآمدهای ناشی از نفت صرف توسعه بخش‌خصوصی شود، صرف توسعه بخش دولتی و فربه شدن دولت شد تا روز به روز گرفتار مسائل جدی‌تر شویم.
مهم‌ترین اتفاقی که در این سالها رخ داده این است که ما از فضای شفاف و واقعی اقتصادی خود فاصله گرفتیم. دلایل آن نیز بسیار است: اولا، عدم نیاز به در آمدهای بخش خصوصی برای توسعه به دلیل داشتن درآمدهای سرشار نفتی ثانیا، ایجاد یک فضای حمایتی و یارانه‌ای بدون برنامه و نهایتا فضای مبهمی که در آن سرمایه‌گذاری بستگی به شرایطی دارد که هر از گاهی تغییر میکند. وقتی از قبل از انقلاب در حامل‌های انرژی یارانه‌های سنگین می‌پردازیم و سرمایه‌گذاری‌های ما وابسته به این نرخ‌ها می‌شود، هر زمانی که بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های جهانی برسانیم، شاهد تغییر جدی در روند سرمایه‌گذاری خواهیم بود. سرمایه‌گذاری‌ای که بر مبنای قیمت‌های غیرواقعی انجام شود عملا نمی‌تواند پایدار و مستحکم باشد. از سوی دیگر پرداخت یارانه روی ارز هم در سالهای قبل و بعد از انقلاب انجام دادیم. حتی در همان زمان به دلیل بیماری هلندی و به دلیل درآمد سرشار ما دچار تورم دو رقمی بودیم نیز نرخ ارز را ثابت نگه می‌داشتیم در بعد از انقلاب هم شاهد پرداخت یارانه در حامل‌های انرژی و ارز، آب، گندم و... بودیم که مهم‌ترین این موارد حامل‌های انرژی و ارز بود که در حمل و نقل و تولید اثر بسیار دارد. به نظر می‌رسد شرایط تغییر در این پارادایم و رفتن به سمت و سوی اقتصاد واقعی در این سالها فراهم نشده است.
اینکه آیا ما در دوران پساتحریم فقط می‌خواهیم به رفع معضلاتی که در سالهای اخیر به سه دلیلی که ذکر کردم، بپردازیم و یا اینکه می‌خواهیم برای واقعی کردن شرایط اقتصادی، اتصال به شبکه اقتصاد جهانی و رفتن به سمت و سوی یک اقتصاد رقابتی بخش خصوصی قدم برداریم، دو روند متفاوت است؛ در هر کدام از آنها رویکردها و نتایج متفاوتی خواهیم داشت. اما مهم این است که اگر روند درستی را در پیش بگیریم، در درازمدت شرایط پایدار و مستحکم خواهد بود و با نگاه درون‌زا به منابع به خصوص منابع غیر زیرزمینی عملا می‌توانیم از منابع‌مان بهتر استفاده کنیم و درآمدها و سرمایه‌های کشور را بهتر مدیریت کنیم، اما ادامه روند قبل از این 10 سال و رفع کردن موارد مقطعی موجب توسعه پایدار نخواهد شد. همه حرف ما با مسوولان این است که شرایط امروز کشور ایجاب میکند که در تعیین مسیر پیش رو دقت لازم را داشته باشیم تا مسیر درست را برویم.
سرنوشت و مسیر صادرات در این دو رویکرد چگونه خواهد بود؟
در بحث صادرات با این دو نگاه متفاوت، دو نوع دید در پیش رو داریم؛ با رفع تحریم‌ها و سوء تدبیرها از یک سو و کمرنگ شدن رکود اقتصاد جهانی از سوی دیگر مسلما ما دوباره در یک روندی قرار می‌گیریم که تعرفه‌ها، یارانه‌ها، کنترل بازار ازسوی نرخ ارز را در دستور کار قرار می‌دهیم.
با این ابزارها، امکان توسعه صادرات در سالهای پس از تحریم ایجاد خواهد شد و چه بسا به اهدافی که داریم مثل صادرات ۷۰ میلیارد دلاری خیلی سریع برسیم. این مساله به صورت مقطعی ممکن است کاهش درآمدهای کشور و مشکلات تولید را حل کند اما اگر به این سمت و سویی که گفتم برویم همه ظرفیت‌های کشور به کار گرفته شده و طبق یک روند برنامه‌ریزی شده و برنامه ۱۲ ساله می‌توانیم به WTO بپیوندیم. به این ترتیب خارج از مسکن‌ها و اجبارهای حمایت و پشتیبانی و بدون نیاز به هر آنچه که برای کنترل و نظارت بازار نیاز داریم در یک عرصه بینالمللی، یک بازار رقابت‌پذیر و اقتصاد رقابت‌پذیر خواهیم داشت. در این شرایط مطمئنیم سطح صادرات و توان صادراتی ما بعد از زمانی که این موضوع عملیاتی و اجرایی شود، به نقطه مطلوب می‌رسد و به شدت و سرعت رشد جهشی خواهد داشت.
با توجه به اینکه از ابتدای امسال روند صادرات کاهشی بوده است، به نظر شما آیا تا پایان سال می‌توانیم شاهد جبران این موضوع و رسیدن به صادرات 70 میلیارد دلاری باشیم؟ چه پیش‌شرط‌هایی برای جهش صادراتی در سال 95 لازم است؟
باید به دلایل روند کاهش صادرات خصوصا در سال ۹۴ پرداخت؛ از نظر من اصلی‌ترین دلیل آن عدم ایجاد امکان رقابت برای کالاهای صادراتی بوده است. وقتی کشور تحویل دولت یازدهم شد، در ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز ۳۵۸۰ تومان بود و تورم ۴۰ درصدی را شاهد بودیم؛ تا پایان سال ۹۲ تورم تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در پایان سال ۹۳ زیر ۲۰ درصد شد. اگر جمع این ارقام را حساب کنیم طی این سه سال ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها را بعد از گذشت حدد ۲۵ ماه از این زمان داشتیم اما قیمت ارز درحال حاضر نسبت به سال ۹۲ حدود ۵ درصد کاهش یافته است. مقایسه این موضوع که در تولید چه افزایش قیمتی داشتیم و تورم را شاهد بودیم و ارز چه افت قیمتی داشته، نشان می‌دهد در دو سال گذشته چقدر قدرت رقابت ما در صادرات کاهش پیدا کرده است؛ پس اصلی‌ترین مطلب در قدرت رقابت‌پذیری کالای ما است. تورم داخلی قیمت کالاهای تولیدی ما را افزایش می‌دهد ولی نرخ ارز افت پیدا میکند که عملا بازار ما را برای واردات و شرایط وارداتی مهیا میکند و قدرت رقابتی را در صادرات کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر در سال ۹۴ در رکود جدی قرار گرفتیم و بخش عمده‌ای از آنچه ما به عنوان صادرات و واردات داشتیم، تحت الشعاع رکود قرار گرفت. بنگاههای ما هم از نظر کارایی و میزان تولید افت کردند و هم از جهت انگیزه برای انجام کار شرایط لازم را نداشتند؛ وقتی نمی‌دانیم با اجرایی شدن «برجام» قیمت ارز چه می‌شود یعنی یک شرایط مبهمی در پیش رو وجود دارد، بنابراین به سمت تولید حرکت نمی‌شود تا به صادرات برسیم. تجربه گذشته ما نشان می‌دهد وقتی شرایط این چنینی و پیش‌بینی رخدادهای مثبت وجود دارد و وقتی وضعیت بهتر را در کشور شاهد باشیم، افت قیمت ارز خواهیم داشت و به همین دلیل انگیزه‌ای برای تولید کالا و صادرات وجود ندارد. در سال ۹۴ عملا دچار گرفتاری و نامشخص بودن وضعیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود. از یک سو سیاست انقباضی که برای جلوگیری از افزایش تورم در کشور وجود داشته و از طرف دیگر بحث امیدواری به رفع تحریم‌ها و شرایطی که با ورود به جریان جهانی رخ می‌دهد، موضوعات مهمی هستند که ممکن است تغییر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را شاهد باشیم.
در شرایط کنونی برای بخش‌خصوصی هیچ شفاف‌سازی صورت نگرفته که توضیح کامل و جامعی از شرایط مختلف داشته باشد بنابراین با توجه به نگرانی و شرایط زیان‌آور تحریم‌ها، تولیدکنندگان ریسک نمی‌کنند و به تولید و صادرات نمی‌پردازند و اگر شرایط را بعد از «برجام» روشن‌تر ببینند، تصمیم‌گیری خواهند کرد.
در این سالها عدم شفافیت و ابهام در بازار، عدم رقابت‌پذیری، نوسانات ارز، تورم، نحیف شدن بنگاههای ما را در پی داشته است. با اجرایی شدن «برجام» و روشن شدن شرایط اقتصادی و از ابهام درآمدن تصمیمات بعدی حتما فضایی برای صادرات به وجود می‌آید که افزایش صادرات را داشته باشیم اما مهم این است که با چه سمت و سویی در سال 95 و بعد از جریان رفع تحریم‌ها حرکت کنیم و این موضوع چقدر می‌تواند پایدار و درازمدت باشد.
با توجه به مواردی که گفتید صادرات در اولویت چندم تصمیم‌گیران و دولت قرار دارد؟
من به عنوان نماینده بخش‌خصوصی فکر می‌کنم برخلاف تمام آنچه که گفته می‌شود و از طرف مسوولان و تصمیم‌گیران ادعا می‌شود، اولویت لازم برای بخش خصوصی در همه زمینه‌ها از جمله صادرات حداقل در دوره قبل دیده نشده است یعنی ما همیشه تحت‌الشعاع تصمیمات و آنچه که در فضای سیاسی کشور و فعالیت‌های غیر اقتصادی کشور از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی رخ داده است، قرار گرفتیم. به این معنی که اولویت کشور عبور از فضای سیاسی و در کنار آن مسائل و مشکلات اجتماعی بوده است و اگر نیاز آنها ایجاب کرده به مسائل اقتصادی پرداخت شده است. در سالهای تحریم تمام بخش‌خصوصی ما متضرر شده است و وضعیتی رخ داد که بخش خصوصی نه توان حضور در بازارهای جهانی را داشت و نه هیچ‌گونه امکان دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی، توسعه و بهره‌وری و تسهیلات بانکی داشت اما هیچ‌گاه کار حمایتی در این مقطع خاص که مقطع تحمیلی به بخش‌خصوصی بود، اتفاق نیفتاد.
به عبارتی سنگین‌ترین سایه تحریم‌ها بر بنگاههای اقتصادی بود اما هیچ‌گاه در سالهای گذشته نمی‌بینیم از بابت تحریم‌ها به بخش‌خصوصی بابت جبران این هزینه‌های تحمیلی غرامتی داده شود. به دلیل تحریم‌ها تمام گشایش‌های اعتباری و ارتباطات بانکی بنگاه‌ها با کشورهای دیگر قطع شد، هزینه این اتفاقات نه تنها پرداخت نشد بلکه بخش خصوصی هزینه مضاعفی را برای عبور از این بحران متحمل شد. گشایش اعتبار در زمان قبل و جهش قیمت ارز بعد از تحریم‌ها از جمله این موارد است.
پس می‌خواهم بگویم که هیچ زمانی بحث این نبوده که بنگاههای خصوصی دیده شوند، هیچ‌گاه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته که بنگاههای اقتصادی ما سرمایه‌های ملی ما هستند؛ مجموعه‌هایی هستند که در سالهای مختلف با هزینه‌های زیادی سر پا مانده‌اند. در حال حاضر در دنیا معتقدند برای پابرجا شدن و ماندن هر بنگاهی حدود ۱۳ سال به طور متوسط زمان لازم است، بنگاههای ما در دهه‌متمادی با پرداخت هزینه‌های مختلف پا برجا ماندند و الان سرمایه ملی هستند که حفظ آنها از وظایف حاکمیت است اما می‌بینیم در حال حاضر بنگاههای ما یکی یکی رو به ضعف می‌گذارند. بحث ما این است که در ۱۰ سال گذشته که به خصوص دلایل متعدد و فشارهای جدی روی بنگاه‌ها بوده ما هیچ‌وقت اولویت اصلی‌مان بنگاههای اقتصادی نبوده است. البته در حرف شنیده‌ایم ولی وقتی بحث هدفمندی مطرح شد بنگاه‌ها هیچ بهره‌‌ای نمی‌برند و حمایتی از بنگاههای ما صورت نگرفت.
در بحث اجرا و تصویب قوانین هم این روند وجود دارد؛ در تصویب و اجرای یک شبه قوانین که فشار زیادی را به بنگاههای ما متحمل می‌کنند هیچ جایی برای این بخش‌خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود اما باید مدت‌ها و سالها برای برطرف کردن فشار ناشی از این قوانین که موانع جدی را برای رشد و توسعه ایجاد میکند، صرف شود.
بنابراین به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی ما اولویت نیست حتی وقتی شرایط خاصی در شرکت‌ها پیش می‌آید که پرداخت حقوق کارکنان به تعویق بیفتد باز هم به دلیل جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات ناشی از عدم پرداخت حقوق کارکنان، بنگاه‌ها را مجبور به حفظ نیروها و پرداخت حقوق می‌کنند.
چطور می‌توان این فضا را تغییر داد و چگونه شرایط برای صادرات مهیا می‌شود؟
متاسفانه هیچ‌گونه نگاهی هم که نگاه غالب ما به عنوان اولویت مسائل اقتصادی در کشور باشد دیده نمی‌شود و عملا به سمتی می‌رویم که وضعیت سابق بوده که بودجه‌هایی را در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف می‌کنند.
روزی این مساله تغییر میکند که نگاه ما به سمت توسعه بنگاه‌ها و بخش‌خصوصی و ایجاد درآمد و به تبع آن گرفتن مالیات و اداره کشور از طریق این مالیات باشد؛ این روند با مسیری که امروز هست 100 درصد متفاوت خواهد بود.
امروز ما مالیات می‌گیریم که حقوق کارمندان را بدهیم و کارمندان در فضای دولت بزرگ ما به دلیل ازدیاد نیرو یک بوروکراسی پیچیده را ایجاد می‌کنند که همین مالیات‌دهنده‌ها را گرفتار کنند. در حالی که ما باید مالیات بگیریم تا صرف بهبود فضای کسب و کار و امور زیربنایی کشور کنیم تا این امور زیربنایی فضا را برای گسترش بخش‌خصوصی ایجاد کند؛ بنابراین دو بحث کاملا متفاوت است. با رویکرد اقتصادی و استفاده از آن امکان تغییر در فضای فعلی را داریم و اگر این مسیر را برویم شرایط به سمت و سویی می‌رود که اقتصاد کاملا رقابتی و یک فضای صادراتی داشته باشیم. امروز در حالی نگاه به سمت صادرات داریم که زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها را در مجموع نداریم.
ورود هیات‌های تجاری با واکنش‌های زیادی همراه بوده و برخی این اقدام را زمینه‌ساز واردات بیشتر و کمرنگ‌شدن تولیدکنندگان داخلی می‌دانند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ این هیات‌ها چگونه می‌توانند در فضای اقتصادی ما رونق‌بخش باشند؟
همیشه سه مطلب را به هیات‌ها و اعضای اتاق اعلام می‌کنم و روند ورود هیات‌ها و ملاقات‌ها و رفت و آمدهای ما براساس این سه اصل است.
اول، مراودات تجاری را به مراودات اقتصادی تبدیل کنیم، بنابراین نباید به دنبال واردات کالا باشیم. بلکه باید به سمتی برویم که تجهیزات و تکنولوژی را وارد کرده و ایران را برای 400 میلیون جمعیتی که در منطقه ما هستند به هاب منطقه‌‌ای تبدیل کنیم. شرایط خوبی برای توزیع و کالاهایی که در ایران تولید می‌شود وجود دارد و کشورهای دیگر می‌توانند از این امنیت، ثبات و موقعیتی که ایران دارد برای بازار 400 میلیونی استفاده شود.
دوم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ما باید خود را برای این شرایط و مشارکت‌ها آماده کنند و به هیچ عنوان نباید به دنبال اخذ نمایندگی و فروش کالا باشند بلکه باید برندها و شرکت‌های مشترک با کشورهای دیگر ایجاد کنند. لازمه این امر آن است که بنگاههای اقتصادی ما خودشان را شفاف کنند، صورت‌های مالی بینالمللی ارائه کنند، مشاوران حقوقی لازم را داشته باشند و وضعیت خود را با شرایط بینالمللی و اقتصاد روز دنیا تطبیق دهند.
سوم، در تحریم‌ها آموختیم و وضعیت اقتصاد نفتی این مطلب را گوشزد میکند که نمی‌توانیم در آینده کشوری باشیم که مصرف‌کننده است. بلکه باید اقتصاد ما و اقتصاد کشورهای دنیا در هم آمیخته شود که اگر تحریمی اتفاق افتاد همه کسانی که در تحریم شریک هستند، یعنی تحریم کنندگان متضرر شوند. در مسائل اقتصادی باید به دنبال سهم خود باشیم، حضور طولانی کشورهای دیگر در اقتصاد ایران، امنیت ما را بالا می‌برد. وقتی خودشان حضور دارند دیگر دم از تحریم و ... نخواهند زد. حضور ما در کشورهای دیگر عملا پیوستن به سازمان جهانی تجارت(WTO ) است؛ ما چاره‌ای نداریم جز اینکه مثل هند برنامه 12 ساله داشته باشیم چون ما یارانه‌ای هستیم باید مثل هند برنامه 12 ساله را اجرا کنیم. ترکیه این راه را 5 ساله و مالزی 3 ساله طی کردند. باید از ظرفیت‌ها برای وصل شدن به دنیا استفاده کنیم به عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ما در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن دارند؛ عراق، افغانستان و سوریه از جمله کشورهایی هستند که باید در سالهای آینده ساخته شوند و بیشترین کار عمرانی در آنها باید بشود، هیچ کدام از کشورهای اروپایی و آمریکایی امکاناتی که ما در منطقه داریم را ندارند چون امنیت برای آنها فراهم نیست.
اگر شرکت‌های مشترک تعریف کنیم که جایگاه ما در آن لحاظ شود به همراه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر اروپایی و آمریکایی کار مشترک سه‌جانبه‌ای با کشورهای منطقه تعریف می‌شود که برای هر سه طرف بسیار پرمنفعت خواهد بود.
به عنوان رییس اتاق به هیچ عنوان به دنبال مصرف، واردات و حضور صرفا وارداتی خارجی‌ها نیستیم. از روز اول عرض کردم نگرانی اصلی ما این است که کسانی که در طول این سالها با زحمت مانده‌اند، عمر و زحمت و دارایی خود را گذاشته‌اند تا در کشور ریشه بدوانند باید در بعد از تحریم‌ها بیشترین دستاورد و بیشترین برد را داشته باشند. اصلا به دنبال آن نیستیم که عده جدیدی براساس ارتباطات خاص از بیرون بیایند و فضا را به سمت خود ببرند.
در برنامه‌های ورود هیات‌های تجاری، موقعیت‌های موردنظر کشور که مناسب برای جوینت‌شدن هستند را باید شناسایی کرد و از این فضا و امکان برای تبدیل ایران به یک کشور صنعتی استفاده می‌کنیم.
ارسال نظر