الزامات بازپس گیری جایگاه ایران در جذب فاینانس بلندمدت
کارکرد کلیدی «موسسات بیمه اعتبارات صادراتی» -که در ادبیات مالی تحت عنوان ECA شناخته می‌شوند- در چشم انداز امروز بازار فاینانس پروژه‌های توسعه‌ای در دنیا، نسبت به پیش از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ تحول اساسی یافته است. این موسسات که از اوایل قرن گذشته توسط دولت‌ها به منظور توسعه صادرات کشورهای متبوعشان از طریق پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات کالا و خدمات تاسیس شدند، نقش مهمی در تسهیل و توسعه جریان تجاری و سرمایه بین‌المللی ایفا کرده اند. مجموع پوشش‌های بیمه‌ای و تضمینی ارائه شده توسط این موسسات در سال گذشته میلادی به حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بالغ شده که بیش از ۱۰درصد تجارت جهانی را شامل می‌شود.
کارکرد کلیدی «موسسات بیمه اعتبارات صادراتی» -که در ادبیات مالی تحت عنوان ECA شناخته می‌شوند- در چشم انداز امروز بازار فاینانس پروژه‌های توسعه‌ای در دنیا، نسبت به پیش از بحران مالی جهان در سال 2008 تحول اساسی یافته است. این موسسات که از اوایل قرن گذشته توسط دولت‌ها به منظور توسعه صادرات کشورهای متبوعشان از طریق پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات کالا و خدمات تاسیس شدند، نقش مهمی در تسهیل و توسعه جریان تجاری و سرمایه بین‌المللی ایفا کرده اند. مجموع پوشش‌های بیمه‌ای و تضمینی ارائه شده توسط این موسسات در سال گذشته میلادی به حدود 2000 میلیارد دلار بالغ شده که بیش از 10درصد تجارت جهانی را شامل می‌شود. اگرچه عمده فعالیت این موسسات مربوط به تسهیل تامین مالی تجاری و پوشش‌های بیمه‌ای کوتاه مدت می‌شود، لیکن اثرگذاری آنها در تامین منابع مالی بلندمدت برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه ای، نقش موسسات مذکور را بسیار حیاتی ساخته است.
فاینانس به پشتوانه ECA که در گذشته تنها برای پر کردن شکاف بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون به راه حل اصلی جهت تامین مالی طرحهای زیربنایی در جهان تبدیل شده و این موسسات از ایفای یک نقش جانبی به بازیگر اصلی این حوزه بدل شده اند.
با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 و کمبود شدید نقدینگی بانک‌های تجاری جهان، اشتهای پذیرش ریسک موسسات مالی جهت تامین مالی تجاری و پروژه‌ای به شدت کاهش یافت، و همزمان محدودیتهای جدید اعمال شده توسط نهادهای ناظر بین‌المللی در بخش بانکی از جمله مقررات بازل 3، باعث شد تامین مالی طرحهای توسعه‌ای بزرگ در دنیا به سمت «موسسات بیمه اعتبار صادراتی» سوق داده شود؛ به نحوی که مجموع فاینانس جاری (سررسیدنشده) که توسط این موسسات تا پایان سال 2014 تامین شده است به 700 میلیارد دلار بالغ می‌شود که 166 میلیارد دلار آن مربوط به تامین مالی جدیدی است که در سال مذکور عملیاتی شده است.
ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که پس از جنگ تحمیلی طرحهای زیربنایی بسیاری برای آبادانی کشور به اجرا گذاشت، از جمله کشورهایی است که تا پیش از تشدید تحریم ها، بیشترین بهره را از همکاری با ECAها برای تسهیل جذب فاینانس خارجی برده است. به عنوان مثال، نقش این موسسات در تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد یکی از بزرگترین قطب‌های پتروشیمی جهان در عسلویه که در سالهای پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 تحت هدایت آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اجرا رسید، قابل توجه است. سرمایه‌گذاری عظیم انجام شده در این بخش باعث شد تا کشور به پشتوانه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی از سالهای سخت تحریم عبور نماید.
پروژه‌های متعددی از این دست در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور با کمک این موسسات به بهره برداری رسید و ایران را به اولین کشور جذب کننده فاینانس بلندمدت در جهان تبدیل کرد؛ جایگاهی که با تشدید تحریم‌ها توسط سایر کشورها همچون ترکیه و عربستان تسخیر شد. همانگونه که در نمودار روند جذب فاینانس توسط ایران و کشورهای منتخب منطقه مشاهده می‌شود، در ده سال گذشته منابع مالی جدیدی در این چارچوب به کشور وارد نشده و ایران تنها اقساط بدهی‌های مربوط به فاینانسهای گذشته را پرداخت کرده که مانده آن در پایان سال 2014 به حدود 4 میلیارد دلار کاهش یافته است.
در مقابل، کشورهای رقیب صادراتی ایران به سرعت منابع عظیمی از این محل برای پروژه‌های توسعه‌ای خود تجهیز نموده اند. به عنوان مثال، عربستان در سال 2011 با تعریف پروژه بلندپروازانه مجتمع پتروشیمی صداره که با همکاری آرامکو و شرکت داوکمیکال آمریکا انجام شد، 20 میلیارد دلار منابع مالی تجهیز کرد که حدود نیمی از آن با مشارکت ECAهای انگلیس، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، کره جنوبی و آلمان اجرایی شد. هر چند افت شدید قیمت‌های نفت، ممکن است بعضی از پروژه‌های بزرگ این چنینی را از توجیه اقتصادی خارج کرده باشد، اما استفاده از ظرفیت این موسسات در جذب و تسهیل فاینانس خارجی همچنان می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد انتظار برای توسعه کشور در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی را تامین نماید.
الزامات حضور مجدد این موسسات در بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها وابسته به بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک کشوری است که عزم کلیه دستگاه‌های حاکمیتی کشور را می‌طلبد. در حال حاضر درجه ریسک کشوری ایران (که هزینه‌های جذب سرمایه و فاینانس خارجی بر مبنای آن تعیین می‌شود) توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از سال 2012 در گروه هفت (بسیار پرریسک) قرار گرفته و کشورمان را در کنار کشورهای آفریقایی و فقیر طبقه بندی کرده است. این در حالی است که «موسسات بیمه اعتبار صادراتی» عضو سازمان فوق و حتی بعضی کشورهای غیرعضو، از دستورالعملهای این سازمان برای اعطای اعتبارات صادراتی بلندمدت استفاده می‌کنند و نرخ حق بیمه پوشش این اعتبارات رابطه مستقیم با ریسک کشورها دارد.
هر چند انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها شاهد کاهش سریع یک یا دو درجه‌ای ریسک کشوری ایران در OECD باشیم، اما بهبود بیشتر نیازمند پاره‌ای اصلاحات سیاستی و ساختاری در اقتصاد ایران است. بر این اساس، توصیه می‌شود موضوع ایجاد امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به طور جدی در دستور کار مسئولان مربوطه در قوای سه گانه قرار گیرد و ستاد مشترکی برای هماهنگی‌های لازم ایجاد شود تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور در جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی جلوگیری شود.
در عین حال انتظار می‌رود، کشور شاهد آثار مثبت کوتاه و میان مدت فعال سازی مجدد فاینانسهای خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بهبود رشد اقتصادی، کمک به ثبات نرخ ارز، کاهش سود بانکی (به سبب نرخ سود پایین این تسهیلات) و اثرات مثبت در بازار سرمایه باشد. اختصاص خط اعتباری 2 میلیارد یورویی مدیوبانکای ایتالیا تحت پوشش ساچه (ECA ایتالیا) برای پروژه‌های شرکت‌های ایتالیایی در ایران که مردادماه جاری اتفاق افتاد، نوید بازگشت ایران به جایگاه پیشین خود در اوایل دهه 80 شمسی را می‌دهد که دستیابی به آن با اتخاذ تدابیر و زمینه سازیهای لازم، دور از دسترس نیست.
سید آرش شهر آئینی
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران
فاینانس به پشتوانه ECA که در گذشته تنها برای پر کردن شکاف بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون به راه حل اصلی جهت تامین مالی طرحهای زیربنایی در جهان تبدیل شده و این موسسات از ایفای یک نقش جانبی به بازیگر اصلی این حوزه بدل شده اند.
با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 و کمبود شدید نقدینگی بانک‌های تجاری جهان، اشتهای پذیرش ریسک موسسات مالی جهت تامین مالی تجاری و پروژه‌ای به شدت کاهش یافت، و همزمان محدودیتهای جدید اعمال شده توسط نهادهای ناظر بین‌المللی در بخش بانکی از جمله مقررات بازل 3، باعث شد تامین مالی طرحهای توسعه‌ای بزرگ در دنیا به سمت «موسسات بیمه اعتبار صادراتی» سوق داده شود؛ به نحوی که مجموع فاینانس جاری (سررسیدنشده) که توسط این موسسات تا پایان سال 2014 تامین شده است به 700 میلیارد دلار بالغ می‌شود که 166 میلیارد دلار آن مربوط به تامین مالی جدیدی است که در سال مذکور عملیاتی شده است.
ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که پس از جنگ تحمیلی طرحهای زیربنایی بسیاری برای آبادانی کشور به اجرا گذاشت، از جمله کشورهایی است که تا پیش از تشدید تحریم ها، بیشترین بهره را از همکاری با ECAها برای تسهیل جذب فاینانس خارجی برده است. به عنوان مثال، نقش این موسسات در تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد یکی از بزرگترین قطب‌های پتروشیمی جهان در عسلویه که در سالهای پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 تحت هدایت آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اجرا رسید، قابل توجه است. سرمایه‌گذاری عظیم انجام شده در این بخش باعث شد تا کشور به پشتوانه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی از سالهای سخت تحریم عبور نماید.
پروژه‌های متعددی از این دست در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور با کمک این موسسات به بهره برداری رسید و ایران را به اولین کشور جذب کننده فاینانس بلندمدت در جهان تبدیل کرد؛ جایگاهی که با تشدید تحریم‌ها توسط سایر کشورها همچون ترکیه و عربستان تسخیر شد. همانگونه که در نمودار روند جذب فاینانس توسط ایران و کشورهای منتخب منطقه مشاهده می‌شود، در ده سال گذشته منابع مالی جدیدی در این چارچوب به کشور وارد نشده و ایران تنها اقساط بدهی‌های مربوط به فاینانسهای گذشته را پرداخت کرده که مانده آن در پایان سال 2014 به حدود 4 میلیارد دلار کاهش یافته است.
در مقابل، کشورهای رقیب صادراتی ایران به سرعت منابع عظیمی از این محل برای پروژه‌های توسعه‌ای خود تجهیز نموده اند. به عنوان مثال، عربستان در سال 2011 با تعریف پروژه بلندپروازانه مجتمع پتروشیمی صداره که با همکاری آرامکو و شرکت داوکمیکال آمریکا انجام شد، 20 میلیارد دلار منابع مالی تجهیز کرد که حدود نیمی از آن با مشارکت ECAهای انگلیس، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، کره جنوبی و آلمان اجرایی شد. هر چند افت شدید قیمت‌های نفت، ممکن است بعضی از پروژه‌های بزرگ این چنینی را از توجیه اقتصادی خارج کرده باشد، اما استفاده از ظرفیت این موسسات در جذب و تسهیل فاینانس خارجی همچنان می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد انتظار برای توسعه کشور در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی را تامین نماید.
الزامات حضور مجدد این موسسات در بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها وابسته به بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک کشوری است که عزم کلیه دستگاه‌های حاکمیتی کشور را می‌طلبد. در حال حاضر درجه ریسک کشوری ایران (که هزینه‌های جذب سرمایه و فاینانس خارجی بر مبنای آن تعیین می‌شود) توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از سال 2012 در گروه هفت (بسیار پرریسک) قرار گرفته و کشورمان را در کنار کشورهای آفریقایی و فقیر طبقه بندی کرده است. این در حالی است که «موسسات بیمه اعتبار صادراتی» عضو سازمان فوق و حتی بعضی کشورهای غیرعضو، از دستورالعملهای این سازمان برای اعطای اعتبارات صادراتی بلندمدت استفاده می‌کنند و نرخ حق بیمه پوشش این اعتبارات رابطه مستقیم با ریسک کشورها دارد.
هر چند انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها شاهد کاهش سریع یک یا دو درجه‌ای ریسک کشوری ایران در OECD باشیم، اما بهبود بیشتر نیازمند پاره‌ای اصلاحات سیاستی و ساختاری در اقتصاد ایران است. بر این اساس، توصیه می‌شود موضوع ایجاد امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به طور جدی در دستور کار مسئولان مربوطه در قوای سه گانه قرار گیرد و ستاد مشترکی برای هماهنگی‌های لازم ایجاد شود تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور در جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی جلوگیری شود.
در عین حال انتظار می‌رود، کشور شاهد آثار مثبت کوتاه و میان مدت فعال سازی مجدد فاینانسهای خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بهبود رشد اقتصادی، کمک به ثبات نرخ ارز، کاهش سود بانکی (به سبب نرخ سود پایین این تسهیلات) و اثرات مثبت در بازار سرمایه باشد. اختصاص خط اعتباری 2 میلیارد یورویی مدیوبانکای ایتالیا تحت پوشش ساچه (ECA ایتالیا) برای پروژه‌های شرکت‌های ایتالیایی در ایران که مردادماه جاری اتفاق افتاد، نوید بازگشت ایران به جایگاه پیشین خود در اوایل دهه 80 شمسی را می‌دهد که دستیابی به آن با اتخاذ تدابیر و زمینه سازیهای لازم، دور از دسترس نیست.
سید آرش شهر آئینی
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران
ارسال نظر