مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد
ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صادرات
صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی ایجاد شده است.
ارائه خدمات بیمه ای، تضمین وصول مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج در قبـال خطـرات و ریسکهای تجاری و سیاسی حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، رسالت اصلی این صندوق بوده تا صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند با خیال آسوده به کار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی بپردازند و پوشش ریسکهای موجود را به صندوق واگذار نمایند.
ارائه خدمات بیمه ای، تضمین وصول مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج در قبـال خطـرات و ریسکهای تجاری و سیاسی حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، رسالت اصلی این صندوق بوده تا صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند با خیال آسوده به کار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی بپردازند و پوشش ریسکهای موجود را به صندوق واگذار نمایند.
صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی ایجاد شده است.
ارائه خدمات بیمه ای، تضمین وصول مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج در قبـال خطـرات و ریسکهای تجاری و سیاسی حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، رسالت اصلی این صندوق بوده تا صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند با خیال آسوده به کار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی بپردازند و پوشش ریسکهای موجود را به صندوق واگذار نمایند.
کمک به تامین منابع مالی تولید کنندگان صادراتی، تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی، فراهم سازی شرایط اعطای خطوط اعتباری که در شرایط پساتحریم عملیاتی خواهد شد و به طور خلاصه گسترش چتر حمایتی صندوق برای کاهش ریسکهای صادراتی در اولویت‌های کاری سال جاری این صندوق قرار دارد. صندوق تلاش می‌کند تا پایان جاری، ۵درصداز صادرات کشور را تحت پوشش قرار دهد، که این نسبت در کشورهای «توسعه یافته» و «در حال توسعه» به طور میانگین به ترتیب ۱۰ و ۲ درصد است. از دیگر اولویت‌های سال جاری صندوق ضمانت، بازنگری نرخ‌های پوشش و ارائه خدمات صندوق است که با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات دولت درحال پیگیری است. همچنین افزایش سرمایه دویست میلیون دلاری صندوق نیز به سرانجام رسیده که ظرفیت پذیرش ریسک توسط صندوق را دو میلیارد دلار دیگر افزایش خواهد داد.
طراحی محصولات جدید متناسب با نیاز صادرکنندگان، به روز رسانی مدل اعتبارسنجی خریداران خارجی و رتبه بندی بانک‌ها، بازنگری در متون ضمانتنامه‌ها و قراردادهای موجود، توسعه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی درراستای بهبود و ارایه خدمات به صادرکنندگان، تعامل موثرتر با صادرکنندگان، بانک‌ها و تشکلهای خصوصی تولیدی و صادراتی و توسعه بازاریابی در راستای جلب مشتریان و بازارهای جدید از دیگر برنامه‌های سال جاری است.
از طرف دیگر، مدل‌های اعتبارسنجی صندوق دارای شاخص‌های خاصی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه است که بر اساس آن سقف‌های بالاتر و وثایق کمتری از آنها مطالبه می‌شود. محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صندوق قابل استفاده برای کلیه صادرکنندگان کشور بوده و صادرکنندگان نمونه و ممتاز برای اخذ آنها از شرایط مناسبتر برخوردارند. ضمن آنکه در برخی از محصولات صندوق، تخفیفاتی در حق‌بیمه و‌کارمزد (در برخی موارد تا میزان 50درصد) برای این گروه از مشتریان در نظر گرفته شده است. تخصیص سقف اعتبار سالانه و صدور یک فقره ضمانت نامه کلی برای ارائه به بانک‌های متعدد و اخذ وامهای صادراتی در صورت داشتن رتبه اعتباری مناسب برای واحدهای صادراتی نمونه ملی و استانی از دیگر مزیتهای موجود برای این دسته از مشتریان است.
این نکته را باید اضافه کرد که در دوران پسا تحریم، مدیریت صحیح و کارآمد و گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، می‌تواند سبب خلق مزایایی ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه و به طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه‌های واردات از جمله بیمه حمل‌ونقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدود شده بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های سربار تولید، افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی، استفاده از خدمات بانکداری بین المللی، گشایش اعتبارات اسنادی، نقل وانتقال ارز با هزینه‌های بسیار پایین در مقایسه با شرایط فعلی و به تبع آن افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در جهان پررقابت و توسعه صادرات کشور گردد. در مجموع به نظر می‌رسد کلیه صاحبنظران و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور به این نتیتجه رسیده اند که مدل توسعه اقتصادی ایران از مسیر توسعه صادرات می‌گذرد و باید این بخش را تا حد امکان تسهیل و حمایت نمود.
به خاطر داشته باشیم که صادرات ایران در سال ۹۴ تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش صادرات میعانات گازی از لحاظ ارزش با کاهش مواجه است. با این وجود، با بهبود شرایط تجارت خارجی ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه‌های مختلف خصوصاً صادرات صنعتی و به خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید به فعل تبدیل شود.
از دیگرسو، با توجه به نفوذ ایران در منطقه و درصورت تزریق منابع مالی و ایجاد خطوط اعتباری، ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای CIS و آفریقایی بسیار مساعد است.
صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس چارچوب قانونی خود می‌تواند نقش موثری در اجرای سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی خروج از رکود تورمی ایفا نماید، به طوری که با حمایت از صادرات غیرنفتی نه تنها اتکای بودجه کشور به نفت را کاهش داده بلکه میزان اشتغال را افزایش دهد. این صندوق در راستای انعطاف پذیرتر نمودن شرایط پوشش، با توجه به مشکلات بیمه گزاران در شرایط تحریم و افزایش ریسکهای مترتب بر صادرات کشور، اقدامات نوینی را به انجام رسانیده است که اهم آنTailor-made یا سفارشی ساختن بیمه نامه‌ها برای هر یک از شرکتهای صادراتی منطبق با ویژگیهای خاص رشته فعالیت آنها، تامین زمینه‌های قانونی تضمین صورت وضعیتهای پیمانکاران از کارفرماهای دولتی عراق برای حل اضطراری مشکل پیمانکاران و بازاریابی door-to-door از طریق مراجعه کارشناسان صندوق به محل شرکتها و موسسات صادراتی است.
همچنین این صندوق در کنار تشکلهای صادراتی که فعالان تجاری عضو آنها هستند، و با ترغیب بانک‌ها به مشارکت در تامین مالی صادرات، سامان دهنده خیز و جهش بزرگ صادراتی صادرکنندگان به بازارهای هدف است و با برقراری ارتباط همکاری با موسسات بیمه همتای خود در اکثر این کشورها چتر مطمئنی را برای حمایت و شتاب بخشیدن به صادرات امن گسترده است. بازنگری در برنامه استراتژیک در راستای دستیابی به افق جدیدی در زمینه حمایت هدفمند از صادرکنندگان ایرانی نیز از دیگر اقدامات صندوق است.
به هر رو، امیدواریم محدودیت‌ها و تنگناهای مالی و بانکی ایجادشده در دوران تحریم‌ها هرچه سریعتر مرتفع شده و عملیات عادی بانکی مجددا با بانک‌های خارجی برقرار شود. در این صورت فعال سازی خطوط اعتبار به کشورهای وارد کننده از ایران می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات کشور فراهم آورد. همچنین به نظر می‌رسد در حوزه صادرات نیازمند بازنگری در نرخ سود تسهیلات صادراتی هستیم؛ زیرا نرخ‌های بهره بانکی فعلی عملا امکان رقابت را از صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف سلب می‌نماید به طوری که بیشتر واحدهای صادراتی که اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند در صورتی که بخواهند این تسهیلات را صرفا برای صادرات هزینه کنند در بازپرداخت اقساط خود به سیستم بانکی دچار مشکل می‌شوند، زیرا نرخ‌های مورد اعمال گاه به 30 درصد می‌رسد.
از جمله تاثیرات مثبت فعالیت بانک‌ها در عرصه بین‌المللی به دلیل گشایش فضا در شرایط پس از تحریم، می‌توان به کاهش ریسک بانک‌ها و ریسک عملیاتی تجاری صادرکنندگان، ورود منابع مالی جدید در قالب فاینانس و ریفاینانس پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به وجود سازوکارهای خروج سود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اشاره کرد که در عمل فضای بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت‌ها را به وجود خواهد آورد.
ارائه خدمات بیمه ای، تضمین وصول مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج در قبـال خطـرات و ریسکهای تجاری و سیاسی حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، رسالت اصلی این صندوق بوده تا صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند با خیال آسوده به کار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی بپردازند و پوشش ریسکهای موجود را به صندوق واگذار نمایند.
کمک به تامین منابع مالی تولید کنندگان صادراتی، تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی، فراهم سازی شرایط اعطای خطوط اعتباری که در شرایط پساتحریم عملیاتی خواهد شد و به طور خلاصه گسترش چتر حمایتی صندوق برای کاهش ریسکهای صادراتی در اولویت‌های کاری سال جاری این صندوق قرار دارد. صندوق تلاش می‌کند تا پایان جاری، ۵درصداز صادرات کشور را تحت پوشش قرار دهد، که این نسبت در کشورهای «توسعه یافته» و «در حال توسعه» به طور میانگین به ترتیب ۱۰ و ۲ درصد است. از دیگر اولویت‌های سال جاری صندوق ضمانت، بازنگری نرخ‌های پوشش و ارائه خدمات صندوق است که با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات دولت درحال پیگیری است. همچنین افزایش سرمایه دویست میلیون دلاری صندوق نیز به سرانجام رسیده که ظرفیت پذیرش ریسک توسط صندوق را دو میلیارد دلار دیگر افزایش خواهد داد.
طراحی محصولات جدید متناسب با نیاز صادرکنندگان، به روز رسانی مدل اعتبارسنجی خریداران خارجی و رتبه بندی بانک‌ها، بازنگری در متون ضمانتنامه‌ها و قراردادهای موجود، توسعه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی درراستای بهبود و ارایه خدمات به صادرکنندگان، تعامل موثرتر با صادرکنندگان، بانک‌ها و تشکلهای خصوصی تولیدی و صادراتی و توسعه بازاریابی در راستای جلب مشتریان و بازارهای جدید از دیگر برنامه‌های سال جاری است.
از طرف دیگر، مدل‌های اعتبارسنجی صندوق دارای شاخص‌های خاصی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه است که بر اساس آن سقف‌های بالاتر و وثایق کمتری از آنها مطالبه می‌شود. محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صندوق قابل استفاده برای کلیه صادرکنندگان کشور بوده و صادرکنندگان نمونه و ممتاز برای اخذ آنها از شرایط مناسبتر برخوردارند. ضمن آنکه در برخی از محصولات صندوق، تخفیفاتی در حق‌بیمه و‌کارمزد (در برخی موارد تا میزان 50درصد) برای این گروه از مشتریان در نظر گرفته شده است. تخصیص سقف اعتبار سالانه و صدور یک فقره ضمانت نامه کلی برای ارائه به بانک‌های متعدد و اخذ وامهای صادراتی در صورت داشتن رتبه اعتباری مناسب برای واحدهای صادراتی نمونه ملی و استانی از دیگر مزیتهای موجود برای این دسته از مشتریان است.
این نکته را باید اضافه کرد که در دوران پسا تحریم، مدیریت صحیح و کارآمد و گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، می‌تواند سبب خلق مزایایی ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه و به طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه‌های واردات از جمله بیمه حمل‌ونقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدود شده بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های سربار تولید، افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی، استفاده از خدمات بانکداری بین المللی، گشایش اعتبارات اسنادی، نقل وانتقال ارز با هزینه‌های بسیار پایین در مقایسه با شرایط فعلی و به تبع آن افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در جهان پررقابت و توسعه صادرات کشور گردد. در مجموع به نظر می‌رسد کلیه صاحبنظران و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور به این نتیتجه رسیده اند که مدل توسعه اقتصادی ایران از مسیر توسعه صادرات می‌گذرد و باید این بخش را تا حد امکان تسهیل و حمایت نمود.
به خاطر داشته باشیم که صادرات ایران در سال ۹۴ تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش صادرات میعانات گازی از لحاظ ارزش با کاهش مواجه است. با این وجود، با بهبود شرایط تجارت خارجی ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه‌های مختلف خصوصاً صادرات صنعتی و به خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید به فعل تبدیل شود.
از دیگرسو، با توجه به نفوذ ایران در منطقه و درصورت تزریق منابع مالی و ایجاد خطوط اعتباری، ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای CIS و آفریقایی بسیار مساعد است.
صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس چارچوب قانونی خود می‌تواند نقش موثری در اجرای سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی خروج از رکود تورمی ایفا نماید، به طوری که با حمایت از صادرات غیرنفتی نه تنها اتکای بودجه کشور به نفت را کاهش داده بلکه میزان اشتغال را افزایش دهد. این صندوق در راستای انعطاف پذیرتر نمودن شرایط پوشش، با توجه به مشکلات بیمه گزاران در شرایط تحریم و افزایش ریسکهای مترتب بر صادرات کشور، اقدامات نوینی را به انجام رسانیده است که اهم آنTailor-made یا سفارشی ساختن بیمه نامه‌ها برای هر یک از شرکتهای صادراتی منطبق با ویژگیهای خاص رشته فعالیت آنها، تامین زمینه‌های قانونی تضمین صورت وضعیتهای پیمانکاران از کارفرماهای دولتی عراق برای حل اضطراری مشکل پیمانکاران و بازاریابی door-to-door از طریق مراجعه کارشناسان صندوق به محل شرکتها و موسسات صادراتی است.
همچنین این صندوق در کنار تشکلهای صادراتی که فعالان تجاری عضو آنها هستند، و با ترغیب بانک‌ها به مشارکت در تامین مالی صادرات، سامان دهنده خیز و جهش بزرگ صادراتی صادرکنندگان به بازارهای هدف است و با برقراری ارتباط همکاری با موسسات بیمه همتای خود در اکثر این کشورها چتر مطمئنی را برای حمایت و شتاب بخشیدن به صادرات امن گسترده است. بازنگری در برنامه استراتژیک در راستای دستیابی به افق جدیدی در زمینه حمایت هدفمند از صادرکنندگان ایرانی نیز از دیگر اقدامات صندوق است.
به هر رو، امیدواریم محدودیت‌ها و تنگناهای مالی و بانکی ایجادشده در دوران تحریم‌ها هرچه سریعتر مرتفع شده و عملیات عادی بانکی مجددا با بانک‌های خارجی برقرار شود. در این صورت فعال سازی خطوط اعتبار به کشورهای وارد کننده از ایران می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات کشور فراهم آورد. همچنین به نظر می‌رسد در حوزه صادرات نیازمند بازنگری در نرخ سود تسهیلات صادراتی هستیم؛ زیرا نرخ‌های بهره بانکی فعلی عملا امکان رقابت را از صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف سلب می‌نماید به طوری که بیشتر واحدهای صادراتی که اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند در صورتی که بخواهند این تسهیلات را صرفا برای صادرات هزینه کنند در بازپرداخت اقساط خود به سیستم بانکی دچار مشکل می‌شوند، زیرا نرخ‌های مورد اعمال گاه به 30 درصد می‌رسد.
از جمله تاثیرات مثبت فعالیت بانک‌ها در عرصه بین‌المللی به دلیل گشایش فضا در شرایط پس از تحریم، می‌توان به کاهش ریسک بانک‌ها و ریسک عملیاتی تجاری صادرکنندگان، ورود منابع مالی جدید در قالب فاینانس و ریفاینانس پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به وجود سازوکارهای خروج سود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اشاره کرد که در عمل فضای بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت‌ها را به وجود خواهد آورد.
ارسال نظر