ویژه نامه سراسری معاونت تعاون وزارت کار

مقام معظم رهبری با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور، تاکید کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده‌ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملاً دفاع می‌کنم.

رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک «روز ملی تعاون» به همه اعضای تعاونی‌ها و کارآفرینان و حامیان الگوی بین‌المللی تعاون، از همه کنشگران حوزه تعاون خواست برای توسعه بیش از پیش فرهنگ تعاون و یاری یکدیگر، سهم و نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی کشور را بیش از پیش افزایش دهند.

در سهم‌بندی کیک اقتصاد ایران، تعاونی‌ها محور اشتغال‌زایی، کارآفرینی، فقرزدایی، در بحران‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف توسعه کشور نقش قابل توجهی ایفا می‌کنند. تعاون همان اقتصاد مردم‌نهاد است که در کنار بخش خصوصی و دولتی که سه ضلع اقتصاد ملی را شکل می‌دهند، در کسب سهم از شاخص‌های اقتصادی ناموفق بوده است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته قرار بوده سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد باشد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است.

«یاریگری» از ویژگی‌های جوامع سنتی است. جامعه ما نیز، در گذشته و حال، در موارد گوناگون، برای مقابله با دشواری‌های زندگی اجتماعی به چنین راه‌حل‌هایی نیازمند بوده است. فقر اقتصادی، فقدان امنیت، خست و خشونت طبیعت (شرایط اقلیمی و جغرافیایی دشوار) از سویی و فرهنگ «یاری‌دوست» و پراخوت ایرانی و اسلامی از سوی دیگر، در درازای زمان، به ویژه روستاییان و کوچ‌نشینان ما را هرچه بیشتر به هم وابسته کرده است. برخورد سازنده و هوشیارانه با این دشواری‌ها چه در زمینه تولید کشاورزی و دامداری، چه در زمینه مبارزه با طبیعت و سایر عرصه‌های اجتماعی، به آفرینش شکل‌های بسیار متنوع و سازگاری از «یاریگری» و «تعاون» انجامیده است.

رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده می‌شود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کارِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون می‌گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراسی و مشارکت همگانی، اصول و ارزش‌های اساسی هستند که در اداره امور تعاونی‌ها به کار برده می‌شوند. هدف تعاونی‌ها، برخلاف سایر بنگاه‌های تجاری، دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسوولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود. تعاونی از زوایای مختلف تعریف شده است. در یک تعریف، تعاونی «یک انجمن از افراد، تولیدکنندگان کوچک یا مصرف‌کنندگان است که داوطلبانه برای دستیابی به برخی از اهداف مشترک، گرد هم آمده و از طریق تبادل متقابل خدمات در قالب یک شرکت اقتصادی، با هم کار کرده؛ به‌گونه‌ای که تمامی اعضا، در خطر و منابع این شرکت، با هم شریک هستند».

بخش تعاون در کشور ما با اهداف و انگیزه‌های متعددی شکل گرفت. همان‌طور که در بقیه جهان این بخش با ادبیات و فرهنگ مشخصی تکامل یافت و ما توانستیم از کشورهای پیشرفته دنیا این فرهنگ را وام بگیریم و آنها را الگوی خود قرار دهیم. در ایران بیشتر در بخش تعاون بر روی آیتم‌های شاخصی مثل توسعه عدالت، بعد اجتماعی و اقتصادی مانند اشتغال‌زایی و کارآفرینی، محرومیت‌زدایی و... تاکید شده است.

تعاون کلمه‌ای آشنا از دین و کتاب آسمانی تا فرهنگ اجتماعی ایرانیان، آنچه در نگاه بین‌الملل، انجمن یا موسسه‌ای است که اعضای آن توافق می‌کنند با مشارکت اقتصادی همدیگر برای رفع نیازهایشان با تاکید بر رعایت اصول و ارزش‌های خاصی الهام گرفته‌شده از معنویت، اخلاق و عدالت فعالیت اقتصادی دسته‌جمعی کنند، در آینه تاریخ تحولات کشور ما از دورانی بیش از ۸۰ سال قبل به عنوان الگویی از فعالیت اقتصادی، قرار بود راهکاری برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی باشد و توسعه روستایی و در زمانی دیگر ابزار توزیع کالاهای یارانه‌ای و سهمیه‌ای تنظیم بازار، زمانی در قالب قانونی آزمایشی بود و بعد از انقلاب؛ اصلی از اصول قانون اساسی، اما عملکرد تعاون به عنوان فعالیتی که از بعد اقتصادی به منفعت، از حیث اجتماعی به عدالت و توانمندسازی، از بعد فرهنگی به رشد، توسعه و ارتقای فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی توجه و تاکید دارد، به اذعان بسیاری از فعالان، صاحب‌نظران و منتقدان تعاون نتوانسته است آن‌گونه که باید باشد و این مهم کارشناسان و حتی افراد عادی را به این تفکر وا‌می‌دارد که چرا اقتصاد تعاون متناسب با اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته توسعه ‌نیافته است؟!

اگر قرار است اقتصاد کشور به مسیر درست برگردد باید پذیرش شرکت‌های تعاونی در بازار سرمایه تسهیل شود. رونق بخش تعاون نقش مهمی در کاهش سهم دولت در اقتصاد دارد.

جایگاه تعاونی‌ها در کشور ارتباط نزدیکی با رونق بنگاه‌های کوچک به ویژه در مناطق دور از مرکز کشور دارد که می‌تواند با حل مشکل بیکاری، معضل تمرکزگرایی جمعیت را هم برطرف کند.

درباره جایگاه تعاون در کشور ابتدا باید متذکر شوم ما به تعاون اعتقاد داریم و مطمئن هستیم تعاون در الگوی اقتصادی ما می‌تواند یک شاه‌کلید برای گشایش اقتصادی و مردمی شدن اقتصاد باشد. با وجود این اعتقاد باید بگویم ما با شرکت‌های تعاونی به شکلی که الان هست مشکل داریم؛ به این معنی که این سبکی که ما در مسیر تعاون به تقلید از کشورهای بلوک شرق مثل اتحاد جماهیر شوروی پیموده‌ایم، اشتباه است. این شیوه در کشور ما شکست خورده است.

تعاون علاوه بر اینکه ظرفیتی فرهنگی و اجتماعی در ساخت نظام فکری جامعه ما دارد، حائز ارزش‌های بسیار بااهمیت اقتصادی نیز هست. مشارکت مردمی در ایجاد و مدیریت نهادهای اقتصادی و درگیر کردن مردم و برداشتن بار از دوش دولت و ایجاد بستری برای چابک‌سازی دولت‌ها، در همه جای جهان یک نرم پذیرفته‌شده است. با این حال اقتصادهای پیشرفته درصد بسیار زیادی از سهم مدیریت اقتصاد خود را به ظرفیت بخش‌های تعاونی واگذار کرده‌اند.

بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور است و برای توزیع عادلانه ثروت باید بر روی تعاونی‌ها تاکید داشته باشیم تا ثروت به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود.

یکی از مهم‌ترین مطالبات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی دلایل محقق نشدن سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور است که مشکل و مانع قانونی در این زمینه وجود ندارد و چنین مساله مهمی نیز مانند سایر موضوعات نیازمند اقدام عملی است. اگر بخش تعاون فعال شود، بسیاری از سرمایه‌های پراکنده تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌شود. این کار فرهنگ‌سازی می‌خواهد و فرهنگ‌سازی بخش‌های تعاون سبب آشنایی مردم با تعاون شده و سبب افزایش انگیزه آنها برای فعالیت‌های تعاونی می‌شود.

اشتیاق برای بهتر زیستن و حرکت به سوی فرداهای روشن و داشتن سرزمینی سرشار از رفاه، از آرمان‌های بزرگ همه ملت‌ها بوده است و مردم همواره دستیابی به این آرمان و ایده‌آل خود را در تلاش‌های سیاستمداران، دولتمردان و اندیشمندان جامعه خویش پیگیری و تصور می‌کنند. به طور کلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی تفاوت میان نحوه زندگی مردم مناطق مختلف جهان شناخته شده و بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و عواقب آنها چه در درون جوامع و چه در میان جوامع مختلف، اندیشمندان و نظریه‌پردازان را به ارائه فرضیه‌هایی پیرامون علل و پیدایش نابرابری و فقر اقتصادی-اجتماعی وا داشته است.

یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاون است و یکی از مقوله‌های مهم توسعه و پیشرفت تعاونی‌ها، تامین مالی است. در اقتصاد ایران برای تامین مالی تعاونی‌ها بانک توسعه تعاون و برای تامین وثیقه و صدور انواع ضمانت‌نامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تاسیس شده است. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در سال ۱۳۸۸، بر اساس مصوبه هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی، با شرح وظایفی متفاوت، جایگزین صندوق تعاون کشور شد.

بر اساس آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ کل تولید اقتصاد کشور به قیمت جاری معادل سه هزار و ۴۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ این مقدار معادل ۶۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی کشور معادل منفی هفت درصد اعلام شده است و اگر بخش استخراج نفت را حذف کنیم رشد اقتصادی کشور معادل منفی ۶/ ۰ درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ معادل منفی چهار درصد و در سال ۱۳۹۶ معادل ۳/ ۴ درصد اعلام شده است که می‌توان گفت به‌طور میانگین متوسط رشد سه سال اول برنامه ششم توسعه معادل منفی ۳/ ۲ درصد بوده که با متوسط هشت درصد اهداف قانون برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد.

بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است. این در حالی است که رویکرد جدید به تعاونی‌ها در سطح دنیا به معنای مردمی‌سازی اقتصاد کشور است. و در ایران خوشبختانه، پتانسیل تقنینی در خصوص گسترش و فعالیت تعاونی‌ها وجود دارد. از جمله آن اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تبیین شده است. همچنین در سند چشم‌انداز کشور بر روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و در اهداف کلان برنامه پنجم توسعه بر توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر تعاونی‌ها و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی تاکید شده است.

تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در بسیاری از کشورها به عنوان یک ابزار مهم در جهت مشارکت توده مردم در بهره‌مندی از منافع توسعه‌ای اقتصادی جایگاه بسیار مهمی دارند. در ایران بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی مجاز به فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تعاونی‌ها بهترین سازمان‌هایی هستند که موفق شده‌اند اسباب تجمع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین حال بااستعداد و با‌انگیزه را فراهم سازند. بنابراین لازم است مباحث تعاون و تعاونی از همه لحاظ بررسی شود تا تنگناها و موانع و مسائلی که فرا راه شناخت آن قرار دارد برطرف شود.

تعاون به معنای کار جمعی از نخستین مزارع کشاورزی اجداد متفکر بشر تا سبک زندگی مدرن در شهرهای چندفرهنگی امروز، عنصری تفکیک‌ناپذیر از حیات بشر بوده است. اما این اجتماعات خودجوش، به تدریج، تشکل‌یافته‌تر شدند، تا جایی که به گواه تاریخ، نخستین تعاونی‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم در کشورهای تازه صنعتی‌شده اروپایی برای مبارزه با استیلای سرمایه‌داری بر سپهر اجتماعی و اقتصادی حیات بشر شکل گرفتند. در ادامه و با توسعه این ایده به انگلستان، وارثان راچدیل در سال ۱۸۹۵، اتحادیه بین‌المللی تعاونی را با حضور کشورهایی چون آرژانتین، استرالیا، بلژیک، انگلستان، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، هند، ایتالیا، سوئیس، صربستان و ایالات متحده آمریکا تاسیس کردند. در نوشتار پیش‌رو برآنیم تا به ظرفیت‌های جهانی تعاونی‌ها ابتدا با ارجاع به ساختار نهادی بین‌المللی و سپس در قالب گستره فعالیت‌ها و ابداع و اجرای رویدادهای جهانی بپردازیم.

از یک سال پیش معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال آن بود که بخش تعاون از یک مرکز نوآوری برخوردار باشد. برای نیل به این هدف اقدامات مختلفی انجام شد. اول تمایل بر این بود که این مرکز با همکاری تعاونگران ایجاد شود و در این زمینه نیز تلاش‌هایی صورت گرفت. در نهایت بر اساس تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه، ایجاد مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران با حمایت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون کلید خورد و امید می‌رود که این مرکز با نقش‌آفرینی موثر و ملموس در مسیر توسعه تعاون، بتواند مشارکت و همیاری سایر بازیگران و فعالان این بخش را جلب کند.

یکی از پارادایم‌های موفق و رایج این روزها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه، استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بکر و مفید استارت‌آپ‌ها در نوآوری و اشتغال‌آفرینی است. استارت‌آپ‌ها شاید در نگاه اول به اقتضای ماهیت نمی‌توانند چندان تاثیری در ایجاد مشاغل مستقیم داشته باشند اما همان‌گونه که از نامشان پیداست به اعتبار بی‌نیازی از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و دیربازده، برخلاف قاعده متداول در کسب‌وکارهای بزرگ، با کشف نیازهای نادیده گرفته‌شده یا کمتر موردتوجه، قادرند با ریسک اندک سرمایه‌گذاری و چالاکی مختص نهادهای کوچک‌مقیاس، ضمن تسهیل و تسریع ارائه خدمات به جامعه، زمینه اشتغال غیرمستقیم افراد زیادی را فراهم آورند.

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران یا همان «منتا» یکی از پروژه‌هایی است که به تازگی در هفته تعاون راه‌اندازی شده است. تفکر نوآورانه از فرآیند حل مسائل از طریق کشف، ترکیب و مرتب کردن بینش‌ها، ایده‌ها و روش‌ها به شکل‌های جدید می‌گوید. کامپیوترها، سیستم‌ها یا سازمان‌ها نوآوری نمی‌کنند بلکه افراد خالق نوآوری هستند. البته که سازمان‌ها و سیستم‌ها هم در این زمینه نقشی حیاتی دارند و عوامل مهمی در فعال‌سازی تفکر نوآورانه نزد افراد و تیم‌ها یا موانع بالقوه آن به‌شمار می‌آیند. تعاون یکی از بخش‌های سنتی و به باور عمومی کمتر نوآور اقتصاد ایران است. فارغ از درستی یا نادرستی این باور، وجود چنین تصوری، ضرورت توجه جدی‌تر به موضوع نوآوری در بخش تعاون را روشن می‌کند. اگر نوآوری را یک هدف و نتیجه قلمداد نکنیم و آن را یک فرآیند ببینیم، فرآیند نوآوری در مورد هر آنچه بخش تعاون انجام می‌دهد یا قادر به انجام آن است و همچنین نحوه انجام آن کاربرد دارد، صدق می‌کند.

تصور اولیه و عمومی نسبت به شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی بخش تعاون به نحوی است که بسیاری فکر می‌کنند تعاون ضرورتاً یک امر اسلامی و ایرانی است. فرهنگ تعاون در اصول فرهنگی و اجتماعی ما و در قرآن وجود داشته است؛ ولی نوع مدیریت و الگوی تعاونی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی لزوماً به ایران اختصاص ندارند. اولین تعاونی در انگلستان شکل گرفته است، تعاونی‌ها در ایران هم قبل از انقلاب شکل گرفته بودند و بعد از انقلاب نیز ادامه یافتند. تعاونی‌ها در دنیا به نسبت آنچه ما در ایران به آنها در کلام می‌پردازیم در عمل خیلی پیشتازتر هستند. نگاهی به رویکردهای اجتماعی و اقتصادی تعاون در ایران نشان می‌دهد، توسعه تعاون می‌تواند به بازتوزیع عادلانه ثروت کمک کند. فرض کنید مثلاً در همین بحث واگذاری‌ها، اگر در برخی از این واگذاری‌ها تعاونی‌هایی تشکیل می‌شد که خود کارگرها عضو آن بودند و این تعاونی کارگری سهمی از آن واگذاری را به آن تعاونی می‌داد. در این گفت‌و‌گو محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید نگاهی به عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران داشته است.

در جهت تغییر در مناسبات بخش تعاونی، تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه، توزیع سهام و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، باید تغییر اساسی در شکل مالکیت سنتی تعاونی‌ها صورت گیرد. در این عرصه تعاونی‌هایی موفق‌اند که بتوانند از قالب سنتی خارج و با انجام طرح تحول‌ساز به سمت مدرن شدن حرکت کنند. در ایران با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ داده تعاونی‌های برتر بسیاری پا به میدان گذاشته‌اند که در فصل پیش‌رو داستان چگونگی موفقیت آنها را بازخوانی کرده‌ایم.

شرکت تعاونی زاگرس‌پوش در زمینه تولید، توزیع و فروش کت‌وشلوار، پیراهن، مانتو و پالتو فعالیت می‌کند. برند زاگرس‌پوش از یک جای بسیار کوچک کار خود را در شهرستان بروجرد آغاز کرد و حدود ۱۰ سال به شکل سنتی کار و فعالیت کرد. پس از آن در سال ۱۳۸۹ برند زاگرس‌پوش واحد صنعتی خود را راه‌اندازی کرد. بنابراین ۱۰ سال است که واحد صنعتی‌مان را در شهرک صنعتی بروجرد تاسیس کردیم، ماشین‌آلات و تکنولوژی جدید وارد کردیم و به موازات این کار یک فروشگاه تاسیس کردیم که در این مقطع زمانی به افزایش تولید و فروشمان کمک بسیار کرده است.

تعاونی بندرسازان گناوه برای اولین‌بار در تاریخ بنادر ایران اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و مدیریت کامل یک مجموعه و تبدیل یک بندر سنتی فرسوده به بندری مدرن و با کارایی روز کرده است. در سال ۱۳۸۸، شروع پروژه از بندر گناوه آغاز شد که تحولات بنیادی و اثرگذاری هم بر مجموعه بندری و هم بر اقتصاد استان بوشهر رقم زد.

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که می‌تواند در بهره‌وری بهینه از شرایط زندگی، کارآفرینی و تولید،‌ توسعه زیرساخت‌های عمرانی، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه موثر باشد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تعاونی‌ها بهترین و دموکراتیک‌ترین سازمان‌ها و تشکل‌هایی هستند که موفق شدند اسباب تجمیع سرمایه‌های خرد و نیروهای خلاق و مستعد و باانگیزه را برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه فراهم کنند.

تعاونی‌ها از لحاظ اقتصادی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند. نقش تعاونی‌ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه‌ای به تقویت و افزایش بهره‌وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد. در این میان تعاونی‌های استانی نقش موثری دارند که باید نگاه ویژه‌ای به آنها داشت. در این فصل بررسی کرده‌ایم که تعاونی‌های استانی در راستای توسعه چه گام‌هایی برداشته‌اند؟

تعاون در شرایط کنونی، یکی از بخش‌های پیش‌برنده در حوزه توسعه و پیشرفت اقتصادی است و بر این اساس، سیاستگذاران و مجریان نظام باید توجه داشته باشند که توسعه این بخش، منجر به حرکت در دو بخش اقتصادی و اجتماعی خواهد شد؛ این در حالی است که اگر کشوری، به دنبال رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی باشد، بهترین محلی که این دو عامل با هم می‌توانند حرکت کرده و مصداق پیدا کنند، توجه به بخش تعاون است. در واقع، در بخش تعاون است که افراد بیشتر با مبالغ و سرمایه‌های کمتر، می‌توانند کارهای بزرگ به سرانجام برسانند.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اقتصاد مقاومتی یکی از بحث‌های کلیدی و محوری اقتصاد ایران است و در تمام برنامه‌های دولت هم مبانی آن دیده شده و حتی در برنامه ششم توسعه نیز، به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفته است، بخش تعاون به عنوان یک بخش محوری مدنظر بوده تا بتواند منویات در نظر گرفته‌شده در این نسخه اقتصادی مترقی را عملیاتی کند. بر این اساس برای اینکه بتوانیم اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا داشته باشیم، باید به داشته‌ها و توانمندی‌های مردم تکیه کنیم که در این رابطه، تشکیل تعاونی‌ها و حضور مردم در اقتصاد، بهترین فرم و حالتی است که می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را عملیاتی سازد. بر این اساس، تشکیل تعاونی‌ها در رسته‌های مختلف مدنظر قرار گرفته و هم‌اکنون، ۲۰ رسته و گرایش تعاونی داریم که هر یک می‌توانند به حضور مردم در اقتصاد کمک کرده و درآمد دهک‌های پایین را بالا ببرند؛ به نحوی که دخالت بیشتر مردم را در اقتصاد شاهد باشیم.

بخش تعاون کشور اکنون در سایه تحریم‌ها و وضعیت خاص اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای نفتی، در موقعیتی ویژه و ممتاز قرار دارد. واقعیت آن است که بخش تعاون و حرکت اقتصاد ایران با محور تعاونی‌ها، از جمله شفاف‌ترین جنبه‌های اقتصادی در کشور است و می‌توان از آن به عنوان یکی از تغییرپذیرترین و مردمی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور یاد کرد.

با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران که همراه با تحریم‌های کمرشکن و ناجوانمردانه علیه اقتصاد کشورمان از سوی کشورهای متخاصم بوده و نظر به شکل‌گیری مشکلات ناشی از فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از راه‌های تاثیرگذار در بخش جهش اقتصادی و حرکت رو به توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد که بتواند جبران درآمدهای نفتی را هم بکند، بخش تعاونی است که البته این بخش، متاثر از عملکرد توامان بخش ‌خصوصی و دولتی با یکدیگر است. در واقع، دولت، بخش خصوصی و تعاونی سه ضلع تحرک اقتصادی کشور هستند و هر چه توجه بیشتری به بخش تعاون صورت گیرد، می‌توان از منابع مالی خردی که در اختیار مردم به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه است، بهره بهتری گرفت.

در حالی سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ایران تنها هشت درصد است که این مدل از بنگاهداری در سال‌های گذشته موقعیت خود را در بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. بنا به گفته رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون آسیا و اقیانوسیه، تعاونی‌ها ۱/ ۲ میلیارد دلار به اقتصاد جهان کمک می‌کنند. در بین کشورهای آسیایی هند، ژاپن و فیلیپین از بیشترین شرکت‌های تعاونی موفق برخوردارند. در اروپا نیز انگلیس، اسپانیا، دانمارک، فنلاند و فرانسه بیشترین شرکت‌های تعاونی موفق را در خود جای داده‌اند و آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا از کشورهای موفق در این حوزه‌اند. گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشغول به کارند و منبع اصلی درآمدشان از کسب‌وکارهای تعاونی است.

در گزارشی که تیم مانیتور تعاونی جهانی (World Cooperative Monitor) که به اختصار WCM نامیده شده است در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده، خبر از گردش مالی بیش از دو تریلیون‌دلاری در سال ۲۰۱۷ از ۳۰۰ تعاونی برتر ارائه کرده است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که چه کشورهایی در بخش تعاون قدرتمندتر عمل کرده‌اند و همچنین بررسی کنیم بخش تعاون در چه حوزه‌هایی محبوبیت بیشتری دارد.

شرکت‌های تعاونی از اصلی‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی هستند. آنها از ابتکارات کوچک مردم گرفته تا مشاغل چند میلیارد‌دلاری، جای خود را در تمام جهان و بدنه اقتصاد جوامع مختلف محکم کرده‌اند. بنا بر آخرین آمار اتحادیه تعاونی بین‌المللی بر اساس داده‌های مالی سال ۲۰۱۷، ۳۰۰ شرکت بزرگ تعاونی در جهان دارای گردش مالی مشترک دو تریلیون دلار هستند. علاوه بر این، مطالعات جدید نشان می‌دهد که ۲۵۰ میلیون نفر به لطف شرکت‌های تعاونی در جهان شاغل هستند. تعاونی‌ها دارای هدف دوگانه در تقویت توسعه و کمک به کشورها در مواقع بحران هستند. نخست اجرایی کردن یک عملکرد اقتصادی در ساختار اقتصاد و دوم پیشنهاد فرصت‌هایی برای جامعه. با وجود نقش تعیین‌کننده و پررنگ تعاونی‌ها در دوران بحران، این سازوکار اقتصادی-‌اجتماعی گاه خود دچار بحران می‌شود. در این نوشتار به سه تجربه تاریخی افول تعاونی‌ها در جهان می‌پردازیم.

بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کارگر در ژنو، جهان اکنون از بیکاری بی‌سابقه‌ای در تاریخ خود رنج می‌برد و مهاجرت و حضور بسیار قابل توجهی از مشاغل غیررسمی و ناخوشایند، جوامع را دربرگرفته است. در همین حال، این گزارش تخمین می‌زند که اشتغال مشارکتی، هم به صورت تمام‌وقت و هم به صورت نیمه‌وقت (بر اساس داده‌های رسمی ۷۴ کشور شامل ۷۵ درصد از جمعیت جهان) حداقل ۲۵۰ میلیون نفر در جهان را شامل می‌شود. که از این میان ۴/ ۲۶ میلیون نفر از این افراد در تعاونی‌ها کار می‌کنند. ۶/ ۱۵ میلیون نفر به عنوان کارمند و ۱۰/ ۸ میلیون نفر به عنوان کارگر در این تعاونی‌ها مشغول به کار هستند. همچنین ۲۲۳/ ۶ میلیون تولیدکننده، تولیدات خود را با هم در محدوده تعاونی‌ها سازمان می‌دهند.