سهم ۲۵درصدی بخش تعاون دست‌یافتنی است
محمد شریعتمداری از اهمیت افزایش سهم تعاون از اقتصاد ایران میگوید
در ایران اما به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و تاکید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاستگذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن بخش تعاون آن چشم‌انداز متناسب با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است. با این حال محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اهمیت بخش تعاون و انگیزه‌ها در واگذاری بخش مهمی از اقتصاد ایران به این بخش معتقد است: دلایل تشکیل تعاونی‌ها را می‌توان در مالکیت جمعی تولیدکنندگان بر وسایل تولید و ابزارانگاری، سرمایه برای کار و تولید، ایجاد دموکراسی اقتصادی، دسترسی توده مردم به مواد مصرفی و تولید فراوان و ارزان، رفع درگیری خریدار و فروشنده، قیمت عادلانه و حفظ مرغوبیت کالا، نفی انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و بیماری دانست. او بر این باور است که تعاون بخش زائد اقتصاد نیست. در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است. شاید یکی از دلایلی که موجب شده تعاونی‌ها در چند سال اخیر در حد مطلوب عمل نکنند ساختار و عملکرد اقتصادی کشور بوده است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، رشد قابل توجه نیروی کار، رشد بالای مخارج دولت، مشکلات سیاست‌های پولی و... و مشکلات ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.
مهم‌ترین انگیزه‌ها و اهداف در شکل‌گیری اندیشه بخش تعاونی به‌طور عمومی چه بوده است و آیا این بخش در اقتصاد ایران توانسته جای خود را باز کند؟
هدف از تشکیل تعاونی‌ها استفاده از نیروی فردی اعضا در همکاری جمعی است تا حدی که در یک نظام پیشرفته تعاون، اعضای تعاونی‌ها برای رفع حوایج خود به هیچ‌کس حتی دولت محتاج نباشند. بنابراین تشکیل یک شرکت تعاونی به این معنی است که با تجمع نیروهای فردی، وقت، انرژی و سرمایه انسان‌ها، سیستمی به وجود می‌آید که قادر است برای همه اعضا خدماتی انجام دهد که هر یک به تنهایی قدرت انجام آن را نداشته‌اند. دلایل تشکیل تعاونی‌ها را می‌توان در مالکیت جمعی تولیدکنندگان بر وسایل تولید و ابزارانگاری، سرمایه برای کار و تولید، ایجاد دموکراسی اقتصادی، دسترسی توده مردم به مواد مصرفی و تولید فراوان و ارزان، رفع درگیری خریدار و فروشنده، قیمت عادلانه و حفظ مرغوبیت کالا، نفی انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و بیماری دانست.
در طول سال‌های گذشته نگرش برنامه‌نویسان برنامه‌های ادواری دولت حرکت آهسته و پیوسته به سوی اقتصاد آزاد و واگذاری امور به دست مردم بوده است. طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است. در سال‌هایی که گذشت قدرت اقتصاد ایران در دو طیف طرفداران کوچک‌سازی حجم دولت در مقابل مدافعان اقتصاد دولتی جابه‌جا شده و نگرش هر کدام از این دو طیف اقتصادی به بخش تعاون منطبق بر اهداف اقتصادی آن رویکرد است. طرفداران اقتصاد آزاد، تعاون را یک بخش خصوصی نظام‌مند و جامعه‌محور قلمداد می‌کنند که می‌تواند علاوه بر حفظ منافع فردی و حداکثرسازی سود، منافع جامعه را نیز تامین کند. در مقابل طرفداران اقتصاد دولتی، تعاون را ابزار دولت می‌دانند که به واسطه آن می‌توان به توزیع عادلانه ثروت در تمام جامعه پرداخت. حاصل این اختلاف نظر مهجور ماندن بخش تعاون در اقتصاد ملی است. مهم‌تر آنکه در همین سال‌ها سهم فعالیت‌های بخش تعاون همچنان کمتر از بخش دولتی و خصوصی بوده است.
با توجه به زیرساخت اقتصاد در ایران که دولت بیشترین سهم را دارد و در کنار آن نیز فعالیت بخش خصوصی را شاهد هستیم، اما به‌رغم اهمیت بخش تعاون نمی‌توان حضوری جدی برای اقتصاد تعاونی در اقتصاد ایران دید. آیا این گزاره درستی است که تعاون بخش اقتصاد ایران است؟ اگر زائد نیست، جایگاهش در ساحت اقتصاد کشور کجاست؟
خیر، اصلاً این‌طور نیست که تعاون بخش زائد اقتصاد ایران باشد. در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع و خدماتی است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که قانون با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
از ابتدای دهه 70 که بخش تعاون به شکل جدی‌تری وارد چرخه اقتصاد ایران شد، با توجه به ظرفیت بالای این بخش، سهمی حدود 25 درصد برای آن در نظر گرفته شد اما روند به سمتی نبوده که اکنون 25 درصد اقتصاد ایران در اختیار تعاون باشد. چرا سهم 25درصدی وعده داده‌شده برای حضور تعاون در اقتصاد ایران محقق نشد و در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد ایران چقدر است؟
اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک‌محصولی نفت، وابستگی فناوری و بزرگ بودن حجم دولت از مشکلات عمده‌ای است که شکنندگی اقتصاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده است. شاید یکی از دلایلی که موجب شده تعاونی‌ها در چند سال اخیر در حد مطلوب عمل نکنند ساختار و عملکرد اقتصادی کشور بوده است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، رشد قابل توجه نیروی کار، رشد بالای مخارج دولت، مشکلات سیاست‌های پولی و... و مشکلات ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است. در تمام سال‌های گذشته «تعاون» متاثر از اقتصاد کشور بوده و با وجود تامین سرمایه از طرف دولت هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. عمده این ناکامی‌ها با ضعف بنیه مالی اعضای تعاونی‌ها، نداشتن قدرت، نبود روحیه مشارکت و گرایش منابع به سمت تعاونی‌های مصرف به جای تعاونی‌های تولیدی ارتباط مستقیمی دارد.
گرچه تاکنون میزان قابل توجهی از سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور محقق نشده اما به نظر می‌رسد در صورتی که وحدت نظر در اجرای اهداف پیش‌بینی‌شده به وجود آید، این اهداف دست‌یافتنی است. راه‌حلی که بسیاری از اقتصاددانان برای توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاکمیت دولت است. تعاونی یک نهاد دموکراتیک است که باید از لوای نظارت دولت خارج شود. کارکرد دولتی بودن و تحت نظارت بودن این بخش تجربه ۲۵ساله دارد. اما خروج از مجموعه دولت باید هدفمند باشد. در صورتی که مدل اقتصادی که برای توسعه تعاونی‌ها در نظر گرفته می‌شود، منطبق بر اهداف سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی باشد در واقع می‌توان به بخشی از مشکلات قانونی موجود پاسخ گفت.
ظرفیت‌های بخش تعاون به دلیل پیوستگی آن با مشارکت مردمی، بسیار بالاست. تجربه‌های موفقی در دنیا نیز وجود دارد که میدان دادن به تعاون توانسته اقتصادهایی را شکوفا کند. برای استفاده از این ظرفیت و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ایران چه باید کرد؟
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری و تجمیع کند تا با این کار هم حجم نقدینگی در کشور را به سمت اشتغال مولد سوق دهیم و هم از سهم بخش دولت کاسته و سهم اقتصاد مردمی را افزایش دهیم. استفاده درست از ظرفیت‌های انسانی و مالی از خصوصیات بارز بخش تعاون است که منجر به توسعه روزافزون در اقتصاد ملی خواهد شد. از سوی دیگر رویکرد به تعاون و کسب‌وکارهای تعاونی است که می‌بایست تغییر کند. در سال‌های گذشته نگرش سیاستگذاران به تعاونی‌ها بی‌اعتمادی و بی‌توجهی به توانمندی‌های این بخش بوده که موجب عدم گرایش نیروی کار به بخش تعاون شده. دومین راهکار برای رسیدن به سهم واقعی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی این است که با فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی‌های مناسب، باید فارغ‌التحصیلان کشور را به راه‌اندازی کسب‌وکار در بخش‌های مختلف تعاونی تشویق کنیم و با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی و پررنگ کردن بخش تعاون به عنوان بخش سوم اقتصاد کشور نسبت به واگذاری سازمان‌های عمومی به شرکت‌های تعاونی اقدام کنیم.
اصل 44 قانون اساسی اصلی مترقی و بسیار باارزش بود. اما ما بعد از گذشت بیش از یک دهه و نیم از ابلاغ آن هنوز شاهد واگذاری‌ها به بخش تعاون نیستیم. یا اگر واگذاری صورت گرفته اندک و متناسب با ظرفیت تعاون نیست. آیا در این زمینه بخش تعاون به اهداف اصلی‌اش رسیده یا در این زمینه مثل دیگر بخش‌ها اخلال ایجاد شده است؟
اصل 44 قانون اساسی یک راهبرد بالاسری و از اهداف غایی در حوزه حکومتی است. تحقق مفاد و محتوای موضوع این اصل قانونی، نیازمند قوانین و مقررات زیردستی و هماهنگی‌ها و عزم و همت همگانی و تقویت سازوکارهای حوزه‌هاست. بنابراین بسیاری از موضوعات ضروری در حوزه سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 لحاظ شده است و همان‌طور که عرض شد عزم ملی و تعهد همگانی به باور تعاون و توسعه تعاونی‌ها در این خصوص مورد تاکید است.
سوال خیلی جدی مطرح است که دولت از بخش تعاون چه می‌خواهد؟ آیا تعاون را باید بخشی دولتی تصور کرد یا بر اساس مفهوم تعاون می‌تواند حوزه‌ای غیردولتی و بر اساس مشارکت مردمی باشد؟
فلسفه وجودی بخش تعاونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر این بود که اقتصاد ایران از یک طرف از نظام سرمایه‌داری و انحصار استکباری (کارتل‌ها و تراست‌ها) به دور باشد و از طرف دیگر از فواید و برکات اقتصاد خصوصی و انگیزه شخص مردم برای تولید و معاش، بی‌بهره نماند. در این راستا با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی سعی شد هم حدود دولت در مالکیت اقتصاد مشخص شود و هم بخش تعاون که ضدانحصار است تقویت شود. با عنایت به چشم‌انداز بخش تعاون در مجموعه قوانین بالادستی و احکام مصرحه مبنی بر تعیین سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد کشور و لزوم دستیابی به آن و همچنین تکالیف قانونی مندرج در موادی از برنامه ششم توسعه در این رابطه ضروری است از ظرفیت بخش تعاون در جهت مردمی کردن و درون‌زایی اقتصاد در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری استفاده کرد. تعاونی‌ها اصولاً در پیوند با محدودیت‌های ناشی از کمبود سرمایه، بازار فروش و نیروی متخصص، در مقیاسی کوچک و ساختاری ساده و منعطف شکل گرفته‌اند تا ضمن رفع انحصار با گسترش اشتغال و رشد تولید به ایجاد و توزیع عادلانه ثروت، بالا بردن سطح رفاه و افزایش تولید ناخالص ملی در اقتصاد کل یاری رسانند.
این نهاد اقتصادی-اجتماعی پتانسیل زیادی در جهت نوآوری در فرآیندهای تولیدی و خدماتی داشته که نهایتاً منجر به رشد صادرات و افزایش کارایی و تقویت بنیه اقتصاد می‌شود. تعاونی‌ها علاوه بر آنکه نسبت به سایر بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به مراتب بهره‌ورترند، انعطاف‌پذیری بیشتری به جهت تطبیق فعالیت‌های خود با شرایط متغیر بازار دارند و این امر راه‌اندازی و ثبات اقتصادی آنها را تسهیل می‌کند.
از سوی دیگر این پرسش را هم باید مطرح کرد که بخش تعاون از دولت چه می‌خواهد؟ آیا بخش تعاون برای تعالی و رسیدن به اهداف نهایی نیازی به حمایت دولت دارد؟
ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان یا نهادهای خدمات کسب‌وکار یکی از چالش‌های جدی عرصه تعاون در کشور است. تعاونی‌های کوچک توانایی آن را ندارند که به‌طور مستقل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، فروش و... خود را حل کنند، بلکه لازم است به گونه‌ای این نوع خدمات حیاتی را بیرون از مجموعه خود دریافت کنند. علت شکست بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش نیز به همین مساله بازمی‌گردد. چراکه سرمایه‌گذاران در ابتدا به علت ناآگاهی از مسائل فنی، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و...، هزینه‌های مربوط به این حوزه‌ها را در محاسبات خود نادیده گرفته و به علت پیچیدگی این‌گونه خدمات، از توانایی انجام آنها در سطح مطلوب نیز برخوردار نیستند. از سوی دیگر ضروری است شکل‌گیری و تاسیس کسب‌وکارهای مستقل و جدید در نظام تعاون کشور توسط متقاضیان (اعم از دانش‌آموختگان دانشگاهی، دانشجویان در شرف دانش‌آموختگی، صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران خارجی و...) با توجه به نیاز مبرم آنها به هدایت صحیح و آگاه‌سازی مورد توجه قرار گیرد. چراکه آسان‌سازی اجرای فرآیند شکل‌گیری ایده به عمل همراه با کاهش خطر از دست رفتن فرصت‌های شغلی با رویکرد برآورد نیاز واقعی جامعه از یک کسب‌وکار به ارائه راهکار بهینه و خدمات نوین منجر و موجب پایداری آن خواهد شد. بنابراین کمک به افراد در سطح تاسیس و کمک به شرکت‌ها و موسسات جهت توسعه ظرفیت مدیریت به منظور رشد کمی و کیفی در عرصه کسب‌وکارهای تعاون‌محور نیازمند مدل‌ها و رویکردهای استراتژیک و تکنیک‌های مالی، اقتصادی، فنی، حقوقی و... است که نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست دولت است.
تعامل میان قوا و نظارت آنها بر بخش‌های دیگر مساله مهمی است. آیا بخش تعاون باید توقع خاصی از مجلس داشته باشد؟ از نظر قانونگذاری بخش تعاون نیازمند چه نوع تعاملی با مجلس است؟
بخش تعاون به عنوان یک بخش مستقل در اقتصاد کشور مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی نیازمند قانونگذاری در جهت حمایت و توسعه ظرفیت‌هاست و چنانچه دولت در جهت توسعه این بخش نیازمند به اعتبارات و نقدینگی برای کمک به راه‌اندازی کسب‌وکارهای تعاونی در قالب اشتغال روستایی یا کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و... است این تمایل در بخش تعاون وجود دارد که مجلس با اهداف توسعه‌ای دولت در جهت حمایت و ارتقای سهم بخش تعاون همکاری و همراهی کند. همچنین این بخش نیاز به نهادهای بین‌المللی و نهادهای توسعه‌ای به منظور رقابت‌پذیری با بخش خصوصی دارد که در این مورد نیز تصویب نهادهای حامی بخش تعاون نیازمند رویکرد مثبت و جدید مجلس به این بخش است. اصلاح قانون بخش تعاون که چند سال است در مجلس است با رویکرد بهبود فضای کسب‌وکار تعاونی‌ها و حمایت موثر و هوشمند از تعاونی‌ها امری ضروری است.
با توجه به وجهه فرهنگی تعاون در کشور ما و اهمیت آن نزد قانونگذار آیا ظرفیتی در بخش تعاونی به وجود آمده یا این ظرفیت در آن وجود دارد که وارد عرصه‌های جهانی شود و مثل بخش خصوصی و دولتی بتواند در تعاملی بین‌المللی قرار گیرد؟
تعاونی‌ها اصولاً در پیوند با محدودیت‌های ناشی از کمبود سرمایه، بازار فروش و نیروی متخصص، در مقیاسی کوچک و ساختاری ساده و منعطف شکل گرفته‌اند تا ضمن رفع انحصار با گسترش اشتغال و رشد تولید به ایجاد و توزیع عادلانه ثروت، بالا بردن سطح رفاه و افزایش تولید ناخالص ملی در اقتصاد کل یاری رسانند.این نهاد اقتصادی-اجتماعی پتانسیل زیادی در جهت نوآوری در فرآیندهای تولیدی و خدماتی داشته که نهایتاً منجر به رشد صادرات و افزایش کارایی و تقویت بنیه اقتصاد می‌شود. تعاونی‌ها علاوه بر آنکه نسبت به سایر بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به مراتب بهره‌ورترند، انعطاف‌پذیری بیشتری به جهت تطبیق فعالیت‌های خود با شرایط متغیر بازار دارند و این امر راه‌اندازی و ثبات اقتصادی آنها را تسهیل می‌کند.
لیکن دنیای جهانی شده به‌طور مستمر در حال تغییر، چالش و رقابت است. برای بقا در این محیط به شدت رقابتی و برآوردن الزامات چالش‌های جهانی شدن، تعاونی‌ها باید بازآفرینی و کسب موقعیت مجدد را به‌طور مستمر انجام دهند تا بتوانند نیاز اعضای خود را به داشتن امنیت و رفاه اقتصادی برآورده سازند. مشارکت‌های فراملیتی یکی از ابزارهای اصلی است که جهانی شدن از طریق آن صورت می‌گیرد و با فعالیت شرکت‌ها در سطح جهانی آنها رقابت را افزایش می‌دهند. به منظور کاهش هزینه‌ها، شرکت‌های فعال در عرصه جهانی به منظور سرشکن کردن هزینه‌هایشان، واحدهای خود را به واحدهای کوچک‌تری تفکیک می‌کنند. در اغلب موارد با در نظر گرفتن مشوق‌های مختلفی که از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته ارائه می‌شود، این کشورها بهترین مکان برای احداث کارخانه هستند. بنابراین با ظهور هرروزه رقبای جدید در عرصه جهانی، شرکت‌ها پیچیده‌تر می‌شوند. تلاش‌های جدید برای رویارویی با اثرات جهانی شدن حداقل کاری است که نهضت تعاون می‌تواند انجام دهد.
اقتصاد بخش تعاون در کدام کشورها شکست خورده و نتوانسته به نتایج مورد نظر سیاستگذاران برسد؟
موضوعی به‌نام شکست اقتصاد تعاون وجود ندارد. در هر کشوری بنا بر نوع نظام اقتصادی، بخش تعاون می‌تواند پررنگ یا کمرنگ‌تر باشد. در حال حاضر کشوری سراغ نداریم که اقتصاد آن صرفاً دولتی یا صرفاً خصوصی باشد. البته قوانین و مقررات و میزان آزادی‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند تغییراتی در مالکیت‌ها ایجاد کنند. در حوزه‌های اقتصاد خرد بدیهی است که شکست یا موفقیت یک بنگاه به لحاظ مالکیت به مدیریت و سهامداران بستگی دارد. اگر محاسبات لازم و پیش‌بینی‌های متناظر لحاظ نشده باشد می‌تواند به ورشکستگی بنگاه منتهی شود و همچنین برخی از سیاست‌های داخلی و خارجی اقتصادی می‌توانند به تقویت یا تضعیف برخی حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی منجر شوند که بخش تعاون نیز از این بحران‌ها مصون نخواهد بود.
اقتصاد بخش تعاون در کدام کشورها موفق بوده و از این ظرفیت به بهترین شیوه ممکن استفاده شده است؟
در بسیاری از کشورها، تعاونی‌ها در بخش‌های مختلفی از اقتصاد حرف اول را می‌زنند و سهم قابل توجهی از آن حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. در کشورهای آسیایی مانند چین، هند، مالزی و کره جنوبی و در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، اسپانیا، دانمارک، آلمان و انگلیس و حتی آمریکا در حوزه‌های مختلفی از جمله حوزه‌های مالی- اعتباری، کشاورزی، تامین نیاز، خدماتی، تولیدی و بسیاری دیگر از حوزه‌ها موفقیت‌های قابل توجهی داشته‌اند که به هر حال می‌توان در سایت‌های اطلاع‌رسانی از آخرین اطلاعات و آمار و میزان اعضا و اشتغال و گردش مالی و فعالیت‌های ریز آنها مطلع شد. حتی گردش مالی و میزان و نحوه تامین نیاز برخی از این تعاونی‌ها موجب حضور آنها در لیست شرکت‌های موفق بین‌المللی و جهانی بوده است.
آیا تعاونی‌ها و بخش مشارکت مردمی اقتصاد تعاون در پارادایم‌های جدید اقتصاد جایی دارند و می‌توانند از حالت سنتی به شکلی مدرن دربیایند؟
قطعاً همین‌طور است. اقتصاد بخش تعاون ضمن تاثیرپذیری از پدیده جهانی شدن (Globalism) و فرآیند کامل شدن چرخه سازمان تجارت جهانی (W.T.O) بر روندها و فرآیندهای آن نیز اثرگذار بوده است و به نوعی کنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاونی‌ها در حوزه‌ها و شاخه‌های مختلف و گوناگون مصرف، تولید، اعتبار، مسکن و خدمات یا در نوعی طبقه‌بندی بر حسب گرایش‌های بخشی در کشاورزی، صنعت و خدمات، با اجرایی و عملیاتی شدن این نوع از فعالیت‌های اقتصادی در کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان نظام‌های اقتصادی به عنوان راه سوم، راه وسط یا موج سوم مطرح کرد به‌طوری که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه‌های توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرآیند توسعه و روند اقتصادی کشورها انجام داده‌اند به این نتیجه دست یافته‌اند که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند و... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشورها از حرکت باز می‌ایستاد.
