بازوی تقویت تعاون

همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، جذابیت این نهادهای نوپا و نوظهور را در نگاه دولت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش داده به‌گونه‌ای که حمایت، تامین مالی و حتی مشارکت با استارت‌آپ‌ها به رویکرد غالب در میان کشورهای مختلف تبدیل‌ شده است. در کشور ما نیز خوشبختانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال‌های گذشته با درک اهمیت و تاثیرگذاری این پارادایم جدید و موفق، تاسیس مراکز نوآوری و توسعه تعاون را در استان‌های مختلف آغاز کرده است و در تازه‌ترین اقدام، تاسیس این مرکز را در تهران کلید زده است. همان‌گونه که از عنوان این مراکز پیداست و در اسناد پشتیبان تاسیس آنها تصریح ‌شده، ماموریت ویژه و مشخص مراکز نوآوری و توسعه تعاون علاوه بر حمایت از ایده‌ها و استارت‌آپ‌ها، رفع موانع پیدا و پنهان فعالان این حوزه و تسهیل و تسریع به بار نشستن ایده‌های نوآورانه و فناورانه است. با چنین رویکردی بیراه نیست اگر بگوییم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی بخش تعاونی در کشور برای انجام این ماموریت علاوه بر اقدامات مراکز نوآوری و توسعه تعاون به بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای تامین مالی استارت‌آپ‌ها چشم دوخته است.

این حمایت البته مسبوق به سابقه و برخوردار از مستندات قانونی محکم است؛ با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، حمایت از بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر عهده یک نهاد پولی قرار گرفت. اگرچه این نهاد در آن زمان هنوز متولد نشده بود اما نظر به‌ضرورت وجود آن، بانک توسعه تعاون در کوتاه‌ترین فرصت ممکن با سرمایه‌گذاری دولت تاسیس شد. به‌این‌ترتیب نخستین و تنها بانک تخصصی حوزه تعاون در کنار سایر بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی، به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای متکفل تقویت بخش تعاون که سهم ۲۵درصدی برای آن در اقتصاد پیش‌بینی‌ شده بود، آغاز به کار کرد. به دیگر سخن، تاسیس بانک توسعه تعاون و پیوستن آن به جمع بانک‌های توسعه‌ای در ایران را باید یکی از ثمرات ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ دانست؛ بانکی که با ماموریت ویژه حمایت از بخش تعاونی و هدایت منابع به این حوزه بر اساس تعریف متداول از یک بانک توسعه‌ای در جهان، بدون چشمداشتی نسبت به کسب سود تجاری از عملیات واسطه‌گری وجوه، تمرکز خود را بر تقویت بخشی گذاشته است که باید یک‌چهارم اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.

اقدامات بانک توسعه تعاون علاوه بر تامین مالی همان‌گونه که بانک‌های توسعه‌ای در اقتصادهای پیشرو رفتار می‌کنند صرفاً به تزریق یا هدایت تسهیلات خلاصه نمی‌شود بلکه این بانک تلاش دارد به‌عنوان یک نهاد پولی هوشمند، نقش لازم را برای کاهش وابستگی مراکز نوآوری و به‌تبع آن، استارت‌آپ‌ها به منابع بانکی و ایجاد مجاری تامین مالی مستقل به‌ویژه تعاونی‌ها ایفا کند. در این راستا ایجاد نهادی مانند مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) بیش از پیش می‌تواند در حصول تجربه‌های موفق تعاونی در کشور نقش داشته باشد و تنها در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم نهادهای تسهیلگر بخش تعاون کشور از جنس مرکز نوآوری و توسعه تعاون توسط خود تعاونگران ایجاد و تقویت شوند. این رویکرد کمک کرده مراکز نوآوری و توسعه تعاون نیز در قالب تعاونی شکل بگیرند و سهامداران آنان هم شرکت‌هایی باشند که ماموریت‌های توسعه‌ای دارند. تلاش این مراکز به بانک توسعه تعاون نیز این انگیزه را داده تا بیش از پیش در تقویت و تکثیر این نهادها مشارکت داشته و به ایجاد یک مرکز توانمند و اثرگذار کمک کند و این مشارکت، موفق و مستمر نخواهد بود جز با جایگزینی هوشمند و مستمر تعاونی‌ها به جای بانک. امید است که با ایجاد «منتا»، باور تعاون در ایران بیش از پیش تقویت شده و کمک کند تجربه‌های موفق‌تری در بستر مفهوم تعاونی در کشور شکل بگیرد.