رئیس هیات مدیره «جهان ترمز کاشان» عنوان کرد:
استقبال بازارهای خارجی از لنت ترمز ایرانی
تولید ۱۱ میلیون عدد لنت ترمز و ۴ میلیون عدد لنت کلاچ در سال
سید میثم لاجوردی، رئیس هیاتمدیره جهان ترمز کاشان در خصوص میزان ظرفیت این شرکت در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد: ظرفیت تولید اسمی شرکت جهان ترمز کاشان ۱۱ میلیون عدد لنت ترمز و ۴ میلیون عدد لنت کلاچ در سال است، اما اگر مواد اولیه به میزان موردنیاز برای تولیدکنندگان فراهم شود و کشش بازار وجود داشته باشد، تولیدکنندگان میتوانند میزانی بهمراتب بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید و عرضه داشته باشند. ضمن اینکه در صورت ایجاد بسترهای مناسب از سوی دولت، میتوان بازارهای صادراتی را نیز توسعه داد، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تاخیر در فرآیند ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات از گمرکات امکان تولید و فعالیت با تمام ظرفیت وجود ندارد.
لاجوردی با بیان اینکه گروه تولیدی و صنعتی جهان ترمز کاشان، تولید طیف وسیعی از لنت ترمز و کلاچ و قطعات اصطکاکی را در دستور کار خود دارد که منجر به تولید بیش از ۲ هزار نوع مختلف انواع لنت ترمز و کلاچ شده است، تاکید کرد: این شرکت در حال حاضر تنها شرکتی است که موفق به اخذ تاییدیه خودروساز برای لنت کلاچ شده و تولیدات این شرکت در کارخانههای خودروساز و تامینکنندگان مرتبط با آنها مورداستفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به سایر تولیدات شرکت جهان ترمز کاشان عنوان کرد: علاوه بر محصولات یادشده شرکت میتواند لنت ترمز ویژه دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز را نیز تولید کند که به تایید شرکت ملی و حفاری ایران (وابسته به وزارت نفت) رسیده است، قبلا تولید این قطعات در انحصار کشورهایی چون آمریکا و انگلستان بود که پس از تشدید تحریمها از فروش این قطعات به ایران خودداری کردند، اما با تلاش متخصصان این شرکت موفق به تولید و تحویل قطعات مربوطه با استانداردهای موردنیاز شدهایم.
رئیس هیاتمدیره جهان ترمز کاشان ادامه داد: پایبندی به اصل مشتریمداری در تمام مراحل سفارش تا مصرف بهعنوان یکی از ارزشهای جهان ترمز به شمار میرود و از مهمترین مصداقهای این اصل، امکان تولید محصولات سفارشی مطابق نیاز مشتریان است.
لاجوردی درباره اشتغالزایی جهان ترمز کاشان عنوان کرد: در حال حاضر ۴۹۰ نفر بهصورت مستقیم و بیش از دو هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در این مجموعه فعال هستند و مصمم هستیم با راهاندازی فازهای جدید در آیندهای نزدیک، تعداد شاغلان این مجموعه را حداقل به میزان دو برابر افزایش دهیم.
رئیس هیاتمدیره جهان ترمز کاشان در ادامه خاطرنشان کرد: این شرکت علاوه بر پیادهسازی الزامات مربوط به استانداردهای بینالمللی مدیریت یکپارچه ISO ۹۰۰۱ و IATF۱۶۹۴۹ و ISO ۴۵۰۰۱ و ISO۱۴۰۰۱، با دارا بودن گواهینامه طراحی و ساخت انواع فرمولاسیون از توف نورد آلمان و بخش تحقیق و توسعه فعال که مجهز به آزمایشگاههای فیزیک و شیمی است، امکان فرموله کردن و تولید سفارش مشتریان را مطابق خواستهها و نیازمندیهای آنها دارد.
در جستوجوی بازارهای دور صادراتی
رئیس هیاتمدیره جهان ترمز کاشان با اشاره به برنامههای سالجاری شرکت در راستای جهش تولید بیان کرد: تصمیم داریم در سالجاری و با ورود ماشینآلات و فناوری جدیدتر تولیدات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم و قیمتهای تمام شده را کاهش دهیم. همچنین برای توسعه بازارهای صادراتی خود در بازارهای هدف مصمم هستیم.
لاجوردی با اشاره به اهداف صادراتی شرکت خاطرنشان کرد: جهان ترمز کاشان از سال ۱۳۸۳ فعالیت صادراتی خود را آغاز کرده است و با توجه به ملاحظات و روابط خاص سیاسی در شرایط کنونی، بخشی از صادرات خود را بهصورت مستقیم و برخی دیگر را بهصورت غیرمستقیم صادر میکند. ازاینرو این گروه صنعتی تاکنون به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، کامرون، اردن، قرقیزستان و سوریه بهصورت مستقیم و به کشورهایی همچون پاکستان، قزاقستان و ازبکستان بهصورت غیرمستقیم محصولات خود را صادر کرده است. در حال حاضر نیز مشغول بررسی بازار کشورهای قطر، لیبی و آفریقای جنوبی هستیم و امید داریم که در آینده نزدیک صادرات خود را به این کشورها آغاز کنیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت قطعات خودرو در زمینه تولید و صادرات عنوان کرد: بهرههای سنگین بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده در تولیدات داخلی شده و در نهایت باعث کاهش رقابتپذیری در عرصههای داخلی و بینالمللی میشود. تحریمهای بینالمللی و شرایط خاص حاکم بر روابط سیاسی بین کشورها از دیگر عوامل موثر بر صادرات ایران است، ضمن اینکه تحریمهای بانکی موجب شده دریافت وجوه کالاهای صادراتی از خریداران با چالش بزرگی روبهرو شود و رکود بالایی را برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایجاد کند.
رئیس هیاتمدیره جهان ترمز کاشان ادامه داد: ایجاد بستر گمرکی مناسب و کاهش پیچیدگیهای گمرکی میتواند تاثیرات مثبتی بر روند صادرات داشته باشد. مشکلات ذکرشده موجب شده نهتنها در زمینه صادرات پیشرفت چشمگیری حاصل نشود، بلکه در برخی از بازارهای صادراتی نیز با رکود روبهرو شویم. همچنین عدم عودت ارزشافزوده پرداختی برای مواد اولیه کالاهای صادراتی از جانب دولت موجب شده کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات سایر کشورها رقابتپذیری خود را از دست بدهند.
لاجوردی در پاسخ به این پرسش که نقش بانکها را در توسعه صادرات چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: با توجه به اینکه حاشیه سود برای کالاهای صادراتی بسیار ناچیز است، بانکها میتوانند با ارائه تسهیلات کمبهره و بلندمدت به صادرکنندگان نقش مهمی در تامین سرمایه در گردش موردنیاز آنها ایفا کنند و به آنها کمک زیادی در زمینه گسترش و توسعه بازارهای صادراتی داشته باشند، این در حالی است که هیچگونه مساعدت چشمگیری از جانب بانکها برای صادرکنندگان وجود ندارد. حتی بانکی که رسالت اصلیاش حمایت از صادرات و صادرکنندگان است، اعطای تسهیلات به صادرکنندگان را به چالش میکشاند.
رئیس هیاتمدیره جهان ترمز کاشان در پایان خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات کمبهره به تولیدکنندگان داخلی، همچنین معافیتهای ویژه مالیاتی و اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی متناسب با نوع کالاها و خدمات صادرشده، میتواند تاثیر بسزایی در روحیه صادرکنندگان کالا و خدمات و تشویق و ترغیب سایر تولیدکنندگان به امر صادرات داشته باشد. همچنین حذف قوانین و بوروکراسیهای پیچیده، ثبات در قوانین و مقررات و عدم وضع قوانین خلقالساعه باعث رشد و شکوفایی صنایع و در نتیجه اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد که امیدواریم دولت در راستای این سیاستها، برای حرکت روبهجلوی تولیدکنندگان در امر صادرات گام بردارد.