رونق تعاون، کاهش تصدی دولت
ارتقای وضع اقتصاد در گرو رونق تعاون
وضعیت بخش تعاون در اقتصاد کشور به نحوی است که میزان عملکرد در بخش تعاون باید با اهداف مدنظر در این بخش بررسی شود. عملکرد بخش تعاون در سال‌های اخیر با اهداف مدنظر در این بخش متناسب نبوده که البته امکاندارد ضعف در عملکرد بخش تعاون به دلایلی مانند وجود اشکالات ساختاری، محدودیت‌های قانونی و عدم اراده دولت در این بخش باشد. محدودیت در پذیرش شرکت‌های تعاونی در بازار سرمایه یکی از دلایل عدم ارتقای مطلوب این بخش از اقتصاد کشور است. باید عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ارتقا یابد. اگر اصلاح ساختار به نحوی صورت گیرد که امکان حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه تسهیل شود زمینه توسعه بخش تعاون فراهم می‌شود. آسیب‌شناسی در بخش تعاون و شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها در این بخش، باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها در این بخش باشد. رونق بخش تعاون نقش مهمی در کاهش سهم دولت در اقتصاد دارد و در افزایش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی تاثیر جدی دارد. با این حال ساختار بخش تعاون در کشور ما نیازمند بازنگری است و باید نگاه متفاوتی به آن داشت که نیازمند تعامل و همراهی کسانی است که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور کار می‌کنند.
هدف ما در اقتصاد بالا بردن رشد اقتصادی کشور همراه با رویکرد عدالت اجتماعی است و اگر بخواهیم اقتصاد را در حوزه اجرایی کشور پیگیری کنیم، عملکرد همه تلاش‌های شما خودش را در جایی نشان می‌دهد، مثل معدل دانشجو که نشان‌دهنده عملکرد سالانه اوست. معدل عملکرد اقتصاد در کشور همان نرخ رشد اقتصادی است و تمامی زحمات دولت و مجلس و تمامی شرکت‌های خصوصی در نرخ رشد اقتصادی نمایان است. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گذشته با چالش جدی روبه‌رو شده و در ۳۰ سال گذشته با میانگین چهار درصد و با احتساب قبل انقلاب ۴/ ۴ درصد است. وضعیت کنونی با توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت‌های ما در جغرافیای سیاسی و اقتصادی قابل قبول نیست و هدف‌گذاری برای نرخ‌های بالاتر و تحقق آن باید هدف ما باشد. پورابراهیمی اظهار کرد: نرخ رشد بالای اقتصادی تاثیرات خود را در کاهش بیکاری و محرومیت نشان می‌دهد.
ما دچار آسیب جدی در اقتصاد کشور هستیم تا به نرخ رشد بالا برسیم و چالش‌هایی که در اقتصاد داریم از دو منظر دیده می‌شوند؛ اول زاویه نگاه کلان و دیگری رویکرد بخش تعاون در اقتصاد کشور است. در رویکرد نگاه کلان که موجب عدم رشد اقتصادی بالا شده، وجود سایه سنگین دولت در اقتصاد کشور است و هرجا دولت در اقتصاد، تولی‌گری و کار اجرایی کرده آثار ناکارآمدی در اقتصاد داشته است و در همه جای دنیا و بین همه احزاب سیاسی یکسان است. قانون اصل ۴۴ نوشته شده که سهم دولت را در اقتصاد کاهش دهد اما این اتفاق به صورت جامع و کامل نیفتاد و محتوایی عمل نشد و سهم ناچیزی به بخش خصوصی واگذار شد. به عنوان مثال ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، تمامی پول سازمان تامین اجتماعی توسط مردم پرداخت می‌شود، ۲۳ درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم کارگر پرداخت می‌شود، این سازمان متعلق به دولت نیست اما دولت صد درصد آن را اداره می‌کند. اگر سازمانی به دولت متصل شود از شروع، ناکارآمدی ایجاد می‌کند چون تصمیمات دولتی دارد.
تمامی واگذاری‌هایی را که در اصل ۴۴ انجام شد نهادهایی گرفتند که اگرچه اسمی به نام دولت نبودند اما صد درصد توسط دولت اداره می‌شدند یعنی اصل ۴۴ ظاهری اجرا شد اما محتوایی اجرا نشد. مثلاً اگر قبلاً بانکی توسط وزیر اقتصاد اداره می‌شد اکنون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود با این تفاوت که قبلاً تخصصی‌تر اداره می‌شد و این موضوع موجب ناکارآمدی در اقتصاد می‌شود. رفع تحریم‌ها با همت دولت فعلی باعث کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد کشور شد. در گذشته و پیش از فشارهای آمریکا یک میلیون بشکه و پس از آن دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم. موضوعات ساختاری ما در اقتصاد کشور از جمله سهم نفت، سهم دولت در اقتصاد و موضوع شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران بوده که با قدم اول که بنگاه‌های مالی موظف‌اند صورت‌های مالی خود را اعلام کنند، آغاز شد. طبق گزارش به‌عمل‌آمده وضعیت تعاون در اقتصاد کشور آن‌گونه که باید باشد نیست و از مجموع فعالیت اقتصادی در تعاون حدود ۷۰ درصد کمترین نرخ بازده دارد یا نقطه سربه‌سر یا زیان‌ده هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر حمایت جدی از بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: این بخش تنها در صورتی می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند که از آن حمایت شود. بازنگری و اصلاح قوانین بانکداری کشور، مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مواردی به‌شمار می‌آیند که می‌تواند به حل مشکلات پیش‌روی تعاونگران کمک کند. مجلس شورای اسلامی درنظر دارد این قوانین را به گونه‌ای اصلاح کند تا نقطه نظرات تعاونگران نیز در آن رعایت شود. از اینکه برخی قوانین مربوط به تعاونی‌ها اجرا نمی‌شود باید تاسف خورد. با این حال از مسوولان اتاق تعاون می‌خواهم این موارد را با هدف نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کنند. لایحه‌ای که دولت برای اصلاح قانون تعاون در سال‌های گذشته تقدیم کرده، لایحه‌ای است که نیازمند بررسی و واکاوی است. مجلس شورای اسلامی در نظر دارد در این خصوص با دولت مذاکره کند تا از این طریق دولت یا این لایحه خود را پس بگیرد یا نظر کارشناسی اتاق تعاون را در آن لحاظ کند.
ما در طول این سال‌ها تحولی در بخش تعاون وزارتخانه ندیده‌ایم. با این حال جایگاه وزارت تعاون در حوزه اقتصادی به مراتب از وزارت اقتصاد و نفت و حتی مجموعه‌های دیگر بالاتر است. در صورتی که این بخش مهم در اقتصاد کشور جدی گرفته شود، این حوزه از شرایط محدود خارج می‌شود و علاوه بر ارتقای جایگاه در وزارتخانه سه‌بخشی، می‌تواند به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی کند. اگرچه تاکنون آن توقعی که از این بخش تعاون وزارتخانه داشتیم برآورده نشده است. با این حال به‌رغم درخواست از وزرای این وزارتخانه ما هنوز نیازمند آن هستیم که این وزارتخانه قدرتمند اقتصادی با ادبیات و رویکرد اقتصادی اداره شود که راه و روش این رویکرد اهمیت دادن به بخش تعاون است. در گذشته ما تاکید داشتیم که می‌خواهیم به سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور برسیم در حالی‌که ۶۰ درصد شرکت‌های تعاونی در کشور زیان‌ده بوده‌اند و بعد از سه دهه به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش تعاون نمی‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. برای رفع این مشکل نیازمند فعالیت جدی در این وزارتخانه و بخش تعاون هستیم.
