شکاف بازار کار
تعاونی‌ها در مسیر دشوار اشتغال‌زایی چه نقشی دارند؟
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بهرغم ظرفیت‌های قانونی موجود، بخش تعاون توفیق چندانی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در کشور نداشته است. به‌طوری که بررسی وضعیت تعداد تعاونی‌های غیرفعال طی ۱۰ سال اخیر بیانگر روند افزایشی تعداد آنها طی این سال‌هاست. در سال ۱۳۸۵ تعداد ۷۱۰۵۸ تعاونی فعال و در دست اجرا و تعداد ۳۲۴۰۵ تعاونی غیرفعال بوده است. حال آنکه در سال ۱۳۹۵ تعداد تعاونی‌های غیرفعال پیشی گرفته و به رقم ۱۰۷۴۱۶ تعاونی رسیده است و روند تعداد تعاونی‌ها تا سال ۱۳۸۸ افزایشی بوده و سپس سیر نزولی را در پیش گرفته است و همان‌طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود تعداد شاغلان فعال در بخش تعاونی از ۹۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۴/ ۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است و بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۸ در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در بخش تعاون شاغل هستند. در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، نسبت اشتغال بخش تعاون در تعاونی‌های فعال و در دست اجرا به کل اشتغال کشور از رقم ۴/ ۴ درصد به رقم ۲/ ۶ درصد رشد یافته است. در سال ۱۳۸۸ شاهد بالاترین اشتغال در بخش تعاون بوده و تا سال ۱۳۹۱ این نسبت بهرغم نوسانات، دارای رشد بوده است. حال آنکه طی سال‌های اخیر روند نزولی را در پیش گرفته که می‌توان یکی از علل اصلی این موضوع را در اتمام پروژه‌های مسکن مهر و حمایت‌های یارانه‌ای دولت و شروع تحریم‌های اقتصادی غرب جست‌وجو کرد. بر این اساس ملاحظه می‌شود سهم ۲۰درصدی اشتغال بخش تعاون از کل اشتغال کشور در سند توسعه تعاون که تا پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده بود، محقق نشده و فاصله زیادی دارد.
در یک تصویر کلی از وضعیت شاغلان فعال در بخش تعاونی به تفکیک سه فعالیت عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در مقایسه با کل شاغلان کشور در جدول زیر نشان می‌دهد همانند شاغلان بخش خصوصی و دولتی بیشترین شاغلان در تعاونی‌های مرتبط با فعالیت‌های خدماتی بوده و با فاصله اندکی تعاونی‌های مربوط به فعالیت‌های زیرمجموعه بخش صنعت بیشترین سهم از اشتغال تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده و حتی در برخی سال‌ها از سهم شاغلان بخش خدمات نیز بیشتر بوده است. سهم شاغلان تعاونی که در حوزه کشاورزی فعالیت دارند علاوه بر اینکه نسبت به دو بخش دیگر صنعت و خدمات کمتر بوده، تا حدودی از سهم شاغلان بخش کشاورزی کل کشور نیز پایین‌تر است. به عبارتی تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی در مقایسه با کل واحدهای اقتصادی کشاورزی کشور (خصوصی، تعاونی و دولتی)، سهم کمتری در جذب نیروی انسانی داشته‌اند.
این آمارها نشان از این واقعیت دارد که میزان پایداری تعاونی‌های کشور و به‌تبع آن میزان اشتغال آنها از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و روند این ناپایداری به ویژه طی سال‌های اخیر در حال افزایش است که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی این بخش از نظام اقتصادی کشور باید مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. البته فارغ از کمبودهای منابع مالی و بودجه‌ای در این خصوص که معمولاً برای تمام مسائل و مشکلات کشور به آن استناد می‌شود به نظر می‌رسد برای افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی بخش تعاون در کشور، باید معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه یک راهبرد یا برنامه جامع اشتغال‌زایی را در دستور کار خود قرار بدهد و در این برنامه جامع به تناسب چالش‌های بازار کار برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استان‌های کشور است (به‌طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین‌استانی تا حدود ۱۰ درصد نیز می‌رسد) بنابراین پیشنهاد می‌شود در این برنامه جامع، ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی اشتغال‌زایی بخش تعاون در هر منطقه یا استان به‌طور جداگانه احصا و پیشنهاد شود، به‌طوری که در آن نوع فعالیت بخش تعاون، نوع تخصص نیروی کار لازم برای آن، تعیین و مشخص باشد.
با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و روند افزایشی عدم تطابق شغلی و شکاف بین تقاضای بازار کار، نظام آموزشی و عرضه بازار کار، لازم است در توسعه و گسترش بخش تعاون، ایجاد تعاونی‌هایی با فناوری بالا و جذب نیروی کار جوان تحصیل‌کرده در اولویت قرار گیرد، از این‌رو پیشنهاد می‌شود در برنامه جامع فوق‌الذکر، مکانیسم‌های جذب نیروی کار جوان تحصیل‌کرده در بخش تعاون، مهارت‌آموزی و ایجاد تطابق شغلی بین نظام آموزشی و فارغ‌التحصیلان هر منطقه و بخش تعاونی آن منطقه پیش‌بینی و طراحی شود. هرچند که پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال بالاخص در زنان، از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار است اما برای بخش تعاونی می‌تواند یک ظرفیت مردمی و انسانی به حساب آید. از این‌رو توصیه می‌شود در تعریف برنامه جامع پیشنهادی، راهکارها و ضوابط استفاده بهینه از این ظرفیت مردمی در جهت افزایش اشتغال و مشارکت اجتماعی، پیش‌بینی و طراحی شود. همچنین لازم است در این برنامه، شاخص‌های کار شایسته و اشتغال پایدار تبیین و تعریف شود تا هم پایداری مشاغل ایجادشده طی زمان حفظ شود و هم امکان ارزیابی عملکرد اجرای این برنامه فراهم شود.
