گام بزرگ
بخش تعاون در استان سمنان چه عملکردی داشته است؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، آن بخشی از اقتصاد را واقعی و سودآور می‌دانند که چسبیده به کف جامعه است و شرایطی را مهیا می‌کند تا اقشار مختلف مردم بتوانند علاوه بر ورود سرمایه‌های خرد خود، از مزیت‌های سودآوری آن نیز بهره‌مند شوند؛ این در حالی است که وقتی یک تعاون تشکیل شده و زمینه‌ای فراهم می‌شود که مردم بتوانند عضو آن شوند، شرایطی رقم خواهد خورد که علاوه بر اینکه مردم سرمایه‌گذار می‌شوند، خود بر روند کار آن نیز، نظارت داشته و در بهبود فرآیندهای عملیاتی آن، دخالت دارند و به خاطر همین است که تا‌به‌حال، سودجویی‌های اقتصادی در این بخش از اقتصاد کشور مشاهده نشده است. در یک جمله اگر بخواهیم بخش تعاون و نقش آن در اقتصاد را توصیف کنیم باید گفت که اقتصاد تعاون‌محور و تشکیل تعاونی‌ها، به معنای بارز برقراری عدالت اجتماعی و حرکت به سمت توزیع عادلانه سرمایه است که خود در نهایت، منجر به فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود. بنابراین مزایای این‌چنینی در حوزه تعاون، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که بتوان از مزایای آن بیش از سرمایه‌گذاری انجام‌شده، بهره برد.
در این میان ما در اداره کل تعاون استان سمنان، با درک صحیح از واقعیت و اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد، عمدتاً به این سمت‌وسو حرکت کرده‌ایم که توسعه تعاونی‌ها را به مفهوم کیفی صورت داده و صرفاً به دنبال توسعه کمی نباشیم؛ به این معنا که علاوه بر توجه به تعاونی‌های کوچک‌مقیاس که نقش خود را در اقتصاد دارند، اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران، زمینه‌ای را دنبال خواهیم کرد که شکل‌گیری تعاونی‌های خاص را شاهد بوده و بیشتر به کیفیت تعاونی‌ها توجه جدی صورت گیرد. نمونه این موضوع، شکل‌گیری تعاونی‌های سهامی عام، تعاونی‌های فراگیر ملی و تعاونی‌های تامین نیاز هستند که در قالب آنها، اصلاً لازم نیست تک‌تک اعضا تامین نیاز صورت دهند، بلکه خود تعاونی در قالب مشخص وارد عمل شده و برای کل تولیدکنندگان در رسته‌های مختلف، نیازهایشان را تامین می‌کنند که این نیاز ممکن است شامل مواد اولیه و مصرفی یا کالاهایی باشد که به هر ترتیب بخش تولید به آن نیاز دارد؛ بنابراین با توجه به نوع تشکیل تعاونی، می‌تواند در بازار تولیدکنندگان نیز دخالت داشته باشد که این خود، در عین انسجام، شفافیت را هم به همراه داشته و منجر به بالندگی می‌شود.
نکته حائز اهمیت آن است که تعاونی عمدتاً در جاهایی شکل می‌گیرد که درآمد کم و جمعیت زیاد است؛ به نحوی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌ها در روستاها بیش از شهرهاست و فعالیت‌های آنها عمدتاً کوچک است ولی اگر تبدیل به تعاونی‌های بزرگ‌تر شوند، قطعاً مباحث بوروکراتیک و بازاریابی برای آن روستایی‌ها و مشاغل کوچک را بهتر سر و سامان می‌دهند. در این میان باید توجه داشت که تعاونی‌ها با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مردمی‌کردن اقتصاد را به دنبال دارند و بنابراین در هر سطحی از اقشار جامعه، می‌توانند اثرگذار باشند؛ اما ضرورت دارد تا خود مسوولان نیز، به این موضوع و اهمیت آن باور داشته باشند که این تعاونی‌ها باید هرچه قوی‌تر و با وضعیت بهتری شکل گیرند. در واقع، گسترش اقتصاد از محور تعاون، باید به عنوان یک استراتژی، برنامه و پروژه نزد دولتمردان و حاکمان اصلی ترسیم شود و راهکارهای تشکیل و تشویق آنها باید مصوب، ابلاغ و قانونمند شود که در راستای توسعه تعاونی‌ها بتوان گام‌های بزرگ برداشت.
در این میان اسناد بالادستی به افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به بالغ بر ۲۵ درصد تاکید دارد که برای تحقق آن، مهم‌ترین موضوع ایجاد زیرساخت‌های مناسب به لحاظ قانونی است؛ به این معنا که بایستی نگاه به سمت و سویی رود که اگر قرار است در دادن تسهیلات و امتیازات یا هرگونه مباحث تشویقی کاری انجام دهیم، با تمرکز بر حمایت از تعاونی‌ها، کار را مدیریت کنیم. در حال حاضر با اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، تصور بر این است که می‌توان تغییر در نوع سرمایه‌گذاری و سمت و سویی که عمدتاً توسعه تعاونی دارند، ایجاد کرد؛ اما باید همه بخش‌های حاکمیت در این امر دخیل شده و هم‌افزایی کنند. در این میان مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش جدی ایفا کند؛ چراکه برای هر حرکتی، نیاز به مقررات وجود دارد و حتی در پرداخت تسهیلات و مشوق‌ها نیز، ابتدا باید مصوبه کلی مجلس به این سمت پیش رود که تمامی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها برای حمایت از بخش تعاون و شکل‌گیری تعاونی‌های شفاف در اقتصاد باشد. پس مجلس می‌تواند جایگاه تعاون در مقررات مصوب را تغییر دهد؛ البته باور ما این نیست که نیاز به قوانین جدید داریم، بلکه همان قوانین فعلی را باید اصلاح و به بهترین شکل از آنها استفاده کرد. این‌گونه است که می‌توان انتظار داشت هر مشوق اعم از مالیاتی، بیمه‌ای و سود تسهیلات بتواند با محوریت حمایت از تعاون بوده و تشویق بیشتری را از بخش تعاون به عمل آورد. به هر حال باید باور داشت که بشر فردنگر و فردگراست و سخت است که بتوان آنها را گرد هم جمع کرد؛ بنابراین یا باور یا انگیزه باید به وجود آید که یک کار تعاونی شکل گیرد؛ باور به خود اشخاص برمی‌گردد و انگیزه آن چیزی است که مقررات می‌تواند ایجاد کند.
بنابراین اگر تسهیلات و مقررات در راستای انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی ایجاد شود، اثر مطلوبی به جای خواهد گذاشت؛ به هر حال اکنون همان‌طور که پیشتر هم ذکر کردم، نیاز به تدوین قوانین جدید نداریم؛ ولی برخی از قوانین با هم همپوشانی داشته و ضد و نقیض هستند که باید آنها را اصلاح کرد. و اما در مورد استان سمنان و حوزه تعاونی‌ها در آن باید به این نکته اشاره کرد که در سال ۱۳۱۴ اولین تعاونی در کشور در یکی از روستاهای استان با شماره ۱ به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که جمعیت استان کمتر از یک درصد از کل جمعیت کشور است؛ در حالی که تعاونی‌های فعال ما در سامانه هوشمند تعاون، سهمی حدود ۲/ ۱ درصد تعاونی‌های کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین سمنان از معدود استان‌هایی است که با توجه به شهرستان‌های جدیدالتاسیس خود توانسته فعالیت مناسبی در حوزه ایجاد شرکت‌های تعاونی توسعه و عمرانی شهرستان‌ها داشته باشد که قانون جداگانه‌ای برای آن وجود دارد که در دهه ۹۰ تصویب شده است. هم‌اکنون بیش از ۱۱۰۰ تعاونی فعال در استان حضور دارند که در آنها ۱۳۵۶۰ نفر شاغل هستند.
ما به دنبال این هستیم که شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را توسعه دهیم؛ چراکه فعالیت در شرکت‌های این‌چنینی، محدود به حوزه شهرستانی است و با حضور نیم‌درصد جمعیت آن شهرستان شکل می‌گیرد که می‌تواند یکی از تشکیلات هدفمند و شفاف در راستای توسعه شهرستان‌ها باشد؛ ضمن اینکه قابلیت ورود به بورس را هم دارند و می‌توانند شرایط بهتری برای اعضا فراهم کنند.
