سنت یاری
مروری بر تاریخچه تعاون در ایران
روستاییان ما، مانند بسیاری از مردم جوامع روستایی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع اموری از قبیل کشت، وجین، آبیاری، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می‌داده‌اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستاییان متداول و به‌مراتب طبیعی‌تر از فعالیت در قالب شرکت‌های تعاونی کشاورزی است. این تعاونی‌های سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که به نام‌های گوناگونی همچون بنه، حراثه، واره و... در مناطق مختلف کشور وجود دارد. علاوه بر این در فرهنگ روستایی ما اصطلاحاتی وجود دارد که نشان از وقوف صاحبان به یاوری با توجه به جنبه مبادلاتی آن است، اصطلاحاتی چون «آدم به آدم»، «گو به گو» (گاو به گاو)، «عوضی»، «عمله قرضی» و «مردا مردی».
تعاونی‌ها در جهان
پس از جنگ جهانی اول، اقتصاد تعاونی به مقیاس به نسبت کوچکی به‌طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. این امر در نتیجه تاسیس سازمان بین‌المللی کار بود. در سال ۱۹۲۱ یک سرویس تعاونی در داخل تشکیلات سازمان بین‌المللی کار به وجود آمد. به این ترتیب، برای نخستین‌بار در تاریخ، اقتصاد تعاونی در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. قبل از تشکیل سازمان بین‌المللی کار و آغاز فعالیت آن در زمینه تعاون، در تعدادی از کشورها، به ویژه در خاورمیانه، طرز فکر مقام‌های دولتی مانع رشد تعاونی‌ها می‌شد. در بسیاری از نقاط، تعاونی‌ها را سازمان‌های خطرناک و مظهر اقتصادی می‌دانستند که فعالیت‌های خرابکارانه را پرورش می‌دهد و اهداف انقلابی را دنبال می‌کند، اما هنگامی‌که حکومت‌های کشورهای مختلف متوجه کوشش‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد تعاون شدند، این طرز فکر به تدریج تغییر کرد.
در نتیجه فعالیت سازمان بین‌المللی کار در فاصله بین دو جنگ، اندیشه تعاون در کشورها گسترش یافت. سازمان یادشده حمایت اخلاقی ذی‌قیمتی از نهضت تعاونی به عمل آورد و جهش تازه‌ای به توسعه اقتصاد تعاونی داد. پس از جنگ جهانی دوم، سازمان‌های رسمی بین‌المللی جدیدی ایجاد شدند و همه آنها با اطمینان، راهی را که سازمان بین‌المللی کار برای اشاعه تعاونی‌ها پیموده بود، دنبال کردند. یکی از این سازمان‌ها، اتحادیه بین‌المللی تعاون است. اتحادیه بین‌المللی تعاون برای ایفای نقش بین‌المللی جدید و کسب حقوق و مسوولیت‌های نوین به‌طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. مقر این سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوئیس است و پنج دفتر منطقه‌ای در پنج قاره جهان دارد که دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آن، در شهر دهلی نو هندوستان واقع شده است.
بنیان تعاونی‌های رسمی در ایران
آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی سال ۱۳۱۴ آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران است، زیرا در این سال نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داودآباد گرمسار از سوی دولت تاسیس شد. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماده بحثی از شرکت‌های تعاونی آورده بود.
از آغاز تشکیل تعاونی‌ها در ایران تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شرکت تعاونی روستایی با عضویت ۱۰۵۰ کشاورز به وجود آمد. شرکت‌های مزبور نیز به ادعای منابع، مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی بودند که برای کسب علم و فن به ممالک غربی اعزام و در آنجا با این نوع سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی آشنا شدند. اما «بی‌سوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت‌های تعاونی) در میان طبقات پایین جامعه مانع از آن شد که شرکت‌های تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند. قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره‌ای خاص از عمر آنها بوده است». رضاشاه در سال‌های پایانی حکومت خود، وزیر کشور وقت را مامور کرد که در رأس هیاتی برای تعلیم ماموران و آشنا ساختن مردم با مفهوم قوانین تعاونی به شهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده، حس مسوولیت جمعی مردم به ویژه طبقات تولیدکننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در این مورد صورت گرفت، از جمله واگذاری توزیع فرآورده‌های کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی مصرف، اما وقوع جنگ دوم جهانی نه‌تنها برنامه‌های مزبور بلکه سایر برنامه‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داد. پس از وقوع جنگ بین‌الملل دوم نیز از یک‌سو عده‌ای برای پاسخگویی به مشکلات بعد از جنگ اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها کردند و از سوی دیگر برخی موسسات خارجی در مورد تاسیس و اداره شرکت‌های تعاونی فعالیت‌هایی را در ایران آغاز کردند.
بعد از شهریور ۱۳۲۰ بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا، فعالیت‌هایی را به منظور پیدایش و توسعه تعاونی در ایران آغاز کردند. از جمله مهم‌ترین آنها اداره اصل ۴ بود، این سازمان نه‌تنها کمک‌های فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می‌کرد، بلکه خودشان به تشکیل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونی‌های کشاورزی هم مبادرت می‌ورزیدند. اداره «هیات عملیات اقتصادی آمریکا در ایران» در سال ۱۳۳۰ همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل شد، که از جمله مهم‌ترین وظایف آن مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و به‌خصوص کشاورزان و اجرای برنامه‌های تعاونی بود.
موسسه‌های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و دفتر بین‌المللی کار و موسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و موسسه خاور نزدیک، نیز اقداماتی برای توسعه تعاونی در ایران به اجرا درآوردند. در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل شد، عده‌ای از کارشناسان اصل ۴ و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه‌های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می‌رسید. در زمینه اجرای برنامه‌های تعاون اصل ۴ علاوه بر تقبل هزینه‌های مزبور به اعزام ۵۰ نفر از کارمندان دولت به خارج از کشور برای گذراندن دوره‌های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را بر عهده گرفت. تعداد تعاونی‌های تشکیل‌شده (اعم از صندوق‌های تعاونی روستایی و تعاونی‌های مصرف) تا سال ۱۳۳۰ به زحمت به یکصد شرکت می‌رسید، که اکثر قریب به اتفاق آنها هم فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۲۵ برای حمایت از روستاییان (کارگران بخش کشاورزی) و خرده‌مالکان، در هر دهستان یا بخش صندوقی را به نام «صندوق تعاون» تشکیل داد. این نهاد مسوولیت انجام بخشی از خدمات مربوط به حوزه تامین اجتماعی را بر عهده داشت. در ماده یکم این تصویب‌نامه مهم‌ترین وظایف صندوق تعاون روستایی بدین شرح عنوان شده است: سرپرستی مجانی اشخاص محلی علیل و آنهایی که در اثر سوانح غیرمترقبه فاقد قدرت کار می‌شوند و نگهداری پیران بی‌بضاعت و بی‌سرپرست، نگهداری و تربیت اطفال یتیم و تهیه وسایل کار آنها و نگهداری بیماران بی‌بضاعت؛ ساختمان و تاسیس کودکستان‌ها و دبستان‌ها و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و استخدام پزشک سیار و بیمه‌های اجتماعی. به موجب قانون «اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی، صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت و مساعدت به کارگران تشکیل شد.
بر اساس تبصره دوم ماده شانزدهم مقرر شد «کلیه موجودی‌های صندوق‌های تعاون و صندوق‌های احتیاط کارگاه‌ها و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانه‌داری کل و بانک صنعتی و معدنی و بنگاه رفاه اجتماعی است به صندوق تعاون و بیمه کارگران منتقل می‌شود». در واقع دولت دو نهاد قبلی یعنی صندوق‌های تعاون و احتیاط و بنگاه رفاه اجتماعی را منحل کرد و سازمان اجرایی جدیدی را با عنوان «صندوق تعاون و بیمه کارگران» تشکیل داد که به‌طور یکپارچه مسوولیت ارائه خدمات بیمه‌ای را بر عهده داشت. اساسنامه «هیات تعاون عمومی» به عنوان یک نهاد حمایتی در جلسه دوم مردادماه ۱۳۲۹ در دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا به تصویب هیات وزیران رسید. به موجب ماده یکم اساسنامه، سازمان مستقلی به نام «شورای تعاون عمومی» زیر نظر وزارت کار در تهران تاسیس شد که در بخش‌ها و برزن‌های تهران شعبه داشت. وظایف هیات تعاون عمومی عبارت بود از: مبارزه با تکدی‌گری و ولگردی؛ جمع‌آوری مستمندان بی‌سرپرست و بیکاران و اشتغال آنها به کارهای مناسب؛ جمع‌آوری عجزه و گدایانی که قادر به کار نبودند و تعلیم و تربیت آنها و وادار کردن‌شان به انجام فرایض دینی و مذهبی؛ تهیه جا و تمرکز آنان در نقاط مناسب.
نهاد اجرایی دیگری که در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق برای تکفل امور حمایتی در روستاها تاسیس شد، «صندوق عمران و تعاون ده و دهستان و بخش» بود. دولت لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی را در مورخ ۱۴ مهر ۱۳۳۱ به تصویب رساند و ذیل ماده اول این قانون، تاسیس صندوق مزبور را مورد تایید قرار داد. از جمله وظایف این صندوق، کمک به ساخت خانه‌های ارزان و تهیه وسایل تامین بهداشت و نگهداری و تربیت یتیمان بی‌سرپرست و تامین معاش آنها و مشغول داشتن آنها به کارهای مفید، کمک به نگهداری عجزه و پیران علیل و بیماران بی‌سرپرست و کمک برای جلوگیری از بیماری‌های بومی بود. در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌های زیادی به‌خصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۱ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می‌داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. بدین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از هشت هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که بعداً در هم ادغام شده و حدود سه هزار شرکت را به وجود آوردند. تعاونی‌های مصرف، توزیع و... نیز پس از سال ۱۳۴۶ که «سال تعاون» اعلام شده بود گسترش کمّی قابل توجهی یافتند. در سازمان‌هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و... پدید آمدند.
وزارت تعاون
سال ۱۳۴۶، نقطه عطفی در تاریخ تعاون کشور است، در این سال با اصراری که شاه به اصلاحات ارضی داشت تغییراتی در ساختار تشکیلات وزارت کشاورزی داده شد و در نتیجه این وزارتخانه به سه وازتخانه مستقل از هم یعنی «وزارت کشاورزی»، «وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی» و «وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی» تبدیل شد و این سال «سال تعاون» نامیده شد. قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۴۶ مصوب شد، به منظور اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و ارشاد و گسترش شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل و کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مصرح در قوانین و مقررات مربوط به امور اصلاحات ارضی و سازمان مرکزی تعاون روستایی و انحلال بنگاه خالصجات و سایر قوانین تا آنجا که ارتباط به حقوق زارعان و کشاورزانی داشت که از اجرای قوانین اصلاحات ارضی منتفع شده یا خواهند شد بر عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر این وزارتخانه محول شد.
«سازمان مرکزی تعاون کشور» نیز که در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی‌ها به وجود آمد، در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و در سال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ به این صورت ادامه کار داد و سپس بر اساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ۱۳۷۰ به وزارت تعاون منتقل شد. مجموع شرکت‌های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی، خدماتی شهری غیرکارگری در پایان بهمن ۵۷ برابر با ۱۳۴۰ واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر ۸۰۳۸۹۳ نفر بوده‌اند. تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تاسیس شد که اعضای آنها بالغ بر ۳۶۹ شرکت تعاونی ثبت شده است.
علاوه بر این «سازمان مرکزی تعاون روستایی» نیز در سال ۱۳۴۶ به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی به وجود آمد که وظیفه آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمایی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستایی کشور، کمک‌های اعتباری به شرکت‌ها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان، ارتباط با شرکت‌های تعاونی مصرف کشور و همچنین ایجاد رابطه با سازمان‌های بین‌المللی را بر عهده داشت. در این سال «شرکت‌های تعاونی کارگری» نیز تشکیل شدند.
سه سال بعد در اسفندماه ۱۳۴۹، «وزارت تعاون و امور روستاها» جایگزین «وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی» شد. بر اساس قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، اساسنامه انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی، اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران و اساسنامه آن، قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و آیین‌نامه‌های مربوط و سایر قوانین و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب، به این وزارتخانه محول شد. این وزارتخانه همچنین موظف شد برای توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و فواید و تعلیمات تعاونی و فراهم کردن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان‌های تعاونی کشور، وزارت تعاون و امور روستاها سازمان‌های اداری لازم را ایجاد کند. قانون تشکیل تعاونی‌های تولید هم در این سال مصوب شد.
در سال ۱۳۵۰ «قانون شرکت‌های تعاونی» با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و به تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونی‌هاست. بر اساس متن قانون «یکی از اساسی‌ترین بخش‌های برنامه مترقی و همه‌جانبه اصلاحات ارضی ایران یعنی تقسیم زمین میان کشاورزان عملاً خاتمه می‌یابد و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و مواد الحاقی به آن در این مملکت کشاورزی باقی نمی‌ماند که مالک اراضی و نسق زراعتی خود نشده باشد و به همان ترتیب که شاهنشاه آریامهر هنگام افتتاح دوره قانونگذاری اخیر مقرر فرمودند، با اجرای قانونی که اخیراً به دولت ابلاغ شده، ترتیبی داده خواهد شد که حق مالکیت اراضی موقوفه عام نیز که به مدت ۹۹ سال به کشاورزان اجاره داده شده به آنها منتقل شد و به این ترتیب تلاش به منظور نیل به سایر هدف‌های اقتصادی و اجتماعی و سازندگی این اصل مهم انقلاب ایران که از سال‌ها پیش با اتکا به اصول مترقی تعاون آغاز شده است، با جنبه‌ای وسیع‌تر و آهنگی سریع‌تر ادامه خواهد یافت... در زمینه استقرار یک نظام ملی تعاون در جهت توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و تعلیمات تعاونی و فراهم کردن موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان‌های تعاونی کشور و مهم‌تر از همه نظارت مستمر و پیگیر در امر استقرار تعاونی‌ها به مفهوم و معنای واقعی آن و جلوگیری از تامین نظریات سودجویانه و نامشروع اشخاص در زیر نقاب و پوشش تعاونی نیز با اجرای قاطع قانون شرکت‌های تعاونی که اخیراً به دولت ابلاغ شده است، از هیچ سعی و کوششی فروگذار نخواهد شد». وزارت تعاون در کابینه‌های پس از هویدا تشکیل نشد.
پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی با طغیان علیه سرمایه‌داری، گرایش به فعالیت تعاونی افزایش یافت، اما با این وجود وزارت تعاون منحل شد و فعالیت‌های آن بر عهده سازمان‌های مردم‌نهاد و انقلابی همچون جهاد کشاورزی، بنیاد مستضعفان و بسیج مستضعفین سپرده شد. در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی موضوع تامین اشتغال از طریق تعاونی و نیز تفکیک اقتصاد ملی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مورد اشاره صریح قرار گرفته است. مجلس سوم قانون تعاون مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ را در ۱۲ فصل و ۷۰ ماده تدوین کرد و «وزارت تعاون» بر اساس این قانون مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد و نقطه عطفی در فعالیت‌های بخش تعاون ایجاد شد. در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. در مفاد سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند. روز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۳۹۰، قانون تشکیل «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی»، وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شد.
