توزیع عادلانه درآمد
بخش تعاون چه عملکردی بهجا گذاشته است؟
با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توام با توزیع و... در‌صدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند، اما در بسیاری از موارد خصوصاً در کشورهای جهان سومی به دلایل مختلف اثرات توزیعی این راهبردها، گروه کثیری از مردم را برخوردار نساخت و منجر به بروز شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر شد. اهمیت موضوع فقر و اختلاف‌های درآمدی به اندازه‌ای است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۳ تصمیم گرفت سال ۱۹۹۶ را سال بین‌المللی ریشه‌کنی فقر و تنگدستی نام‌گذاری کند. امروزه به طور قطع می‌توان گفت اختلاف توزیع درآمد، اختلاف سطح زندگی را در جامعه به وجود می‌آورد و به فقر مفهوم می‌بخشد.
بر این اساس دو مورد از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بخش تعاون بر عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه، اشتغال ایجاد‌شده و میزان تسهیلات پرداخت‌شده به تعاونی‌هاست که در ادامه این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین اطلاع و آگاهی برنامه‌ریزان و سیاستمداران نسبت به اثرات عوامل نامبرده می‌تواند نقش موثری در این خصوص داشته باشد. با توجه به ارزش‌های اقتصادی-اجتماعی بخش تعاون، تلاش‌های فراوانی در کشورهای مختلف برای محاسبه سهم تعاون در اقتصاد ملی انجام شده است. اما به‌رغم این تلاش‌ها اساسی‌ترین ویژگی تعاونی‌ها که عدالت اقتصادی و اجتماعی است به دلیل دشواری محاسبه به ورطه فراموشی سپرده می‌شود. در این خصوص در کشورهایی که به اقتصاد اجتماعی نگاه ارزشی دارند به بخش تعاون و توسعه آن اهتمام ورزیده‌اند و سعی در افزایش سهم آن در اقتصاد داشته و پیگیر محاسبه سهم آن در اقتصاد ملی هستند، که در کشور ما این خلأ کاملاً مشهود است.
تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی‌ها در اشتغال‌زایی و کاهش فقر نشان می‌دهد هرچند اشتغال‌زایی و مقابله با فقر در کشورها برنامه وسیع و جامعی می‌طلبد ولی تعاونی‌ها می‌توانند در این جریان نقش موثری داشته باشند. البته فقط ایجاد تعاونی نمی‌تواند در این‌باره موثر باشد و موفقیت در این امر به عوامل خاصی بستگی دارد. نخست اینکه در برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی و مقابله با فقر از سوی تعاونی‌ها باید با ایجاد انگیزه‌های لازم بتوانند زمینه مشارکت اعضا را فراهم کنند که یکی از راه‌های تحقق این امر جلب اعتماد آنان از طریق اعمال مدیریت توانمند است. سوم اینکه توسعه منابع و امکانات تعاونی‌ها باید مدنظر قرار گیرد. برای مثال توسعه منابع انسانی از طریق بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و توسعه امکانات تعاونی‌ها در جهت افزایش توان آنها در ایجاد درآمد مناسب برای اعضا از عوامل موثر در موفقیت تعاونی‌ها در این‌باره است. در گذشته فعالیت‌هایی در زمینه تعیین سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است که مهم‌ترین آن در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بوده که با اجرای طرح مطالعاتی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی تعاونی‌ها در مقیاس محدود و متعاقب ۸/ ۲ درصد شده است.
به علاوه در سال ۱۳۸۸ مطالعه‌ای توسط شرکت مشاوره سنجش امکان با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی انجام شد که سهم تعاون به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ حدود ۷/ ۸ درصد محاسبه شد. البته حساب‌های اقتصادی بخش تعاون به صورت رسمی توسط نهاد رسمی و متولی تهیه حساب‌های ملی کشور یعنی مرکز آمار ایران تاکنون محاسبه و منتشر نشده است و فعالیت‌های صورت‌گرفته هیچ‌گاه منجر به نتیجه و محاسبه سهم تعاون در اقتصاد ملی نشده است. طبق نظرات اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی، ایجاد رفاه نسبی زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی و به نوعی توسعه است و گام‌های اولیه در راستای دستیابی به این مهم کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است. از این‌رو کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی، بنیادی‌ترین تلاش‌ها برای رسیدن به عدالت اجتماعی‌اند. بنابراین یکی از چندین راه غلبه بر مشکلات ناشی از بیکاری و کم‌درآمدی فعلی شهروندان و دستیابی آنان به رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتقای فرهنگ و کار دسته‌جمعی و تعاونی در قالب شرکت‌های تعاونی است.
از این رهگذر همچنین میزان تولید در بخش‌های متنوع اقتصادی را می‌توان بالا برد. به گونه‌ای که افزایش درآمد منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه رفاه اجتماعی نسبی شده است؛ این رفاه نسبی نیز در گذر زمان و با افزایش درآمد و رفع فقر و بیکاری می‌تواند موجبات توسعه را فراهم آورد. با افزایش تولید و درآمد و در نتیجه دستیابی افراد به رفاه نسبی اجتماعی، شرکت‌های تعاونی به نوبه خود در کنار دیگر بخش‌های خصوصی و دولتی نقشی مهم در رسیدن به توسعه پایدار ایفا کرده‌اند. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، بسترسازی و سیاستگذاری در بخش تعاون در ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در جهت تحقق اصل ۴۴ موثر بوده است. بر این اساس انجام اصلاحات ساختاری نظیر رفع موانع تسریع در تصمیم‌گیری، وجود بازارهای مصرف، فعال کردن اتاق تعاون و همچنین بسترسازی و سیاستگذاری لازم شامل در اختیار گذاشتن امکانات پایه‌ای، افزایش بعد نظارتی وجود هسته مشاوره، تنظیم سند ملی فرابخشی توسعه و اقدامات حمایتی از جمله؛ اولویت قرار دادن طرح‌های تعاون، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها، فروش اوراق مشارکت، راه‌اندازی بانک اطلاعات، کم کردن حدنصاب سرمایه برای تاسیس بانک تعاون، تخصیص منابع بودجه‌ای و یارانه برای سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود.
با توجه به اینکه اکثر مکاتب صاحب فکر در خصوص نظام تعاون بر این موضوع اتفاق نظر دارند، که تشکیل نظام تعاونی و توسعه تعاونی‌ها وسیله‌ای برای مقابله با نظام سرمایه‌داری است و همچنین تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از مفاسد نظام سرمایه‌داری تلقی شوند، بنابراین با گسترش فرهنگ تعاون و پیاده کردن نظام تعاون می‌توان از طریق کاهش فاصله تولید و مصرف و کوتاه کردن دست واسطه‌گران و دلالان که خود عامل ایجاد اختلال و بی‌نظمی در نظام اقتصادی هستند، بسیاری از معضلات موجود در اقتصاد از جمله انحصار، احتکار، تورم، نرخ بیکاری، قیمت تمام‌شده کالا و سطح رفاه را حل‌وفصل کرد. بر همین اساس نتایج حاصله از تحقیق حاضر بیانگر اهمیت این بخش و تاثیرگذاری آن در اقتصاد است. به گونه‌ای که نتایج برآوردها حاکی از این واقعیت است که تسهیلات اعطا‌شده به تعاونی‌ها توانسته اثر معناداری بر ضریب جینی استانی داشته باشد و ضریب جینی (نابرابری توزیع درآمد) این استان‌ها را کاهش دهد، به نحوی که یک درصد افزایش در اعتبارات استانی بانک توسعه تعاون توانسته است حدود ۰۵/ ۰ درصد ضریب جینی استانی را کاهش دهد.
همچنین اثر منفی و معنا‌دار اشتغال نیز بدین معناست که افزایش یک‌درصدی در این متغیر موجب کاهش ۰۰۶/ ۰درصدی در ضریب جینی مناطق مورد بررسی شده شود. با اعطای تسهیلات در واقع بخشی از درآمد افراد در یک دوره زمانی معین به قشر وسیعی از مردم اختصاص می‌یابد. با استمرار این عمل بخشی از درآمد توانگران به نیازمندان انتقال می‌یابد. البته این انتقال، زمانی موثر خواهد بود که با کشش‌پذیری عرضه و قابلیت ظرفیت تولیدی آزاد در زمینه تولید کالاها همراه باشد، در غیر این صورت با افزایش تقاضا، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و آثار توزیعی خنثی خواهد شد. در نگرش کلان به تسهیلات بانکی می‌توان گفت در صورتی که تسهیلات اثر طولی بر توزیع درآمد داشته باشد قسمتی از درآمد ثروتمندان به فقرا اختصاص خواهد یافت و موجب کاهش شکاف بین طبقات درآمدی خواهد شد.
اما در صورتی که پس‌اندازهای طبقات پایین درآمدی به عنوان تسهیلات در اختیار ثروتمندان قرار گیرد تاثیر معکوس دارد و موجب شکاف بیشتر میان طبقات درآمدی خواهد شد. بنابراین توزیع نابرابر درآمد مانعی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و از سویی حرکت به سمت توزیع عادلانه درآمد می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که در این شرایط جامعه از حالت طبقاتی و بسته متشکل از یک طبقه فقیر و یک طبقه غنی خارج و روزنه امیدی برای طبقه فقیر ایجاد می‌شود و با امید به برخورداری از سطح رفاه بالاتر زندگی می‌کنند. بنابراین نظام تعاون به عنوان یک نظام فرابخشی می‌تواند با استمرار در اعطای تسهیلات و تشکیل تعاونی و به‌تبع آن ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی تاثیر مثبت و چشمگیری بر اقتصاد جامعه بگذارد.
