چشمه جوشان اشتغال

در پاسخ به برخی تکنوکرات‌ها که از شکست تعاون می‌گویند باید گفت این نوع از شرکت‌های تعاونی شکست خورده است؛ اما تعاون واقعاً در کشور نیاز است و اتفاقاً اقتضای کشور ماست؛ چراکه بنگاه‌های اقتصادی کشور ما عمدتاً کوچک و متوسط هستند و پراکندگی جغرافیایی بالایی به لحاظ فعالیت اقتصادی داریم. ساختار اقتصادی کشور کشش اینکه بر تعاون بنا شود را دارد ولی این شیوه فعلی که متعلق به چند دهه پیش است و پیشینه آن به نظام‌های کمونیستی برمی‌گردد که در آنها دولت همه‌کاره اقتصادی است و ما آن را در کشور اجرا کرده‌ایم شکست خورده است. این شرکت‌ها مناسبات اقتصادی درستی ندارند و تقسیم نقش‌ها در تعاونی‌ها ضعیف است؛ مثلاً می‌بینیم یک تعاونی با هزار نفر عضو پنج نفر هیات‌مدیره تعیین می‌کنند که همین‌ها قرار است تعاونی را اداره کنند و سایرین نقشی ندارند. نوآوری و خلاقیت در آنها بسیار کم است و بیشتر نگاه توزیعی دارند تا تولیدی. اینها ایراداتی است که شرکت‌های تعاونی در کشور ما دارند و باید یک نوسازی حقوقی و ساختاری در نظام تعاون شکل بگیرد.

نمایندگان مجلس فعلی دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص دارند اما از نظر بنده تعاون به عنوان یکی از سه اولویت اصلی قرار گرفته است و پیگیر هستیم که ان‌شاءالله نظاماتی را در حوزه تعاونی‌ها شکل دهیم که در بستر به وجودآمده به معنی واقعی کلمه مردمی شدن اقتصاد رخ دهد؛ به آن معنی که هر عضو تعاونی در فعالیت اقتصادی عاملیت داشته باشد و این‌طور نباشد که در یک شرکت تعاونی افراد فقط روی کاغذ عضو باشند اما در عمل مشارکت همگانی نداشته باشند؛ مساله‌ای که الان رایج است. تعاون چشمه جوشان اشتغال است.

حتی در بحث خصوصی‌سازی کشور در هدف‌گذاری اولیه اولویت با تعاونی‌ها بوده است اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. اینکه گفته می‌شود خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد یک علت آن این است که مردمی‌سازی نشد چون تعاون در آن اولویت قرار نگرفت؛ مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را به یکی دو نفر واگذار کردند که این مساله در مدیریت در بخش غیردولتی اقتصاد مشکل‌ساز شد. به اعتقاد من تعاونی می‌تواند یک سازه فراگیر یا به اصطلاح پلت‌فورمی باشد که تمام اهداف اقتصادی بر آن بنا شود و این مساله مغایرتی با فعالیت بخش خصوصی ندارد. این‌طور نیست که تعاونی در مقابل بخش خصوصی قرار بگیرد. در اروپای غربی بعضاً در برخی کشورها یک کشاورز عضو بیش از هزار تعاونی است و این مساله مغایرتی با رشد بخش خصوصی ندارد.