در یک نشست با حضور کارشناسان و اقتصاددانان مطرح شد
سه عامل تسلط دولت در اقتصاد
عكس: دنیای اقتصاد
در یک نشست تخصصی با حضور اقتصاددانان و کارشناسان، نقاط ضعف و قوت ۱۵ سال خصوصی‌سازی در ایران بررسی شد. علی میرزاخانی، صاحب‌نظر اقتصادی، سیدمجید حسینی، استاد دانشگاه تهران و مهدی موحدی بکنظر، استاد دانشگاه شاهد در این نشست از دو نگاه فکری متفاوت، به موضوع خصوصی‌سازی در ایران پرداختند. علی میرزاخانی با تاکید بر اینکه کشورهای موفق توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به رشد بلندمدت دست یابند، به این نکته اشاره کرد که رفاه مردم این کشورها از طریق افزایش کارآیی و بزرگ شدن کیک اقتصاد بیشتر شده است. او با رد این موضوع که اقتصاد کشور مبتنی بر اندیشه‌های لیبرال بوده است، تاکید کرد که اقتصاد کشور مشابه اقتصاد تیول‌داری است و این تیول‌ها در کشور از طریق رانت به برخی گروه‌ها توزیع می‌شوند. به اعتقاد او، واگذاری مرحله آخر خصوصی‌سازی است، اما پیش از آن مقدماتی باید فراهم شود که این مقدمات در کشور نادیده گرفته شده است. در مقابل حسینی و موحدی، به نقد نگاه‌های لیبرال‌ها در اقتصاد کشور پرداخته و معتقدند که قوت گرفتن نگاه لیبرال در دو دهه اخیر از مجرای خصوصی‌سازی، باعث تشدید شکاف طبقاتی شده و باید سایه خصوصی‌سازی از آموزش، بهداشت و سایر کالاهای عمومی برداشته شود. این نشست در موسسه فرهنگی روش برگزار و از طریق صفحه اینستاگرامی «پویش آزاداندیشی گفتار» به طور زنده منتشر شد. این برنامه اقتصادی به همت بسیج دانشجویی امیرکبیر برگزار شده بود.
عوامل شکل‌گیری اقتصاد دولتی
علی میرزاخانی در بخش نخست نشست «تحلیل و بررسی ۱۵ سال خصوصی‌سازی در ایران»، سه دلیل پررنگ شدن نقش حاکمیت در فعالیت‌های اقتصادی ایران را تشریح کرد و گفت: عامل اول، موضوع هژمونی جهانی بوده به این شکل که پس از جنگ جهانی اول در کنار گسترش رکود اقتصادی در کشورها، دولت‌ها نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی داشتند، اما ذیل سیاست‌های آن زمان دولت‌ها، اندازه سفره جهانی اقتصاد (تولید ناخالص داخلی کشورها) تغییر قابل توجهی نداشت. این در حالی است که با پی بردن به نقش راهگشای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، به یکباره رشد اقتصادی و تجارت جهانی روند افزایشی به خود گرفت. عامل دوم غلبه نگاه چپ در روشنفکران جامعه ایرانی است. این نگاه، در دهه ۵۰ مورد توجه شاه در حاکمیت قرار می‌گیرد و پس از انقلاب اسلامی در نگاه سیاستمداران تداوم پیدا می‌کند. عامل سوم وقوع جنگ تحمیلی در جامعه است که باعث می‌شود نقش فعالیت‌های دولتی در امور اقتصادی و سایر امور گسترده‌تر از گذشته شود.
او ماحصل این عوامل را شکل‌گیری یک اقتصاد دولتی دانست که باعث بروز رکود اقتصادی، تورم بالا و بیماری هلندی در اقتصاد کشور شده است. از نگاه این اقتصاددان در زمان درگیری ایران با جنگ تحمیلی، یک جریان عبور از اقتصاد دولتی و متمرکز در دنیا کلید خورد و نتایج موفقی را برای بسیاری از کشورها رقم زد. پس از جنگ، این موضوع مورد توجه حاکمیت کشور قرار گرفت، اما مانند تمام مقوله‌های مدرن در ایران، با یک مفهوم غلط، برداشت نادرست و کاملا معکوس رویه حاکم بر دنیا، پایه گذاری و اجرا شد. تقریبا در تمام سطوح کشور، این موافقت برای عبور از اقتصاد دولتی وجود داشت و این موضوع با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در خرداد سال ۱۳۸۴ از سوی رهبری مورد تایید قرار گرفت که در بند «ج» این ابلاغیه به واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده بود، حال آنکه خصوصی‌سازی یک بحث اقتصادی است که حلقه آخر آن واگذاری شرکت‌ها است و باید مقدمات آن فراهم شود.
ردپای خصوصی‌سازی در ثروت کشورها
میرزاخانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به یک مثال جهانی اثر خصوصی‌سازی بر روند کشورها پرداخت و گفت: مفهوم خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ در انگلستان شروع شد، قبل از این دهه اقتصاد انگلستان به شکل متمرکز فعالیت می‌کرد، اما در آن زمان فرانسه نسبتا اقتصاد آزادتری داشت.
در هر یک از شهرهای پاریس و لندن، رودخانه‌ای وجود دارد و خانه‌های اطراف این رودخانه گران‌تر از سایر محله‌ها هستند. روایت می‌شود پیش از خصوصی‌سازی انگلستان، توزیع فقر در این کشور و توزیع ثروت در فرانسه، باعث شده بود که ثروتمندان فرانسه خانه‌های کنار رودخانه لندن را خریداری کنند. در دهه ۸۰ تاچر به‌عنوان یک سیاستمدار لیبرال و در فرانسه میتران به‌عنوان سیاستمدار سوسیالیست، در راس امور قرار می‌گیرند. پس از فعالیت این دو روند رشد اقتصادی این دو کشو برعکس می‌شود و در نهایت این ثروتمندان لندنی هستند که برای خرید خانه‌های ارزشمند فرانسه دست به کار می‌شوند.
تفاوت نابرابری با بی‌عدالتی
در بخشی از این میزگرد، اعلام شد که خصوصی‌سازی باعث شکاف طبقاتی و تامین منافع طبقه برنده می‌شود. علی میرزاخانی با تاکید بر اینکه نابرابری و بی‌عدالتی نباید معادل هم قرار گیرد، گفت: در مسیر خلق ثروت، نابرابری ایجاد می‌شود که البته راهکارهایی از سوی اقتصاددانان سوسیالیست ارائه شده و عمدتا با شکست روبه‌رو شده است. نکته کلیدی این است که در مسیر خلق ثروت نباید به حقوق افراد دیگر تعدی شده، بلکه باید فضا برای فعالیت و پیشرفت عموم مردم فراهم شود. در این مسیر روند پیشرفت در تمام افراد یکسان نیست و در نتیجه به طور طبیعی یک نابرابری نسبی- نه بی‌عدالتی- به وجود خواهد آمد. اگر در جامعه‌ای ثروت خلق شود، بدون اینکه به حقوق دیگری تجاوز شود، این موضوع به معنی بی‌عدالتی نیست، اما ممکن است شکاف طبقاتی ایجاد شود که در علم اقتصاد، برای کاهش این شکاف طبقاتی راهکارهایی دیده شده است.
او در تبیین یکی از این راهکارها توضیح داد: به‌عنوان مثال می‌شود یک خط درآمدی در جامعه تعریف کرد، افراد بالای خط درآمدی مالیات پرداخت می‌کنند و از این محل به افراد پایین خط درآمدی یارانه هدفمند اعطا می‌شود. حال برخی از این دولت‌ها نظیر کشورهای اسکاندیناوی این کار را به شکل حداکثری و برخی دیگر مانند آمریکا به شکل حداقلی انجام می‌دهند. هم کشورهای اسکاندیناوی و هم آمریکا، دارای اقتصاد لیبرال هستند، اما روش پوشش شکاف طبقاتی در این کشورها متفاوت است.
شکست خصوصی‌سازی، به معنی نفی آن نیست
میرزاخانی در پاسخ به نقد مفهوم خصوصی‌سازی از سوی کارشناسان، به این موضوع اشاره کرد که «نرسیدن به اهداف خصوصی‌سازی، نشانه غلط بودن اصل بودن ماجرا نیست.» به گفته او، ما باید مراحل خصوصی‌سازی را گام به گام انجام می‌دادیم، در همان ابتدا باید مسیر آزادسازی و مقررات‌زدایی آغاز می‌شد و سیاست‌گذاران اجازه می‌دادند، در کنار یک خودروساز دولتی، خودروساز بخش خصوصی و خودروساز خارجی نیز فعالیت کند. اما خصوصی‌سازی را با واگذاری اشتباه گرفتیم و بدون اینکه الزامات خصوصی‌سازی را فراهم کنیم، تنها بر واگذاری بنگاه‌ها تاکید کردیم.
نقد و راهکار علمی
این صاحب‌نظر اقتصادی در مقابل این نقد که دیدگاه اقتصاد لیبرال باعث توزیع رانت از طریق خصوصی‌سازی در کشور شده پاسخ داد: در مقابل توزیع رانت با این موضوع موافقم، اما نه از طریق خصوصی‌سازی بلکه از طریق اقتصاد تیول‌داری. در این نوع اقتصاد هر یک از بنگاه‌ها یا امتیازات، مانند یک تیول است که به شکل رانت، به گروه‌ها و نهادهای خاص اعطا می‌شود و این موضوع نباید با خصوصی‌سازی اشتباه گرفته شود.
او با تاکید بر این موضوع که باید بررسی خصوصی‌سازی نیز بر اساس یک منطق علمی صورت گیرد، گفت: اینکه سرآغاز خصوصی‌سازی نباید در سازمان‌های بهداشتی و آموزشی صورت گیرد، موضوع مورد توافقی است. به بیان دیگر، علاوه بر وظیفه اصلی حاکمیت مبنی بر تامین امنیت و نظام داوری عادلانه، بهداشت و آموزش برابر نیز می‌تواند به‌عنوان یک کالای عمومی تعریف شود. اما در کشور ما دولت در جایی که نباید مداخله کند، حضور خود را تقویت می‌کند، اما در جایی که نیاز به حضور آن احساس می‌شود، همواره غایب است. اتفاقا سیاست‌هایی که باعث دودستگی جامعه شده، مانند به حاشیه راندن افراد کم‌درآمد، با سیاست‌های کاملا دولتی نظیر مسکن مهر بوده است. در نتیجه پیامد آن این است که با افزایش قیمت بنزین، افراد حاشیه‌نشین در صف اول معترضان قرار می‌گیرند. اما سیاست تعیین قیمت دستوری بنزین از روی ناچاری و به اشتباه به اقتصاد آزاد نسبت داده می‌شود و آدرس اشتباهی به مردم داده می‌شود.
به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی، اگر آسیب‌شناسی در خصوصی‌سازی و سایر سیاست‌های اجرا شده، به جای رویکرد مصداقی و پوپولیستی، با یک زبان علمی بیان شود، می‌توان به یک راهکار قابل اجرا دست پیدا کرد. موضوعی که در تجربه موفق خصوصی‌سازی کشورهایی نظیر چین، آلمان و لهستان برای علاقه‌مندان به علم اقتصاد به خوبی تبیین شده است.
لیبرالیسم، یعنی ظهور طبقه برنده
سید مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه لیبرالیسم به توسعه کشورها کمک نمی‌کند، تاکید کرد: لیبرالیسم، یعنی اینکه قواعدی ایجاد شود و به مدد یک طبقه برنده، توسعه در کشورها ایجاد شود. در هر جایی که این قواعد بازی لیبرال اجرا شده، همواره طبقات پایین بازنده شدند. بنابراین پس از دهه ۷۰ که این قواعد در کشور ما ایجاد شد، همواره به ضرر طبقات ضعیف جامعه عمل کرده است. او تاکید کرد: کرونا از آمریکا تا ایران نشان داده که قواعد بازی لیبرال، نمی‌توانند حکمرانی کنند، زیرا طبقه برنده در لحظه بحران، شانه خالی می‌کنند. اگر به گذشته نگاه کنیم، در زمان امام خمینی (ره) مساله اصلی ضریب جینی بود، نه گزارش رشد اقتصادی که روسای جمهور آن را در قالب گزارش ارائه می‌کنند. رشد در ایران، به این معنی است که چقدر به ثروت طبقه برنده اضافه شده است. رشد هیچ معنایی از بهتر شدن وضعیت اجتماعی نمی‌دهد. حسینی با اشاره به این موضوع که لیبرالیسم، سه قاعده اصلی خصوصی‌سازی، آزادسازی و یارانه‌زدایی دارد که از نهادهای جهانی نظیر بانک جهانی وIMF نیز حمایت می‌شود، توضیح داد: موضوع اول خصوصی‌سازی است که طبقه همدست برنده می‌سازد، سوالی که از طرفداران لیبرال دارم این است که خصوصی‌سازی در کدام کشور پیرامونی، موجب ایجاد طبقه برنده فاسد آقازاده نشده است؟ البته در کشورهای لیبرال و جهان اول، این طبقه پیش‌تر ایجاد شده است. سوال دیگر این است که پس از دهه ۷۰ که دولت‌های ایران از جنس لیبرال راس کار آمدند، چه زمانی منجر به کاهش ضریب جینی شده است؟ سال گذشته مردم ایران ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف آموزش در مراکز خصوصی کردند و طی سال‌های گذشته کیفیت آموزش روند نزولی داشته است. دولت‌ها نماینده‌های بخش خصوصی هستند و در تمام جناح‌ها از این طبقه برنده حمایت می‌کنند. حسینی با تاکید بر اینکه هر جا آزادسازی نیز صورت می‌گیرد، طبقه وابسته به دولت برنده می‌شود، توضیح داد: این طبقه به مدد اینکه می‌خواهند بخش رانتی وابسته به خود را تقویت کنند، مالکیت اجتماعی را از بین می‌برند و به دوگانه مالکیت دولتی-خصوصی تبدیل می‌کنند. این استاد دانشگاه تاکید کرد که باید به جای رشد اقتصادی، عدالت و رضایت تمام مردم مورد توجه قرار گیرد و هدف حکمرانی تغییر کند.
توجه به نهادها
مهدی موحدی، استاد دانشگاه شاهد به‌عنوان کارشناس دیگر این مناظره، دو نگاه درباره خصوصی‌سازی را مطرح کرد و گفت: یک نگاه برای خصوصی‌سازی، به شکل سنتی بر آزادسازی و مقررات‌زدایی تاکید می‌کند و ترم دیگر که در ایران از دهه ۸۰ شکل گرفته، در حقیقت این اندیشه خصوصی‌سازی را در ایران پیاده‌سازی می‌کند. به گفته او، در سال ۱۳۵۳ مدارس خصوصی محدود می‌شوند و این روند تا سال ۶۷ ادامه پیدا می‌کند. در دهه ۷۰، امر خصوصی در سایر امور نیز مشاهده می‌شود و در دهه ۸۰، خصوصی‌سازی بانک‌ها پیش از ابلاغ قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت اما با ابلاغ این قوانین شکل قانون اساسی نیز تغییر می‌کند. در دهه ۷۰، موضوعی که به باور نگاه خصوصی‌سازی کمک کرد این بود که اندیشه راست، رقیب سنتی خود را در مقابل نمی‌دید.
استاد دانشگاه شاهد تاکید کرد که در بحث خصوصی‌سازی باید به نهادها توجه و این پرسش را مطرح کرد که آیا باید خصوصی‌سازی در تمامی موارد صورت گیرد؟ باید توجه کرد که ما شرایط نهادی متفاوتی نسبت به انگلستان یا آمریکا داریم، بنابراین باید در خصوصی‌سازی این موارد را در نظر گرفت و تقلید کورکورانه در خصوصی‌سازی، باعث ابتذال ابزاری می‌شود، ابزاری که حتی در جای خود نیز کارکرد درستی نداشتند. موحدی معتقد است در بحث نهادسازی، باید قوانین و روش‌ها با توجه به ظرفیت داخلی شکل گیرد، حتی در قوانین نیز اشاره شده که آموزش و بهداشت نباید خصوصی‌سازی شود، اما چرا این موضوع مدنظر قرار نگرفته است؟ جالب توجه است که رسانه‌ها نیز به این موضوع نپرداختند. اگر از نظام بازار آزاد حمایت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این دیدگاه نباید در تمام موارد مدنظر قرار گیرد. باید به این نکته توجه شود که نباید تنها هدف اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی باشد و از نهادسازی در کشور غافل شویم.
