تعاون برای توزیع عادلانه ثروت

اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون را ارج می‌نهیم و از طرح‌های آنها در مجلس حمایت خواهیم کرد. برخی از نمایندگان در مورد کمرنگ شدن تعاونی‌ها گلایه دارند و تاکید دارند از وقتی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه ادغام شده‌اند، بحث تعاون تحت‌الشعاع قرار گرفت که مسوولان تاکید دارند؛ تعاون یا باید وزارتخانه مستقل داشته باشد یا یک سازمان مستقل آن را اداره کند اما به نظر می‌رسد در وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی برنامه‌های زیادی برای حمایت از تعاون وجود دارد. در صورت رونق تعاونی‌ها فاصله طبقاتی در کشور کاهش پیدا می‌کند. ماهیت تشکیل و گسترش تعاونی‌ها بر این پایه استوار است که سرمایه و ثروت در کشور به‌صورت عادلانه توزیع شود. بر اساس قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که بخش تعاونی یکی از سه بخش اقتصادی کشور بوده و با مبانی دینی اسلام کاملاً سازگار است. اهمیت بخش تعاونی در قوانین فرادستی کشور زیاد است. در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد که هنوز بدان نرسیده است و نقدهای بسیاری به این مساله وارد است.

در صورت رونق تعاونی‌ها فاصله طبقاتی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد و ماهیت تشکیل و گسترش تعاونی‌ها بر این پایه استوار است که سرمایه و ثروت در کشور به‌صورت عادلانه توزیع شود و این موضوع نشان‌دهنده لزوم حمایت از تعاونی‌هاست. شرکت‌های تعاونی عام که دارای اعضای بیشتری هستند، یکی از ظرفیت‌های رونق تعاونی‌هاست و براین اساس قانون، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان‌ها را پیش‌بینی کرده که حداقل نیم درصد جمعیت شهرستان عضو این تعاونی‌ها باشند. فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی که بازدهی خوبی دارند، باید طبق قانون به این نوع تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند و ما از این نوع تعاونی‌ها پشتیبانی خواهیم کرد چراکه سود آن در میان عموم مردم توزیع می‌شود. همفکری با دولت برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در دوران پساکرونا در اولویت مجلس یازدهم قرار دارد. برای این مساله یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند بر چالش فائق آید بخش تعاون است. یکی از اولویت‌ها، مساله معیشت مردم است. شیوع کرونا برای مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی در دوران پساکرونا ایجاد کرده و بیکاری را گسترش داده که برای اینها باید فکرهای ریشه‌ای و اساسی شود. مساله تولید و جهش آن که شعار سال هم است، در اولویت‌های مجلس یازدهم خواهد بود.

برای تحقق واقعی تولید باید چند موضوع را مدنظر قرار دهیم که اولین آنها ترسیم وضعیت موجود و نقشه راه رسیدن به جهش تولید در شرایط فعلی کشور است. لازم است با بررسی داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسیر رسیدن به تولید را ترسیم و موانع راه را شناسایی کنیم تا هر جا که نیازمند اصلاح قوانین هستیم، اصلاحات لازم انجام شود. برای رسیدن به تولید، آنجا که قوانین خوب هستند ولی دستگاه‌های اجرایی و دولتمردان در اجرای قوانین غفلت دارند، نظارت موثر مجلس را احیا می‌کنیم و تذکر خواهیم داد. برداشتن موانع کسب‌وکار و به ویژه موانع داخلی جهش تولید مهم است و رقابت نابرابر بین بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها یا بنگاه‌های دولتی اغلب به خاطر دسترسی بانک‌ها و بخش دولتی به منابع، به ضرر بخش خصوصی تمام شده و این بخش متضرر یا ورشکسته می‌شود. باید مسیر را در جهت حمایت از بخش خصوصی ترسیم کنیم تا این بخش مولد بتواند در عرصه تولید قدم بردارد.