هفت ماه از سال گذشت و جامعه ایران مثل اغلب روزهای سالهای اخیر درگیر انواع مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و محیط زیستی بود. آغاز سال نو عمدتاً با دعای حال احسن برای همگان طی میشود اما هرچه میگذرد، مشکل بر مشکل جامعه اضافه میشود. تنگناهای اقتصادی و معیشتی عمده مشکلات جامعه ایرانی است، اما این جامعه پویا هرگز از خواستها و مطالبات سیاسی و اجتماعیاش دست نکشیده است. در شش ماه گذشته جامعه میان بیم و امید گذرانده است. از یکسو نهاد حکمرانی در حرف گویی مقابل خواستهای اجتماعی مقاومت میکند اما به تعبیر ناظران اجتماعی در عمل راهی جز پذیرش مطالبات اجتماعی ندارد. با این همه آنچه در نقد اندیشمندان اقتصادی، جامعهشناسی و علوم سیاسی بر نهاد حکمرانی خودنمایی میکند، ضرورت ارجحیت و تقدمبخشی مفهوم آزادی بر هر مساله و مطالبه و هر عمل دیگری در عرصه مدیریت جامعه است. در این فصل میانسالنامه تجارت فردا مروری بر رخدادهای خبری هفت ماه گذشته جامعه ایران داریم و به این پرسشها پاسخ دادهایم «آیا رفاه مردم ایران افزایش یافته است؟»، «جامعه ایرانی شش ماه گذشته را چگونه گذراند؟»، «آیا از تعداد فقرا کاسته شده است؟» و... .
اگر به روال هر سال روایت نیمسال تنها ناظر به رخدادهای شش ماه نخست بود تنها به مرگ خودخواسته کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس و محبوب سینمای ایران، در آغاز سال اشاره میشد و اینکه «خودخواسته» بوده، اگرچه عنوان محترمانهتری است برای خودکشی ولی در اصل ماجرا تغییر ایجاد نمیکند.
پاسخ منفی است. این پیشبینی که تورم همه را فقیرتر میکند، مشکل دارد زیرا در این فرض، افزایش قیمتها با پایین آمدن استانداردهای زندگی یکی گرفته میشود که نوعی توهم پولی بوده و نادرست است. در واقعیت، تغییرات در استانداردهای زندگی در واقع تعادل میان تغییرات در قیمتها و درآمدهاست. در حالی که قیمتها ماهانه گزارش میشوند و به راحتی قابل مشاهده هستند، درآمدها سالانه گزارش میشوند و ابهام زیادی در مورد آنها وجود دارد.
نمیشود درباره شش ماه ابتدایی سال جاری مستقل از اتفاقات ششماه دوم سال ۱۴۰۱ سخن گفت. نمیتوان از امیدواری یا ناامیدی، خشم اجتماعی، ترس از آینده و... بدون تمرکز بر سرنوشت اعتراضات اجتماعی «زن، زندگی، آزادی» سخنی به میان آورد. سرمایه انسانی و اجتماعی امروز ما که از زوایای گوناگون میتوان به آن نگریست، در ارتباط مستقیم با وقایع گذشتهاش، آرزوها و امیدهایش، توقعات برآوردهشده و برآوردهنشدهاش خلاصه میشود.
کمتر از هفت سال قبل، شاخص رفاه لگاتوم ۲۰۱۶ در گزارشی ناامیدکننده از کسری رفاه کشور خبر داد و نوشت، ایران نهتنها در مقایسه با سال قبل تنزل مقام داشته، بلکه در میان کشورهایی با «کسری رفاه» هم جای گرفته است. این یافته بدان معنا بود که ثروت کشور (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) آنچنانکه انتظار میرفت در خدمت رفاه شهروندان درنیامده. در همان گزارش آمده بود کشورها فراتر از ثروت، باید به رفاه روحی و آسایش غیرمادی شهروندان خود نیز بها بدهند. تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای کسبوکار نیز حائز اهمیت است و داشتن پیوندهای اجتماعی (سرمایه اجتماعی) و حمایت از شهروندان در برابر خشونت و سرکوب (ایمنی و امنیت) نیز به اندازه رشد اقتصادی بر رفاه جامعه تاثیر میگذارد.
در اقتصاد ایران، بخش اعظمی از جامعه، درآمدهای ناشی از دستمزد یا مستمری دارند. این درآمدها در ابتدای سال افزایش پیدا میکنند و در طول سال، به واسطه تورم درآمد حقیقی آنها که به معنای مصرف آنهاست، کاهش پیدا میکند تا دوباره در ابتدای سال جدید، این قدرت خرید جبران شود. به واسطه تورم فزایندهای که در این سالها کشور درگیر آن بوده، نگرانی در رابطه با دستمزد همیشه وجود داشته و نیروی کار، متقاضی افزایش دستمزد در نیمه دوم سال بوده است. این موضوع در بازار کار، میتواند در شکل انعقاد قرارداد جدید نیروی کار مشاهده شود که در جستوجوی کار و دستمزد بالاتر، جایگاه شغلی خود را تغییر میدهد. فعلاً در اینجا، تنها به شمهای از اثرات این تغییر اشاره کردیم و در ادامه، سراغ این موضوع خواهیم رفت که اندازه این تغییر در سفره خانوار ایرانی چقدر است؟
جامعه ایران این روزها را سخت و پرتنش طی میکند. از مسائل اقتصادی و معیشتی گرفته تا محدودیتهای اجتماعی عرصه را بر زیست ایرانی تنگتر کرده است. از سویی نظام حکمرانی به نظر میرسد نهتنها در رفع نیازها و خواستهای مردم اقدام نکرده که به تعبیر برخی از ناظران، بعضاً در تقابل با خواستهای آنها قدم برداشته است. اگرچه مسائل اقتصادی به سادگی قابل مدیریت نیست اما وضع قوانین ضداجتماعی مانند «لایحه حجاب» در مجلس میتواند بر تنش بیشتر میان بخش زیادی از جامعه با نظام حکمرانی دامن بزند. در این میزگرد به بررسی رخدادهای اجتماعی نیمسال ۱۴۰۲ با حضور میهمانان این برنامه دکتر محمدرضا جوادییگانه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر مریم زارعیان، جامعهشناس میپردازیم.
دانشپژوهان، مقایسه را امری پیشبرنده میدانند و از آن به عنوان آینه جهاننمایی یاد میکنند که هم خوبیها را ذکر میکند و هم به گوشزد بدیها میپردازد. در حوزه سیاست نیز مقایسه نهتنها امری سازنده، بلکه واجب شمرده میشود. هیچ کشوری در خلأ زندگی نمیکند. از زمان طرح ایده دهکده جهانی، نزدیکی ملموس میان کشورها حتی با فاصلههای جغرافیایی زیاد، بیش از همیشه قابل درک شد. سیاستمداران برای درک آنچه هستند و قرار است باشند به فضایی نیاز دارند تا خود را در قالب شاخصههایی نه فقط با کشورهای دیگر بلکه با عملکرد گذشته خود نیز مقایسه کنند. مردم آن اعطاکنندگان مشروعیت به دولتها نیز از طریق تحولات ایجادشده مجدد به دولتها اعتماد میکنند یا اعتمادشان سلب میشود.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در شرایط مبهم و نامشخصی به سر میبرد و به نظر میرسد فعلاً نااطمینانی سکه رایج بازار اقتصاد کلان باشد. روند برخی متغیرهای اقتصاد بهبود یافته اما آنقدر اندک است که هنوز نمیتوان به تداوم آن دل بست، گویی این بهبودهای مختصر و شکننده، بیدی است که ممکن است به هر بادی بلرزد و هیچ شود.
«ما از قصاب یا نانوا، انتظار شام نداریم؛ چون توجه آنها صرفاً به منافع خودشان است.» این جمله آدام اسمیت، اقتصاددان و فیلسوف بریتانیایی، اولین بابهای ورود به مفهومی بود که امروز آن را یکی از مهمترین وجوه اقتصاد کشورها و معیارهای اندازهگیری اقتصادی در دنیا به حساب میآورند. مفهومی که بهطور جدیتر از اواسط دهه ۱۹۹۰ به یکی از شاخصهای کلیدی در زمینه اقتصاد کشورها و عامل مقایسه معیارهای زیادی در تصمیمگیری دولتها و سرمایهگذاران تبدیل شد. مفهومی که همین جمله اسمیت نشان میدهد حداقل برای ۲۵۰ سال، متفکران به قدرت آن توجه کردهاند. هنگامی که او در سال ۱۷۷۶ این جمله را نوشت از قضا در مورد «آزادی اقتصادی» صحبت میکرد. آزادی اقتصادی -در برابر خیرخواهی و زور- بود که شام اسمیت را به ارمغان آورد. او در جمله خود از توافق آزادانه بر سر تبادلات اقتصادی سخن میگفت و مسیری را گشود که «آزادی اقتصادی» راهگشای جهانی تازه باشد.
ایران دهههاست که جزو ۱۰ کشور پرتورم جهان محسوب میشود. در سال ۲۰۲۲ ایران، با نرخ ۲ /۵۲درصدی رتبه نهم تورم سالانه را در میان کشورهای جهان داشت. در این سال زیمبابوه صدرنشین نرخ تورم سالانه کشورها بود که در آگوست ۲۰۲۲، تورم ۲۸۵درصدی را ثبت کرده بود. پس از آن لبنان با نرخ تورم ۲۱۰درصدی رتبه دوم تورمهای بالا را در میان کشورها به خود اختصاص داد. سوریه سومین صدرنشین تورمهای بالا در جهان بود که نرخ تورم سالانه این کشور ۱۳۹ درصد اعلام شد. سودان با نرخ تورم سالانه ۱۲۵درصدی مقام چهارم را به خود اختصاص داد.
سرمایهگذاری بهترین راه برای حفظ ارزش پول به ویژه در کشورهای با تورم بالاست. به عنوان مثال در کشور خودمان در سال ۱۳۷۰ با یک میلیون تومان میتوانستید صاحب یک ماشین شوید؛ اما در سال ۱۴۰۲ با این مقدار حتی نمیتوانید لاستیک یک ماشین را خریداری کنید. زمانی که قیمت کالاها و خدمات بهطور مداوم در حال افزایش است، سرمایهگذاری به عنوان راهکاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم افسارگسیخته و محافظت سرمایه شخصی از ریسکهای این تورم اهمیت بسزایی دارد. هر فرد اهداف متفاوتی از سرمایهگذاری دارد؛ از رسیدن به آرامش در دوران بازنشستگی گرفته تا رسیدن به اهداف مالی و پیشرفت مالی و رشد و توسعه سرمایه و بهرهمندی از منافع آنها در آینده. سرمایهگذاری دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل میشود که از انواع آن میتوان به خرید و فروش گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوقهای مشترک سرمایهگذاری، مسکن، زمین، طلا، خودرو و ارزهای خارجی اشاره کرد. البته باید به این نکته توجه کرد که سرمایهگذاری با هدف کسب سود در آینده انجام میشود، پس بدیهی است که همیشه با سطح خاصی از ریسک همراه باشد. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که با انجام یک سرمایهگذاری نادرست، نهتنها هیچ درآمدی برای سرمایهگذار به دست نیاید، بلکه ارزش سرمایه او کمتر شود.
ایران که زمانی قلب امپراتوری بزرگ پارسی بود، در جنوب غربی آسیا واقع شده و از شرق با افغانستان و از غرب با عراق و ترکیه همسایه است. ایران با حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه و یکی از بیشترین جمعیتها را دارد. تاریخ ایران را میتوان به ۲۵۰۰ سال قبل از زمان هخامنشیان برگرداند. این کشور به دلیل موقعیت استراتژیک خود در خاورمیانه و عرضه فراوان نفت و سایر منابع طبیعی، از دیرباز مورد توجه قدرتهای جهانی بوده است.
برای اینکه بتوانیم تحلیلی از وضعیت تورم و نرخ ارز تا پایان سال داشته باشیم، لازم است تحلیل جامعی از وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور و چشمانداز آتی آن داشته باشیم. در تحلیل بخش خارجی اقتصاد، اولین و مهمترین نکته این است که درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۲، رشدهای تجربهشده در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را نخواهد داشت. در بخش درآمدهای نفتی، بهرغم اینکه صادرات نفت خام و میعانات گازی از متوسط یک میلیون بشکه در روز در سال ۱۴۰۱ جهش خوبی به ۵ /۱ میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال داشته و همین چشمانداز هم کموبیش تا پایان سال برقرار است، اما شاهد افت قیمت جهانی نفت نسبت به سال گذشته هستیم. میانگین قیمت نفت برنت در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۶ دلار در هر بشکه بوده است، در حالی که آخرین پیشبینیها حاکی از قیمت میانگین ۸۰ دلار در هر بشکه برای سال ۱۴۰۲ است. به علاوه، در خصوص خالص صادرات گاز و فرآوردههای نفتی هم علاوه بر اثر کاهش قیمت جهانی نفت، مساله تشدید ناترازی انرژی سبب شده است تا پیشبینی کاهش مطلق درآمدهای ارزی از این دو محل نسبت به سال گذشته کاملاً محتمل باشد. بنابراین، در حالی درآمدهای نفتی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحت تاثیر رشد قابل توجه قیمت نفت در دوره پساکرونا و جنگ اوکراین و همچنین روند افزایش حجم صادرات نفت ایران، در هر سال رشد حدود ۵۰درصدی را نسبت به سال قبل تجربه میکرد، در سال ۱۴۰۲ در مجموع رشد درآمدهای ارزی کشور از این محل را میتوان در بازه مثبت و منفی ۱۰ درصد تخمین زد.
آمار حسابهای ملی بانک مرکزی حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۲ و برای سیزدهمین فصل متوالی است. به عبارتی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ از بهار ۱۳۹۹ وارد محدوده رشدهای مثبت شد و در بهار امسال با افزایش قابل توجه ۲ /۶ درصد نسبت به بهار سال گذشته به روند صعودی خود ادامه داد. طی بهار امسال هر چهار گروه اصلی از رشد مثبت ارزش افزوده برخوردار بودند و روندها حاکی از تداوم رشد مثبت گروه کشاورزی برای پنجمین فصل متوالی، تداوم رشد مثبت گروه نفت و گاز برای دوازدهمین فصل متوالی، تداوم رشد مثبت گروه صنایع و معادن برای هفتمین فصل متوالی و تداوم رشد مثبت گروه خدمات برای سیزدهمین فصل متوالی است.
اینترنت در ایران با ادعای مسوولان رابطهای معکوس دارد. هر چقدر مسوولان ادعا کنند سرعت اینترنت افزایش یافته، کاربران با کاهش سرعت روبهرو میشوند و البته، سرعت ادعایی مسوولان، هیچگاه کاهشی نیست. شاخصهای بررسی میانگین سرعت اینترنت ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور و مهر ۱۴۰۲) نتایج جالبی را نشان نمیدهند. براساس شاخص جهانی Speedtest که هر ماه، سرعت اینترنت در کشورهای جهان را بررسی و اعلام میکند، اینترنت ایران از نظر پهنای باند ثابت با میانگین دانلود ۶۶ /۱۱ مگابیت بر ثانیه با یک پله سقوط در رده ۱۵۳ از مجموع ۱۸۱ کشور حاضر در این فهرست قرار گرفته است. همچنین اینترنت موبایل ایران نیز با میانگین دانلود ۶۷ /۳۱ مگابیت بر ثانیه، از نظر سرعت سه پله سقوط کرده و در رده ۷۶ از میان ۱۴۱ کشور ایستاده است.
از سال ۱۳۹۷ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای اقتصادی، درآمدهای ارزی دولت با افت قابل ملاحظهای مواجه شد که افزایش ابعاد کسری بودجه و فرابودجه دولت را در پی داشت. انتقال مستقیم و غیرمستقیم کسری بخش مالی به ترازنامه بانک مرکزی سبب شد بخش پولی اقتصاد در مسیر جدیدی قرار بگیرد. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی از ۱۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۲ /۴۲ درصد در اسفند ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.
زیرساختها، این شریانهای حیاتی، بیش از همیشه در قلب اقتصاد منطقه (خاورمیانه) به حرکت درآمدهاند. دیگر رشد و توسعه محقق نمیشود مگر آنکه زیرساختها ایجاد شده، تکمیل شوند و بهدرستی نگهداری شوند. درست است که امروز بحث زیرساختهای نوین مانند اینترنت و هوش مصنوعی در میان است اما هنوز زیرساختهای ملموستر مانند راهآهن، جاده، آب و برق و... نیز از ضروریات است. ایران نیز در مسیر حرکت به سوی آینده نیاز به تقویت زیرساختهای قدیمی و ساخت زیرساختهای جدید دارد. برای آنکه به این سوال پاسخ دهیم که «ایران چه جایگاهی در زمینه زیرساختها دارد؟»، دو راه وجود دارد. اول، بررسی شاخصها و آمارهای داخلی و دوم، بررسی جایگاه کشورهای همسایه ایران در حوزه زیرساختها. راه دوم مسیر بهتری برای مقایسه است. از آنجا که کشورهای همسایه در حوزه توسعه زیرساختها بیش از همیشه با هم به رقابت پرداختهاند، بررسی تمامی فعالیتهای همسایگان در این گزارش امکانپذیر نیست. به همین جهت دو کشور امارات و قطر به عنوان دو همسایه جهت مقایسه غیرمستقیم با وضعیت فعلی ایران در نظر گرفته شدند.
در سال ۱۴۰۱ همزمان با شروع جنگ اوکراین و افزایش قیمتهای جهانی کالاها، تجارت خارجی کشور از نظر ارزشی افزایش بیسابقهای را تجربه کرد. اما در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، تجارت گمرکی کشور از نظر ارزشی فقط به میزان پنج درصد و از نظر وزنی ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نشاندهنده افت قیمت کالاها در این دوره است. ارزش صادرات کشور در این مدت کاهش و ارزش واردات افزایش یافته که به افزایش کسری تراز تجاری در این مدت منجر شده است. تراز تجاری کشور در ششماه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم منفی ۳ /۶ میلیارد دلار رسیده است که با اختلاف قابل توجهی بیشترین کسری طی مدت مشابه پنج سال گذشته بوده است. میزان کسری تجاری در نیمه سال ۱۴۰۲ تقریباً برابر کسری تراز تجاری در کل سال قبل بوده است.
در میان اقتصاددانان ایرانی، فرهاد نیلی علاقه زیادی به مطالعه ادبیات و تاریخ دارد و این را میشود در گفتارهای سالهای اخیرش به وضوح مشاهده کرد. او در این گفتوگو برای توضیح سازوکارهای توسعهنیافتگی ایران، از چهار رمان و نمایشنامه استعاره میگیرد. به عقیده او این روزهای ما را میشود در چهار پرده روایت کرد؛ حکایت نظام اداری پیچیدهای که در دام یک شبکه تارعنکبوتی از مقررات، کاغذبازی بیپایان و پروندهسازیهای شوم، گرفتارمان کرده. فسادی که فراگیر شده و میرود که زندگیمان را به تباهی بکشاند، مردمی که برای رفاه حال حاضر آینده خود و فرزندانشان را معامله میکنند و در نهایت حکایت باغ آلبالویی که به حراج گذاشته میشود.
با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم و استقرار بیشتر نیروهای موثر بر عملکرد اقتصادی دولت، امروز شاید بتوان ارزیابی دقیقتری از رویکرد اقتصادی نظام اجرایی حاضر داشت و ضمن تحلیل عملکرد از ابتدای فعالیت آن در بخشهای مختلف، بهنوعی آینده را نیز تا حدودی مورد کنکاش قرار داد.
یکی از اصلیترین چالشهای دهه آینده، کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی نسبت به روند بلندمدت و کاهش متوسط رشد اقتصادی نسبت به متوسط کشورهای منطقه و جهان است. ظرفیتهای رشد اقتصادی طی ۱۵ سال گذشته بهطور مستمر کاهش یافته بهطوری که در نتیجه آن، درآمد سرانه در سال جاری از مقدار آن در ۱۰ سال پیش کمتر است و اندازه واقعی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته، نهتنها افزایش نیافته بلکه کوچکتر شده است. این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پسانداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.
فصل تازهای از درگیریها در غزه آغاز شده است. گروه حماس در پنجاهمین سالگرد جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳، با حملهای غافلگیرکننده به نام طوفان الاقصی به اراضی اشغالشده (شهرهای مرکزی و جنوب اسرائیل) نفوذ کردند و در مقابل، ارتش اسرائیل حملات هوایی گستردهای را در آسمان غزه آغاز کرد.
یکی از موضوعاتی که این روزها بیشتر در فضای اقتصادی کشور مورد بحث قرار میگیرد اصلاح نظام بانکی و در نخستین گام بحث بهبود ناترازی بانکهاست. اگرچه بحث ناترازی بانکهای کشور موضوع جدیدی نیست و از سالهای گذشته مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بود و در رابطه با آن هشدارهای بسیاری داده شده بود، اما این روزها از سوی دولت و بانک مرکزی نیز بهطور جد مورد توجه قرار گرفته و صحبت از شناسایی بانکهای ناتراز و برخورد با آنان به میان آمده است. با این حال ساختار اقتصادی کشور در کنار مشکلات سیاسی و اجتماعی به گونهای است که این موضوع باید با دقت ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
خاورمیانه منطقهای است که مفهوم ثبات را همواره به چالش کشیده است و از پایان جنگ دوم جهانی که با الغای نظام قیمومیت، جغرافیای سیاسی منطقه شکل گرفت تا به امروز این منطقه از جهان روی ثبات به خود ندیده است. حمله حماس به درون مرزهای اسرائیل و متعاقب آن حمله ویرانگر ارتش اسرائیل به غزه، اندک امیدهایی به صلح و ثبات را که در روند تنشزدایی میان شیخنشینهای خلیجفارس و اسرائیل شکل گرفته بود به آیندهای نامعلوم پرتاب کرد و اکنون وضعیت پیشرو بیش از پیش در هالهای از ابهام قرار گرفته است. چه تصویرهایی از آینده سیاسی منطقه میتوان متصور بود؟ آیا آینده، ادامه روندهای گذشته خواهد بود یا میتوان امکانی برای بروز رویدادهایی خارج از مسیر روندهای موجود متصور بود که تغییراتی بنیادین را رقم بزند؟
بازار کار جزو حیاتی یک اقتصاد سالم است که شامل عرضه و تقاضای نیروی کار، فرصتهای شغلی و تعامل بین جویندگان کار و کارفرمایان است و به چند دلیل اهمیت قابل توجهی دارد. اول اینکه، یک بازار کار پررونق با نشان دادن گسترش تجارت و سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را هدایت میکند و منجر به افزایش بهرهوری و بهبود استانداردهای زندگی میشود. برعکس، کسادی بازار کار مانع پیشرفت و در کنار آن منجر به کاهش هزینههای مصرفکننده، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش اتکا به برنامههای رفاه اجتماعی میشود.
در سالهای دهه ۹۰، بازار کار ایران با طی یک مسیر روبهرشد اشتغال مواجه بود، بهگونهای که از بهار ۱۳۹۳ تا زمستان ۱۳۹۸ بهطور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده و در سال ۱۳۹۸ به نقطه اوج خود رسیده بود، اما با آغاز همهگیری کرونا در سال ۱۳۹۹ وضعیت اشتغال به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و افت بیسابقهای به میزان بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار نفر را تجربه کرد. البته جالب است بدانید که ایجاد اشتغال چشمگیری که در طول سالهای دهه ۹۰ رکوردشکنی کرده بود، غالباً از جنس اشتغال غیررسمی، خوداشتغالی و در کسبوکارهای خرد یا به عبارتی دیگر، اشتغال بیکیفیت یا اشتغال معیشتی بوده است و جالبتر آنکه اشتغالی هم که در سال ۱۳۹۹ در اثر پاندمی از بین رفت از همان جنس اشتغالی بوده که در سالهای دهه ۹۰ ایجاد شده بود.
از نخستین روزی که بشر تصمیم گرفت دادوستد کند و بهجای تولید تمامی کالاها، صرفاً به تولید یک کالا بپردازد و در عوض مازاد آن را با کالای مورد نیاز خودش تهاتر کند، اقتصاد شکل گرفت. به مرور جامعه با تخصصیتر شدن تولیدات کالاها همراه شد؛ به این شکل که هرکسی صرفاً کالاهایی را تولید میکرد که در آن مهارت داشت. با تخصصیتر شدن تولید، میزان کل کالاهای موجود در جامعه نیز افزایش یافت و با افزایش مبادله پایاپای، افراد توانستند کالاهای بیشتری مصرف کنند.
رضا طهماسبی: با وجود تلاشها و برنامهریزیهایی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته، بعد از حرکت سریع کشور در مدار توسعه در دهه ۱۳۴۰، از اوایل دهه ۵۰ سرعت موتور توسعه در کشور کندتر و کندتر شد و اگرچه گاهی برای مدت کوتاه توانست مجدد در مسیر درست و با سرعت مناسب طی طریق کند اما باز به سرعت از مسیر منحرف شد و از دیگر رقبا بسیار عقب ماند. در این میزگرد که به بررسی دلایل و ریشههای عقبماندگی ایران در مسیر توسعه اختصاص یافته، موسی غنینژاد و محمد قوچانی به مساله گره فکری درک نادرست از توسعه، سیاستگذاری نادرست، اثرگذاری منفی روشنفکران و حتی نظام قانونگذاری میپردازند که باعث بروز پدیده انقطاع توسعه در کشور شده است. این میزگرد به صورت تصویری نیز از تلویزیون اینترنتی اکوایران منتشر خواهد شد.
اگر در سال گذشته از کسی میپرسیدی کدام سرمایهگذاری در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیشترین بازدهی را به ارمغان خواهد آورد، احتمالا هر جوابی میشنیدی به جز سپرده بانکی. عملکرد هفتماهه بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در میان بازارهای دارایی سکه با افتی ۱۴ درصدی بدترین عملکرد داشته و در طرف مقابل شاخص هموزن بورس با رشدی حدود ۱۸ درصدی بهترین عملکرد را داشته است. این در حالی است که شاخص کل بورس در این مدت کمتر از ۴ درصد رشد کرده است. همه اینها در حالی است که سپرده بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت، با بازدهی قطعی حدود ۱۵ درصدی بهترین گزینه برای سرمایهگذاری برای افرادی بود که به دنبال افت کمتر ارزش پول خود بودند.
نوسان جزئی از ذات بازارهاست و در پس همین نوسانات است که سود و ضررها مشخص میشود. عدهای آن را به فال نیک گرفته و با انجام معاملات متعدد بر سرمایه خود میافزایند. عدهای دیگر اما فارغ از غوغای جهان با دید بلندمدت وارد بازارها میشوند و کمتر روندهای کوتاهمدت را دنبال میکنند. در هفت ماهی که گذشت بازارهای داخلی عملاً چیزی عاید سرمایهگذارانش نکرد و اکثراً با بازدهیهای منفی یا پایین پول را از جیب برخی بازیگرانش خارج کرد. وضعیت در بازارهای خارجی هم بهتر نبود. نفت و بیتکوین روندی متعادل داشتند و طلای جهانی اگرچه زیر سایه جنگ پناهگاهی برای سرمایهگذاران بود، ولی هنوز با سقف تاریخی خود فاصله داشت. اما عملکرد بازارها در هفت ماهی که گذشت به چه شکل بود؟
بازار مسکن در نیمه نخست امسال قابل بررسی نبود. این بازار با محرمانگی آماری مواجه شد و جای خالی آمار محسوس بود، تا اینکه سرانجام پس از هشت ماه از آمار مسکن رمزگشایی شد؛ آماری که در ظاهر کاهش قیمت مسکن را روایت میکند اما دادهها از یک روی دیگر اتفاقات بازار مسکن در دوران «سکوت آماری» رونمایی میکند. اتفاقی که هر چند در این مدت از دید اهالی رسانه و تحلیلگران پنهان بود اما پس از هشت ماه لایههای پنهان آن، نمایان شد. بهرغم تبلیغات آماری از کاهش قیمت مسکن، اما دادهها از رشد صددرصدی قیمت در این مقطع از این دوره خبر میدهند.
تا پیش از جنگ غزه قرار بر این بود که نمایندگان ایران و آمریکا در اواخر اکتبر یکدیگر را ملاقات کرده و مذاکراتی تحت عنوان آینده توافق هستهای را در مسقط برگزار کنند. اما جنگ غزه باعث شد هرگونه گشایش دیپلماتیک و گفتوگو در کوتاهمدت از روی میز برداشته شود. البته طبیعی است در شرایطی که جمهوریخواهان دولت بایدن را تحت فشار زیادی قرار دادند آن هم به این خاطر که معتقدند آزاد کردن شش میلیارد از اموال مسدودشده ایران، زمینه را برای عملیات حماس علیه اسرائیل فراهم کرده است، دیگر مذاکره امکانپذیر نخواهد بود. البته بدون شک این اتهام، اتهام ناروایی است چراکه حماس برای انجام این عملیات به مدت تقریباً دو سال در حال برنامهریزی و آمادهسازی بوده، این در حالی است که اموال مسدودشده ایران در ۱۸ سپتامبر یعنی حدود سه هفته قبل از این حمله آزاد شده است.
«بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۲» را به جای رصد با دوربینهایی از نوع «ارز» یا «برجام»، میتوان از روی «شرایط موجود سطوح قیمت آپارتمان و قدرت خرید»، بهتر دیدهبانی کرد.
بازار خودرو به عنوان مُشتی از خروار اقتصاد کشور طی بیش از پنج سالی که از تحریمها میگذرد، با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. اما با آغاز سال ۱۴۰۲ گویی آبی بر آتش نوسانهای بازار خودرو ریخته شد و شاهد بودیم که به جز چند مقطع کوتاه، طی حدود هفت ماهی که از سال جاری میگذرد، نمودار قیمت بازاری خودروها، چه محصولات پرتقاضای خودروسازان داخلی، چه خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی و چه محصولات برندهای جهانی خودروساز که بهرغم ممنوعیت بیش از پنجساله همچنان مدلهای صفرکیلومترشان در بازار حضور دارد، روند نزولی به خود گرفته است. این اتفاق سبب شد تا خریداران و فروشندگان حاضر در بازار خودرو به پاسخ چند سوال بهطور مشترک فکر کنند و آن اینکه روند قیمتها در بازار طی مدت باقیمانده تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد تداوم افت قیمت خودرو یا ثبات در بازار خودرو خواهیم بود یا ورق بازار برگشته و نمودار قیمتها صعودی میشود؟ آنچه سبب ریزش قیمت خودرو در نیمه اول سال شد، چه بوده و آیا این اتفاق تا پایان اسفند امسال میتواند تداوم داشته باشد؟
جنگها، همواره در نتیجه تعارض منافع، میان دولتها برپا میشود. در عرصه سیاستورزی، گفتوگو و دادوستد بر پایه مصالح و منافع عمومی، نشان از فرآیند دیپلماسی در پیشبرد اهداف حاکم است. پایان بینتیجه دیپلماسی به مثابه اتمام گفتوگو و آغاز قدرتنمایی از طریق جنگ است. در جنگ تمام اصول اولیه اخلاقی زیرپا نهاده میشود؛ حتی در ذیل وجود سازمان ملل و کنوانسیونها و معاهدههای بینالمللی، اخلاق و احترام به حقوق بشر از طریق بمبها، موشکها و ابزارهای جنگی صورت نمیگیرد. در جنگ، مولفه تحمیل قویتر از هر چیز است که طرفهای درگیر درصدد اثبات آن بر دیگری هستند. از این جهت دو نهاد بینالمللی، جامعه ملل و سازمان ملل، با توجه به نتایج حاصل از دو جنگ جهانی، شورای امنیت را با هدف پیشگیری از جنگ به عنوان اصل اولیه در تامین صلح در نظر گرفتهاند. دولتها موظف هستند با هدف تامین صلح به مثابه اصل اولیه مورد نیاز برای همزیستی در دنیای متمدن، با دیپلماسی از جنگ جلوگیری کنند. این رهیافت، توانسته بعد از جنگ جهانی دوم، از جنگها جلوگیری کند؛ اما زیادهخواهی سیاسی و تحمیل قدرت بر دیگری، پدیده جنگ را در دنیای مدرن روبه خاموشی نگذاشته است.
عربستان یخ زد. تاریخ تکرار شد. بنسلمان، باز باید روی یخ راه برود. دیپلمات عملگرای عرب، که اخیراً به رقص دیپلماتیک برای سختترین «معامله قرن» فکر میکرد، حالا باید توافقهای مرده را از زیر آب بیرون بکشد. با شروع جنگ تازه بین اسرائیل و غزه، ولیعهد سعودی اینک مجبور است به جای بیپروایی در تحقق بزرگترین «توافق صلح تاریخیِ بعد از جنگ سرد» به توانایی تعیین درجهای از سیگنالهای مختلطِ منعکسکننده «دفاع از فلسطین برای ما بسیار مهم است» برسد و برای پای دراز چین در میانجیگری / سودبَری کاری کند. بنسلمان، اگرچه و قطعاً نمیتواند تنها منجی صلح در خاورمیانه باشد، اما در این شرایط، چگونگی موضع پادشاهی و واکنش او به جنگ اسرائیل-حماس، میتواند حداقل بهطور گستردهای از جاهطلبی دیگر کشورها برای گسترش نفوذ در خاورمیانه، جلوگیری و عربستان را از لبه پرتگاه دور کند.
تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی مدعی است که در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته است. به نظر میرسد که محور اصلی این سیاست، نگه داشتن دلار بازار آزاد روی قیمت ۵۰ هزار تومان است. بررسیها نشان میدهد که پس از نزول دلار به زیر ۵۰ هزار تومان در میانه خرداد سال جاری، هر زمان که دلار خواست تحرکی برای افزایش داشته باشد، با چکش بانک مرکزی روبهرو شده و البته بانک مرکزی در پایین نگه داشتن دلار زیر ۵۰ هزار تومان موفق عمل کرده است. نکته مهم این است که سیاست بانک مرکزی، تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا با توجه به شرایط منابع ارزی و عدم تحقق برخی از درآمدها، به اذعان آمارهای رسمی، امکان پایین نگه داشتن دلار زیر ۵۰ هزار تومان در نیمه دوم سال نیز وجود دارد؟
بیش از ۱۵ سال است که FATF میگوید نگران «نقصهای استراتژیک» ایران است. «گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بینالمللی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تبادل نظر و وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. استانداردهای این گروه در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی تدوین میشود و همه کشورها، ملزم به رعایت آن هستند. عدم رعایت این الزامات منجر به ایجاد محدودیتهای جدی برای تعامل با آن کشور میشود؛ این محدودیتها خسارتهای جدی برای تعاملات بانکی و مالی بینالمللی کشور هدف ایجاد میکند.
طلا به عنوان یکی از ارزشمندترین فلزات قیمتی در جهان، همواره توجه سرمایهگذاران و علاقهمندان به اقتصاد جهانی را جلب کرده است. تغییرات قیمت طلا نهتنها تاثیرات عمیقی بر بازارهای مالی و ارزی دارد، بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی نیز نقش مهمی ایفا میکند. این مقاله به بررسی روند تغییرات قیمت طلا در دوره شش ماه اخیر میپردازد، و سعی دارد دورنمای مناسبی برای قیمت طلا تا پایان سال ارائه کند. همچنین، عوامل تاثیرگذار بر این تغییرات و میزان تاثیر آنها نیز مورد بررسی قرار میگیرد. تاریخچه طلا به عنوان یک ابزار مالی و ارزش ذخیرهای در قرون گذشته معروف است.
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، ما شاهد این هستیم که ساعت به ساعت به تعداد آوارگان و کشتههای فلسطینی افزوده میشود و تا به امروز غیرنظامیان، قربانیان اصلی این جنگ بودهاند. همزمان با افزایش نگرانیهای جهانی از این موضوع، تبادل آتش میان حزبالله لبنان و اسرائیل بر نگرانیها درباره احتمال گسترش درگیریهای نظامی در منطقه افزوده است. با توجه به این موضوع به نظر شما چقدر احتمال دارد که این جنگ به یک جنگ منطقهای یا حتی جهانی بدل شود؟
برای درک نوسانات ارزی و ارائه تحلیل مناسب از بازار ارز در ابتدا نیاز است مروری بر انواع نظامهای ارزی مورد استفاده در جهان در کنار نوع نظام نرخ ارز ایران داشته باشیم. نرخ ارز به دو صورت اسمی (قابل مشاهده بر روی تابلوی بازار) و حقیقی (بر مبنای الگوی برابری قدرت خرید) تعریف میشود و بهطور کلی در علم اقتصاد سه نوع نظام ارزی تعریف میشود که عبارتاند از نظام نرخ ارز ثابت، نرخ ارز شناور و نرخ ارز شناور مدیریتشده که نظام نرخ ارز شناور مدیریتشده خود به دو نوع شناور کامل و شناور ناقص تقسیمبندی میشود. هر کدام از این سیستمها مزایا و معایب خاص خود را دارد که استفاده از آن را برای هر کشوری مناسب نشان نمیدهد اما بهطور عمومی در حال حاضر عمده کشورها از نظام نرخ ارز شناور مدیریتشده استفاده میکنند که ایران نیز شامل این دسته میشود.
سیاستگذار همواره نقش مهمی در بازارها ایفا میکند؛ چه به لحاظ رگولاتوری و چه نظارت بر اجرای قوانین. در ایران این نقش به واسطه اقتصاد دستوری و مداخلات متعدد دولت بر تمام بازارها بالاخص بازار سرمایه پررنگتر است. بنابراین برای آنکه بتوانیم چشماندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ از بازار سرمایه داشته باشیم میبایست ابتدا آگاهی و شناخت نسبی از رفتار سیاستگذار و تحولات و رخدادهای پیشرو داشته باشیم.
قیمت اونس جهانی طلا در اواخر سال گذشته با بروز مشکل نقدینگی در بعضی از بانکهای آمریکا که به حمایت دولت و بانک مرکزی از این بانکها با افزایش نقدینگی منجر شد، رشد شدید ۲۰۰ دلار را تجربه کرد و برای اولینبار بعد از جنگ روسیه و اوکراین به بالای دو هزار دلار رسید. قیمت طلای جهانی تحت تاثیر دو عامل مهم در اقتصاد جهانی است که اولین عامل را باید تغییر در انتظارات تورمی بدانیم. به عنوان مثال جنگ روسیه و اوکراین رشد شدید انتظارات تورمی را به همراه داشت و به تبع آن رشد شدید قیمت طلا را شاهد بودیم. عامل دوم تغییرات در سطح نقدینگی در اقتصاد جهانی بهخصوص آمریکاست که در بحران بانکی اخیر آمریکا رشد سطح نقدینگی طلا را مجدد به بالای دو هزار دلار رساند.
وقتی راهبرد «خودکفایی» بر اقتصاد حاکم باشد و تصمیمگیران کشور بر نادیده گرفتن «مزیت نسبی» و چشمپوشی بر مزایای «تجارت آزاد» و «نعمت بودن تحریم»ها اصرار داشته باشند، نتیجه این میشود که به جای تنظیم قرارداد با خودروسازان حرفهای اصرار داریم که خودروهای دیگران را «باز» و «مهندسی معکوس» کنیم تا شاید در آینده بتوانیم خودرو برقی بسازیم. سالها پیش خودروسازهای بزرگ در ایران نهتنها نمایندگی رسمی داشتند که خیلی از آنها خط تولید راهاندازی کرده بودند که تولیدات آنها به کشورهای زیادی صادر میشد؛ اکنون اما مقامات دولت سیزدهم مفتخرند که میتوانند «تسلا» را مهندسی معکوس کنند. فرمول مهندسی معکوس در صنایع نظامی که محرمانه و دور از دسترس است، میتواند به کار گرفته شود اما در صنعت خودرو، گام برداشتن در چنین مسیری خطاست.
شاخص کل در ابتدای سال و در روز ۵ فروردین ۱۴۰۲ کار خود را از محدوده یک میلیون و ۹۶۹ هزار و ۲۶۶ واحد شروع کرد. در آن زمان شاهد رشد تقاضا و افزایش قیمتها در بازار سرمایه بودیم. تقاضا به بازار برگشته بود و عملاً گفته میشد احتمالاً شاهد یک اوج و روندی بسیار قوی در بازار خواهیم بود. این روند از انتهای سال گذشته شروع شده بود و تا ۱۷ اردیبهشت سال جاری نیز ادامه پیدا کرد. در روند یادشده شاخص در ۱۷ اردیبهشت تا محدوده دو میلیون و ۵۴۸ هزار و ۲۲۶واحدی پیش رفت و ارزش معاملات تا محدوده ۲۰ هزار میلیارد تومان در روز هم رشد کرده بود. تقریباً کلیت نمادها در روزهایی که از آن یاد میشود مثبت بودند و به ویژه در روزهای منتهی به ۱۷ اردیبهشت اقبال خاصی مبنی بر ارزندگی و در عین حال رشد بیشتر سهام شکل گرفته بود. در ۱۷ اردیبهشت به یکباره شاهد ریزش و فروپاشی شدید در شاخص، قیمتها و همچنین تقاضا بودیم که بیشترین آسیب را در آن روز نمادهای آپشن دیدند و این اتفاق موجب زیان شدید سهامداران آن نمادها شد.
محمد علینژاد: هفت ماه از شروع سال ۱۴۰۲ گذشته است. سالی که اکثر تحلیلگران با توجه به عقبماندگی واضح بورس از تورم و بازارهای دیگر، بازار سهام را برنده رقابت میان داراییهای مختلف میدانستند. زمان زیادی لازم نبود تا صحت پیشبینیها اثبات شود. بورس در ادامه روند صعودی پایان سال ۱۴۰۱ شروعی طوفانی در سال جاری داشت و با کانالشکنیهای مختلف چشم سهامداران را به سمت کانال سه میلیونواحدی خیره کرده بود. اما نیمه اردیبهشت که شد ورق برگشت و بازار سهام با شوکی که بعدها مشخص شد نشت اطلاعاتی بوده، سقوط آزاد خود را شروع کرد. حالا که هفت ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته شاخص کل تکان چندانی نخورده و بازدهی پرامیدترین بازار، کمتر از پنج درصد بوده است. وضعیت بازارهای دیگر بهتر که نبوده، بدتر هم بوده.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در آخرین بهروزرسانی خود در مورد تحولات کلان اقتصاد ایران (اکتبر ۲۰۲۳) پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ میلادی، برای سومین سال متوالی، به رشد متوسط خود، البته با سرعت کمتر نسبت به سال پیش، ادامه میدهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ میلادی، ۸ /۳ درصد بود که بهطور عمده از طریق رشد در بخشهای خدمات و صنعت به دست آمده بود. صندوق بینالمللی پول برای امسال نرخ رشد اقتصادی سهدرصدی را پیشبینی کرده است. پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول همچنین حاکی از آن است که نرخ دلار (براساس برابری قدرت خرید) از ۶۴۵۵ تومان در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۹۱۵۶ در سال جاری میلادی افزایش مییابد. بخشی از تورشهای محاسبات این صندوق، برای نمونه در تخمین سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی میتواند از تورش در همین نرخ تبدیل ریال به دلار ناشی شود. به هر حال، این صندوق پیشبینی میکند که سهم تولید ناخالص داخلی ایران از اقتصاد جهانی و نرخ اشتغال در کشور با رشدی اندک به ۹۹ /۰ و ۴ /۹ درصد در سال جاری میلادی بالغ شود. در نهایت، این صندوق تخمین میزند که بدهی ناخالص دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم نیز از مقادیر ۱ /۳۴ و ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ میلادی به مقادیر ۶ /۳۰ و ۸ /۴۵ درصد در سال جاری میلادی کاهش یابند.
روند تولید داخلی ناخالص سرانه ایران (به قیمتهای ثابت) نشان میدهد که کشورمان در دوره ۶۰ساله ۱۴۰۰-۱۳۴۰ مسیری معکوس از توسعه را پیموده است. بهطور خاص، آمارهای صندوق بینالمللی حاکی از آن است که سهم کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی از اقتصاد جهانی در از ۸۴ /۱، ۱۹ /۱ و ۶۲ /۰ درصد در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۶۰ خورشیدی) به ۸۲ /۰، ۹۹ /۱ و ۷۳ /۱ درصد در سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰ خورشیدی) رسیده است. اهمیت مقایسه کشورمان با کشورهای ترکیه و کره جنوبی در آن است که در شروع بازه زمانی ۴۰ساله ۱۴۰۰-۱۳۶۰ هر سه کشور علاوه بر مشابهتهای ساختاری، تولید ناخالص ملی واقعی سرانه تقریباً مشابهی داشته و در زمره کشورهای با درآمد متوسط بالا طبقهبندی میشدهاند، حال آنکه در پایان این بازه زمانی، کشورمان نهتنها از زمره کشورهای با درآمد متوسط بالا خارج شده، بلکه با عملکرد ضعیف رشد اقتصادی، شکافی بین وضعیت رفاهی ایرانیان با شهروندان این کشورها ایجاد شده است.
اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد که اگرچه با هم تفاوتهایی دارند ولی رشد هر لایه منوط به رشد دو لایه دیگر است. به همین دلیل برای بررسی وضعیت کسبوکارهای دیجیتال و چشمانداز آنها در شش ماه دوم سال جاری باید وضعیت هر سه لایه را بررسی کنیم. این سه لایه اینها هستند:
براساس روند متغیرهای مختلف طی سه دهه گذشته، عملکرد اقتصاد ایران را میتوان به دو دوره کاملاً متمایز تقسیم کرد. دوره اول، از نیمه دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۶، دورهای بود که با گذر از بازسازی پس از پایان جنگ ایران و عراق و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، اقتصاد ایران با آهنگ نسبتاً سریعی، با میانگین نزدیک به پنج درصد طی بیش از یک دهه، در حال رشد بود. این نرخ رشد در فاصله سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و به دلیل افزایش قیمت نفت به حدود ۵ /۶ درصد رسید. اما از سال ۱۳۸۷ با قطعنامههای پیدرپی شورای امنیت سازمان ملل و آغاز روند فزاینده تحریمهای اقتصادی، وضعیت اقتصاد کشور بهکلی تغییر کرد؛ بهنحوی که متوسط نرخ رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲، به حدود یک درصد رسید.
در صورتی که جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد تعاملاتی با گروه ویژه اقدام مالی (از این پس در این متن به اختصار «گروه ویژه» نامیده میشود) داشته باشد، راه نسبتاً سختی پیشرو دارد. یکی از این گامها که بیش از سایر موضوعات فنی نزد افکار عمومی شناخته شده است، پیمودن مسیر طراحیشده در قالب «برنامه اقدام» است که موضوع بحث این نوشتار نیست. لیکن یکی دیگر از مراحلی که پیشروی کشورهاست و کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوع عضویت کشورها در «شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی» است که در این متن تلاش میشود بهطور مختصر برخی جنبههای کلیدی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به پیروی از تغییرات تولید افتوخیز زیادی داشته است، ولی روند کلی آن در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ منفی بوده است. آمار محدودی که در دسترس است، نشان از افزایش اندکی در سرمایهگذاری در سالهای اخیر دارد، ولی برای اقتصادی که با بیش از یک دهه رکود اقتصادی سروکار داشته است، نیاز به سرمایهگذاری بسیار بیش از مقادیر فعلی است. اصلاح سیاستهای داخلی و پیوستن به اقتصاد جهانی برای تامین این سرمایهها یک ضرورت است.
چند سال پیش یک مدرس دانشگاه که مسوولیت حاکمیتی مهمی در حوزه بانکی دارد گفته بود، هدف بانک مرکزی تامین مالی توسعه بوده و کنترل تورم و ایجاد ثبات مالی صرفاً قید انجام این وظیفه از سوی بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی موظف به تامین مالی توسعه اما بهگونهای است که سبب ایجاد تورم و بیثباتی مالی نشود و طبعاً ابزار بانک مرکزی برای این منظور نیز بانکها، پایه پولی و سیاستگذاری پولی است. بسیاری دیگر در درون و بیرون دولت نیز با عباراتی چون هدایت نقدینگی یا هدایت اعتبار یا تخصیص اعتبارات به بخشهای مولد چنین رویکردی را دنبال میکنند که البته مسبوق به سابقه است.
عملکرد اقتصاد کلان ایران به ویژه ذیل متغیرهای اسمی طی شش دهه گذشته، عملکرد مناسبی نبوده و برآیند این عملکرد نامناسب تورم مزمن دورقمی در اقتصاد ایران بوده است. این استمرار در تورم مزمن دورقمی باعث شده اقتصاد ایران از منظر تجربه مستمر تورم دورقمی در دنیا رکورددار باشد. با این حال طی دهه ۹۰ پس از تجربه یک دوره موقت از تورم تکرقمی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که فارغ از حوادث پیشآمده پس از آن از نظر ماهیت شکلگیری ناپایدار بود، میزان تورم از سال ۱۳۹۷ افزایشهای قابل توجهی پیدا کرد و از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ میزان تورم نقطهبهنقطه از حدود ۹ درصد به ۵۲ درصد رسید.
از دست نامرئی آدام اسمیت تا زمینههای تحقیقاتی جدیدتر علم اقتصاد از جمله طراحی مکانیسم و اقتصاد اطلاعات تاکید بر مفهوم قیمت و مکانیسمهای قیمتگذاری است. چه مساله عدم تقارن اطلاعاتی از نوع کژمنشی باشد چه از نوع کژگزینی، راهحل قرارداد یا مکانیسمی است مبتنی بر قیمت. همیشه در هنگام تدریس دروس پایه اقتصاد خرد به دانشجویان این سوال پیش میآید که چرا اینقدر تمرکز اقتصاد خرد بر مکانیسمهای قیمتگذاری است و ما به مکانیسمهای غیرقیمتی توجه نمیکنیم. متاسفانه وضعیت اقتصاد کشور در شرایط فعلی بهترین جواب به این سوال است.
اگر بخواهیم تصویری از روند تورم در اقتصاد ایران داشته باشیم، به نظر میرسد باید به این موضوع اشاره کنیم که تورم نقطهبهنقطه بلندمدت اقتصاد ایران در زمان غیر تحریمهای نفتی و بانکی شدید، در حدود ۱۵ درصد و در زمان تحریمی در حدود ۴۲ درصد است. از سال ۱۳۹۷ بدینسو در زمانی که غزل برجام حداقل در زمینههای منافع اقتصادی برای ایران، خوانده شد هرچند تورم روندی صعودی به خود گرفته و در هر سال بیش از سال قبل خود را بروز داده اما آنچه در نیمه اول سال ۱۴۰۲ شاهدش بودیم گویی نشان از آن دارد که روند صعودی میتواند تخفیف یابد و عدد ۴۲ درصد برای آنکه جا پای محکمی در تحلیل روندهای اقتصادی ایران داشته باشیم، رقم قابل اتکایی است.
پرسش مطرحشده در عنوان این یادداشت یک پاسخ کوتاه و البته تلخ دارد و پاسخ یک «خیر» مشخص و قاطع است. اما چرایی و جزئیات آن میتواند با بررسی وضعیت اقتصاد کلان و تغییرات رفاهی خانوار پاسخ داده شود.
براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابلتوجهی مواجه بود؛ بهطوری که نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به ۲ /۶ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشدهای فصلی در سالهای اخیر است. بین زیربخشهای مختلف اقتصاد، بخش نفت و گاز با ۲ /۱۶ درصد، بخش خدمات با ۲ /۶ درصد، بخش صنایع و معادن با ۷ /۳ درصد و بخش کشاورزی با ۲ /۲ درصد به ترتیب بیشترین نرخ رشد را داشتند. در فصل نخست سال جاری، احیای تولید نفت، بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته است (حمید آذرمند).
صدف صمیمی: سال گذشته همین روزها محیط درونی کشور ما بسیار آشفته بود و امسال محیط بیرونی ما به شدت آشفته شده است. اعتراضهای اجتماعی سال گذشته به عنوان مهمترین محرک آشفتگی داخلی تا مدتها اثر خود را روی متغیرهای اقتصادی نشان داد. پس از آن وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین محیط بیرونی ما را تحت تاثیر قرار داد و اثر خود را روی روندهای اقتصاد ایران گذاشت. جدیدترین عاملی که میتواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، وقوع جنگ میان اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه است که از یکسو میتواند فرصت ایجاد کند و از سوی دیگر میتواند تهدیدی بزرگ باشد.