دارایی‌های موهوم
با ناترازی بانک‌ها چه باید کرد؟
اگر بخواهیم تعریفی از ناترازی ارائه دهیم، ناترازی در واقع شکاف در دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌هاست و این امر ممکن است از رشد بیشتر بدهی‌های بانکی نسبت به دارایی‌ها یا غیرواقعی بودن دارایی‌های بانک‌ها در طول زمان نشات گرفته باشد. این موضوع که چه اتفاقی افتاده که در طول زمان بدهی بانک‌ها (از جمله سپرده‌ها) از دارایی (از جمله تسهیلات پرداختی) سبقت گرفته، مورد بحث است اما تبعات آن برای بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور می‌تواند سهمگین باشد. معمولاً در این شرایط بانک‌های ناتراز اقدام به یک بازی پانزی می‌کنند یعنی با دریافت سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قدیم را پرداخت می‌کنند. آنچه مشخص است این ناترازی در طول سال‌ها شکل گرفته و پیچیده‌تر شده است و امکان رفع آن در صورت عدم شناخت صحیح میزان و شدت آن در فرصت کوتاه شاید فراهم نباشد.
اول باید دانست بخشی از ناترازی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی مربوط به بدهی دولت به این بانک‌ها و نیز تسهیلات تکلیفی است که این بانک‌ها بر اساس قوانین بودجه یا برنامه‌های توسعه و... مجبور به پرداخت آن هستند. نکته این است که بدهی دولت به بانک‌ها هنوز در برخی سال‌ها مورد اختلاف بانک‌ها و دولت است و هر کدام یک رقم را ادعا می‌کنند که هنوز جمع‌بندی در رابطه با ارقام این بدهی صورت نگرفته است. تسهیلات تکلیفی نیز دیگر مشکل نظام بانکی است که این تسهیلات نه بر اساس قواعد بانکی که بر مبنای تکالیف مطرح‌شده بر عهده بانک‌ها قرار گرفته است. به عنوان مثال دولت بانک‌ها را موظف به تامین مالی برخی بنگاه‌های مشکل‌دار یا امهال تسهیلات آنان می‌کند. در واقع امکان وصول برخی از این تسهیلات نیست و این موضوع همان‌طور که اشاره شد در واقع موجب از بین رفتن بخشی از دارایی‌های بانکی می‌شود. نکته این است که بخشی از ناترازی بانک‌ها مربوط به ناترازی بودجه دولت و کسری آن است که دولت برای تامین آن به نظام بانکی متوسل شده است، بنابراین قدم اول برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانکی عدم فشار دولت به بانک‌ها برای جبران کسری بودجه است.
البته بخشی از ناترازی بانک‌ها هم مربوط به تسهیلاتی است که خود بانک‌ها بدون در نظر گرفتن ضوابط پرداخت کرده‌اند و اکنون این تسهیلات به صورت غیرجاری درآمده و به عبارتی در سمت دارایی، بانک با یک دارایی موهوم یا غیرواقعی در ترازنامه روبه‌روست که این مورد نیز سبب ایجاد شکاف بین دارایی و بدهی بانک شده و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود.
همچنین اگرچه بانک‌ها به دو گروه بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از یک‌سو و بانک‌های خصوصی از سوی دیگر تقسیم می‌شوند، با این حال برخی بانک‌های خصوصی نیز در کشور ما به نهادهای حاکمیتی تعلق دارند، که از قدرت سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارند. در سال‌های گذشته یکی از مشکلات بانک مرکزی عدم قدرت بازدارندگی در برابر تخلفات این‌گونه بانک‌ها بوده است. سال‌هاست که به‌رغم هشدارهای بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها اقدام به نرخ‌شکنی در بازار پول می‌کنند و جنگ قیمتی را در بازار سپرده به راه می‌اندازند که دلیل این موضوع نیز دقیقاً ناترازی بانک‌ها و بحث کمبود نقدینگی است، وقتی بانک مرکزی در این سال‌ها توان مقابله با این موضوع را نداشته است نمی‌توان انتظار داشت که بتواند اقدام جدی در برخورد یا انحلال بانک‌های ناتراز داشته باشد.
از سوی دیگر شاید در زمان ثبات سیاسی و اجتماعی شروع موضوع حساسیت‌برانگیزی مانند برخورد با بانک‌های متخلف آسان‌تر از زمانی باشد که هر صحبت و شایعه‌ای ممکن است جرقه یک فعل و انفعال در فضای سیاسی و اقتصادی کشور را بزند. شایعه انحلال یک بانک می‌تواند به هجوم مردم برای دریافت سپرده‌های بانکی خود از آن بانک بینجامد؛ در سال‌های قبل شایعه ورشکستگی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب تشکیل صف‌های طویلی جلوی آنها برای دریافت پول شد، حال در شرایط فعلی که برخی افراد از آن سوی آب بر طبل برداشت پول از بانک‌ها برای ایجاد بحران اجتماعی جدید می‌کوبند، برخورد با بانک‌های ناتراز نیازمند ظرافت خاصی در اجراست.
اما موضوع اصلی‌تر در رابطه با برخورد با بانک‌های ناتراز شناخت دقیق بانک‌های ناتراز و میزان ناترازی یا مشکلات آنان است، یعنی در ابتدا باید یک متر یا معیار برای دسته‌بندی بانک‌ها وجود داشته باشد. آنچه مسلم است می‌توان بر اساس شاخص‌هایی مانند مطالبات غیرجاری (معوق)، زیان انباشته، کفایت سرمایه، میزان اموال مازاد و... به تقسیم بانک‌ها به بانک‌های تراز یا ناتراز اقدام کرد اما اگر بخواهیم این کار را بر اساس یک استاندارد بین‌المللی انجام دهیم باید یک برنامه سنجش کیفیت دارایی (AQR) پیاده کنیم تا در قدم اول مشخص شود وضعیت دارایی بانک‌ها به چه نحوی است و آنچه بانک‌ها ادعا می‌کنند با آنچه در واقعیت است تا چه اندازه قابل‌اتکاست. با اجرای این برنامه دارایی‌های موهومی و غیرواقعی شناسایی می‌شود و در نتیجه مشخص می‌شود که کدام بانک‌ها و به چه میزان ناتراز هستند.
در این رابطه و پس از سنجش کیفیت دارایی، بانک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ بانک‌های سالم، بانک ناسالم قابل اصلاح (احیا) و بانک‌های ناسالم غیرقابل اصلاح (احیا). اگرچه موضوع سنجش کیفیت دارایی بانک‌ها چند سالی است که در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مطرح است، اما اجرایی شدن آن نیازمند تهیه و تدوین فرآیند کاملی است. نکته اصلی این است که در حال حاضر شناخت کاملی از وضعیت تمام بانک‌ها، به همراه میزان ناترازی آنها وجود ندارد، همچنین ناترازی بانک‌ها دارای درجاتی است که برخی قابل حل و برخی شاید غیرقابل حل باشد، که برای هر کدام از این موارد نیز نیاز به تدوین یک برنامه جامع است که از سوی نهادی فراتر از بانک مرکزی به تایید برسد تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد بحث برخورد با بانک‌های ناتراز نیازمند یک برنامه جامع و دقیق با در نظر گرفتن تمام عواقب ممکن است که نیاز به همراهی دولت، مجلس و بسیاری از نهادهای حاکمیتی دارد و در نتیجه نیاز نه به یک برنامه کوتاه‌مدت بلکه به یک برنامه حداقل میان‌مدت است تا بتوان مشکلات نظام بانکی را برطرف کرد.
