بانکداری؛ عرصه هنر یا شعبده؟
در مقابل وقتی از بانکداری مساله ریسک را کنار بگذارید، کار خیلی راحت می‌شود. فکرش را بکنید، پولی را که متعلق به دیگری است در جیب مبارک می‌گذارید و وارد شرط‌بندی یا کازینو می‌‌‌شوید. هرچه بردید مال خودتان است و نوش جان می‌‌‌کنید و اگر باختید بانک مرکزی از مردم می‌گیرد و به طلبکاران مال‌باخته شما می‌‌‌پردازد. دیگر سوال نکنید که بانکمرکزی آن پول را از کجا آورده است و با پرداخت این پول چه می‌شود. این هم نوعی بانکداری است که این دیگر هنر نیست؛ بلکه شارلاتان‌بازی و چپاول است؛ آن‌هم در روز روشن. سال‌های سال تجربه و تلقی ما از بانکداری به دلایلی که شرحش مفصل است، مرز بین این دو را روشن نکرده و ناگهان به شرایطی رسیده‌ایم که از «برهه حساس کنونی» که سال‌ها در آن بودیم، بحرانی‌‌‌تر است و خزانه خالی شده است و بانکمرکزی به بانک‌ها اعلام می‌کند که آن دوران گذشت و دیگر نمی‌‌‌توانند از بانکمرکزی در مقابل اقدامات مخاطره‌آمیز خود انتظار حمایت داشته باشند.
اما آیا واقعا مساله به همین سادگی است و با تشر زدن به بانک‌ها مشکلات مربوط به ناترازی بانک‌ها و تخلف‌‌‌هایشان حل می‌شود؟ به‌منظور درک بهتر مساله اول باید ببینیم که اساسا چرا تیغ بانکمرکزی در مقابل بانک‌های متخلف و مال‌باختگان ایشان کند است و وادار به حمایت از بانک‌های مشکل‌دار یا زامبی می‌شود؟ درک این دلایل برای ارزیابی امکان توفیق بانکمرکزی در مواجهه با بانک‌های مشکل‌دار ضروری است. در قدم نخست باید بین ناترازی‌‌‌های گذرا و ناترازی‌‌‌های ساختاری تفاوت قائل شویم. ممکن است بانکی به طور موقت و گذرا کسری داشته باشد؛ چرا که دریافتی‌‌‌هایی دارد که در دوره بعدی به دستش میرسد. سیاست بانک‌های مرکزی در همه کشورها تامین منابع به سهل‌ترین شکل ممکن برای رفع این‌گونه ناترازی‌‌‌ها و حمایت از بانک‌های مزبور در ازای اخذ تضمین‌های قوی برای اطمینان از بازگشت وجوه بانکمرکزی است.
اما با نگاهی به وضعیت استقراض بانک‌ها از بانکمرکزی در کشور ما میتوان دریافت که استقراض‌‌‌کنندگان با وجوه بالا مشتری همیشگی حمایت بانک مرکزی هستند و به عبارتی ناترازی این بانک‌ها ساختاری است و از هر دوره به دوره دیگر افزایش می‌‌‌یابد. حال سوال اینجاست که چرا بانکمرکزی از بانک‌هایی که ناترازی ساختاری دارند حمایت می‌کند؟ یک دلیل می‌‌‌تواند به دغدغه بانک مرکزی در مورد عواقب ورشکستگی و غرق شدن کشتی این بانک‌ها برگردد؛ چرا که بانک‌ها با تعهدات متقابل تا حدی به هم وصل هستند و سقوط یکی می‌‌‌تواند پیامدهای دامنه‌‌‌داری برای کل بانک‌ها داشته باشد و سایر بانک‌ها را هم در خطر غرق شدن قرار دهد. این دغدغه اگر جدی باشد، بانکمرکزی دست به کار می‌شود و نخست به کمک همان شعبده مدیریت ریسک به کمک آزمون بحران فراگیر میزان ریسک سرایت را اندازه‌‌‌گیری می‌کند تا ببیند فایده حمایت از بانک مسالهدار به هزینه‌های آن میچربد و با حذف آن بانک نظام بانکی درگیر بحران می‌شود یا خیر.
اگر به دلیل رابطه متقابل بانک‌ها خطر شیوع بحران فراگیر جدی باشد، شاید بیارزد پول مردم خرج بانک ورشکسته شود؛ در غیر‌این صورت ترجیح آن است که اجازه داده شود بانک زامبی از صحنه بیرون برود و نظام بانکی پاک‌سازی شود. در بحران اخیر در نظام بانکی آمریکا شاهد بودیم که ارزیابی مقامات ناظر از بانک ورشکسته سیلیکون‌ولی آن نبود که منافع حمایت به هزینه‌های ناشی از ریسک سرایت میچربد. بنابراین از این بانک حمایت نکردند. از آنجا که تا جایی که نگارنده اطلاع دارد چنین ارزیابی‌ای برخلاف بانک‌های مرکزی دیگر در بانکمرکزی ما معمول نیست و بانک مرکزی به طور دوره‌ای آزمون بحران فراگیر برای نظام بانکی معمول نکرده و به طور موردی هم انجام نداده، بعید به نظر میرسد که در گذشته این دغدغه اساسا درک شده و عامل حمایت بانکمرکزی از بانک‌های مسالهدار بوده باشد. دلیل دیگر می‌‌‌تواند مسوولیت بانکمرکزی در قبال سپرده‌‌‌گذاران باشد.
بانکمرکزی با نظارت موثر بر مدیریت ریسک در بانک‌ها نباید اجازه دهد منابع بانک صرف قماربازی شود؛ آن‌هم قماربازی با پول مردم! اما کاستی در زمینه رعایت مقررات نظارتی در نظام بانکی ما بر کسی پوشیده نیست و همین است که مال‌باختگان را به درِ بانکمرکزی می‌‌‌کشاند تا به جای اعتراض به مدیران بانک‌های مسالهدار، از بانک مرکزی بخواهند که پاسخگو باشد. مدیران متخلف هم، چون از حساسیت بانکمرکزی به این اعتراضات آگاه هستند مادامی که اقدام بانکمرکزی برای بهبود مدیریت ریسک در حد یک تشر و نه برنامه اصلاح ساختاری باشد، به آن اهمیت نداده و تغییر جدی در رفتار خود ایجاد نمی‌‌‌کنند. این مدیران بهانه دیگری هم برای نادیده‌گرفتن تشر بانکمرکزی دارند؛ آنها به تجربه دریافته‌‌‌اند که دولت به دلیل تمایل به مداخله‌جویی در امر تخصیص منابع در نظام بانکی در فراسوی آنچه مدیریت ریسک اجازه می‌دهد، تاکنون چندان با انضباط و قاعده‌‌‌گذاری از در همراهی درنیامده است.
پس طبیعی است که تهدید بانکمرکزی از نظر مدیران بانک‌های زامبی چندان جدی تلقی نشود و براین اساس میتوان پیش‌بینی کرد که بعید است شاهد تغییر جدی در عرصه رعایت مقررات نظارتی به دنبال هشدار اخیر بانکمرکزی باشیم. حل مساله بانک‌های ناتراز در نظام بانکی به سیگنال‌‌‌های قوی‌‌‌تر از یک دستور از پشت تریبون نیاز دارد. این مهم به یک پارادایم شیفت نیاز دارد، به این معنی که مجموعه تغییراتی در سیاستگذاری از جایی فراتر از بانکمرکزی تا بانک مرکزی و حتی درون کریدور بانک‌ها باید اتفاق بیفتد و همه متوجه شوند هنر بانکداری که همان مدیریت ریسک است قرار است از این پس جدی گرفته شود و بانکمرکزی در این زمینه حاضر به مماشات نیست و دولت را هم در این مهم نه در مقابل که در کنار خود همراه دارد.
