حفظ فشار بر بازار ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی چین
دنیایاقتصاد : بانک مرکزی چین اعلام کرد به فشارهای نظارتی شدید خود بر معاملات و سفتهبازیها در بازار ارزهای رمزنگاری شده ادامه خواهد داد؛ این در حالی است که این بانک در اوایل سالجاری نیز اقدامات نظارتی خود را روی حوزه رمزارزها تشدید کرده بود. در حالی که گروهی از کشورها، رمزارزها را بهعنوان یک دارایی پذیرفتند، گروه دیگر معتقدند که آنها تنها یک پول جدید هستند، اما گروهی مقررات موردنیاز برای خرید و مبادله آنها را تنظیم کردند. در این بین، برخی کشورها نیز رویکرد مشخصی در قبال رمزارزها نداشته و در حال حاضر، تنها تحولات این بخش را رصد میکنند؛ اما بهنظر میرسد که در ماههای اخیر، دولتها و نهادهای حاکمیتی سعی دارند یا با ایجاد مقررات و چارچوبهای جدیدتر یا حرکت به سمت ایجاد رمزارزهای دولتی، نقش نظارتی و تنظیمیخود را در این بازار بیش از گذشته کنند.
به گزارش بخش ترجمه شرکتها، به نقل از بلومبرگ، در بیانیه بانک مرکزی چین آمده است: بانک خلق چین (PBOC) همچنین بر شرکتهای پلتفرم مالی نظارت خواهد کرد تا اقدامات خود را طبق مقررات این بانک اصلاح کنند. سیاستگذاران روز جمعه گذشته برای بحث در مورد اولویتهای کاری در نیمه دوم سال گردهم آمدند. چین شدیدترین سرکوبهای خود را از سال ۲۰۱۷ در حوزه معاملات و استخراج رمزارزها در ماههای اخیر آغاز کرده که پس از افزایش اخیر قیمت بیتکوین و سایر توکنها نگرانی مقامات در مورد خطرات کلاهبرداری، پولشویی و مصرف بیش از حد انرژی را افزایش داده بود. همچنین طی سال گذشته مجموعهای از اقدامات نظارتی را روی رفتارهای انحصاری در بسترهای پرداخت آنلاین مانند Ant Group اعمال کرد. انت گروپ یک شرکت وابسته به گروه علی بابا چینی است. این گروه صاحب بزرگترین پلتفرم پرداخت دیجیتال Alipay چین است که به بیش از یکمیلیارد کاربر و ۸۰میلیون بازرگان خدمات ارائه میدهد و کل حجم تراکنشهای صورت گرفته در آن در ژوئن ۲۰۲۰ به بیش از ۱۱۸ تریلیون یوآن رسیده است.بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی برای جلوگیری از خطرات مالی عمده و کاهش تعداد موسسات مالی پرخطر در استانهای کلیدی چین اقدام خواهد کرد.
همچنین این بانک فعالیتهای خود را برای ایجاد قانون ثبات مالی که توسط معاون فرماندار لیو گیپینگ در ماه مارس پیشنهاد شده بود تسریع خواهد کرد. بانک خلق چین تاکید کرد که سیاست پولی محتاطانه آن انعطافپذیر، هدفمند، منطقی و مناسب خواهد بود. این نهاد متعهد شد که یک سیاست خوب «بین چرخهای» را اجرا میکند، واژهای که به طور وسیع تفسیر میشود و به این معنی است که مقامات این کشور همراه با حمایت از این سیاست، از مدت زمان بیشتری استفاده میکنند و از تحریک بیش از حد اقتصاد جلوگیری میکنند.