سیگنال سیاست

اما تنها نکته قابل توجه در اقتصاد این روزهای ایران موضوع تاثیرپذیری از سیاست خارجی نیست؛ عوامل داخلی مهمی همچون همیشه آمارها و ارقام اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. و براساس آن عوامل، تغییرات رخ می‌دهد و بر مبنای تغییرات، آمارهای جدیدی منتشر می‌شود.

در میزگردی که با هدف پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد ایران در چند ماه پیش‌رو تا پایان سال با حضور پرویز خسروشاهی و علی چشمی، دو تحلیلگر اقتصاد، برگزار شد از یک‌سو به تاثیر فضای سیاست خارجی بر اقتصاد پرداخته شد، از سوی دیگر به نحوه اخذ آمارها از شاخص‌های اقتصادی اشاره شد و همچنین این دو کارشناس به بیان نظرات خود درباره آینده کوتاه‌مدت برخی شاخصه‌ها مانند نرخ ارز و تشکیل سرمایه پرداختند.

♦♦♦

به نظر شما تحولات غزه برای اقتصاد ایران فرصت ایجاد می‌کند یا تهدید؟ تهدیدهای جنگ غزه برای متغیرهای اصلی اقتصاد ایران چیست؟ جنگ غزه چه فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟

علی چشمی: ابتدا باید بگویم که پاسخ دقیق به این موضوع را کارشناسان حوزه سیاست خارجی باید بدهند. پس نظر من یک تحلیل است و نه خبر. از زاویه مباحثی که در عرصه جهانی وجود دارد، می‌توانیم به زاویه نقش ایران در روابط بین‌الملل و منطقه بپردازیم و سپس آثار آنها را بر اقتصاد ایران تحلیل کنیم.

اولین قدم در این مسیر آن است که بدانیم روابط بین‌الملل به چه سمتی می‌رود؟ از این نظر، می‌توانیم زاویه نگاهمان را چنین تنظیم کنیم که جهان از یک تک‌قطبی به سمت چندقطبی حرکت می‌کند؛ خیلی‌ها قبول دارند که این تغییر وضعیت در حال شکل‌گیری است. اما برداشت من این است که حتماً، همچنان چندقطبی‌های آینده باز هم به نفع کشورهای غربی خواهد بود. نظم آینده بین‌الملل براساس اینکه کدام کشورها سهم بیشتری از ارزش و درآمدها دارند ایجاد خواهد شد.

اگر بگویم الان دوره‌ای است که از فناوری‌های اطلاعاتی و تکنولوژی ارزش تولید می‌شود باز هم آمریکا پیشرو است و بقیه کشورها دنباله‌رو او هستند. بر این اساس بعضی از کشورها که اقتصاد سنتی دارند و به نفت و مواد خام وابسته هستند، مثل روسیه و ایران در نظم چندقطبی آینده نقشی ندارند.

پیشتر در مقاله‌ای به این موضوع اشاره کرده بودم؛ مباحث به این سمت پیش می‌رود که اقتصاد سنتی روسیه و کشورهایی نزدیک به آن در یک جنگ فرسایشی نابرابر با اقتصاد نوین غرب جلو می‌روند و غرب از این زورآزمایی منافع خودش را می‌برد. روسیه هم از نظر بی‌ثباتی اقتصادی و هم کاهش زیرساخت‌ها متضرر می‌شود. جنگ غزه را هم شاید بتوان در همین راستا دید؛ این جنگ فرسایشیِ نابرابر، به نفع غرب خواهد شد.

در این راستا می‌توان گفت ایران به صورت مستقیم، درگیر در این دو جنگ نیست؛ اما اگر اردوگاهش نزدیک روسیه باشد در بلندمدت جزو شکست‌خوردگان این جنگ فرسایشی خواهد بود.

از نظر اینکه چه منافعی برای ایران می‌تواند داشته باشد، می‌توان به موضوعاتی موقتی مثل افزایش قیمت نفت در بازه زمانی مشخصی اشاره کرد. اما در کل چنین موضوعی خیلی امر مهمی برای کمک به اقتصاد ایران نیست؛ چراکه در آمار درآمدهای چهارماهه دولت که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد اصلاً درآمد نفتی آنچنانی هم برای ایران، محقق نشده است.

اما هزینه‌های این جنگ برای کشورمان به شکل نااطمینانی‌هایی بروز پیدا می‌کند که همین الان نیز ایجاد شده؛ بر این اساس باید گفت دورنمای اقتصاد کشور برای فعالان اقتصادی چندان جالب نیست. آنها می‌ترسند ایران هم وارد جنگ شود و این مولفه نااطمینانی باعث تشدید فرار سرمایه، فرار مغزها و نیروی انسانی در کشور می‌شود. برداشت من این است که با این جنگ، روند کاهش سرمایه‌گذاری و تخریب بیشتر اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد.

پرویز خسروشاهی: برای پاسخ به این پرسش می‌توان از دو زاویه بلندمدت و کوتاه‌مدت به موضوع نگاه کرد. در حالت کوتاه‌مدت مهم‌ترین فرصتی که می‌توان به آن اشاره کرد (آن هم در صورت تشدید شرایط جنگی) افزایش قیمت نفت است؛ به‌خصوص وقتی که سایر کشورهای نفتی به این موضوع حساسیت نشان دهند. از این جهت فرصتی پیش می‌آید. اما از منظر دیگری هزینه دارد و تهدید است؛ چرا که ما نفت می‌فروشیم تا کالا وارد کنیم، اما وقتی به قیمت نفت شوک وارد شود، در واقع به قیمت اقلام وارداتی ما نیز شوک وارد خواهد شد. در نتیجه اثر نفتی این بحران به برآیند این دو اثر بستگی دارد.

نکته دیگری که می‌توان بیان کرد منافع و هزینه‌های سیاسی داخلی آن است. فارغ از قضاوت ما، بخشی از جامعه نسبت به یک طرف بحران نگاه مثبت و به طرف دیگر آن نگاه منفی دارند. در مقابل بخش قابل توجهی از جامعه نیز برعکس آنها فکر می‌کنند. همین موضوع ممکن است در جامعه ما تنش ایجاد کند و براساس چنین تنشی آن عده از سرمایه‌گذاران و نیروی انسانی که هنوز به فکر مهاجرت نیستند، تصمیم بگیرند که کشور را ترک کنند.

اما در طولانی‌مدت هم باید به تحولات جهانی توجه کنیم. قدرت‌های بزرگ باهم تنش‌هایی دارند، این تنش بعضی وقت‌ها شدید شده و بعضی وقت‌ها کمتر است. ضمن آنکه سعی دارند از بقیه کشورها برای پیشبرد اهداف خود و ابزاری در جهت مقابله با قدرت‌های رقیب بهره‌برداری کنند. کارشناسان سیاسی در ایران و جهان و بیشتر از همه خود آمریکایی‌ها پیش‌بینی‌هایی درباره آینده قدرت‌ها مطرح می‌کنند. اما برخی از کارشناسان ایرانی به این موضوع توجه نمی‌کنند که وقتی صاحب‌نظران، موسسه‌های تحقیقاتی و رسانه‌ها و بیشتر از همه در خود آمریکا می‌گویند این کشور افول پیدا می‌کند، به معنی پیشگویی نیست. در بطن این موضوع نکته ظریفی نهفته است. غالب آنها دارند هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند شرایط به ضرر آمریکاست. اما نمی‌گویند که آمریکا نمی‌تواند جلوی این تغییرات را بگیرد. سیاستمداران آمریکایی ابزارهای مهمی دارند که بتوانند جلوی بدتر شدن شرایط را بگیرند و روند گذشته را تصحیح کنند. از این‌رو اتخاذ راهبردهای ملی براساس پیش‌بینی‌های خود آمریکایی‌ها و با قطعی فرض کردن تضعیف آنها بسیار پرریسک است.

به‌عنوان مثال بعضی فکر می‌کنند ضعف دلار به معنای ضعف آمریکاست. در 80 سال گذشته دلار برای آمریکایی‌ها کاربرد داشته است؛ اما الان ابزارهای دیگری برایشان وجود دارد. روزی که دلار داشت به ابزار آنها بدل می‌شد اصلاً کسی فکر نمی‌کرد این واحد پولی چنین قدرتی پیدا کند که حتی ابزار تحریم کردن شود. همین الان هم اتفاقاتی دارد می‌افتد که ممکن است بیست سال دیگر ابزار آنان برای کنترل دیگران باشد. ساده‌انگارانه است که براساس ایده افول آمریکا تصمیمات راهبردی گرفت، هر چند افول آمریکا هم به‌عنوان یک سناریو می‌تواند مدنظر باشد.

آنچه روشن است این است که قدرت‌های جهانی در حال مبارزه با یکدیگر هستند؛ اما نتیجه مشخص نیست. مشخصاً غربی‌ها ابزارهای مهمی دارند. از سوی دیگر درست است که روسیه به لحاظ نظامی و منابع انرژی و چین هم به لحاظ اقتصادی وزنه‌های بزرگی هستند اما به لحاظ پایداری سیستم داخلی مشکلات جدی دارند که ممکن است آنها را به دردسرهای جدی بیندازند.

براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابل ‌توجهی مواجه بود؛ به‌طوری که نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به ۲ /۶ درصد رسید که به ادعای مدیران دولت، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فصلی در سال‌های اخیر است. با این حال در سه سال اخیر، همزمان با رشد مثبت اقتصاد، خانوارهای ایرانی مجبور شدند سهم بیشتری از مخارج خود را صرف تامین حداقل‌های معیشتی کنند و سهم کمتری برای سایر امور رفاهی باقی مانده است. چرا رشدی که به عقیده مدیران دولت بی‌نظیر است، روی زندگی مردم اثر نگذاشته است؟

چشمی: ماهیت این رشدی که محقق شده خیلی مهم است. هرچند احساسی که مردم از وضعیت اقتصادی دارند با آمارهای اقتصادی مقداری می‌تواند متفاوت باشد. اما وقتی آمار رشد 2 /6درصدی را بررسی کنیم می‌بینیم ماهیت این رشد در بخش‌هایی اتفاق افتاده که ذاتاً خیلی رفاه‌آور نیستند. به صورت خاص می‌توان گفت رشد در بخش‌هایی مثل آموزش، سلامت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فعالیت‌های املاک و مستغلات حدود 5 /2 درصد از رشد 2 /6درصدی را تشکیل داده‌اند. به عبارتی موضوعاتی که رشد ایجاد کرده‌اند خدمت هستند. خدمتی که تولید می‌شود ذاتاً رفاه‌آور نیست. به عنوان مثال اگر خدمات بخش سلامت و بهداشت افزایش پیدا کنند، مردم احساس رفاه نمی‌کنند.

نمی‌دانم محاسبه رشد امسال چه شکلی بوده که چنین پدیده‌ای را می‌بینیم که خدمات چنین سهمی گرفته‌اند؛ اما بالاخره ذات این خدمات رفاه‌آور نیست. افزایش خرید و فروش‌های املاک و مستغلات، رستوران و هتلداری حوزه‌هایی هستند که خدمات مستقیم ارائه می‌کنند. حالا در اینجا باید گفت درآمدی از اینها ایجاد شده که باید آنها را رفاه دانست.

وضعیت سال‌های اخیر نشان داده که درآمد ملی به اندازه تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکرده است. اگر اجزای GDP مثل استهلاک و مالیات را کنار بگذاریم، درآمد ملی مثل تولید ناخالص ملی رشد نکرده است. این معیار تولید ناخالص ملی است که هم استهلاک داخلش هست و هم چیزهایی که درآمد برای مردم حساب نمی‌شود. این معیار برای اندازه‌گیری رفاه کشور مناسب نیست. در این میان حتی بحث جمعیت هم مهم است. برای کشوری که نرخ جمعیتش صفر است، این آمار خوب است، سنجش رفاه براساس GDP معیار مناسب‌تری است اما برای ما که رشد جمعیتمان هنوز نزدیک یک درصد است چون مقداری از این رشد به جهت رشد جمعیت خنثی می‌شود، مناسب نیست و قاعدتاً ما باید سرانه در نظر بگیریم.

بحث دیگری که در این میان وجود دارد، بحث نفت است. بخشی از این رشد برای حوزه نفت است. البته مثل سال 95 که 65 درصد رشد بخش نفت باعث رشد 12درصدی اقتصاد شد هم نبوده است. در این آمار بخش نفت 4 /15 درصد رشد کرده و سهمش هم خیلی مهم نبوده است؛ اما با این حال رشد بخش نفت با درآمدهایی که به دست می‌آید می‌تواند مستقیماً نصیب مردم ایران نشود که این هم معضلی است. باید از این زوایا به قضیه نگاه کنیم که درست است میزان رشد گفته‌شده عجیب به نظر می‌رسد اما ماهیتاً وقتی به اجزایش نگاه می‌کنیم به رفاه مردم تبدیل نشده است.

نکته دیگری که باید در اینجا بدان توجه کنیم این است که سال‌های قبل رشد پایین بوده و خودبه‌خود وقتی رشد مثبت می‌شود، نسبت به سال‌های قبل که منفی بوده، مثبت می‌شود.

نکته مهم دیگری که از نظر من وجود دارد این است که آن میزان رشد یادشده با خیلی از مولفه‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. یکسری مولفه‌ها هستند که کاهنده رفاه هستند. به عنوان مثال در همه فصل‌ها از جمله بهار، بار مالیاتی که دولت به اقتصاد و مردم تحمیل کرده، حالت فزاینده داشته است. این مالیات مستقیماً از رفاه مردم برداشت می‌شود. مخصوصاً وقتی به کالا و خدمات مناسبی از سمت دولت تبدیل نمی‌شود.

بحث بعدی، بحث تورم است. در بهار تورم هنوز بالای 50 درصد بوده و کل هزینه‌های مردم را افزایش داده است و این درآمدها برای خیلی از شغل‌ها ایجادکننده رفاه نیست. مثلاً وقتی 20 درصد حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده و تورم 50 درصد است، رفاه خالص آنها از هزینه‌ها کم می‌شود. در نتیجه این رشد نه‌تنها تامین‌کننده رفاه نبوده؛ بلکه در اقتصاد ما که تورمی است، مالیات‌ها را هم اضافه می‌کنیم که عجیب است.

174

خسروشاهی: اینکه گفته می‌شود رشد اقتصادی خیلی عالی بوده را هر‌چند نه به این غلظت، نفی نمی‌کنم؛ چون از سال 1399 به لحاظ رشد اقتصادی کشور حالت نسبتاً باثباتی پیدا کرده است. بانک مرکزی در آماری که داده اعلام کرده در سال 1399، 1 /4 درصد اقتصاد ایران رشد کرده، در سال 1400، 4 /4 درصد و سال 1401 هم چهار درصد رشد اعلام شد. سه‌ ماه اول امسال هم که اعلام شد 2 /6 درصد رشد ایجاد شده است.

از سال 1399 و به‌خصوص پس از کم‌رنگ شدن کرونا اقتصاد با وجود تداوم تحریم و هر مشکلی که هست، حالت نسبتاً باثباتی پیدا کرده است و سالانه حدود سه تا چهار درصد رشد می‌کند. آمار رشد اقتصادی بهار امسال هم در همین راستاست. البته اینکه گفته شده این آمار بی‌سابقه است صحیح نیست و این اتفاق بی‌سابقه نبوده است. در فصل اول سال 1389 بانک مرکزی میزان رشد را 7 /5 درصد اعلام کرده است. در سال 1395 رشد اعلام‌شده 7 /8 درصد بوده است. فصل اول 1402 هم 2 /6 درصد بوده است. آمار مرکز آمار هم همین است. فصل اول سال 1389، 2 /4 درصد بوده، فصل اول سال 1395، 2 /14 درصد بوده، رشد فصل اول 1402 را هم 9 /7 درصد اعلام کرده. با وضعیت اقتصاد ما، این اعداد خیلی عجیب نیست. چنین اتفاقاتی در اقتصاد ما با همه شوک‌ها و تنش‌هایی که دارد طبیعی است؛ در نتیجه از این اعداد خیلی نباید نتیجه عجیب و غریب گرفت. آنچه مهم است روند رشد اقتصادی و پایداری آن است و جهش‌های مقطعی رشد اقتصادی چیز مهمی به ما نمی‌گوید.

نکته دیگری که می‌خواهم اینجا بدان اشاره کنم این است که خود بانک مرکزی و مرکز آمار که آمار اعلام می‌کنند همدیگر را قبول ندارند. رشد فصل اول 1402 را بانک مرکزی 2 /6 درصد اعلام کرده در حالی که مرکز آمار آن را 9 /7 درصد اعلام کرده است. در حوزه کشاورزی بانک مرکزی رشد را 2 /2 درصد اعلام کرده اما مرکز آمار گفته 6 /4 درصد کاهش پیدا کرده است. این چه آماری است که یکی رشد بخش کشاورزی را مثبت اعلام می‌کند و دیگری آن را منفی می‌داند؟ نتیجه می‌شود اینکه افکار عمومی می‌گوید این اعداد قابل اتکا نیستند. در حوزه نفت بانک مرکزی رشد 4 /16درصدی اعلام می‌کند و مرکز آمار آن را 20 درصد می‌داند. صنایع و معادن را بانک مرکزی 7 /3 درصد دارای رشد می‌داند اما براساس گزارش مرکز آمار رشد صنعت و معدن یک‌دهم آن یعنی 4 /0 درصد رشد کرده است. صنعت و معدن بخش خیلی بزرگی است؛ چطور چنین تفاوتی بین آمار این دو مرکز وجود دارد؟

فعالیت‌های مالی شامل بیمه و بانک را بانک مرکزی دارای سه درصد رشد می‌داند اما مرکز آمار می‌گوید 7 /42 درصد رشد کرده است. بالاخره رشد بخش مالی کدام است؟ بانک مرکزی می‌گوید مصرف بخش دولتی 3 /5 درصد رشد کرده و مرکز آمار رشدش را نزدیک 17 درصد اعلام کرده است؛ یعنی بیش از سه برابر با هم تفاوت دارند. بانک مرکزی تشکیل سرمایه را دو درصد و مرکز آمار آن را 1 /7 درصد اعلام می‌کند. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات را بانک مرکزی 9 /1 درصد اعلام می‌کند اما نرخ اعلامی مرکز آمار پنج برابر رقم بانک مرکزی یعنی 7 /9 درصد است. رشد صادرات را بانک مرکزی 4 /9 درصد و مرکز آمار 3 /28 درصد می‌داند. جالب‌تر اینکه واردات را بانک مرکزی 5 /5 درصد دارای رشد دانسته و مرکز آمار می‌گوید 9 /3 درصد کاهش داشته است. ملاحظه می‌کنید که دو مرکز رسمی دولتی که بودجه می‌گیرند برای ارائه آمار تا GDP اعلام کنند چه تناقض و تفاوتی دارند. وقتی این دو مرکز چنین آماری می‌دهند عجیب نیست که تحلیلگر بگوید این آمار اشکال دارد و به آن اعتماد نکند و مردم هم این اعداد را ملاک عمل ندانند.

نکته بعدی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که مشاهدات میدانی هم تایید نمی‌کند که اقتصاد ایران لااقل در این حد رونق گرفته باشد. برای درک این موضوع باید با فعالان اقتصادی صحبت کرد که آیا اقتصاد ایران در سه ماه اول سال، واقعاً شش درصد رشد کرده یا خیر؟ آیا اینکه تابستان برق‌ها را قطع می‌کنند بر اقتصاد اثر نمی‌گذارد؟ این اثرگذاری در کدام آمار خود را نشان می‌دهد؟ من نمی‌خواهم بگویم این سوالات مهم پاسخی ندارد؛ چراکه تا جوابی به آنها ندهند آمار اعلام‌شده را نمی‌توان قضاوت کرد. نکته دیگری هم که دکتر چشمی به آن اشاره کردند این است که چیزی که براساس آن رشد را اعلام می‌کنند تولید ناخالص داخلی است. من درآمد خالص داخلی را می‌گویم (آمار بهار داده نشده است)، در سال 1401 حدود 2 /3 درصد رشد کرده در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی چهار درصد اعلام شده است. در سال 1400 درآمد خالص داخلی رشد 12درصدی داشته در حالی که رشد GDP 4 /4 درصد اعلام شده است. درآمد خالص داخلی 1401 حدود 74 درصد سال 1390 است. وقتی درآمد خالص داخلی سه‌چهارم 10 سال پیش است، مردم چرا باید احساس بهبود کنند؟ به‌علاوه مردم وضعیت خودشان را غالباً با گذشته خود مقایسه نمی‌کنند بلکه با کشورهای دیگر مثل ترکیه، امارات و... مقایسه می‌کنند. می‌بینند در این کشورها چه خبر است و بعد احساس رضایت یا عدم رضایت می‌کنند. این‌طور نیست که مردم آمار میلی‌متری بهار امسال و بهار سال قبل را در نظر گرفته باشند. سوءبرداشت نشود، من در مقام دفاع یا مخالفت این را نمی‌گویم، تحلیل می‌کنم که چه خوشمان بیاید، چه نه، مردم این‌طور شرایط را قضاوت می‌کنند. چه معتقد باشیم که کار خوبی می‌کنند، چه نه؛ مردم وضعیت خود را با مردمان کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند.

چشمی: آمارهای دیگری هم تولید می‌شود به اسم شاخص تولید فروش شرکت صنعتی بورسی که هم پژوهشکده‌های دیگر منتشر می‌کنند و هم مرکز پژوهش‌های مجلس. نرخ رشد این شاخص هم از آذرماه پارسال کاهنده بوده و در ماه‌های اخیر منفی هم شده است. این مولفه‌ها و شواهد هم هست که تولید صنعتی شرایط خوبی ندارد؛ هم تولیدش و هم فروشش. اما آمار شکل دیگری از رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد که با وضعیتی که مردم دارند همخوانی ندارد.

برخی معتقدند دولت در دو سال گذشته در کنترل نقدینگی و مهار تورم نسبتاً موفق بوده است. به نظر شما این ادعا چقدر درست است؟

چشمی: سال گذشته، تورم به دلیل حذف دلار 4200تومانی افزایش پیدا کرد؛ در نیمه دوم سال هم به دلیل افزایش نرخ ارز تورم بالا رفت و نرخ رشد نقدینگی در این چند وقت در حال کاهش یافتن بود. اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که ماهیت این کاهش نقدینگی به چه ترتیب است و چه ارتباطی با تورم دارد. همچنین در ادامه می‌توانیم به این موضوع بپردازیم که وضعیت فعلی تورم چگونه است و چه پیش‌بینی برای آینده آن خواهیم داشت.

نقدینگی دو جزء مهم دارد، یکی سپرده‌های دیداری و دیگری سپرده‌های غیردیداری. بانک مرکزی این چند وقت از طریق کنترلی که بر فعالیت بانک‌ها داشت توانست فعالیت آنان را به صورت وام‌دهی و... محدود کند و چون شبیه پول این سپرده‌های غیردیداری حدود سه‌چهارم از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند رشد شبه‌پول کندتر شد و رشد کلی نقدینگی را هم محدود کرد.

به عبارتی اوج رشد نقدینگی در مهر 1400 حدود 43 درصد بود که دیدیم نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و در مرداد به 9 /26 درصد رسید. از 43 به 27 درصد رسیدیم و طی دو سال 15 درصد از نرخ رشد نقدینگی کم شده است. این کاهش نرخ رشد نقدینگی به موجب این بوده که شبه‌پول در مهر 1400، 45 درصد رشد داشته اما این رشد با استفاده از سازوکار‌هایی که ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده و روند کاهنده در آخرین آماری که بانک مرکزی در فروردین 1402 اعلام کرده به 22 درصد درصد رسیده است. رشد نقدینگی در اینجا محدود شده و تقریباً از 45 به 22 درصد رسیده است. اما سپرده‌های دیداری، اهمیت بیشتری در این موضوع دارد و در همه این دوره در حال افزایش بوده است؛ اما در ماه‌های اخیر در آمارها کاهش‌یافته اعلام شده است. در فروردین 1402 نرخ رشد 78 درصد بوده و در مهر 1400 که اوج نرخ رشد شبه‌پول بوده، رشد سپرده‌های دیداری 34 درصد بوده است. اتفاقاً آن چیزی که تورم‌زاست این جزء نقدینگی است. اینها هستند که مبادلات در بازارهای مختلف را داغ می‌کنند و باعث تورم می‌شوند. این جزء هم در ماه‌های اخیر طبق آمار نسبی که حساب کردیم در حال کاهش بوده است. می‌بینیم که تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش پیدا کرده است. برداشت من به این صورت است که این تورم بیشتر از این طریق به دست آمده که سازوکار‌های وام‌دهی بانک‌ها مختل شده، مخصوصاً کسب‌وکارهای خرد و کسب‌وکارهایی را که ارتباط‌های سیاسی مناسبی ندارند تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که کسب‌وکارهایی که به دولت و بانک‌ها و شبه‌دولتی‌ها وابسته هستند، از وام‌ها بهره‌مند می‌شوند. کنترل نقدینگی به بهای این تمام شده که فعالیت‌های معمولی خیلی از بنگاه‌ها مختل شده و این موضوع در نرخ بهره رسمی نشان داده نشده است. اما آمار عجیبی در نرخ بهره غیررسمی به گوش می‌رسد که فعالیت‌های خرد برای تامین مالی‌های کوتاه‌مدت از آن استفاده می‌کنند (نزول در بازار). این کنترل نقدینگی که از آن حرف زدیم رکود عجیبی را هم ایجاد کرده و تنگنای اعتباری عجیبی را صورت داده است. البته مقداری در کنترل تورم کمک کرده اما در کوتاه‌مدت برداشتم این است که نقدینگی مخصوصاً آن قسمت شبه‌پول و غیردیداری چندان تعیین‌کننده تورم نیستند. در کوتاه‌مدت نرخ ارز را می‌توان این‌طور پیش‌بینی کرد که هر لحظه که بی‌ثباتی‌ها بیشتر شود و خودش را نشان دهد باز جهش تورمی دیگری خواهیم داشت. برداشت من این است که دامنه 30 درصد کف تورم است و آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه دولت و کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها اخیراً اعلام کرد، مولفه‌هایی است که نشان می‌دهد ساختار اقتصادی ایران تورم‌زاست و این کنترل نقدینگی به حالت سختگیرانه ما را به این نرخ‌ها رسانده و کنترل بیش از آن به صلاح نیست. به‌ویژه آنکه کنترل فعلی نقدینگی به حالت سختگیرانه، ما را به این نرخ‌ها رسانده و کنترل بیش از این به صلاح نیست.

خسروشاهی: درست می‌گویند،‌ در یک‌سال‌ونیم گذشته روند رشد نقدینگی کاهنده شده است و از حدود بالای 40 درصد به حدود 26 تا 27 درصد رسیده است. آقای دکتر چشمی توضیح دادند که این روند کاهنده چگونه صورت گرفته است. من هم یکی، دو نکته به این توضیحات اضافه می‌کنم. بانک مرکزی با سیستمی به نام کنترل ترازنامه این امر را صورت دادند. این سیاست اتخاذشده از آذر سال 1399، ابلاغ شده است. اما از پاییز 1400 به صورت جدی اجرا شده است. این سیاست چیست؟ می‌گوید حق ندارید تسهیلات را بیش از

یک‌ اندازه‌ای رشد دهید؛ چرا که این رشد تسهیلات است که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی از طریق کنترل بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی محقق شده است. البته این سیاست تبعاتی هم داشت که همان محدودیت اعتباردهی است که دامن کسب‌وکارها، به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد و متوسط را که در اقتصاد فعال هستند و وابستگی دولتی هم ندارند، گرفت. البته بخشی از تسهیلات‌گیرندگان به دلایلی با محدودیت چندانی مواجه نمی‌شوند و همچنان مشغول استفاده از تسهیلات بانک‌ها هستند. پس محدودیت در ارائه تسهیلات شیفت پیدا می‌کند به کسب‌وکارهای خصوصی و خرد. طبیعتاً رکود ایجاد می‌شود و فعالان اقتصادی هم هر روز از این وضعیت شکایت دارند.

نکته دیگری هم که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که کنترل ترازنامه باعث شده رشد سپرده‌گذاری بلندمدت کاهش پیدا کند. از همان مهر 1400 روند رشد سپرده‌های بلندمدت کم شد. یکی از دلایلش این بود که فعالان اقتصادی نمی‌توانستند وام بگیرند، بنابراین مجبور می‌شوند سپرده‌های بلندمدت را به سپرده‌های جاری بدل کنند تا کارشان پیش برود. در نتیجه سهم سپرده‌های دیداری هم همزمان با این تحولات از کل سپرده‌ها افزایش پیدا کرده است. در نتیجه رشد پول هم افزایش پیدا کرده است.

برخلاف نقدینگی رشد پول خیلی بالاست. پول است که تورم ایجاد می‌کند نه نقدینگی. آن چیزی که باعث کنترل نقدینگی شده است (سیاست کنترل ترازنامه) باعث رشد پول شده است. تبعات مهمی هم داشته است. این سیاست بی‌هزینه هم نیست و خب انگار سیاستگذار فایده کنترل نقدینگی به این شکل فعلی را بیشتر از هزینه‌های ایجادشده تشخیص داده است. در بحث کنترل نقدینگی گفته می‌شود که تورم کنترل شده است که در نظر من این نتیجه‌گیری صحیح نیست. به این موضوع خوب باید دقت کنیم که ما یک شوک تورمی داریم و یک تورم مزمن (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که به صورت مستمر و طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد). دلیل نهایی شوک تورمی (و نه دلیل نهادی‌اش)، که ماشه‌اش را می‌کشد؛ معمولاً نرخ ارز است. نرخ ارز را سرکوب می‌کنند، نمی‌گذارند افزایش پیدا کند، بعد نمی‌توانند کنترلش کنند، پس افزایش پیدا می‌کند و آن کالاها و خدماتی را که نرخ ارز بر آنها اثر دارد افزایش قیمت می‌دهد. از آنجا که اقتصاد ایران به نرخ ارز خیلی وابسته است، خیلی از کالاها تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار می‌گیرد. در مقاطعی که شوک ارزی اتفاق افتاده است نگاه کنید، بیشترین افزایش قیمت‌ها معمولاً به مواد خوراکی مربوط می‌شود، چون این اقلام تحت تاثیر نرخ ارز و واردات هستند. بیشترین افزایش قیمت را همین مواد غذایی پیدا می‌کنند. آمار تورم مرکز آمار را نگاه کنید، دقیقاً همیشه همین روند تکرار شده است. پس آن چیزی که به نظر می‌رسد طی نیمه اول امسال در حوزه تورم اتفاق مثبتی بوده، نبودن شوک‌های تورمی بعد از شوک ارزی اواخر سال 1401 بوده است. شوک‌های تورمی در کوتاه‌مدت چندان تحت تاثیر نقدینگی نیست هرچند شوک‌های ارزی به‌صورت غیرمستقیم تحت‌ تاثیر انباشت رشدهای مستمر نقدینگی از یک‌سو و سرکوب نرخ ارز از سوی دیگر هستند. پس چون شوک ارزی نبوده (به هر دلیلی که الان بحث ما نیست) شوک تورمی هم نبوده. اما تورم مزمن را که داریم. کجا می‌توان گفت تورم مزمن کم شده است؟ تورم مزمن تحت تاثیر رشد حجم پول است که البته آمارش را تا فروردین‌ماه امسال داریم. در فروردین‌ماه 1402 رشد نقطه به نقطه پول 75 درصد بوده است. پس به‌راحتی می‌توان گفت تورم مزمن یا تورم درازمدتی که دچارش هستیم همچنان باقی مانده است. متوسط سالانه این تورم هم بالای 46 درصد است. می‌خواهم این بحث را جمع‌بندی کنم؛ خلاصه‌اش این است که با سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی به صورت معناداری کاهش پیدا کرده (رشد نه خود نقدینگی)؛ اما سرعت رشد بقیه متغیرهای مرتبط مثل پایه پولی و پول همچنان به روند افزایش خود ادامه دادند. فروردین‌ماه رشد پایه پولی 45 درصد بود. اخیراً گفته شده این نرخ هم کاهش یافته است. اما چقدر؟ از 45 درصد به 41 درصد رسیده است. این درصد کاهش چه دستاورد مهمی است؟ در ادامه جمع‌بندی موضوع باید به تبعات تصمیم کنترل ترازنامه اشاره کنیم که مهم‌ترین آن کندی تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فشار بر کسب‌وکارهای خرد و متوسط است. من در خصوص کنترل تورم مزمن و درازمدت علامتی نمی‌بینم اما در بحث کنترل شوک‌تورمی موفقیت نسبی وجود داشته که آن‌هم به خاطر نرخ ارز است تا کنترل نقدینگی و... . لازم به ذکر است چون سرکوب ارزی متوقف نشده از این‌رو احتمال وقوع شوک ارزی و تورمی به‌صورت بالقوه همچنان وجود دارد.

نظرتان در مورد نرخ ارز در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۲ چیست؟ آیا افزایش نرخ ارز رخ خواهد داد یا دولت می‌تواند نرخ ارز را در همین محدوده فعلی نگه دارد؟

چشمی: بانک مرکزی اعلام کرده است که در هشت ماه گذشته از سال 1402 توانسته نوسانات را کنترل کند و این امر بر ثبات اقتصادی تاثیرگذار هم بوده است. اما نرخ ارز شکنندگی‌های خاص خودش را دارد. همان‌طور که آقای دکتر خسروشاهی فرمودند، هرگاه نرخ ارز جهشی داشته باشد بر بقیه بازارها و قیمت‌ها و تورم هم اثر می‌گذارد و جهش‌هایی خواهیم داشت.

اگر از نظر بنیادی نرخ ارز را بررسی کنیم؛ اوضاع واردات و صادرات شش ماه اول سال نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ما حدود 24 میلیارد دلار پارسال بوده است. سال 1401 فقط 700 میلیون دلار کمتر بوده است. اوضاع واردات هم چنین است. واردات در شش‌ماه اول امسال نزدیک 30 میلیارد دلار بوده که سه میلیارد دلار از پارسال بیشتر بوده است. از این نظر پس ما پیشرفتی نداشتیم و تراز کالاهای غیرنفتی مقداری نسبت به پارسال در شش‌ماهه منفی‌تر شده است. از نظر نفت آمار رسمی که منتشر نشده است اما بودجه چهارماهه دولت نشان می‌دهد که پیش‌بینی کرده بودند حدود 200 هزار میلیارد تومان در چهارماهه از محل فروش نفت به خزانه دولت واریز می‌شد که وضعیت به این ترتیب بوده که نزدیک 101 هزار میلیارد تومان واریز شده است. یعنی آن مقداری که پیش‌بینی بودجه بوده است فروش نفت پیش نرفته است. دقیقش را بخواهم بگویم 212 هزار میلیارد تومان در چهارماهه اول سال باید واریز می‌شد که فقط 101 هزار میلیارد تومان واریز شده است.

این یعنی فروش نفت خیلی کمتر از پیش‌بینی بودجه بوده است؛ احتمالاً دلارهای حاصل از صادرات نفت هم به این ترتیب نبوده است. اوضاع ارزی صنعت نفت چندان در ماه‌های اول سال مناسب نبوده است.

اگر جنگ غزه هم تحریم‌ها را شدیدتر کند و فروش نفت ایران محدودتر شود؛ تنگنای ارزی بیشتر هم می‌شود. نکته دیگر این است که میان نقدینگی و ارز هم ارتباطی وجود دارد که فعالان اقتصادی به میزان نقدینگی کشور هم حساس هستند. از روی آن هم محاسباتی انجام می‌دهند (البته دقیق نیست) که نشان می‌دهد این ارتباط وجود دارد. بنابراین از روی نقدینگی هم نرخ ارز باید بالاتر از 50 هزار تومان باشد، تورمی هم که از اول سال تا اینجا داشتیم حدود 40 درصد سالانه بوده است. احتمالاً با همین ارقام تورمی امسال هم به پایان می‌رسد. اگر امسال را با دلار حدود 50 هزار تومان شروع کردیم، نیروی تورم برای افزایش نرخ ارز فشار می‌آورد. بنابراین نرخ ارز تا پایان سال در کل شکننده است. ثبات هفت تا هشت ماه اخیر و رکودی که به خاطر تنگناهای اعتباری در بازارهای مختلف وجود دارد نشان می‌دهد که این اوضاع می‌تواند با‌ثبات باشد اما به نظر من تا آخر سال این اوضاع شکننده است. مخصوصاً اینکه بحث کسری بودجه، به‌ویژه کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، از طریق تنخواه بانک مرکزی تامین می‌شود و آن قسمت پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به نقدینگی می‌شود. مقداری هم کسری‌های هدفمندی یارانه‌ها دارد از طریق تنخواه شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت تامین می‌شود و باز درآمدهای نفتی بودجه عمومی دولت آسیب پیدا می‌کند. همه این مولفه‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کشور تنگناهای ساختاری‌اش را دارد؛ یعنی کسری بودجه با همان حالت فزاینده ادامه پیدا می‌کند، چه بودجه عمومی و چه بودجه هدفمندی، چه حتی کسری‌های بودجه صندوق‌های بازنشستگی. این کسری‌ها به نقدینگی می‌خورد و آن نقدینگی نیرویی ایجاد می‌کند که ما جهشی بعد از چند وقت در نرخ ارز داشته باشیم. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر اوضاع باثبات باشد شاید تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ثبات نرخ ارز وجود داشته باشد اما وقایع خاص مثل جنگ غزه یا تصمیمات الزامی اقتصادی خاص مثل احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شکنندگی در بازار ارز را ایجاد کرده و تا آخر سال می‌توانیم ثبات فعلی را از دست بدهیم.

خسروشاهی: به نظر من نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه تحت تاثیر توان بانک مرکزی در تامین ارز برای کسانی است که کار واردات می‌کنند و نیاز ارزی دارند. هر وقت بانک مرکزی به هر دلیلی نظیر تحریم، تغییر قیمت نفت، محدودیت در صادرات نفت یا هر اتفاقی که در آن حوزه برایش بیفتد و باعث شود بانک مرکزی در تامین نیاز مصرف‌کننده ارز دچار مشکل شود بلافاصله خود را در بازار غیررسمی و بعدش رسمی نشان می‌دهد و قیمت را تحت تاثیر قرار داده و افزایش پیدا می‌کند. بعد ورود کسانی که می‌خواهند از این وضعیت سود ببرند اتفاق می‌افتد. به‌محض اینکه بانک مرکزی بتواند آن محدودیت یا مشکل را حل کند دوباره بازار ثابت پیدا می‌کند. البته در قیمتی بالاتر از گذشته و کمتر از اوج بعد از شوک ارزی. دورانی ثبات نسبی دارد تا اینکه باز دوباره بانک مرکزی در تامین ارز کسانی که نیاز ارزی دارند دچار مشکل شود. این یک قاعده کلی است که در چند دهه اخیر وجود داشته است. اینکه گفته می‌شود نرخ ارز را دلالان بالا می‌برند واقعیات تایید نمی‌کند. اصل ماجرا مشکلاتی است که برای تامین ارز و بانک مرکزی اتفاق می‌افتد.

اگر الان هم بخواهیم درباره افزایش نرخ ارز اظهارنظری کنیم باید ببینیم آیا بانک مرکزی در شش ماه اخیر مشکلی در تامین نیازهای عمده ارز داشته یا نه، که به نظر می‌رسد در این ماه‌ها اخلالی در این امر نبوده است. همچنین باید ببینیم آیا احتمال این هست که باز دوباره این بانک در تامین ارز مورد نیاز دچار مشکل شود یا نه؟

یکی از عواملی که کمک کرده ثبات نرخ ارز با وجود احتمالات برقرار شود در اختیار گرفتن منابع ارزی کره است. وقتی امکان دسترسی به منابع بلوکه‌شده فراهم می‌شود به ثبات نرخ ارز کمک می‌شود. برخی می‌گویند آن ارزها برای تامین کالاهای اساسی قرار است استفاده شود. خب باشد. اگر آن منابع آزاد شده نبود برای تامین کالاهای اساسی باید از منابع داخلی استفاده می‌شد. وقتی چنین امکانی فراهم می‌شود منابع داخلی صرف موضوعات دیگر می‌شود. این امر به کنترل شوک ارزی احتمالی توسط بانک مرکزی کمک می‌کند. عوامل دیگری که می‌تواند قیمت ارز را بالا ببرد یا باید در بازار نفت اتفاقی بیفتد یا حوزه سیاسی. اگر در جهت مثبت باشد باعث می‌شود تا مدتی شوک ارزی نداشته باشیم؛ اما اگر در جهت منفی اتفاقاتی رخ دهد احتمال شوک ارزی براساس عدم توانایی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان وجود دارد. واقعیت آن است که من ارزیابی دقیقی از اینکه آیا این اتفاقات در چند ماه آینده رخ می‌دهد یا نه، ندارم. اما تلاش کردم مسیر افزایش یا ثبات نرخ ارز را توضیح دهم. به عنوان جمع‌بندی یادآوری می‌کنم، هر چیزی که بانک مرکزی را در تامین ارز برای مصرف‌کنندگان دچار مشکل کند نرخ ارز را بالا می‌برد. موضوعات غیر از این، به بازار ارز شوک وارد نمی‌کند. افزایش قیمت ارز از بروز مشکل در خود بانک مرکزی و دولت شروع می‌شود. آنهایی که مصرف‌کننده ارز هستند تا متوجه این موضوع می‌شوند وارد بازارهای غیررسمی می‌شوند و از آنجا نرخ ارز را افزایش می‌دهند؛ بانک مرکزی اگر بتواند بلافاصله واکنش مناسب نشان دهد مساله فروکش می‌کند؛ اما اگر این توانایی را نداشته باشد بازار ارز دچار تلاطم می‌شود. پس اگر کسی می‌تواند اتفاقاتی را که برای بانک مرکزی دردسر ایجاد خواهد کرد پیش‌بینی کند می‌تواند بگوید در چند ماه آینده نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند یا خیر.

آیا سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، در چند ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا می‌کند؟

چشمی: سرمایه‌گذاری در دهه اخیر واقعاً اوضاع خوبی نداشته است. در چند فصل اخیر نسبت به سال‌های قبل مقداری بهتر شده است. حتی در چهار سال اخیر از سال 1398 سرمایه‌گذاری خارج از استهلاک منفی بود. اخیراً مقداری مثبت شده است.

سرمایه‌گذاری سه منشأ دارد. یکی سرمایه‌گذاری دولتی، که به شکل بودجه‌های عمرانی نمود پیدا می‌کند. یکی سرمایه‌گذاری خارجی است و یکی دیگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل است. هر سه جزء در این سال‌ها مشکل داشته است. شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی ایجادکننده مشکل برای این سه حوزه بوده‌اند.

بودجه عمرانی دولت هم در تمام این سال‌ها در حال کاهش یافتن بوده است. البته در سال 1401 بودجه عمرانی خوبی را دولت محقق کرد و اتفاقاً احتمالاً همین موضوع کمک کرده که سرمایه‌گذاری در بهار سال 1402 رشد مثبتی داشته باشد. اما اوضاع بودجه عمرانی در چهارماهه اول امسال نشان می‌دهد که فقط 21 درصد توانسته بودجه عمرانی را در چند ماه اول سال محقق کند. البته به خاطر رویه‌های عمرانی در ماه‌های اول تحقق این نوع از بودجه سخت و کم است اما با این حال هم رقم فعلی کم است؛ 26 هزار میلیارد تومان است، به دلار بدل کنیم چیزی حدود نیم میلیارد دلار خواهد بود. واقعاً رقمی بسیار پایین است. این در حالی است که برای کل سال رقمی در حدود 375 میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده است. این آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشور دچار اختلال است. اگر کسری بودجه‌های احتمالی را در بودجه عمومی و بودجه هدفمندی یارانه‌ها هم در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید. چرا که معمولاً دولت از بودجه‌های عمرانی کم می‌کند و به بودجه‌های جاری الزامی مثل حقوق و دستمزدها و پرداخت‌ها اضافه می‌کند. بنابراین از همین الان می‌شود گفت اوضاع بودجه عمرانی و در راستای آن سرمایه‌گذاری خوب نخواهد بود.

همان‌طور که گفتم سرمایه‌گذاری خارجی فاز دوم سرمایه‌گذاری است. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پایین بوده است. در واقع اصلاً پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری نداشتیم. بخش نفت و گاز هم مشکلات مهمی دارند که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها هم امکان‌ناپذیر شده است. برای سرمایه‌گذاری خارجی دورنمای خوبی وجود ندارد. جنگ غزه این موضوع را پیچیده‌تر و بدتر هم کرده است. در روابط خارجی هم به نظر نمی‌رسد گشایشی صورت گیرد که سرمایه‌گذاری خارجی دنباله آن بهبود یابد.

اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم که در فصل‌های گذشته بهتر شده بود، به دلیل موضوع مهم فرار سرمایه دچار مشکل شده است. افراد در بخش‌های خصوصی هم در حال خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور هستند. این روند چرا کند شده است؟ چون روندها، افراد و سیاست‌ها در راستای حمایت از سرمایه‌گذار و سرمایه حرکت نمی‌کنند. این موضوع را در بخش‌های خاص اقتصاد هم می‌بینیم. مثلاً برنامه‌های دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات که بیشتر برای صنعت است یا سرمایه‌گذاری در ساختمان که به ساخت مسکن مربوط است جذاب نبوده است.

ما از هر زاویه به سه منشأ سرمایه‌گذاری نگاه کنیم اوضاع در حالت رکودی ادامه پیدا می‌کند.

خسروشاهی: نکاتی را که آقای دکتر چشمی فرمودند تکرار نمی‌کنم. فقط به عنوان نکته تکمیلی می‌گویم که وضعیت سرمایه‌گذاری را فارغ از تغییرات جزئی و فصلی‌اش باید در نظر گرفت. با این اعدادی که اعلام می‌کنند نمی‌شود گفت سرمایه‌گذاری رشد کرده است. آماری که اعلام می‌شود به بخش دولتی و خصوصی مربوط می‌شود. بخش دولتی متاثر از بودجه است. بودجه ما آنقدر مساله دارد که همان‌طور که گفته شد بعید است گشایشی در این حوزه رخ دهد. در آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند؛ وقتی می‌گوید بخش خصوصی، عنوان دقیقی نیست این عنوان؛ چرا؟ چون بخش زیادی از شرکت‌هایی که نامشان را خصوصی گذاشتند در واقع دولتی هستند. بانک مرکزی یا برخی دیگر از نهادهای آماری وقتی آمار مربوط به بخش خصوصی را اعلام می‌کنند فعالیت‌هایی را هم که عملاً بخش خصوصی نبوده و تحت کنترل دولت هستند بخش خصوصی در نظر می‌گیرند. بخش زیادی از نهادهای مالی، پالایشگاه‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های حمل‌ونقل و... عملاً تحت مالکیت یا کنترل دولت هستند. حالا پروژه‌ای در یکی از این شرکت‌های اصطلاحاً خصوصی اما عملاً دولتی صورت می‌گیرد؛ آمارش را اعلام می‌کنند و می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. در ادامه ممکن است بر اثر اتفاقی آن پروژه متوقف شود، در آمار اعلام می‌شود سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. می‌خواهم بگویم وقتی می‌رویم در دل اعدادی که می‌گویند سرمایه‌گذاری رشد کرده یا خیر، می‌بینیم خیلی نمی‌شود با تغییرات آنها قضاوت دقیقی کرد.

تشکیل سرمایه واقعی آن است که کسانی که فعال اقتصادی واقعی هستند میل پیدا کنند تا در حوزه‌های ساختمان و ماشین‌آلات و نیروی انسانی و فناوری و... سرمایه‌گذاری کنند. برای تحقق این امر، عواملی باید وجود داشته باشد. مهم‌ترین آن، بهبود فضای کسب‌وکار است. آیا در این روزها و ماه‌ها اتفاق خوبی در این حوزه‌ها افتاده است که بگوییم اثر مثبتش منجر به تشویق سرمایه‌گذاری می‌شود؟