رفاهی که آب می‌رود
سفره خانوار در شش ماه نخست سال جاری چه تغییری کرده است؟
امان از تورم
تورم، افزایش عمومی قیمت کالاها در طول زمان است و از این‌رو شاخصی است که نشان می‌دهد قیمت کالاها در مدت زمانی خاص، چقدر افزایش داشته است. براساس گزارش مرکز آمار در شش ماه اخیر، شاخص قیمت کل برای مصرف‌کنندگان به اندازه 16 درصد افزایش داشته است و در صورتی که شاخص، همین روند شش‌ماهه را ادامه دهد، این عدد به 34 درصد خواهد رسید. این عدد، در مقایسه با افزایش حداقل دستمزد که 27 درصد بود، به معنای کاهش هفت واحددرصدی قدرت خرید حداقل دستمزدبگیران است. البته باید توجه داشت که تورم در تمامی دهک‌ها و گروه‌های جامعه یکسان نیست و بسته به میزان مصرف از سبد کالا، هر خانواده با تورم متفاوتی مواجه خواهد شد. به همین منظور، تورم دهک‌های مختلف را در این شش ماه مقایسه می‌کنیم.
مطابق آنچه در جدول آمده است، تورم در دهک‌های مختلف تفاوتی در اندازه 7 /3 واحد درصد دارد. اگر فرض کنیم که روند تورم در شش ماه دوم مطابق شش ماه اول است، پس برای اینکه تورم، کمتر از افزایش حداقل دستمزد باشد، تورم باید کمتر از 6 /12 درصد باشد که در انتهای سال، تورمی کمتر از 27 درصد به خانوار تحمیل شود. همان‌گونه که از جدول اول مشخص است، تنها برای دهک اول این وضعیت قابل فرض است و احتمالاً تورم بقیه گروه‌ها بالاتر از 27 درصد خواهد بود. تورم این گروه هم به دلیل افزایش فوق‌العاده قیمت خوراکی در این دهک در سال 1401 بعد از حذف ارز 4200تومانی پایین‌تر از بقیه گروه‌هاست.
وضعیت تورم در استان‌های مختلف هم می‌تواند مشابه وضعیت دهک‌ها متفاوت باشد. نمودار 1، وضعیت تورم در استان‌های مختلف را در شش ماه نشان می‌دهد. در استان یزد، 3 /20 درصد رشد قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند و کردستان و آذربایجان غربی در جایگاه بعدی قرار دارد. در پایین نیز سیستان و بلوچستان، سمنان و زنجان کمترین رشد قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. باید توجه کرد که این عبارت، اصلاً به معنای وضع بهتر و بدتر رفاه در استان‌ها نیست. تورم، رشد قیمت‌هاست و ممکن است با وجود رشد قیمت بالاتر، همچنان قدرت خرید بالاتر باشد. همچنین در بخش ماقبل پایانی به موضوع رشد درآمد هم اشاره می‌کنیم که برای سنجش رفاه موضوع مهمی است. در بخش تورم استان‌ها هم برای آنکه تورم از افزایش حداقل دستمزد کمتر باشد، تنها در استان سیستان و بلوچستان تورم 5 /11درصدی کمتر از 6 /12 درصد است. این مشاهده و همچنین مشاهده وضعیت دهک اول نشان می‌دهد که وضعیت سبد مصرف دهک اول مرکز آمار با ساکنان استان سیستان و بلوچستان مشابه است.
تغییرات شش‌ماهه خط فقر
انستیتو تغذیه ایران گزارشی از میزان مصرف لازم از مجموعه غذایی داد تا مصرف‌کننده بتواند 2500 کیلوکالری را تامین کند. در این حالت، اگر براساس قیمت خوراکی در ماه فروردین 1402 و سهم تعیین‌شده از سوی مرکز آمار به اندازه لازم برای تامین این اندازه کالری برسیم، یک خانوار سه‌نفره در ماه لازم است به اندازه چهار میلیون و 950 هزار تومان هزینه کند. اگر این خط را به 2100 کیلوکالری برسانیم و فرض کنیم که بخش خوراک، یک‌سوم هزینه خانوار است به عدد 12 میلیون و 577 هزار تومان می‌رسیم که می‌تواند مبنایی برای تامین نیازهای حداقلی خانوار باشد. سهم یک‌سومی خوراک، مطابق آن چیزی است که در داده‌های آماری کل کشور مشاهده شده و افزایش این سهم به معنای کاهش مقدار هزینه لازم برای تامین مخارج است و هرچه این سهم کمتر باشد، این خط بالاتر خواهد رفت. مثلاً در سطح کلانشهرهایی مثل تهران که قیمت اجاره منزل بالاست، سهم مواد خوراکی کمتر از یک‌سوم است و در شهرهای کوچک و روستاها، این سهم بالاتر از یک‌سوم است. مثلاً در صورتی که سهم خوراک را به 25 درصد برسانیم، این عدد به میزان 16 میلیون و 600 هزار تومان می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که کوچک شدن خانوار، این عدد را با یک تناسب ساده ریاضی کوچک نمی‌کند و سهم هزینه اجاره در خانوارهای کوچک به دلیل محدودیت متراژ خانه، با همان نسبت کاهش نمی‌یابد.
حالا اگر همین فرآیند را در شهریور 1402 تکرار کنیم، به عدد سرانه پنج میلیون و 360 هزار تومان هزینه خوراکی برای تامین 2500 کیلوکالری می‌رسیم و عدد نهایی هم به 13 میلیون و 647 هزار تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه، 9 درصد رشد دارد. با توجه به سهم 25درصدی خوراکی در کلانشهرها، عدد تخمینی تا 18 میلیون تومان هم بالا می‌رود. باید توجه داشت که در این روش، به دلیل محدودیت‌هایی که در مورد اجاره وجود دارد و بانک مرکزی یا مرکز آمار، شاخص قیمت مسکن در مناطق مختلف شهری را اعلام نمی‌کنند، امکان محاسبه ما محدود است و از همین‌رو تنها می‌توانیم تخمینی دم‌دستی داشته باشیم. همچنین باید توجه کرد که به دلیل تغییرات فصلی قیمت در این ماه‌ها در کالاهای خوراکی مثل برنج یا میوه‌جات، نوسان این دسته از کالاها در کوتاه‌مدت برای تعیین هزینه‌های حداقلی خانوار، محدودیت‌های خاصی بر ما تحمیل می‌کند.
بحثی درباره استفاده از حداقل دستمزد برای اندازه‌گیری رفاه خانوار
در نوشته حاضر و بسیاری دیگر از مطالعات رفاه، به دلیل دسترسی محدود پژوهشگران به گزارش‌های درآمدی خانوار از حداقل دستمزد استفاده می‌شود. حداقل دستمزد، خود شاخصی برای بقیه سطوح دستمزدی نیز هست و از همین جهت، نشان می‌دهد که اوضاع برای گروه‌های دستمزدبگیر چگونه است اما باید توجه کرد که تمامی خانوارها و درآمد آنان ناشی از درآمدهای دستمزدی نیست. مثلاً یک کشاورز که از فروش محصولات کشاورزی خود کسب درآمد می‌کند یا بنگاهی که از فروش خانه یا ماشین پورسانت می‌گیرد، درآمد دستمزدی ندارد. در نتیجه استفاده از سطوح دستمزد برای مقایسه رفاه، محدودیت مهمی دارد. البته که ما در ایران چاره‌ای نداریم. در ایالات‌متحده، گزارش وضعیت بازار کار، هم سطح اشتغال و هم سطح دستمزد را نشان می‌دهد اما در پرسشنامه طرح نیروی کار ایران، درآمد شاغلان مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و از همین‌رو، در گزارش‌های شغلی نمی‌توان درآمدها را به دست آورد. بدیهی است که مشاغل غیردستمزدبگیر، کمتر در معرض آسیب ناشی از تورم در کوچک شدن سفره هستند و در صورتی که مشاغل آنها تورم بالاتری را تجربه کند، ممکن است درآمد حقیقی آنها نیز با توجه به تورم افزایش پیدا کند.
سیاست رفاهی تورم‌گریز
تورم، مهم‌ترین عامل در کاهش رفاه خانوارها و اندازه سفره آنهاست. با فرض ثابت بودن درآمد، آن چیزی که میزان مصرف را کاهش می‌دهد افزایش قیمت کالاست. تورم اما همان‌گونه که بیان شد، بر درآمد اسمی هم اثر می‌گذارد و در نتیجه همانند اثراتی که در بخش‌های مختلف می‌گذارد و به اصطلاح، برندگان و بازندگانی دارد، در رفاه خانوار هم به بهبود وضع گروهی و وارد شدن آسیب به رفاه گروهی دیگر منجر می‌شود. یکی از منافع تورم را امکان تغییر در قیمت‌های نسبی عنوان می‌کنند. مثلاً اگر تورم صفر باشد، وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، باید قیمت کالایی کاهش پیدا کند اما به دلیل چسبندگی قیمت‌ها که کاهش قیمت را سخت‌تر کرده است، این امر با احتمال کمتری رخ می‌دهد و در نتیجه، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که ممکن است قیمت یک کالا را زیاد افزایش دهد و قیمت کالای دیگری را با نرخ کمتری افزایش دهد و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر کند. اگر درآمد را هم یک متغیر قیمتی در نظر بگیریم، تورم باعث تغییر قیمت نسبی قدرت خرید واقعی می‌شود. در نتیجه، می‌توان گفت که در این تغییر قیمت‌های نسبی، افراد با درآمدهای ثابت اسمی مهم‌ترین گروه بازنده هستند و هرچه درآمد افراد با آن جزئی از تورم که بیشتر افزایش یافته است، همبستگی داشته باشد، آن فرد برنده تورم در آن دوره بوده است.
در صورتی که برنامه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوار، عدم اجرای سیاست حمایتی مشخصی باشد، رشد اقتصادی به بهبود رفاهی کلی منجر می‌شود و تورم، کاهش ارزش درآمدهای اسمی خانوار را رقم می‌زند. اما در شرایط فعلی کشور که دولت از طریق نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت می‌کند و به آنها مستمری پرداخت می‌کند، تورم مهم‌ترین ضربه را به رفاه این گروه در طول سال می‌زند. همچنین دولت‌ها در ایران، یارانه عمومی نقدی پرداخت می‌کنند که در فاصله سال‌های 1389 تا 1401 با عنوان یارانه 45500تومانی مشهور بود و در سال گذشته، با تغییر قیمت ارز یارانه‌ای دولت به مبلغ 300 و 400 هزار تومان رسید. این سیاست‌های رفاهی، با تغییر قیمت کالاهای یارانه‌ای و پرداخت مستقیم به مردم در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است اما همین سیاست نیز با تورم به کاهش ارزش این یارانه‌ها منجر می‌شود به‌گونه‌ای که دیگر در درآمدهای خانوارها، حتی خانوارهای فقیر نیز سهمی ندارد. مثلاً همین میزان یارانه، نزدیک به هشت درصد از هزینه‌های محاسبه‌شده در بخش «تغییرات شش‌ماهه» در ماه فروردین را شامل می‌شود اما برای ماه شهریور به اندازه 3 /7 درصد هزینه‌های محاسبه‌شده است که نشان می‌دهد ارزش آن چگونه تحلیل رفته است. از همین‌رو برای حفظ قدرت خرید خانوارها و به‌خصوص دستمزدبگیران و مستمری‌بگیران لازم است سیاست رفاهی دولت، در حفظ ارزش این درآمدها با کنترل تورم چهارچوب‌بندی شود.
