از منظر لگاتوم، رفاه چیزی فراتر از رشد اقتصادی است و به توسعه سیاسی و اجتماعی نیز وابسته است. با این حساب به نظر می‌رسد برای ایران که در یک‌دهه گذشته افت‌وخیزهای بسیاری را در تمام متغیرهای بالا تجربه کرده، به‌زیستی همچنان یک آرزوی دور از دسترس است. در حالی که رسیدن به رفاه برای همه کشورهای جهان، موتور محرکه به‌شمار می‌رود، در ایران نه حق مردم محسوب می‌شود و نه ضمانتی برای آن وجود دارد. دولتمردان البته می‌خواهند نشان دهند که متعهد به ایجاد رفاه برای شهروندان و حتی، نسل‌های آینده هستند. در عمل اما تصمیماتی که می‌گیرند نه‌تنها به زیان شهروندان کنونی است که حتی از رفاه آیندگان هم می‌کاهد.  برمبنای تجربه جهان، رفاه با انتخاب‌های آگاهانه برای توسعه جامعه‌ای ایجاد می‌شود که به نیازهای همه پاسخ می‌دهد. ایجاد «جامعه‌ای فراگیر» که از آزادی‌های اساسی و امنیت هر فرد محافظت می‌کند و «اقتصادی باز» که از ایده‌ها و استعدادهای مردم بهره می‌برد، الزامات یک جامعه مرفه‌اند. این دو به نوبه خود محیطی را برای شکوفایی همگان و رسیدن به رفاه ایجاد می‌کنند. رفاه کیفیتی است که برای ساختن آن به سال‌ها بلکه دهه‌ها زمان نیاز است، اما با یک تصمیم اشتباه می‌تواند به باد برود. می‌توانید تصور کنید وقتی سیاستگذار پی‌درپی تصمیمات اشتباه می‌گیرد چه بر سر رفاه می‌آید. بی‌دلیل نیست که گرفتار طلسم رفاهیم!

کم‌رفاه و ناشاد

یک راه طبیعی برای سنجش رفاه افراد این است که از آنها بپرسیم چقدر از زندگی خود راضی هستند. به همین سادگی: «به‌طور کلی، این روزها چقدر از زندگی خود راضی هستید؟». مردم می‌توانند در مقیاس صفر تا 10 به این پرسش پاسخ دهند (صفر معادل کاملاً ناراضی، و ۱۰ کاملاً راضی). این سوال به افراد اجازه می‌دهد شادی خود را بدون هیچ‌گونه فرضی در مورد علت آن، ارزیابی کنند. بنابراین «رضایت از زندگی» یک معیار استاندارد برای رفاه است. شاخص جهانی شادمانی هر سال این پرسش را از مردم جهان می‌پرسد و در کنار آن با اندازه‌گیری سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم هنگام تولد، آزادی انتخاب در طول زندگی، بخشندگی، ادراک فساد و تاثیرات مثبت و منفی کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. در آخرین گزارش این شاخص ایران در میان 137 کشور جهان در رده 101 شاخص جهانی شادمانی قرار گرفته است. اما ناشادمانی تنها معیار کم‌رفاهی ایرانیان نیست. یافته‌های 10ساله گزارش لگاتوم نیز حاکی از آن است که به جز اندکی بهبود رفاه در سال‌های 2016 تا 2018 در سایر سال‌ها روند رشد رفاه ایران دائماً با دست‌انداز مواجه بوده است.  نمودار ۱ که رفاه ایران را در مدت ۱۰ سال گذشته به تصویر کشیده، به سادگی نشان می‌دهد نه‌تنها از نردبان رفاه بالا نرفته‌ایم که در همین مدت، سقوط‌های شدیدی را در برخی زیرشاخص رفاه تجربه کرده‌ایم.

در گزارش ۲۰۲۳ این موسسه، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در مقام 126 جدول جا گرفته است. جایگاهی که از سال ۲۰۱۳ -یعنی ۱۰ سال قبل- سه پله پایین‌تر است و به تعبیری تا «۴۰ کشور کم‌رفاه جهان» تنها یک پله فاصله دارد. لگاتوم در توصیف پروفایل رفاه ایران می‌نویسد، ایران بهترین عملکرد را در دو رکن بهداشت و آموزش داشته اما در رکن آزادی‌های فردی (رتبه 165؛ دو پله تا پایان جدول) ضعیف‌ترین امتیاز را دریافت کرده است. بیشترین پیشرفت در یک دهه گذشته ناشی از بهبود شرایط ایمنی و امنیت است. دیگر نمره‌های ضعیف ایران نیز به شرایط شرکت‌ها (162)، کیفیت اقتصاد (138)، محیط سرمایه‌گذاری (129) و حکمرانی (146) بازمی‌گردد. برای درک کم‌رفاهی ایران نیازی به شاخص‌های جهانی هم نیست. اجازه بدهید به ساده‌ترین داده‌هایی بپردازیم که نشان می‌دهد ایرانیان بیش از اندیشیدن به خودشکوفایی و رفاه، در کف هرم مازلو برای بقا در حال جنگ‌اند! درآمد سرانه ایرانیان، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است. طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی نقدینگی در ایران، مرز هفت هزار همت را هم رد کرده است. گمانه‌زنی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد تورم افسارگسیخته در کشور ادامه خواهد داشت آنقدر که دستمزدها به گرد پایش هم نمی‌رسند. دنیای اقتصاد هفته گذشته در گزارشی نوشت: طی سال‌های گذشته، هرچند تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم همواره بیشتر بوده است. حتی در سال 1401 که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل 57 درصد افزایش یافت، باز هم حریف تورم نشد و در سال 1402، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت. بسیاری افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده و این سطح از دستمزد حتی کفاف اجاره خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

38

فقر غذایی؛ فاقه مسکن

هجوم تورم به رفاه خانوارها، ویرانگرتر از یک گزاره توصیفی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش ۱۰برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها طی پنج سال خبر می‌دهد. شواهد حاکی از آن است که در پایتخت، ۱۰۰ درصد دستمزد حداقل‌بگیران صرف اجاره‌خانه می‌شود و در دیگر شهرها نیز دست‌کم ۷۰ درصد درآمد خانوارهای اجاره‌نشین به جیب صاحب‌خانه می‌رود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. جمعیت دچار به «فقر مسکن» رکورد معناداری زده است؛ قریب به ۵۵ درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. شورای شهر تهران در گزارشی از وضعیت مسکن در پایتخت اعلام کرده که ۷۰ درصد خانوارهای شهر تهران، دچار فقر مسکن و بدمسکنی هستند. حاشیه‌نشینی، خانه‌های کانکسی و اشتراکی و پشت‌بام‌خوابی، مدتی است جایگزین خانه‌های نقلی استیجاری شده‌اند. و در این وانفسا، رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام می‌کند که یک خانه 25متری برای حداقل‌های زندگی کافی است! اما فضایی 25متری چقدر می‌تواند رفاه یک خانواده را تامین کند بی‌آنکه از کیفیت زندگی خانوار بکاهد؟

در بازار کالاهای اساسی نیز آنچه مشهود است تورم افسارگسیخته‌ای است که از قیمت‌گذاری دستوری دولت تبعیت نمی‌کند. در بخش اقلام خوراکی میزان تورم در شهریور ۱۴۰۲، از ۳۷ درصد عبور کرده است. مصرف کالری مستاجرها در کشور تحت تاثیر تورم بالای اجاره مسکن، به زیر کف مورد نیاز رسید. نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰ کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه» (۲۱۰۰) است. خانواده‌ها یک‌به‌یک گوشت قرمز، لبنیات و میوه را از سبد غذایی خود حذف می‌کنند. اندیشیدن به آزادی بیان، برابری جنسیتی، محیط زیست و حق انتخاب در چنین شرایطی لاکچری به نظر می‌رسد!

تحدید آزادی‌ها؛ افول حکمرانی

صرف نظر از آنچه بر سر رفاه مادی خانوار ایرانی آمده، اگر بخواهیم انگشت اتهام را به سمت متغیر دیگری بگیریم احتمالاً هیچ چیز به اندازه کاهش آزادی‌های فردی نمی‌تواند مسبب افت رفاه در کشور باشد. کسب رتبه ۱۶۵ از این رکن نشان می‌دهد ایران تا قعر رتبه‌بندی رفاه تنها دو پله فاصله دارد. داستان آزادی‌های فردی البته دیگر تکراری است؛ سیاستگذار در این سناریوی تکراری از تراشیدن هیچ مانعی دریغ نمی‌کند. اگر نگاهی به نمودار 2 بیندازید به خوبی می‌بینید که در یک دهه گذشته، به جز عنصر عاملیت، تمامی زیرشاخص‌های آزادی فردی از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات گرفته تا آزادی تجمع و اجتماع و نبود تبعیض‌های قانونی، همگی سقوط آزاد را تجربه کرده‌اند.

ارزش ثروت مادی بیش از آنکه با استانداردهای لوکس زندگی مرتبط باشد، ارتباط نزدیکی با آزادی و انتخاب دارد. البته این درست است که هرقدر فردی ثروتمندتر باشد آزادتر است که بتواند نوع زندگی دلخواه خود را انتخاب کند؛ به عبارتی ثروت، قدرت آزادکنندگی دارد. بنابراین سرانه تولید ناخالص داخلی معیار مناسبی برای تعیین میزان آزادی افراد در یک جامعه است. اما باید بدانید که این معیاری لازم اما ناکافی است: حقوق مدنی نیازمند ثروت نیست؛ ثروت نمی‌تواند آزادی بیان یا آزادی اجتماع را بخرد! بنابراین، در جامعه‌ای که تمامی حقوق مدنی به رسمیت شناخته نمی‌شود، پولدارها گرچه در انتخاب کالاهای مادی زندگی‌شان آزادترند اما در دیگر حوزه‌ها، همچنان حق انتخاب ندارند. و این یعنی حتی اگر پولدار باشید الزاماً مرفه نیستید.

ایران از کیفیت حکمرانی هم نمره مطلوبی دریافت نکرده است؛ شاخصی که بنیان رفاه به‌شمار می‌رود و بر تمامی جنبه‌های زندگی شهروندان تاثیر می‌گذارد. نمودار 3 نشان می‌دهد ایران در تمام زیرشاخص‌های این رکن یعنی محدودیت‌های اجرایی، پاسخگویی سیاسی، تمامیت حکمرانی، کارآمدی حکمرانی، کیفیت قانونگذاری و اعتماد به نهادها، افت چشمگیری را تجربه کرده است. اگر همچنان معتقد باشیم که حال خوب رفاه ناشی از حال خوب اقتصاد است، لازم است نگاهی به عملکرد ایران در شاخص‌های اقتصاد باز بیندازیم. در سالی که گذشت ایران از چهار شاخص اقتصاد باز، در سه شاخص شاهد تنزل مقام بود؛ از یک پله تا ۲۴ پله! محیط سرمایه‌گذاری، شرایط شرکت‌ها و کیفیت اقتصاد همگی کاهش پیدا کرده‌اند، آنقدر که رتبه کشور در حوزه اقتصاد باز را با شش رتبه کاهش به ۱۳۴ رسانده‌اند.

و در نهایت یک نمره مردود دیگر در بخش افراد توانمندشده، تمام دستاوردها در حوزه آموزش و سلامت را به باد داده است: رتبه ۱۵۸ از محیط زیست طبیعی. بعید است با ثروتی سرشار بتوانید در محیطی احساس رفاه کنید که آلودگی هوا در آن بیداد می‌کند، تنش آبی رو به وخامت گذاشته، منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، زمین و خاک در حال فرسایش‌اند و عزمی واقعی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد!

39

چشم‌انداز رفاه

در یک جامعه مرفه، «شأن مردم» است که مورد احترام قرار می‌گیرد. این یعنی حکمرانی باید بتواند ضمن تامین نیازهای اساسی شهروندان، حق آنان را برای حاکمیت بر سرنوشت فردی، اجتماعی و اقتصادی خویش به رسمیت بشناسد. در چنین جامعه‌ای نهادهای حاکمیت قدرت عمل دارند، صادقانه عمل می‌کنند، در برابر شهروندان پاسخگو و تابع حاکمیت قانون هستند. در شرایط دشوار یا زمانی که باید تصمیمات سختی گرفته شود، دولت به فرهنگ و اعتماد مورد نیاز برای شکوفایی جامعه احترام می‌گذارد و از انسجام و استحکام خانواده و جامعه حمایت می‌کند. این همه زیربنایی است که اقتصادهای قوی و باز بر روی آن بنا می‌شود و افراد در آن به توانمندی می‌رسند.

در سوی مقابل، تجربه جهان نشان داده رکود در رفاه هنگامی رخ می‌دهد که دولتمردان به پایه‌های رفاه بی‌توجه‌اند و مردم نیز مراقبت از این ارکان را از خاطر می‌برند و در نتیجه ستون‌های رفاه -از محیط زیست گرفته تا آزادی‌ها و کیفیت اقتصاد و حکمرانی- فرسوده می‌شود. اگر به‌جای تمرکز بر پایه‌های رفاه، بر نتایج متمرکز شویم بی‌تردید چشم‌انداز روشنی پیش‌روی‌مان نخواهد بود. آموزش، هنگامی که بازار و شرایط و قوانین کسب‌وکار مناسب نیست راهی به سوی موفقیت افراد باز نمی‌کند. سلامت جسمی هنگامی که آزادی‌های فردی محدود است با احساس رضایت از زندگی همراه نیست. ثروت، در محیط سرشار از نااطمینانی و ناامنی به رفاه ذهنی مطلوب منجر نمی‌شود.

مهم‌تر آنکه وقتی نهادهای سیاسی به همان میزان سلامت، آموزش و شرایط زندگی بهبود نمی‌یابند، این حوزه‌ها به شکل ناپایدار با یکدیگر همگرایی پیدا می‌کنند و راه رسیدن به رفاه واقعی را می‌بندند. بهبود زندگی مردم، بدون اصلاح در نهادها و اقتصاد، ناپایدار است. توسعه سیاسی و انسجام اجتماعی، کلید باز کردن قفل بازارها، شکوفایی انسان و در نهایت تضمین رفاه است.

به بازگشت رفاه ازدست‌رفته ایرانیان، تنها زمانی می‌توان امیدوار بود که سیاستگذار بداند باید در ارکان رفاه سرمایه‌گذاری کند. مهم‌تر آنکه قوانین باید تضمین کنند این رفاه به‌طور منصفانه توزیع خواهد شد و تنها نصیب ثروتمندان، ذی‌نفعان و خوش‌شانس‌ها نمی‌شود. نکته آخر نیز به اندازه دو شرط نخست حیاتی است: رفاه نسل‌های آینده. هرگونه سیاست و تصمیمی که رفاه آیندگان را قربانی به‌زیستی حال حاضر جامعه کند بی‌تردید نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.

اخبار مرتبط