بندهای اقتصاد
ایران چه جایگاهی در آزادی اقتصادی دارد؟
آزادی اقتصادی چیست؟
برای آزادی اقتصادی تعاریف زیادی گفته شده است. گروهی معتقد هستند آزادی اقتصادی «حق اساسی هر انسان برای کنترل کار و دارایی خود است. در یک جامعه از نظر اقتصادی آزاد، افراد آزاد هستند به هر نحوی که می‌خواهند کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کنند. در جوامع از نظر اقتصادی آزاد، دولت‌ها اجازه می‌دهند کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کنند و از اجبار یا محدودیت آزادی بیش از حد لازم برای محافظت و حفظ آزادی خودداری می‌کنند». اگر این تعریف را پایه‌ای برای این مفهوم در نظر بگیریم می‌توان به مقوله آزادی اقتصادی از منظرهای دیگر نیز توجه کرد.
آزادی اقتصادی در درونی‌ترین وجه خود مربوط به استقلال فردی و عمدتاً مربوط به آزادی انتخابی است که افراد در به دست آوردن و استفاده از کالاها و منابع اقتصادی از آن برخوردارند. فرض اساسی کسانی که از آزادی اقتصادی حمایت می‌کنند این است که افراد نیازها و خواسته‌های خود را به بهترین شکل می‌شناسند و یک زندگی خودگردان، که بر اساس فلسفه‌ها و اولویت‌های فرد -نه یک دولت یا نخبگان تکنوکرات- هدایت می‌شود، پایه و اساس تحقق بخشیدن به آن است. استقلال و عزت‌نفس از توانایی و مسوولیت مراقبت از خود و خانواده سرچشمه می‌گیرد و کمک‌های ارزشمندی برای کرامت و برابری انسانی است.
بدیهی است زندگی در یک جامعه به همراه دیگران باعث می‌شود که هرگز نتوان استقلال فردی را مطلق تلقی کرد. به همین دلیل است که تصمیمات و فعالیت‌هایی که بر دیگران تاثیر دارند یا ممکن است در آینده روی آنها اثرگذار باشد، به درستی از طریق هنجارهای اجتماعی و در بحرانی‌ترین زمینه‌ها، به‌وسیله قوانین یا مقررات دولتی محدود شوند.
در اقتصاد بازارمحور، هنجارهای اجتماعی، قبل از قوانین و مقررات دولتی، تنظیم‌کننده اولیه رفتار هستند. چنین هنجارهایی به‌طور طبیعی در جامعه رشد و تاریخ، فرهنگ و تجربه نسل‌ها را منعکس می‌کنند. بر همین اساس است که انسان‌ها آموخته‌اند چگونه با یکدیگر زندگی کنند. این موارد است که درک ما از اخلاق، آدابِ روابطِ شخصی و حرفه‌ای و سلیقه مصرف‌کننده را راهنمایی می‌کنند.
از سوی دیگر می‌توان به شکلی متفاوت نیز به بحث آزادی اقتصادی توجه کرد. آزادی اقتصادی، توانایی افراد یک جامعه برای انجام اقدامات اقتصادی است. این اصطلاحی است که در بحث‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین در فلسفه اقتصاد استفاده می‌شود. یکی از رویکردهای آزادی اقتصادی ناشی از سنت لیبرال است که بر بازارهای آزاد، تجارت آزاد و مالکیت خصوصی تحت سرمایه‌گذاری آزاد تاکید دارد. در نهایت می‌توان گفت در دیدگاه بازارِ آزادِ لیبرال، آزادی اقتصادی را به عنوان آزادی تولید، تجارت و مصرف هر کالا و خدماتی که بدون استفاده از زور، تقلب، دزدی یا مقررات دولتی به دست می‌آید، تعریف می‌کند. همه این تعاریف ما را به سمتی سوق می‌دهد که با مفهومی مهم و کلیدی سر‌و‌کار داریم. مفهومی که توجه ویژه به آن فرصت متفاوتی به اقتصاد را به وجود خواهد آورد. آزادی اقتصادی هم به عنوان یک هدف فی‌نفسه ارزشمند است و هم به این دلیل که جزء حیاتی کرامت انسانی، خودمختاری و توانمندسازی شخصی است. با این حال، وجه مهم آزادی اقتصادی این واقعیت است که فرمولی اثبات‌شده برای پیشرفت و موفقیت اقتصادی ارائه می‌دهد.
یک مفهوم شهودی؛ آزادی اقتصادی در طول تاریخ
برای بیش از صد سال، دنیای اقتصاد درگیر یک بحث بزرگ فکری بوده است. در یک طرف این بحث، آن دسته از فیلسوفان و اقتصاددانانی بودند که از یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازارهای آزاد -یا آنچه می‌توان آن را آزادی اقتصادی نامید- دفاع می‌کردند. عناصر کلیدی این تفکر انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی رقابت در بازارها و حمایت از شخص و دارایی‌ها بود. آدام اسمیت یکی از اولین اقتصاددانانی بود که برای نسخه‌ای از آزادی اقتصادی استدلال کرد و متفکران برجسته‌ای از جمله جان استوارت میل، لودویگ فون میزس، فردریش هایک، میلتون فریدمن و همچنین اقتصاددانانی مانند موری راتبارد این بحث را ادامه دادند.
در سوی دیگر این بحث، افرادی مخالف آزادی اقتصادی هستند که برای یک سیستم اقتصادی که وجه بارز آن برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی و کنترل دولتی بر ابزار تولید است، بحث می‌کنند. حامیان نقش گسترده دولت ژان ژاک روسو و کارل مارکس و مدافعان قرن بیستمی مانند آبا لرنر، جان کنت گالبرایت، مایکل هرینگتون و رابرت هایلبرونر بودند. این پژوهشگران استدلال می‌کنند که بازارهای آزاد موجب انحصار، بحران‌های مزمن اقتصادی، نابرابری درآمد و کاهش روزافزون فقرا می‌شود و کنترل سیاسی متمرکز زندگی اقتصادی مردم از این مشکلات بازار جلوگیری می‌کند. آنها زندگی اقتصادی را بسیار مهم می‌دانند که نمی‌توان آن را به تصمیمات غیرمتمرکز افراد واگذار کرد. در اوایل قرن بیستم، با گسترش کمونیسم و فاشیسم، کنترل دولت بر اقتصاد افزایش یافت و به‌طور قابل توجهی نقش دولت در زندگی اقتصادی مردم گسترش پیدا کرد. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، آزادی اقتصادی با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات‌ها دوباره بازگشت. با سقوط اتحاد جماهیر شوروی، آزادی اقتصادی هر چه بیشتر به یک تفکر غالب تبدیل شد و آن‌گونه که رابرت هایلبرونر، سوسیالیست بزرگ، توصیف می‌کرد، «طرفداران آزادی پیروز شده‌اند».
شاخص‌های آزادی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در طول سال‌های قرن بیستم درباره آن بحث شد این بود که آیا می‌توان رابطه‌ای میان آزادی اقتصادی و رفاه در طیف وسیع‌تری از کشورها پیدا کرد؟ در دهه 1980، محققان شروع به اندازه‌گیری و رتبه‌بندی اقتصادها بر اساس میزان آزادی اقتصادی در آنها کردند. بر همین اساس بود که سازمان‌های مختلف و محققان به تدریج «شاخص‌های آزادی اقتصادی» را منتشر کردند تا آزادی اقتصادی را کمی‌سازی کنند.
با چنین دیدگاهی بود که دو نظرسنجی سالانه آغاز به کار کردند و به تدریج به عنوان معیار سنجش آزادی اقتصادی در کشورها قرار گرفتند. نظرسنجی‌های آزادی اقتصادی جهان (Economic Freedom of the World یا EFW) و شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom یا IEF) دو شاخصی هستند که سعی در اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان دارند و امروز به عنوان منبع اصلی بررسی کشورهای مختلف در زمینه آزادی اقتصادی به کار برده می‌شوند.
نظرسنجی آزادی اقتصادی جهان (EFW)
آزادی اقتصادی جهان یک نظرسنجی سالانه است که اندیشکده کانادایی «فریزر» منتشر می‌کند. در این نظرسنجی سعی شده است میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان اندازه‌گیری شود. یکی از اولین معیارهای آزادی اقتصادی از سوی سازمان غیرانتفاعی «خانه آزادی» ایجاد شد که کارهای گسترده‌ای در مورد سنجش آزادی سیاسی و فرهنگی انجام داده است. این معیار طیفی از شاخص‌ها از جمله آزادی ایجاد تجارت و آزادی اتحادیه‌ها را در بر می‌گیرد. میلتون فریدمن و مایکل واکر از موسسه فریزر تا حدودی در پاسخ به نارضایتی حامیان دیدگاه‌های لیبرال بازار از شاخص «خانه آزادی»، میزبان مجموعه‌ای از کنفرانس‌ها درباره آزادی اقتصادی بودند. در نهایت این فعالیت‌ها گزارشی در مورد آزادی اقتصادی در سراسر جهان بود.
در سال 1996، موسسه فریزر، همراه با شبکه‌ای از اندیشکده‌های دیگر، شروع به انتشار گزارش‌های سالانه آزادی اقتصادی جهان (EFW) کرد که یک شاخص آزادی اقتصادی برای بیش از 120 کشور ارائه می‌کرد. این گزارش با استفاده از داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گزارش رقابت‌پذیری جهانی، راهنمای ریسک بین‌المللی کشور، پرایس واترهاوس کوپرز و دیگران، کشورها را در مقیاس صفر تا 10 رتبه‌بندی می‌کند. شاخص EFW احتمالاً بیشترین استفاده را در مطالعات تجربی تا سال 2000 داشته است.
درجه آزادی اقتصادی در این نظرسنجی بر مبنای پنج حوزه وسیع سنجیده می‌شود:
اندازه دولت
نظام حقوقی و حقوق مالکیت
پول سالم
آزادی تجارت در سطح بین‌الملل
مقررات
براساس برآوردهای EFW میانگین امتیاز آزادی اقتصادی در میان کشورهای جهان از 17 /5 در سال 1985 به 4 /6 در سال 2005 افزایش یافته است. از بین کشورها در سال 1985، 95 کشور امتیاز خود را افزایش دادند، هفت کشور کاهش یافتند و شش کشور بدون تغییر ماندند. هر یک از معیارهای سنجش آزادی اقتصادی در این نظرسنجی در مقیاس صفر تا 10 درجه‌بندی می‌شوند.
نظرسنجی شاخص آزادی اقتصادی (IEF)
شاخص آزادی اقتصادی (IEF) را در سال 1995 بنیاد هریتیج و وال‌استریت ژورنال برای اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایجاد کردند. پدیدآورندگان این شاخص ادعا می‌کنند که رویکردی الهام‌گرفته از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت اتخاذ کرده‌اند: «موسساتی که از آزادی افراد برای پیگیری منافع اقتصادی خود محافظت می‌کنند، موجب رفاه بیشتر برای جامعه بزرگ‌تر می‌شوند.»
این شاخص 177 کشور را در چهار حوزه سیاستی کلی که بر آزادی اقتصادی تاثیر می‌گذارند، ارزیابی می‌کند که عبارت‌اند از: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارتی و بازارهای باز. همچنین برخی از مقوله‌های خاص مانند حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، صداقت دولت و بار مالیاتی را نیز در نظر می‌گیرد. این رتبه‌بندی جنبه‌های آزادی اقتصادی را بین صفر تا 100 نمره می‌دهد که صفر به معنای «عدم آزادی اقتصادی» و 100 به معنای «آزادی اقتصادی کامل» است. این نظرسنجی آزادی اقتصادی را براساس 12 عامل کمی و کیفی اندازه‌گیری می‌کند که در چهار دسته کلی یا ستون آزادی اقتصادی گروه‌بندی می‌شوند:
حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، تمامیت دولت، اثربخشی قضایی)
اندازه دولت (هزینه‌های دولتی، بار مالیاتی، سلامت مالی)
کارایی نظارتی (آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی)
بازارهای باز (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی)
اعضای گروه بانک جهانی از شاخص آزادی اقتصادی (IEF) به عنوان شاخص جو سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، زیرا این شاخص جنبه‌های بیشتری را در مورد بخش خصوصی در تعداد زیادی از کشورها پوشش می‌دهد.
جایگاه ایران در آزادی اقتصادی
برای بررسی جایگاه ایران در آزادی اقتصادی براساس نظرسنجی‌هایی که پیش از این به آنها اشاره کردیم باید به این نکته توجه کرد که ایران جزو 10 کشور آخر هر دو جدول در نظرسنجی‌ها قرار دارد. بنابر آخرین نظرسنجی‌های منتشرشده براساس EFW در سال 2021، ایران رتبه 161 را در میان 165 کشور دارد و نمره کلی آن 53 /4 است. بر اساس این رتبه‌بندی نمره ایران در معیارهای اندازه دولت 59 /6، سیستم‌های حقوقی و حقوق مالکیت 26 /3، پول سالم 90 /5، آزادی تجارت در سطح بین‌المللی 39 /2 و مقررات 49 /4 است. در این رتبه‌بندی کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، سوریه، سودان و یمن بعد از ایران قرار دارند.
اما اگر بخواهیم نمایی دقیق‌تر از وضع آزادی اقتصادی در ایران به دست بیاوریم باید به گزارش IEF 2023 نگاهی بیندازیم. ایران در این نظرسنجی که براساس داده‌های نیمه دوم سال 2021 تا نیمه اول سال 2022 تهیه شده، در رتبه 169 در میان 176 کشور قرار دارد و آزادی اقتصادی در آن «سرکوب‌شده» در نظر گرفته شده است. امتیاز ایران نسبت به سال گذشته 2 /0 امتیاز کاهش پیدا کرده و از میان 14 کشور منطقه خاورمیانه /شمال آفریقا، در رتبه چهاردهم و آخر قرار دارد. نکته مهم دیگر این است که امتیاز کلی ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.
این گزارش تاکید می‌کند که مداخله دولت، هر دسته از آزادی‌های اقتصادی را که در این شاخص اندازه‌گیری می‌شود، تضعیف می‌کند و فساد و نقص در چهارچوب قانونی، حاکمیت قانون را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. این گزارش می‌نویسد: «دولت در ایران فعالیت‌های تولیدی را دیکته می‌کند و بیشتر درآمد خود را از بخش نفت به دست می‌آورد. محیط نظارتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و اقتصاد ایران به‌خاطر سوء مدیریت، تحریم‌های بین‌المللی و اختلاس فراگیر تضعیف شده است. به‌طور کلی حاکمیت قانون در ایران ضعیف است؛ امتیاز حقوق مالکیت، امتیاز اثربخشی قضایی و نمره یکپارچگی دولت در ایران کمتر از میانگین جهانی است.»
یک یادآوری؛ هدف آزادی اقتصادی چیست؟
هدف آزادی اقتصادی صرفاً فقدان اجبار یا محدودیت دولتی نیست، بلکه ایجاد و حفظ احساس آزادی متقابل برای همه است. برخی اقدامات دولت برای شهروندان یک ملت برای دفاع از خود و ارتقای تکامل مسالمت‌آمیز جامعه مدنی ضروری است، اما اقدامات دولتی که از حداقل سطح لازم فراتر برود، احتمالاً آزادی اقتصادی یا شخصی افراد را نقض می‌کند. در طول تاریخ، دولت‌ها مجموعه وسیعی از محدودیت‌ها را بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرده‌اند.
نفوذ بیش از حد دولت به حوزه‌های گسترده فعالیت‌های اقتصادی هزینه بالایی برای کل جامعه دارد. دولت با جایگزین کردن قضاوت‌های سیاسی به جای قضاوت‌های بازار، منابع کارآفرینی و انرژی را از فعالیت‌های تولیدی به سمت رانت‌جویی منحرف می‌کند: تلاش برای دستیابی به منافع اقتصادی غیرقابل کسب که نتیجه آن کاهش بهره‌وری، رکود اقتصادی و کاهش رفاه است. تفاوت‌های فاحش در استانداردهای زندگی مردم در سیستم‌های از نظر اقتصادی آزادتر در مقایسه با سیستم‌های کمتر آزاد بیشتر و بیشتر آشکار شده است: کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی در مقابل آلمان غربی، استونی در مقابل فنلاند، و کوبایی‌هایی که در میامی زندگی می‌کنند. در مقابل کوبایی‌هایی که در کوبا زندگی می‌کنند. در هر مورد، مردم در اقتصاد آزادتر، تقریباً از هر نظر، زندگی بهتری نسبت به همتایان خود در اقتصادهای کمتر آزاد دارند.
