بررسی متغیرهای اقتصاد کلان ایران نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته باعث شده تا اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و به‌خصوص در چهار سال پایانی دهه ۹۰، در تعادل‌های جدیدی قرار گیرد که با روندهای قبلی متفاوت بوده است. روند کاهشی رشد موجودی خالص سرمایه ثابت و تقریباً به صفر رسیدن رشد آن در سال‌های پایانی دهه ۹۰ موجب شده تا ظرفیت‌های جدید تولیدی در کشور ایجاد نشود. بنابر داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی، رشد موجودی سرمایه ثابت خالص در بخش‌های نفت و گاز، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۷ همواره منفی بوده و برای سایر سال‌های دهه ۹۰ تنها برای یک یا دو سال مثبت بوده است. در کنار آن، ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مرکز آمار نیز، حکایت از رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ دارد.

شواهد آماری نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ (به جز سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) وضعیت متفاوتی نسبت به سال‌های پایانی دهه ۸۰ دارد. چنین وضعیتی باعث کاهش ظرفیت تولید بالقوه و در ادامه بالفعل اقتصاد ایران می‌شود و بر همین اساس است که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در پایان دهه ۹۰ در تعادل جدیدی نسبت به پایان دهه ۸۰ قرار گرفته که در آن تولید بالقوه اقتصاد به مقادیر پایین‌تری حرکت کرده است. یعنی اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت تولیدی حتی اگر بخواهد نیز دارای ظرفیت‌های تولیدی دهه ۸۰ نیست.

نتیجه کاهش در ظرفیت بالقوه اقتصاد را می‌توان در تغییر روند رشد درآمد سرانه در دهه ۹۰ (متوسط رشد ۶۷ /۳- درصدی) نسبت به دهه ۸۰ (متوسط رشد ۸ /۴ درصدی) مشاهده کرد. اما این تغییر روند و رسیدن به تعادل‌های جدید تنها در مورد تولید بالقوه اقتصاد رخ نداده، بلکه در متغیر تورم نیز قابل مشاهده است. در حالی که اقتصاد ایران نزدیک به ۴۰ سال تورم مزمن دورقمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد را تجربه کرده بود، تورم از سال ۱۳۹۷ رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و به نظر می‌رسد نرخ تورم ۳۴ تا ۵۰ درصدی به یک تعادل جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شده به نحوی که دستیابی به همان تورم‌های مزمن ۲۰درصدی نیز در حال حاضر به راحتی قابل حصول نباشد.

قرار گرفتن در تعادل‌های جدید، به این معناست که شوک‌های موردی یا سیاست‌های کاهش تورم و رشد تولید موردی نمی‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در شرایط ایجاد کند، بلکه برای حرکت به سمت تعادل جدید در مقادیر بالاتر تولید بالقوه، نیازمند رشد مستمر در تشکیل سرمایه ثابت و به‌تبع آن رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و همچنین یافتن منابعی پایدار برای جبران کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم هستیم.

اما، سوالی که ایجاد می‌شود آن است که در این شرایط و با تعادل‌های جدید که همگی بدتر شدن وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، رفاه و معیشت خانوارها به چه نحوی تغییر کرده است؟ آیا وضعیت رفاهی خانوار نیز در تعادل‌های جدیدی قرار گرفته است؟ متغیر درآمد سرانه، یکی از متغیرهایی است که همیشه به عنوان معیاری برای رفاه در نظر گرفته می‌شود. این متغیر در دهه ۹۰ و به‌خصوص سال‌های پایانی این دهه، در تعادل جدیدی قرار گرفته است به نحوی که نرخ رشد درآمد سرانه در دهه ۹۰ در حدود ۵ /۸ واحد درصد کمتر از سال‌های پایانی دهه ۸۰ است. متوسط نرخ رشد منفی درآمد سرانه در دهه ۹۰ کاهش مکرر رفاه خانوار را نشان می‌دهد.

در کنار متغیرهای کلان، بررسی وضعیت رفاهی خانوارها از طریق داده‌های خرد نیز قابل توجه است. آنچه از بررسی وضعیت رفاهی خانوار و متغیرهای مربوط به فقر به دست می‌آید آن است که هرچند در دهه ۹۰ نسبت به نیمه پایانی دهه ۸۰ نرخ فقر افزایش یافته و در وضعیت بدتری قرار گرفته، اما از سال ۱۳۹۷ نرخ فقر که نتیجه وضعیت اقتصاد کلان است، در تناسب با سایر متغیرهای اقتصادی در تعادل جدیدی قرار گرفته و به نظر می‌رسد نرخ فقر تعادلی حول‌وحوش ۳۰ درصد برای اقتصاد ایران به دست آمده است.

قرار گرفتن در این تعادل به این معناست که به راحتی نمی‌توان تغییر قابل ملاحظه در نرخ فقر و کاهش در جمعیت زیر خط فقر ایجاد کرد. تغییر در این نرخ با سیاست‌های حمایتی موردی قابل حصول نیست. حتی سیاست‌هایی مانند افزایش یارانه نقدی نیز نمی‌تواند به راحتی کاهش قابل ملاحظه در نرخ فقر ایجاد کرده و وضعیت رفاهی خانوار را بهبود قابل ملاحظه بخشد، زیرا آنچه امروز از وضعیت رفاهی خانوار به دست آمده، ماحصل تعادلی است که در اقتصاد کلان شکل گرفته است.

بنابراین اگر به سوال اصلی این نوشتار برگردیم، یعنی اینکه «آیا اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت قادر به افزایش رفاه خواهد بود یا خیر؟» پاسخ تقریباً با قاطعیت، خیر است. این «خیر» به این معنا نیست که تغییری را در نرخ فقر یا هزینه‌های خانوار مشاهده نخواهیم کرد. در هر صورت پرداخت‌های انتقالی و حمایت‌های نقدی همگانی یا غیرهمگانی می‌تواند بهبودهای جزئی را ایجاد کرده و موجب کاهش نرخ فقر شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که با چنین سیاست‌هایی به وضعیت قبل از سال ۱۳۹۷ برگردیم.

سیاست‌هایی با عنوان رفع فقر مطلق، ریشه‌کن کردن فقر مطلق و نظایر آن که از طریق یارانه‌های نقدی یا بن کارت‌های غذایی صورت می‌گیرد و به‌طور معمول سیاستگذار علاقه بسیاری هم به آن دارد، در بهترین حالت می‌تواند وضعیت گروه‌های پایین درآمدی را اندکی بهبود بخشد. اما در کنار آن از آنجا که بهبودی در وضعیت اقتصاد کلان رخ نداده، حتی ممکن است گروه‌های دیگری که حول‌وحوش خط فقر و بالاتر از آن بوده‌اند به زیر خط فقر روند.

به‌طور کلی نرخ فقر ۳۰درصدی، نرخ فقری است که از تعادل اقتصاد کلان به دست می‌آید و ناشی از شوک، ویژگی‌های فردی خانوار، فقر جغرافیایی یا بیکاری مقطعی سرپرست خانوار و دلایلی نظیر آن است. نرخ فقر ۳۰درصدی، از عدم تولید ثروت جدید در اقتصاد که با ناکارآمدی اقتصاد در توزیع درآمد همراه شده به دست می‌آید و کاهش آن نیز صرفاً با بهبود پایدار در وضعیت اقتصاد کلان رخ خواهد داد.

بنابراین به‌طور خلاصه باید عنوان داشت که وضعیت نامناسب فعلی اقتصاد، یک رکود حول روند بلندمدت نیست، بلکه قرار گرفتن در یک سطح تعادلی پایین‌تر است. در این میان اتفاقاً، بهبودهای مقطعی است که یک نوسان حول روند بلندمدت است که با گذشت زمان مجدداً به همان تعادلی که در سطح پایین‌تر است، بازمی‌گردد.

 حرکت به سمت تعادل بالاتر که می‌تواند بهبود در وضعیت رفاهی خانوار را به همراه داشته باشد، نه‌تنها در کوتاه‌مدت میسر نیست، بلکه در بلندمدت نیز تنها در صورتی به دست می‌آید، که سیاستگذار به این درک از موقعیت فعلی کشور برسد که اولویت کشور اقتصاد است و دستیابی به هدف «بهبود در شرایط اقتصادی» بر تمامی اهداف ارجحیت دارد.

 در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار بهبود واقعی در رفاه خانوار داشته و مسکن‌های تزریق‌شده به اقتصاد، تنها در حکم یک رونق، حول تعادلی در سطح پایین‌تر را خواهند داشت.