پیشران‌های رشد
آیا رشد اقتصاد ایران تداوم پیدا می‌کند؟
هر چند برای بسیاری این ارقام رشد اقتصادی بهار، قابل پذیرش نبود، برخی معتقدند باید مکانیسم‌های تهیه آمارهای اقتصاد کلان شفاف‌تر ارائه شود. در سال‌های گذشته دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش‌های حساب‌های ملی را که در آن آمارهای تولید ناخالص داخلی ارائه می‌شود منتشر کردند. البته رویه انتشار این گزارش‌ها نیز منظم نبوده و اصولاً شرایط سیاسی نقش زیادی در چگونگی این آمار داشته است (تجارت فردا). نکته دیگری که به نظر می‌رسد قرار نیست به نتیجه‌ای برسد، اختلاف آمارهای رشد اقتصادی از نگاه مرکز آمار و بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته نیز این اختلاف‌ها وجود داشته است و حتی رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در دو مرکز با هم اختلاف قابل توجهی دارد. همچنین سطح رشد برخی گروه‌ها نیز با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارد که این موضوع شرایط را برای نتیجه‌گیری برای سیاستگذاران و محققان سخت می‌کند.
اگرچه در برخی موارد، آمارهای ارائه‌شده از دو مرکز آماری کشور داری اختلاف قابل توجهی بود اما نقطه اشتراک گزارش‌ها، نقش پررنگ تولیدات بخش نفت و فرآورده‌های گازی بوده است. اعلام چنین آماری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ابراهیم رئیسی را بر آن داشت تا رشد اقتصاد کشور را بی‌سابقه بداند و «دشمن» را در تلاش برای «ضربه به اقتصاد کشور و معیشت مردم» توصیف کند. آقای رئیسی گفت: «اعلام نرخ رشد قابل توجه بهار امسال از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، دشمن را گیج می‌کند که چگونه کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدهاست این میزان پیشرفت دارد» (سازندگی).
اما سوال این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟ یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است.
رشد گم‌شده
تولید، مبنای رفاه مردم یک کشور است. بنابراین وقتی رشد می‌کند رفاه مردم باید رشد کند چون درآمد حاصل از آن به جیب مردم می‌رود. شواهد متعددی از اینکه رفاه مردم کاهش داشته می‌توان ردیف کرد. برای نمونه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به اندازه تورم افزایش نیافته، مصرف سرانه برخی خوراکی‌ها کاهش یافته و خط فقر رو به گسترش است. با این اوضاع، بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال پیش را 2 /6 درصد اعلام کرده است. این رشد یعنی ارزش حقیقی تولیدات کل کشور به قیمت ثابت 2 /6 درصد بیشتر شده است. مقدار تولید ایران در این فصل به قیمت جاری 2976 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش‌های مختلف اقتصاد در این رشد 2 /6درصدی چنین سهم داشته‌اند:
بخش‌هایی مانند فعالیت‌های نفـت و گـاز 5 /1 واحد درصد، فعالیت‌های بخش خدمات مانند حمل‌ونقل و انبارداری یک واحد درصد، ارتباطات و اطلاعات 9 /0 واحد درصد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری 6 /0 واحد درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5 /0 واحد درصد و فعالیت‌های املاک و مستغلات و آموزش هر کدام 3 /0 درصد، که جمعاً 8 /3 از 2 /6 درصد را به خود اختصاص دادند. البته کل گروه نفت و گروه خدمات 1 /5 درصد در رشد اقتصادی بهار 1402 نقش داشته‌اند. سهم این بخش‌ها در رشد اقتصادی نمایانگر این موضوع است که زنجیره تولید ارزش در ایران هنوز هم بر مبنای خام‌فروشی نفت و خدماتی کمترمولد مانند خرده‌فروشی و فعالیت‌های املاک و مستغلات و هم بر مبنای خدماتی مانند آموزش و بهداشت است که ثمره سریع و مستقیم در رفاه مردم ندارند.
اکنون ببینیم بخش‌های اصلی اقتصاد کشور در این رشد چه سهمی داشته‌اند: صنعت 6 /0 واحد درصد، کشاورزی 2 /0 واحد درصد، ساختمان 1 /0 واحد درصد، تامین برق و گاز 1 /0 واحد درصد و بخش معدن صفر واحد درصد یعنی جمعاً یک درصد در رشد 2 /6درصدی نقش داشته‌اند. در حالی که سهم این بخش‌ها از تولید کشور حدود 40 درصد است.
به نظر می‌رسد سه دلیل برای چنین انتخابی وجود دارد:
1- رشد اقتصادی بیش از شش‌درصدی در ۱۰ سال اخیر فقط یک‌بار در فصول تابستان و پاییز و زمستان 1395 با رشد بیش از 10درصدی اتفاق افتاده که برجام در حال اجرا بود و ارزش تولید نفت و گاز در آن فصول حدود 55 درصد رشد داشت و تولید نفت ایران به بیش از سه میلیون و 900 هزار بشکه در روز و صادارت نفت به بیش از دو میلیون و 300 هزار بشکه رسیده بود. در فصل زمستان 1399 و بهار 1400 نیز رشد اقتصادی حدود 6 /6 درصد شده بود چون پس از انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا گشایش‌هایی در صادرات نفت ایران ایجاد شد و بخش نفت حدود 35 درصد در آن دو فصل رشد داشت. اما نقش نفت از رشد اقتصادی، ناپیداترین قسمت داستان رشد بهار 1402 است. چون که نه مقدار کل تولید نفت خام، نه مقدار صادرات آن و نه مقدار مصرف داخلی آن و نه ارزش دلاری و ریالی آن به صورت رسمی اعلام نشده و رشد 16درصدی ارزش تولید نفت در این فصل قابل ارزیابی نیست.
2- فعالیت‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و بهداشت و مددکاری اجتماعی و فعالیت‌های املاک و مستغلات حدود 5 /1 درصد از کل رشد اقتصادی بهار را به خود اختصاص دادند. یعنی یک‌چهارم رشد به افزایش چنین فعالیت‌هایی مربوط است. به عبارتی، چون فروشندگی افزایش یافته، مردم بیشتر بیمار شده‌اند و معاملات ملکی بیشتری انجام شده در رشد اقتصادی در محاسبات بانک مرکزی بهبود دیده می‌شود اما مشخص است در رفاه مردم از محل این افزایش، چیزی پیدا نیست.
3- نکته ناپیدای دیگر در رشد اقتصادی فصل بهار این است که چگونه در شرایطی که محدودیت‌های زیادی برای برخی فعالیت‌ها از جمله در ارتباطات و آموزش ایجاد شده اما این بخش‌ها هم در رشد اقتصادی سهم قابل توجهی داشته‌اند! تولیدات بخش آموزش با رشد 11درصدی توانسته 3 /0 درصد از رشد اقتصادی بهار را به خود اختصاص دهد. رشد این بخش نیز مشخص نیست حاصل چه مولفه‌هایی است چون تعداد و ساعات آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان و سایر دانش‌پذیران روندی باثبات دارد. همچنین در حالی که استادان دانشگاه، چه دانش‌آموختگان و چه حتی دانشجویان و دانش‌آموزان در حال مهاجرت هستند این رشد 11درصدی بخش آموزش، نکات ناپیدای زیادی دارد. برای فعالیت‌های بخش ارتباطات و اطلاعات نیز 18 درصد رشد تولید گزارش شده و 9 /0 واحد درصد در رشد 2 /6درصدی فصل بهار سهم داشته با وجود فیلترینگ گسترده و محدود شدن فعالیت‌های این بخش، این رقم نیز جزو نکات ناپیدای رشد اقتصادی است. شاید بودجه عمرانی بزرگی که برای شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده بود منجر به این رشد شده باشد که البته زوایای آن ناپیداست.
تسکین دردها
دل بستن به رشد حاصل از جهش موقتی درآمدهای مجهول نفتی یا رشد بخش‌های کمتر مولدی مانند خرده‌فروشی و خدمات املاک و مستغلات اگر هم با واقعیات اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد فقط برای تسکین کوتاه‌مدت نگرانی مسوولان اهمیت دارد یا به درد رسانه‌های رسمی می‌خورد تا در عین نابسامانی اقتصادی موجود، گزارشی از آمار رشد تولید پخش کنند. اما نمی‌تواند حاکی از شروع یک دوره رونق پایدار باشد. رونق پایدار اقتصاد ایران زمانی محقق خواهد شد که توسعه صنعتی ایران بر مبنای نقش‌آفرینی مشخص در زنجیره تولید ارزش جهانی تعریف شود. اگر قرار است ایران با تکیه بر بخش‌های اصلی (صنایع پیچیده مانند حلقه‌های ارزش‌آفرین پتروشیمی، الکترونیک، خودرو، دارو، مواد خوراکی، ساختمان یا خدمات بانکی و بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی) سهم شایسته خود را از تولید و تجارت جهان بگیرد، چنین رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و نیروی انسانی ماهر دارد که فعلاً شرایط اولیه آن به دلیل فرار گسترده سرمایه‌ها و مغزها وجود ندارد.
چرا رشد اقتصاد احساس نمی‌شود؟
سوال کلیدی در شرایط فعلی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟ یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است.
در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت‌وخیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه ازدست‌رفته خانوار شود. همچنین نگاهی دقیق به وضعیت اشتغال ناشی از رشد نفتی این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که رشد نفتی اشتغال‌زا نیست و بخش کوچکی از ارزش افزوده بخش نفت صرف نیروی کار می‌شود.
بررسی دقیق‌تر چرایی رفتار زیگزاگی رشد اقتصادی می‌تواند به بسیاری از نقاط تاریک و ابهامات مساله رشد در ایران پایان دهد. در ادبیات اقتصادی رشد معمولاً به واسطه افزایش دو عامل رخ می‌دهد که به ترتیب عامل بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هستند. اقتصاد ایران از دیرباز شاهد آن بوده است که بال بهره‌وری آن نتوانسته کمک چندانی به رشد اقتصاد کند و رشد سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رفته است. با این حال تحریم‌های بین‌المللی باعث شده توان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با کاهش چشمگیر مواجه شود و علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی تابعی از وضعیت بخش نفت می‌شود. در واقع می‌توان حدس زد در سالی که صادرات نفت بهبود می‌یابد، دولت منابع بیشتری به دست می‌آورد و با رشد سرمایه‌گذاری، نماگر رشد روی محدوده مثبت می‌ایستد. قابل حدس است که به واسطه محدودیت رشد بخش نفت، رشدهای اقتصادی مثبت دوام چندانی ندارند و نمی‌توان آنها را رشد رفاه‌ساز نامید.
برای تداوم رشد اقتصادی فعلی لازم است تحریم‌ها رفع شود و تعاملات بین‌المللی کشور بهبود یابد؛ زیرا این موضوعات می‌تواند نقش کلیدی در تعاملات ارزی و سرمایه‌گذاری و بخش مولد ایفا کند. اما باید توجه کرد که ظرفیت رشد اقتصادی کشور مقداری تحلیل رفته است و نیاز به زمان دارد تا اقتصاد ایران دوباره بتواند در مدار رشدهای بالاتر قرار گیرد. از سوی دیگر اصلاحات داخلی باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد و لازم است اقداماتی در جهت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کاهش نوسانات ارزی و کاهش ناترازی‌ها از جمله کسری بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی صورت گیرد. همچنین باید در زمینه سرمایه‌گذاری‌های دولتی دقت نظر بیشتری انجام شود و در حوزه جذب منابع خارجی هم باید برنامه مشخصی داشته باشیم تا بتوان از همه این ابزارها برای رشد سرمایه‌گذاری استفاده کرد و رشد اقتصادی از متوسط‌های فعلی بیشتر شود.
تحقیقات اقتصاددانان نشان می‌دهد که فقر در ایران با سرعت بالا در حال افزایش است. داود سوری توضیح داده که نرخ فقر در ایران به‌سرعت در حال افزایش است. با این توضیح که تاکنون، با وجود افزایش فقر درآمدی، به دلیل سهم بالای مخارج دولت از کانال بهداشت و آموزش، فقر چندبعدی گسترش پیدا نکرده اما شرایط نگران‌کننده‌ای بر کشور حاکم شده که به نظر می‌رسد فقر چهره جدیدی پیدا کرده است. تحلیل این است که ما گرفتار تله رشد پایین شده‌ایم و در صورت تداوم رشد اقتصادی پایین، شاخص فقر درآمدی و فقر چندبعدی همگرا خواهند شد و درنتیجه بحران فقر در میان‌مدت بسیار محتمل است. همچنین جواد صالحی‌اصفهانی مقاله‌ای منتشر کرده که نشان می‌دهد طبقه متوسط و روستاییان ایران جورکش اصلی تحریم بوده‌اند. او نشان داده از سال 1392 به این‌سو، هشت میلیون نفر از طبقه متوسط به رده زیر متوسط و چهار میلیون نفر از این رده به فقرا اضافه شده‌اند. سوال این است که ادامه این روند چه اثری بر جامعه می‌گذارد؟
