تخصیص ارز دولتی در سال‌های اخیر، بیش از آنکه رفاه‌ساز باشد، رفاه‌سوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش…