بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک‌سال سه‌برابر شد
موتور روشن چاپ پول
موتور رشد پایه پولی
نگاهی به آمارهای اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد مرکزی رشد نقطه به نقطه نقدینگی شهریور ماه 26.9درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی 42درصد بوده است. سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد پایه پولی 51.4درصد بوده است و سهم خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی 5.1درصد. با این حال وقتی این بررسی پایه پولی را اسفند سال قبل آغاز کنیم تا شهریور امسال سهم خالص بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش می‌یابد و به 15.1درصد از رشد می‌رسد. با این حال سهم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها افزایش می‌یابد و به 24درصد از رشد می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا در رابطه با لایحه بودجه1403 منتشر کرده به افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی در سال‌های اخیر اشاره کرده است. طبق این گزارش، کمبود عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی عامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
همچنین بررسی وضعیت نسبت پول به نقدینگی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این نسبت اگرچه در ماه‌های آغازین سال روندی صعودی را تجربه کرد با این حال در ماه‌های اخیر سیر نزولی خود را از سر گرفته است. در ماه شهریور نسبت پول به نقدینگی برابر با 25.2درصد بوده است. نسبت پول به نقدینگی نشانگر انتظارات تورمی در جامعه است. هنگامی که جامعه انتظارات تورمی شدیدتری داشته باشد، میل بیشتری به استفاده از پول نقد و مسکوکات خواهد داشت؛ در نتیجه نسبت پول به نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت.
وضعیت دارایی‌ها
طبق گزارش بانک مرکزی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در 6ماه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان شهریورماه سال جاری از سهمی معادل منفی 22.1واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور برخوردار بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ عمدتا ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل بوده که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده است. بانک مرکزی همچنین وعده داده است در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند.
نقدینگی ماندگار
اگرچه گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی با تاخیر طولانی مدت منتشر شده است، اما آمارهای پولی و بانکی اعلام‌شده در سخنرانی‌های مقامات پولی کشور نشان می‌دهد کاهش رشد نقدینگی در کشور متوقف شده است. طبق آمارهای اعلامی مقامات پولی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریورماه1402 به 26.9درصد و در مهرماه1402 به 26.4درصد رسیده است. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز در شهریورماه1402 به 42درصد و در مهرماه1402 به 39.6درصد رسید. نگاهی به آمارهای تورم نیز نشان می‌دهد وضعیت تورمی نیز همچون وضعیت رشد نقدینگی دچار ثبات شده است. تورم از تیر ماه امسال در کانال 39درصد در جا می‌زند و آخرین آمار از تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه1402 نیز نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه 39.2درصد بوده است.
«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «کانال جدید تورم مزمن» به بررسی ارتباط ثبات نقدینگی و ثبات تورم پرداخته است. طبق این گزارش واکاوی آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به سیستم بانکی ارتباط بسیار نزدیکی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد که جزئی از پایه پولی است. روند رشد بدهی‌های دولت نشان می‌دهد بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز همگام با این متغیر تغییر کرده و هم‌زمان با افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش یافته است. اما در سال جاری این دو متغیر روند کاهشی را ثبت کردند. به گفته کارشناسان، روند گام‌به‌گام همراهی این دو متغیر نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌شدت متاثر از بدهی دولت به بانک‌هاست و به‌نوعی نتیجه تحمیل ناترازی بودجه‌ای دولت به بانک‌هاست. در حقیقت بانک مرکزی اگرچه سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای در قبال بانک‌ها اجرایی کرده و آنها را از منظر اعتباری در مضیقه قرار داده، اما از سوی دیگر این سیاست بدون اصلاح ساختاری بودجه دولت صورت گرفته است.
این عدم‌هماهنگی نشان‌دهنده علت رسیدن رشد نقدینگی و تورم به هسته سخت خود است. دولت با استقراض از سیستم بانکی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به‌صورت غیرمستقیم افزایش می‌دهد و در این شرایط با وجود تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از رقم 26درصد پایین‌تر نمی‌آید. اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار ترازنامه بانک‌ها موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد. بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود.
