در پی انتشار گزارشی با عنوان «چرا مردم تاثیر افزایش درآمدهای نفتی را نمی‌بینند» در روز ۲۸ مهرماه سال جاری در یکی از روزنامه‌ها، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای ارسال کرده که متن آن بدین شرح است: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بودجه با کسری ۴۸۰میلیاردتومانی روبه‌رو بود، ۵۳۵هزار میلیارد تومان بدهی اوراق هم عملا فشار مضاعفی بر دخل‌وخرج دولت شد. به‌عبارت‌دیگر دولت به طور میانگین ماهانه ۱۵ تا ۱۷هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را تسویه می‌کند و در عوض اوراق جدید کمتری منتشر می‌کند.

خاصه‌خرجی‌های ماه‌های آخر دولت و پرکردن هزینه‌های دولت از پول پرقدرت بانک مرکزی و استقراض متوقف شده؛ آثار این عمل هم در کاهش رشد نقدینگی هویداست؛ نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۵/ ۴۰درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش‌ یافته و رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۱/ ۳۳درصد بوده است. تراز کل بودجه در شش ماه اول امسال ۲۰درصد بهبود پیدا کرده؛ یعنی دولت با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای نفتی به‌جای آینده‌فروشی با اوراق یا استقراض سعی کرده کشور را بر مبنای منابع غیر‌تورمی‌ اداره کند. در دولت قبل ۶۰میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را هزینه ‌کرد اما سهم درآمدهای این صندوق در شش ماه اول امسال در هزینه‌های دولت به صفر رسیده است.

البته برای ارزیابی منابع و مصارف بودجه عمومی‌ دولت، صرف توجه به میزان صادرات روزانه نفت رویکرد صحیحی نیست. ضمن اینکه در بازار نفت، با توجه به نحوه فروش، اخذ وجوه حاصل از صادرات می‌تواند با وقفه زمانی روبه‌رو باشد. نکته مهم‌تر اینکه صددرصد درآمد صادرات نفت، صرف بودجه عمومی‌ دولت نمی‌شود و درآمدهای مکتسبه پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به دولت اختصاص می‌یابد که در سال ۱۴۰۱، طبق قانون ۵/ ۴۵درصد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

به‌ عبارت ‌دیگر اگر قیمت نفت را بشکه‌ای ۱۰۰دلار در نظر بگیریم تنها ۵/ ۴۵دلار به خزانه واریز می‌شود. ضمنا باید توجه داشت افزایش بیش از ۷برابری عملکرد درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به دلیل افت شدید این درآمدها در دوره‌های گذشته (۶ماهه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) است. همچنین یادآور می‌شود برای مقایسه ارقام ادوار مختلف درآمدهای نفتی الزامی ‌است به تغییرات سطح عمومی ‌قیمت‌ها در سطح بین‌المللی و داخلی توجه شود. در واقع قدرت خرید دلار به‌دست‌آمده در دوره‌های مختلف متفاوت است. همچنین میزان مصارف بودجه افزایش زیادی داشته است. برای ارزیابی و مقایسه دوره‌‌های مختلف، علاوه بر منابع، باید به مصارف بودجه نیز توجه داشت.

ایجاد رشد اقتصادی ۳/ ۴درصدی، ‌رشد سرمایه‌گذاری که در دولت قبل منفی شده بود، بهبود تراز تجاری کشور و بهبود دیگر متغیرهای کلان اقتصادی گواهی است بر تغییر ریل در اداره کشور که یکی از تکیه بر درآمدهای پایدار و غیر‌تورمی‌ است. دولت سیزدهم در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، البته با امید به اقدامات جهادی مدیران جدید و اعتماد عمومی ‌مردم، در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد. ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه ۴۸۰هزارمیلیاردتومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب‌وکارها به علت شیوع کرونا و ... از جمله بارزترین نمایه‌های اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که به‌خوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.

در هشت ‌سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸برابر شد و از ۴۷۹هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. بالاترین رشد نقدینگی سالانه کشور در دوران پس از انقلاب، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود ۶/ ۴۰درصد رسید. علاوه بر مشکلات به‌ارث‌رسیده از دولت قبل، دولت سیزدهم با تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین هم مواجه بود؛ به‌طوری ‌که شاهد هستیم برای اولین‌بار بسیاری از کشورهای اروپایی تورم دورقمی‌ را تجربه کرده‌اند.

دولت در چند ماه نخست سال، علاوه بر افزایش قابل‌توجه دستمزدها، ارز ترجیحی را به‌منظور جلوگیری از تورم پرشتاب در آینده حذف کرد و این‌ها در شرایطی رخ ‌داده است که قیمت‌ مواد غذایی در جهان نیز حدودا دوبرابر شده است. دولت موفق شد تمامی ‌موارد یادشده را به‌گونه‌ای کنترل کند که شاخص قیمت مصرف‌کننده از این ناحیه بیش از ۱۵ تا ۱۶درصد بیشتر رشد نکند. البته دولت در این بین سیاست حمایتی خوبی برای کمک به اقشار متوسط و کم‌درآمد در پیش گرفت که قطعا موجب کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی هم خواهد شد. ولی در همین شرایط رشد قیمت‌ها از ناحیه نقدینگی تا حدودی نزدیک به رشد قیمت ناشی از کلیه عوامل فوق بوده که باید نسبت به کلیه عوامل مربوط به آن حساسیت نشان داد.

دولت در سمت عرضه، با هدف پاسخگویی به نیاز آینده مسکن و اصلاح انتظارات در این بخش با در نظر گرفتن قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۰، طرح ملی نهضت مسکن را از طریق بودجه دولت و نیز تشکیل کمیته‌های متعدد در دستور کار قرار داده و در نظر دارد با هدف متنوع‌سازی تامین منابع مالی صندوق مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده، ساخت و تسریع ساخت واحدهای مسکونی با انعقاد قرارداد با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، ساخت حداقل ۵۰درصد از نیاز مسکن متناسب با ماده ۱ قانون یادشده را فراهم کند.

دولت با درک اهمیت مسائل و مشکلات سمت عرضه که در نهایت منجر به بسط پایه پولی می‌شود، در نظر دارد با اصلاح فضای کسب‌وکار و گسترش ارتباطات و تجارت در سطح بین‌الملل مخصوصا در تعامل با همسایگان، منحنی عرضه کل اقتصاد را از حالت تقریبا عمود خارج کند. در نتیجه اقدامات دولت نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۵/ ۴۰درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم از ۵/ ۳۹درصد به ۱/ ۳۳درصد رسیده است. این آمار بیانگر جهت‌گیری‌های درست تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم و نقدینگی با توجه به همه متغیرهای داخلی و خارجی است؛ هرچند این سطح از تورم بالاست؛ اما دولت مصمم به کنترل مولفه‌های رشد پایه پولی و حرکت به سمت تورم تک‌رقمی‌ است.