سیگنال افزایش تقاضا در بازار بین‌بانکی مخابره شد

افزایش دمای نرخ‌‌های بازار پول

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی تازه‌‌ترین آمار نرخ بهره بین‌‌بانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۴ آبان، این نرخ با افزایش ۱۲/ ۰واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی به عدد۹۸/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود. بالارفتن نرخ بهره بین‌‌بانکی و نزدیک‌‌ شدن آن به سقف کریدور سود نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌‌ها برای منابع مالی است. رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌‌ها می‌‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌‌ها ادامه یابد.

شتاب گرفتن دوباره نرخ بهره

براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 4آبان، نرخ بهره در بازار بین‌‌بانکی به 98/ 20درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی 12/ 0واحد درصد افزایش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌‌بانکی در کانال 20درصد برای سومین ماه متوالی رخ می‌‌دهد و به نظر می‌‌رسد که در این کانال به ثبات نسبی رسیده است. به‌‌نظر می‌‌رسد که این نرخ مهم بازار پول دوباره در تلاش برای ورود به کانال 21درصد است. البته بانک مرکزی با اعمال سیاست‌‌های مختلف سعی می‌‌کند تا این نرخ را کنترل و از صعود مجدد و نزدیک شدن آن به سقف کریدور، مشابه اتفاقی که در تیرماه امسال افتاد، جلوگیری کند. البته این کنترل نرخ سود به‌‌هیچ وجه به‌‌معنای کاهش تقاضای منابع بانک‌‌ها نیست و آمارها نشان می‌‌دهد که تقاضای منابع بانک‌‌ها، چه در بازار بین‌‌بانکی و چه به‌‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های بهره در بازار پول به نرخ‌‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند.

تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم

امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌‌شمار می‌‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌‌های اقتصادی می‌‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌‌تواند با تغییر در نرخ بهره، برروی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌‌تر شدن سودی که به پس‌‌اندازها داده می‌‌شود، تمایل افراد به خرج‌‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌‌شود و افراد ترجیح می‌‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌‌کردن، پس‌‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌‌کند و تورم نیز کنترل می‌‌شود.

ازسوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به‌‌ سر می‌‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌‌کند و این موضوع باعث می‌‌شود تا در کوتاه‌‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌‌ای که سایر نرخ‌‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌‌کنند، نرخ بهره بین‌‌بانکی است که در بازار بین‌‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌‌شود. منظور از بازار بین‌‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌‌هایی که دارای کسری منابع هستند، از بانک‌‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به‌‌ قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌‌کند.

درچنین حالتی بانک‌‌ها با داد و ستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌‌کنند تا با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی به‌‌صورت بالقوه می‌‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌‌ها افزایش می‌‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌‌یابد. 

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌‌کند. این‌گونه آنها کمتر به سمت سرمایه‌‌گذاری در بازار‌‌های طلا، ارز، خودرو و... می‌‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌‌ها می‌شود و قیمت آنها را کاهش می‌‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌‌ها دخیل است که درواقع می‌‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.

افزایش تقاضای منابع مالی

بالا‌‌رفتن نرخ بهره بین‌‌بانکی و نزدیک‌‌ شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی‌‌‎که بانک‌‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌‌بانکی می‌‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌‌شده تامین منابع برای بانک‌‌ها افزایش می‌‌یابد. بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد ‌‌نیاز خود اقدام می‌‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند. 

نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌‌بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌‌بانکی به شبکه بانکی به‌صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌‌افتد؛ چراکه بانک‌‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.

درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌‌گذاری مردم توسط بانک‌‌ها را با مشکل مواجه می‌‌کند. مجموعه عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سخت‎‌‌تر کردن ذخیره‌گیری بانک‌‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است. اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.