از تجربه تاکسی‌های اینترنتی در قیمتگذاری هوشمند الگو گرفته شود
آفت قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد دیجیتال
در این نشست تخصصی که چهارشنبه هفته گذشته و به همت آزمایشگاه داده و حکمرانی برگزار شد، مدیرعامل اسنپ، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر حضور داشتند و تلاش شد تا بستری برای همسوسازی نگاه بدنه تصمیم‌گیر با فعالان بخش خصوصی فراهم شود.
مداخله‌ای به قیمت مرگ نوآوری
تعارض موجود در عزم دولت برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) و در عین حال کنترل دستوری قیمت‌ها، از جمله اصلی‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. در همین راستا، مدیرعامل اسنپ که به نمایندگی از کسب‌وکارهای استارت‌آپی و نوآور در این نشست حضور داشت، با اشاره به اینکه دخالت دولت در قیمت‌ها، جذابیت کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد، گفت: «دولت درصدد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است. طی لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم حدودا ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP به حدود ۱۵ درصد برسد. اما در عمل سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که ما را از این هدف‌گذاری دور می‌کند. محمد خلج تاکید کرد: برای ورود سرمایه‌گذار به یک حوزه باید جذابیت ایجاد کرد. آیا قیمتگذاری دستوری موجب جذابیت اقتصاد دیجیتال برای سرمایه‌گذار می‌شود؟ به نظر من خیر.»
او با تاکید بر تضاد قیمتگذاری دستوری با ماهیت اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «با ادامه دادن به سیاست قیمتگذاری دستوری بدون شک با مرگ نوآوری روبه‌رو خواهیم شد. خاصیت پلتفرم‌ها ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه قیمتگذاری است. این فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، قیمتگذاری هوشمندی که در حوزه تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود را مثال خوبی از سپردن قیمتگذاری به فناوری دانست و گفت: «در تاکسی‌های اینترنتی همه‌چیز برای مسافر و راننده شفاف است. این شفافیت مزیت‌های بسیاری دارد که به‌راحتی نمی‌توان در بازار آفلاین به آن دست یافت. دفاع ما از قیمتگذاری شفاف و شناور دفاع از تکنولوژی و دانش روز جهان است؛ چون این نوع از قیمتگذاری بر اساس دانش روز جهان انجام می‌شود. دفاع از قیمتگذاری دستوری در مقابل قیمتگذاری شناور به‌نوعی ایستادن در مقابل دانش روز جهان است.»
مدیرعامل این تاکسی اینترنتی با بیان اینکه نباید مدل کسب‌وکاری پلتفرم‌هایی را که با نوآوری در حال خلق ارزش هستند، به واسطه‌گری (Match-Making) تقلیل بدهیم، گفت: این تلقی از پلتفرم‌ها خطرناک است و به نظر من نگاهی سطحی به این کسب‌وکارها است. تا قبل از ارائه خدمت به کاربر نهایی، پلتفرم‌ها فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهند. در مثال تاکسی‌های اینترنتی، از تایید صلاحیت راننده‌ها گرفته تا بررسی کیفیت و جذب راننده، از قیمتگذاری سفر تا امکان پیگیری سفر به صورت آنلاین، نتیجه این اقدامات ایجاد صرفه اقتصادی برای دو طرف و راحتی مسافر حین سفر است. پس ما فقط واسط نیستیم و این نگاهی سطحی به پلتفرم‌ها باید اصلاح شود.»
او سخنان خود را با طرح یک پرسش این‌گونه ادامه داد: «چرا باید به جای تسری تکنولوژی هوش مصنوعی به دیگر حوزه‌ها، جلوی فعالیت آن در قیمتگذاری حمل‌ونقل گرفته شود؟ در ظاهر به نظر می‌رسد که قیمتگذاری دستوری به نفع کاربر است؛ اما در واقع چنین نیست. به عنوان یک دیتای موثق می‌توانم بگویم که با آغاز فعالیت مدارس در مهرماه امسال، متوسط قیمت ما در مجموع کاهشی بوده است. بر اساس همین تکنولوژی است که ما می‌توانیم رفتار کاربر راننده و مسافر را تحلیل کنیم و بر اساس آن پیشنهادهایی برای داشتن سفری مناسب و به‌صرفه ارائه کنیم. چنین تحلیل‌هایی از دل بازار آفلاین به راحتی به دست نمی‌آید.»
به نام مردم، به کام دلال
یکی از موضوعاتی که خلج در صحبت‌های خود مورد تاکید قرار داد، نادیده گرفته شدن منافع همه ذی‌نفعان بود. او با ذکر مثال تاکسی‌های اینترنتی به عنوان نمونه‌ای که با کمک فناوری امکان تامین منافع تمام طرفین را فراهم کرده است، تشریح کرد: اکنون با اطمینان می‌توانیم بگوییم که این مدل جواب داده و بر اساس میزان عرضه و تقاضا کار می‌کند. این روش، منافع تمام ذی‌نفعان سرویس‌های مختلف را تامین می‌کند و دلیل دفاع ما از آن همین است.»
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران از دیگر سخنرانان حاضر در جلسه بود که تلاش کرد تا تاثیر قیمتگذاری دستوری بر کاهش شفافیت بازار را مورد تاکید قرار دهد. او تشریح کرد: یکی از ابتدایی‌ترین تاثیرات این سیاست، تضعیف شفافیت بازار بوده است. به عبارتی قیمتگذاری دستوری سبب شده دلالی سیاه در حوزه حمل‌ونقل قدرت بگیرد. قاضی معتقد است که اگرچه هدف از قیمتگذاری دستوری به ظاهر حمایت از مصرفکننده عنوان می‌شود، اما در عمل می‌بینیم که برنده اصلی این ماجرا دلالان هستند. زیرا عموما فروشنده اصلی کالا یا خدمت را با همان قیمتی که برایش صرفه معمول را داشته باشد، به فروش می‌‌رساند، اما در کشاکش رسیدن این محصول به دست مصرفکننده در بازار سیاه، کمیسیون دلالان بالا می‌رود. او در ادامه گفت: «پیامد بلندمدت این سیاستگذاری آن است که تامین‌کننده کالا یا خدمت انگیزه خود را برای تامین بیشتر کالا یا خدمت از دست می‌دهد. همین الان تعداد اتوبوس‌های فعال در کشور به نسبت سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. چرا؟ چون تامین‌کننده انگیزه نوسازی و توسعه ناوگان را از دست داده است. در پایان این را بگویم که تنها دلالان هستند که از بازار شفاف و آنلاین فرار می‌کنند.»
یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت آن بود که با کنترل میزان مداخله دولتی، می‌توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را از بین برد. مرتضی زمانیان، عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر که با هدف بررسی موضوع از منظر دانشگاهی در این جمع حضور پیدا کرده بود، در صحبت‌های خود تاکید کرد: «اساس قیمتگذاری را نمی‌توان رد کرد. این اصل در اقتصاد وجود دارد، اما متاسفانه در استفاده از این روش افراط کرده‌ایم و این افراط کشور را با مشکل مواجه می‌کند.» او با بیان اینکه با قیمتگذاری دستوری، اداره برخی بخش‌های کشور مانند کاریکاتور شده است، گفت: استفاده از این شیوه شبیه به استفاده از چسب زخم برای یک زخم عمیق است. باید با مکانیزمی علمی به قیمتگذاری رسید. البته باید به یاد داشته باشیم که مداخله قیمتی لزوما قیمتگذاری دستوری نیست و راه‌های دیگری نیز دارد که می‌تواند مفید باشد.»
این پژوهشگر اقتصاد دیجیتال با اشاره به انواع تنظیم‌گری ادامه داد: «تنظیم‌گری گاهی فقط با قیمتگذاری دستوری خوانش می‌شود. تصور می‌شود تنظیم‌گری یعنی اینکه سیاستگذاری و قیمتگذاری کنیم در حالی که چنین نیست. زمانیان با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری نه تنها قیمت را کنترل نکرده، بلکه عرضه را هم از بین برده است، گفت: «مثال بارز این موضوع را در حوزه گردشگری شاهدیم. با دخالت دولت در قیمت‌ها اکنون اصلا بلیت وجود ندارد. حتی بلیت گران نیز پیدا نمی‌شود.»
انکار اهمیت ماجرا
با تمام تاکیدی که فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بر آسیب‌های مداخله در قیمتگذاری داشته‌اند، واکنش‌های رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی که از حاضران در این جلسه بود، نشان داد که گویا تصمیم‌گیران اراده چندانی برای رفع این مشکل ندارند. مجتبی رضاخواه که چهارمین سخنران این نشست بود، در صحبت‌های خود به اظهارات سخنرانان پیشین جلسه واکنش نشان داد و گفت: «حاکمیت باید اقتصاد کشور و زندگی مردم را بهبود بدهد و قیمتگذاری صرفا یک ابزار در میان ابزارهای مختلف است.» رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس در ادامه افزود: قیمتگذاری دستوری در برخی حوزه‌ها اگر نباشد، همین جمع حاضر در این نشست معترض می‌شوند. مسائل سال ۹۸ به خاطر همین کنار رفتن قیمتگذاری بود. یارانه بنزین حاصل همین سیاست است. خیلی از مردم ما از قیمتگذاری دستوری استقبال می‌کنند.»
رضاخواه ادامه داد: «اقتصاد دیجیتال موضوعی چند بعدی است. من قیمتگذاری را چالش اصلی این حوزه نمی‌دانم و صرفا می‌توان آن را یکی از ۵، ۶ چالش اصلی حوزه دانست. قیمتگذاری دستوری یکی از چالش‌های این بخش است؛ اما چالش اصلی نیست.» رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که بدون حمایت حاکمیت این شرکت‌ها نمی‌توانند به پیش بروند. البته من فکر می‌کنم مبحث قیمتگذاری با این شیوه شورای رقابت به جایی نمی‌رسد و دستاوردی نخواهیم داشت. من در همین زمینه با رئیس‌جمهور نامه‌نگاری انجام داده‌ام و اشاره کرده‌ام که ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری با این شیوه خطی و سنتی غلط است.»
اظهارات رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس، با واکنش رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران همراه شد. قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت: «ما جلسات مختلفی با بخش‌های مختلف حاکمیت داریم. از قیمتگذاری و شفافیت بازار صحبت می‌کنیم؛ می‌فرمایند که این عامل اصلی نیست. در یک جلسه دیگر از مهاجرت و کمبود نیروی انسانی سخن می‌گوییم، می‌گویند بله این مشکلات وجود دارد، اما این مشکل اصلی نیست. در جلسه دیگر از سرمایه‌گذاری و ورود به بورس می‌گوییم. می‌گویند بله درست است، اما این مشکل اصلی نیست. در یک جلسه دیگر می‌گوییم اینترنت، اختلال، فیلترینگ، می‌گویند بله، بله درست است، این موارد اما این مشکل اصلی نیست. می‌گوییم نظارت چندگانه و بحث رگولاتوری وجود دارد. می‌گویند بله یک مقدار قوانین کشور پیچیده است، اما این مشکل اصلی نیست. پس مشکل اصلی چه چیزی است؟ همه اینها مشکلات کشور هستند و همگی نیازمند رسیدگی هستند. ما باید به آنها جواب بدهیم و نمی‌توانیم به آینده موکول کنیم.»
«باید اصلاح بشود»، کافی نیست
با تمام انتظاری که از سیاستگذار برای حل مشکل قیمتگذاری دستوری می‌رود، گویا باز توپ به زمین کسب‌وکارها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال انداخته می‌شود؛ زیرا رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس در پایان گفته‌های خود، ضمن تایید دغدغه‌های کسب‌وکارهای این حوزه، از اهمیت اقتصاد دیجیتال در حل بحران یارانه‌ها سخن گفت و خواستار همراهی آنها در حل مشکل شد. رضاخواه در صحبت‌های پایانی خود تاکید کرد: «متاسفانه گاهی تصمیمات کاریکاتوری می‌گیریم که باید اصلاح شود. مثلا یک تاکسی اینترنتی با فعالیتش می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند. نباید با قیمتگذاری او را از این کمک منصرف کنیم. اما مشکلات با فشار دادن یک دکمه درست نمی‌شود. به نظر من ورود شورای رقابت به این شیوه به موضوع قیمتگذاری اشتباه است.»
با وجود تاکید رضاخواه بر کمک گرفتن از کسب‌وکارها در حل مشکل پیش آمده، سخنران دانشگاهی حاضر در جلسه، نظر دیگری داشت. عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر با خطاب قرار دادن بخش تصمیم‌گیر و سیاستگذار اظهار کرد: «به نظر من سیاستگذاران این حوزه باید تصمیم‌گیری کند و نگوید که اگر شما بودید چه می‌کردید؟ من به عنوان یک استاد دانشگاه در مقام نظردهی و تحلیل هستم. تصمیم‌گیری درست وظیفه سیاستگذار است. اگر مساله سوخت به‌درستی مدیریت نشده باید از سیاستگذار پرسید، چرا؛ نه اینکه به ما بگویند: ما هم موافقیم که باید حل شود، اما ملاحظاتی وجود دارد. کارشناسان حاضر در این جلسه با تحلیل آینده اقتصاد دیجیتال در سایه مداخلات قیمتی دولت، نسبت به ایجاد انحصار در حوزه‌های مختلف هشدار دادند. با تمام نگرانی‌های موجود، اما بعید است که رویکردهای سنتی تاب مقاومت در برابر موج قدرتمند فناوری را داشته باشند. آنچه مسلم است، با ظهور فناوری‌های دیجیتال، زندگی شهروندان در یک دهه اخیر، تحول چشمگیری را تجربه کرده؛ در نتیجه شاید وقت آن است که سیاستگذار نیز مقاومت در برابر این موج را کنار بگذارد و سکان تصمیم‌گیری را به دست تحلیل‌های هوشمند از داده‌ها بسپارد.
