تکرار اشتباهات گذشته

داریوش روزبهانه/ کارشناس ارشد بازارسرمایه به‌طور قطع‌، قیمت‌گذاری دستوری بر بازارسرمایه تاثیر منفی خواهد داشت. به همین راحتی موضوع این نوشتار می‌توانست همین جا خاتمه یابد و باید هم، چنین می‌بود؛ اما از آنجا که به مرحله‌ای از حیات نوشتارهای اقتصادی خود رسیده‌ایم که اگر ستون‌نویس‌های ما موضوعی نیابند، باید از ارتفاعی، جایی خود را پرتاب کنند و نوعی توجیه اقتصادی برای آن بیایند تا ستون مزبور تعطیل نشود و حتی گاهی حرفه‌ای‌‌‌های اقتصاد و استراتژی هم، همدیگر را نمی‌فهمند، من هم به سیاق این‌‌‌گونه نوشته‌ها همان دلایل را با پوزش عمیق از فرهیختگان اقتصادی سرزمینم، به‌صورتی کاملا نخ‌نما و با ژستی روشنفکرمابآنه تکرار می‌کنم؛ با امید به آنکه روزی به آن توجه شود.

قیمت‌گذاری دستوری، وقتی در کنار مفهوم یا بستری به نام بازارسرمایه قرار می‌گیرد، تماما تناقض است و در این مورد، تناقضی مضحک. می‌دانید چرا؟ چون بازارهای سرمایه، کارکردشان و از قضا بنیادی‌ترین کارکرد آنها «کشف قیمت» است. باید این را چند بار گفت؟ ساختاری که قرار است از طریق انعکاس اطلاعات مربوط به قیمت، تقاضا و عرضه را در شرایطی قرار دهد تا هر گونه تحریف قیمت را از بین ببرد و از این رهگذر سیگنال‌‌‌های درست سرمایه‌گذاری را برای کارکرد بعدی، یعنی تخصیص منابع اقتصادی فراهم آورد، چگونه می‌‌‌تواند در معرض دستور قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد؟ تا چه زمانی با ستاد و کارگروه و کمیسیون فلان و بهمان می‌خواهید ناکارآمدی تولید کرده و ‌‌‌منایع اقتصادی گران و‌‌‌ کمیاب کشور را هدر دهید؟ این نوع سیاست‌ها در بازارهای اولیه، تورم‌‌‌های بخشی و انتقالی ایجاد می‌کند، به بهای تمام‌شده بنگاه‌ها به‌صورت تصنعی فشار وارد می‌آورد و رانت و فساد به بار می‌آورد. همچنین بنده بین ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان قیمت دستوری که میلیاردها دلار رانت و فساد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و قیمت‌گذاری دستوری سیمان و دارو تفاوتی نمی‌بینم. اثر مشخص قیمت‌گذاری دستوری بر بورس کشور موارد زیر است که بارها گفته شده و به نظر هم نمی‌رسد امیدی به  اصلاح آن باشد:

تحریف قیمت واقعی کالاهای تولیدی شرکت‌های بورسی به‌عنوان اساسی‌ترین بخش ظرفیت‌های تولیدی کشور؛ تمایل این شرکت‌ها به فعالیت در زیر ظرفیت واقعی؛ فشار به بهای تمام‌شده بنگاه‌ها و افزایش فشار هزینه‌های ظرفیت‌محور (همان هزینه ثابت)؛ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش ظرفیت‌ها؛ لزوم ادامه سیاست‌های یارانه‌ای و تعمیم آن از بخش خانوارها به بنگاه‌ها توسط دولت؛‌‌‌ افزایش شکاف کسری بودجه دولت به دلایل فوق؛ تشویق فساد در بخش توزیعی اقتصاد و شبکه‌های بعد از تولید که به‌عنوان مهم‌ترین اثر، هر گونه حمایت دولتی را از کار انداخته و بی‌اثر می‌کند و ‌‌‌نهایتا بر کنترل تورم واقعی اثری نخواهد داشت؛ تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به خرید سهام بورسی تحت شرایط فوق؛ مخفی ماندن هر نوع سوء مدیریت در سطح بنگاه و از بین بردن انگیزه هر نوع نوآوری رقابتی؛  از بین بردن توجیه اقتصادی پروژه‌ها و مخدوش کردن مفهوم بازده واقعی؛ نرسیدن اقتصاد به مقیاس؛  ماندگار کردن مزمن دلایل تورم که اساسا به اعتقاد بنده، در سطح رفتار دولت در تامین مالی خودش باید جست‌وجو شود؛ نه بنگاه و الگوهای مصرفی خانوارها. بین عوامل فوق، ارتباطات درونی ارگانیک برقرار است که  قیمت‌گذاران دستوری، عامدا یا سهوا به این پیچیدگی‌ها توجهی ندارند؛ بنابراین لزومی به زیاده‌گویی نمی‌بینم.