وزن حقوقیها در بازار سهام
باید گفت سفته‌بازی برخی از حقوقیها، به‌خصوص در شرکت‌های کوچک یا خرید و فروش دسته‌‌‌جمعی یا گروهی آنها و بالابردن بی‌اساس قیمت یک سهم و سپس خالی کردن آن در قیمت‌های بالا و مجددا خریداری آن سهم بعد از کاهش قیمت آن در قیمت‌های پایین یا همان فرآیند نوسان‌گیری، امری غیر‌‌‌اخلاقی است و صرفا جهت منفعت حقوقی انجام می‌شود؛ نه حقیقی. در واقع فرد حقوقی باید به عنوان حامی سهامدار، به دلیل اینکه حجم زیادی از سهام یک شرکت را گاه در اختیار دارد، به کنترل قیمت سهام بپردازد، نه اینکه به نوسان آن دامن بزند. این قشر باید در شرایط نزول بازار به‌عنوان یک حامی، به دنبال تعادل در بازار باشد؛ نه اینکه به‌عنوان منفعت‌طلب به دنبال منافع خود برود.
در شرایط کنونی بازار که چالش‌های بسیاری وجود دارد و این چالش‌ها اکثرا از مولفه‌های درون شرکتی و اقتصادی نشات می‌گیرند، قشر حقوقی باید در برخی قیمت سهام که در حال ریزش هستند و سهامداران حقیقی هم به دلیل نااطمینانی در بازار و هیجان و ترس، همه در صف فروش آن سهم نشسته‌‌‌اند، به عنوان حمایت از سهم و جلوگیری از ریزش بیش از حد آن، سهم را خریداری کرده و به نوعی خلاف روند حرکتی سهامداران حقیقی عمل کند یا زمانی که قیمت سهم بی‌دلیل و اساس در حال افزایش است و فروشنده‌‌‌ای پیدا نمی‌شود این قشر سهام خود را در بازار عرضه کند، اما متاسفانه بخشی از رفتارهای بی‌اساس برخی حقوقیها از نظر و تمایلات شخصی‌شان یا حتی اخبار رانتی نشات می‌گیرد؛ شاید سهم از نظر آنها بیشتر از قیمت فعلی نمی‌‌‌ارزد یا اخباری زودتر به دست آنها رسیده که بی‌دلیل اقدام به فروش سهم می‌کنند و نفع خودشان را پررنگ می‌‌‌بینند یا امکان دارد گاه به دلیل ارتباطات آنها با مدیران و کارشناسان شرکت مورد نظر آن سهم و درز زودهنگام اطلاعات میان آنها، این رانت را اجرا کند و نگذارد اطلاعات بعد از نشر، تاثیر طبیعی خود را بر قیمت‌ها بگذارد.
این را باید در نظر گرفت که به‌خصوص طی چند ماه اخیر حتی وزن حقوقیها در برخی شرایط با حقیقیها در بازار یکی شده بود و گاهی حتی وزن حقیقیها بیشتر بود؛ یعنی ارزش معاملات آنها نسبت به کل بازار خیلی بالا نبوده و لزوما قوی‌‌‌تر از حقیقیها نبودند. این موارد تخلف در شرایطی که بازار دستخوش دستکاری‌‌‌هایی می‌شود، اصلا مناسب و به نفع حقیقیها نیست.در واقع بازار علاوه بر ریسک‌های سیستماتیک سرسخت شاهد ریسک‌های غیرسیستماتیک کنترل‌نشده است که اصلا به نفع بورس و سهامداران آن نیست. مثلا در شرایط چند وقت اخیر بازار که اصلاحات ادامه‌دار بود، انتظار می‌رفت این قشر با توجه به قیمت‌های بسیار پایین به حمایت بیشتر از بازار پرداخته و در روزهای سبز بازار هم به افزایش سهام شناور بپردازد، اما متاسفانه در خصوص برخی تخلفات همچون خالی کردن برخی سهام طبق اطلاعات رانتی یا برعکس، سوار شدن بر سهم خاصی باز هم طبق اطلاعات رانتی و تخلفاتی دیگر از این قبیل هیچ نهادی پاسخگو نبوده و نیست و این از دلایل اصلی ضربه خوردن به روند بازار است؛ چرا که اصل معاملات در بازار باید براساس شفافیت باشد ولاغیر.
باید توجه کرد که عمق بازارسرمایه ایران خیلی بالا نیست و با توجه به اینکه گاهی زور سهامدار خرد هم به حقوقی نمی‌رسد، تخلفات آنها، سرمایه سهامداران خرد را قربانی می‌کند. در این مواقع بازار احتیاج خود را به یک نهاد عادل جهت بررسی رفتار بازارگردان، حقوقی و حتی ناظر، نشان می‌دهد؛ چون هیچ‌کس در این مواقع پاسخگو نیست و همه سکوت اختیار می‌کنند، در حالی که این گونه موارد در قوانین و مقررات بازارسرمایه کاملا تعریف شده است.
هر جا که انسان‌ها به مبادله پول و کالا بپردازند، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است و در ساختار بازار سرمایه، ناهنجاری‌های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرائم تقسیم‌بندی می‌شوند. در بخش اختلافات، هیات داوری به آنها رسیدگی می‌کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرائم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود. بنابراین بسته به هر نوع اتفاق از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر تقاضا می‌شود، بررسی‌های لازم را در این موارد به‌درستی انجام دهد و متخلفان را شناسایی کرده و پاسخگوی سهامداران باشد.
در شرایط بی‌ثبات بازارسرمایه، جهت ایجاد اطمینان مجدد به بازار، مهم‌ترین اقدام ایجاد بستر مناسب و تخصیص بهینه منابع است. همچنین لازم به ذکر است که حفظ سرمایه سهامداران با برنامهریزی مناسب و دقیق، امکان‌پذیر است؛ هرچند انواع حقوقی و درصد سهامشان در بورس با هم متفاوت است که همان وزن حقوقی را مشخص می‌کند، اما تاثیر حقوقی‌های بازار به این دلیل بالاست که عمق بازار کم است و با توجه به فقدان برنامهریزی برای زیرساخت‌های بازار و نااطمینانی به‌وجودآمده در بازار، مشارکت سرمایه‌گذاران در بورس هم کمتر شده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی می‌رود.
توجه به روان‌شناسی بازار و علم تابلوخوانی هم توصیه می‌شود؛ چراکه رفتار حقیقی شبیه حقوقی نیست و برعکس؛ بنابراین جهت استفاده از سیگنال حقوقی توسط حقیقی نیز، باید حتما با حقوقی‌های سهم و سابقه گذشته آنها آشنایی داشت که این آشنایی از طریق تجربه و رصد فعالیت‌های آنها در بازار حاصل می‌شود. به‌عنوان سرمایه‌گذار، باید روزانه عملکرد حقوقی‌های فعال در هر نماد و از طرفی وضعیت خرید و فروش سهامداران عمده را مورد بررسی قرار داد؛ این باعث می‌شود فریب برخی حقوقیها را نخوریم و در زمانی که باید خرید، بخریم و در زمانی که باید فروخت، بفروشیم.
