بر این اساس اگر چه تولید خصوصی‌ها با رشد زیادی همراه بوده اما دو خودروساز بزرگ کشور نه تنها به میزان خصوصی‌ها رشد نکردند بلکه افت تولید را نیز به خود می‌بینند. به عنوان مثال ایران‌خودرو در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱ با افت ۲۰درصدی و سایپا با افت ۱۳درصدی مواجه شدند. هرچند رشد تولید در خودروسازی خصوصی از رونق تولید در این بخش خبر می‌دهد با ‌این‌حال افت تولید در دو شرکت خودروساز با نگرانی‌هایی همراه است. آنچه مشخص است هر دو بخش خصوصی و نیمه‌دولتی با قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. این در شرایطی است که بخش خصوصی کشور اگر چه منتقد قیمت‌گذاری شورای رقابت است، با‌این‌حال این شورا نگرانی برای خصوصی‌ها ایجاد نکرده و تولیدکنندگان این بخش همچنان در حاشیه سود مناسب، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اما خودروسازان نیمه‌دولتی کشور با توجه به قیمت‌گذاری شورای رقابت، در شرایطی محصولات خود را عرضه می‌کنند که هر خودرو با زیان قابل‌توجهی وارد بازار می‌شود؛ به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۶۴ همت رسیده است. بنابراین تفاوت خودروسازی بخش خصوصی و نیمه‌دولتی به اثر‌گذاری تعیین قیمت از سوی شورای رقابت برمی‌گردد، به‌طوری‌که به نظر می‌رسد یک طرف از نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت چندان ناراضی به نظر نمی‌رسد اما طرف دیگر از تعیین قیمت این شورا فقط تولید ضرر و زیان کرده است. اما آنچه مشخص است فعالیت بخش خصوصی خودرو کشور با خودروسازی چین گره خورده است، کشوری که قرار است طبق سند جامع همکاری ایران و چین، فعالیت تولیدی در ایران داشته باشد و تنها به مونتاژ یا واردات بسنده نکند. اما فعالیت مونتاژی این کشور رونق زیادی دارد و سند این ادعا رشد آمار تولید بخش خصوصی خودروسازی کشور است.

براساس آخرین آمار نامه تجمعی وزارت صمت از تولید خودرو، در هشت‌ماهه سال جاری حدود ۲۰۵هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ به میزان ۵درصد بوده است. در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ تولید بخش خصوصی حدود ۱۱۴هزار دستگاه تولید بوده است. همان‌طور که عنوان شد آمار یاد‌شده از رونق بخش خصوصی خودروسازی کشور حکایت دارد که این مساله نقطه امیدوار‌کننده‌ای برای بازار خودرو است. این در شرایطی است که وزارت صمت و مرجع تعیین‌کننده قیمت خودرو می‌توانند با اصلاح قیمت‌ها، همین شرایط را برای خودروسازان نیمه‌دولتی ایجاد کنند.