مهم‌ترین بینش اقتصاد بخش عمومی، فهمی است که از خلال بودجه‌‌‌های عمومی ارائه می‌دهد و کم و کیف رابطه میان ملت و دولت را به شکل روشن بیان می‌کند. مرور ادبیات بودجه و بررسی اقتصادسیاسی مالیه عمومی نشان می‌دهد که در نظام‌‌‌های دموکراتیک نسبت وثیقی میان جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کــــلان بودجــــه و ترجیحــات رای‌‌‌دهندگان وجود دارد. حتی در نظام‌‌‌هایی با سیستم بسته سیاسی که از حداقلی از کارآیی برخوردارند، بودجه‌‌‌ریزی مبتنی بر ترجیحات رای‌‌‌دهندگان اهمیت زیادی دارد. این موضوع در ایران از این جهت دارای جایگاه بارزی است که در طول چند انتخابات اخیر، پیام این فرآیند سیاسی به‌‌‌جای بازسازی و تداوم روابط ملت و دولت، افت سرمایه اجتماعی بوده است. در واقع کاهش نرخ مشارکت در انتخابات به کمترین سطوح خود از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که سطح اعتماد رای‌دهندگان به سیاستمداران نسبت به گذشته کمرنگ شده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران همواره به‌عنوان یکی از رویدادهای سیاسی مهم‌ و تاثیرگذار کشور، نقش بسزایی در تعیین مسیر آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. میزان مشارکت عمومی در انتخابات، نه‌تنها مشروعیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد، بلکه قدرت و اعتبار دولت منتخب را برای اجرای سیاست‌‌‌های خود افزایش می‌دهد. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر مشارکت مردمی بوده‌‌‌ایم که این موضوع به نگرانی‌های جدی درباره اعتماد عمومی و رضایت از عملکرد دولت‌‌‌ها دامن زده است. این یادداشت به بررسی دلایل کاهش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ می‌‌‌پردازد و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت مشارکت و افزایش اعتماد عمومی ارائه می‌دهد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ در شرایطی برگزار شد که اعتبار پیش‌بینی‌‌‌ها را با نرخ مشارکت ۳۹.۹درصدی مخدوش کرد و رکورد پایین‌‌‌ترین نرخ مشارکت را زد. در حالی که وزارت کشور تعداد واجدان شرایط رای‌‌‌دادن را ۶۱میلیون و ۴۵۲‌هزار و ۳۲۱نفر اعلام کرده بود، در نهایت ۲۴میلیون و ۵۳۵‌هزار و ۱۸۵رای اخذ شد تا نفر اول با ۱۰میلیون و ۴۱۵‌هزار و ۱۹۱رای و نفر دوم با ۹میلیون و ۴۷۳‌هزار و ۲۹۸رای به مرحله دوم بروند. اما چگونه می‌‌‌توان عدم‌اعتنای ۳۷میلیون نفر از واجدان شرایط رای‌‌‌دهی به صندوق رای را فهم کرد؟ رویکردهای مختلفی در تفسیر این کنش سیاسی می‌‌‌تواند به خدمت گرفته شود. نوشته حاضر در تلاش است تا از رهیافت اقتصادی یا انتخاب عقلانی به این موضوع بنگرد.

رای‌‌‌دهندگان در انتخابات‌‌‌ها به انتظارات خودشان از آینده رای می‌دهند. مطابق نظریه انتخاب عمومی، مردم با تصویرسازی مدینه فاضله خود و مقایسه آن با دیدگاه‌‌‌های سیاستگذاران مورد آزمایش در عرصه انتخابات، یک نقطه بهینه مشترک بدون کمالگرایی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر مردم به کسی رای می‌دهند که مطالبات آنها را بیان کند و وعده‌‌‌هایش نزدیک‌‌‌ترین ارتباط با آرمان‌‌‌شهر مطلوب مردم را داشته باشد تا بتوانند در نقطه بهینه اجتماعی قرار گیرند و مطلوبیت خود را حداکثر کنند. از طرف دیگر، مردم برای انتخاب نقطه بهینه، تا حد مشخصی حاضرند از آرمان‌‌‌شهر خود فاصله بگیرند و به کاندیدایی رای دهند که از خواسته‌‌‌ها و مطالبات مردم فاصله داشته باشد. زمانی که کاندیدایی وجود نداشته باشد که بتواند خواسته‌‌‌های مردم را بیان و نیز محقق کند، مردم از طرفی دلیلی برای رای دادن به فرد مورد نظر پیدا نمی‌‌‌کنند و از طرف دیگر، سعی می‌کنند با عدم‌مشارکت، صدای اعتراض خود را به حکمرانان برسانند تا امکان حضور نمایندگانی که می‌‌‌توانند مطالبات مردم را برآورده کنند فراهم شود.

راز موفقیت دولت‌شهر سنگاپور چیست؟ این جزیره کوچک چطور توانسته است به بازیگری قدرتمند در عرصه اقتصاد و تجارت تبدیل شود؟ نتایج بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد تجمیع سه عنصر «سیاست خارجی باثبات و تعاملی»، «بهره‌گیری از تکنوکرات‌ها» در کنار «استقبال از رویکرد تجارت آزاد» موفقیت سنگاپور را سبب شده است.

جایگاه سنگاپور به‌‌‌عنوان یک مرکز مالی در سال‌های اخیر ارتقا‌‌‌ یافته که این امر به شکل‌‌‌گیری مقایسه اجتناب‌‌‌ناپذیر با هنگ‌‌‌کنگ که زمانی رهبر بلامنازع در میان شهرهای جهانی آسیا بود، منجر شده است. در واقع امروز به نظر می‌رسد این کشور از رقیب خود پیشی گرفته است. سنگاپور به‌‌‌عنوان یکی از قطب‌های تولید ثروت، بسیار سریع‌‌‌تر از رقیب خود رشد می‌کند: در سال ۲۰۱۷، سنگاپور ۲.۴تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشت که طبق گفته مقامات پولی سنگاپور، این میزان تقریبا سه‌چهارم اندازه ذخایر ۳.۱تریلیون دلاری هنگ‌‌‌کنگ بود. تا سال ۲۰۲۲، دارایی تحت مدیریت سنگاپور به ۳.۶تریلیون دلار افزایش یافته بود که تنها ۸‌درصد از هنگ‌کنگ عقب‌تر بود.

با انتخاب نخست‌‌‌وزیر جدید سنگاپور، این کشور از شانس زیادی برای قرارگرفتن در مسیر تحول برخوردار است. سنگاپور جزیره‌‌‌ای در جنوب شرق آسیا، بارها مورد تحسین قرار گرفته است و بسیاری از سیاستمداران غربی به این کشور به‌‌‌خاطر استانداردهای بالای زندگی و خدمات عمومی کارآمد رشک می‌‌‌ورزند. در دنیای نوظهور، دستاوردهای این کشور در زمینه کاهش فقر برای جهان درس‌‌‌های بسیاری دارد. بااین‌‌‌حال این دولت‌‌‌شهر با جمعیت ۶میلیون نفری با سه چالش بزرگ جهانی مواجه است؛ از تنش‌‌‌های فزاینده میان کشورهای غربی و چین، معضل پیری جمعیت و همچنین تغییرات آب‌‌‌وهوایی.

سنگاپور و چین از ابتکار «کمربند-جاده» برای پیشبرد همکاری با کیفیت بالا و آینده‌‌‌نگر، به‌‌‌ویژه در زمینه فناوری جدید و تحول سبز بهره می‌‌‌گیرند. سنگاپور با وجود اینکه کشور کوچکی است، سرمایه‌گذاری‌‌‌های چشمگیری در راستای تقویت روابط با چین انجام داده است. این دولت‌‌‌شهر علاوه بر داشتن سفارت در پکن، دارای شش سرکنسولگری در شهرهای مختلف چین است و عمیقا درگیر اجرای اصلاحات و اجرای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در چین است. علاوه بر این، دو کشور تعدادی پروژه همکاری محلی را اجرا کرده‌‌‌‌اند. چین کشوری بزرگ با پویایی منطقه‌‌‌ای است. برای سنگاپور مهم است که در توسعه منطقه‌‌‌ای شرکت کند تا نبض استان‌‌‌ها و شهرهای مختلف را احساس کرده و اولویت‌‌‌های توسعه مکان‌‌‌های مختلف را درک کند. سنگاپور تا به امروز چهار پروژه همکاری دوجانبه در سطح ملی را با چین انجام داده است که عبارتند از: پارک صنعتی سوژو، شهر بوم‌‌‌گردی تیان جین، پروژه‌ای با عنوان «نمایش پیوند راهبردی چین - سنگاپور (چونگ کینگ) و شهر دانش گوانگژو.

تصویر عمومی از بخش کشاورزی ایران با واقعیت‌‌‌های این بخش فاصله بسیاری دارد. در صورت و ظاهر، اقتصاد کشاورزی ایران به مدد برخورداری از سابقه تاریخی در باغداری، دامپروری و تولید اقلام دیم و آبی در اقصی‌‌‌نقاط کشور مشکلی از منظر امنیت غذایی ندارد؛ اما نگاهی از جنس آمار و ارقام بر این موضوع خط بطلان می‌‌‌کشد. با اینکه کشور در زمینه برخی از اقلام اساسی نظیر گندم، جو و برنج وضعیت مطلوبی دارد؛ اما بخشی از این مهم به دلیل استفاده مسرفانه از منابع آبی و خاکی کشور حاصل شده که اثرات عمیقی بر برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی و پهنه‌‌‌های خاکی کشور داشته است.

بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبه‌‌‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء‌‌‌مدیریت در این بخش و فقدان عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌‌‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌‌‌های اقتصادی است. توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیت‌‌‌های آن با یک ابزارسیاستی میسر نمی‌شود؛ چرا که به دلایل مختلف، از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوری‌‌‌های جدید برای افزایش بهره‌‌‌وری و کارآیی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمد و پس‌‌‌انداز بهره‌‌‌برداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی، کیفیت پایین خاک و نشست زمین و نیز تغییرات آب‌وهوایی و اقلیم و هزاران مساله دیگر نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت است.

مطابق تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، کشت قراردادی عبارت است از «یک نوع سیستم تولید در کشاورزی که طبق توافق بین خریدار و کشاورز انجام شده و در متن قرارداد، شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.» در حالی که طبق آمارهای جهانی، بیش از ۹۰‌درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در کشور ما تنها در کمتر از یک‌درصد سطح زیرکشت، کشاورزی به شکل قراردادی اجرا می‌شود. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌‌‌تواند به توسعه و رونق قابل‌‌‌توجه در بخش کشاورزی منجر شود؛ به‌طوری که تحقیقات نشان داده‌‌‌اند متوسط درآمد کشاورزی قراردادی، ۱۱‌درصد از کشاورزی غیرقراردادی بیشتر بوده و نیز با اجرای کشاورزی قراردادی، هزینه تولید در هر هکتار ۱۳‌درصد کاهش و در مجموع سودآوری بیش از ۵۰‌درصد افزایش خواهد یافت.

پرهام پهلوان: ظهور کریدورها بر روند تجارت جهانی اثر بسیار عمیقی دارد. اتصال شرق و غرب دنیا جزو مهم‌ترین موضوعات در تمام تاریخ بوده است. چین با طراحی پروژه «یک جاده- یک کمربند» تغییرات بسیار مهمی در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده است. ایران با قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک جغرافیایی، محل عبور بسیاری از کریدورهای متصل‌‌‌کننده شرق و غرب جهان است؛ اما متاسفانه زیرساخت‌‌‌‌‌‌ها هنوز امکان استفاده کافی از کریدورها و ایفای نقش موثر کشورمان در زنجیره عرضه جهانی را فراهم نکرده‌اند. به‌منظور روشن شدن اهمیت نقش و ظرفیت‌‌‌های ایران، «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به سراغ پژوهشگران منطقه ایندوپاسیفیک رفته و به بررسی اهمیت توسعه کریدورها پرداخته است.

کریدورهایی که امروز در اطراف ایران ظهور و بروز یافته و شکل‌‌‌ گرفته‌اند، متاثر از فضای جدید نظام بین‌الملل و به طور مشخص، حاصل خیزش یا ظهور چین و تشدید رقابت میان پکن و واشنگتن هستند. به طور خاص، طرح کریدور I۲u۲ به این دلیل اجرایی شد که ژاپن، آمریکا و متحدان بلوک غرب در آسیا به دنبال اتصال اقیانوس هند به اقیانوس آرام بودند؛ ایده‌‌‌ای که شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ مطرح و اعلام کرد همه شرکا باید به سمت پیمان ایندوپاسیفیک حرکت کنند. اما لازمه ایجاد اتحاد بزرگ ایندوپاسیفیک که هدف نهایی از آن مهار چین است، رخداد برخی تحولات در این سوی اقیانوس آرام یعنی در اقیانوس هند است.

پنج‌شنبه ۳۰خرداد خط رشت-کاسپین افتتاح شد و امیدها را به اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی کشور افزایش داد. بندر انزلی، پس از بندر امیرآباد، دومین بندر شمالی ایران در کرانه جنوبی دریای خزر خواهد بود که به شبکه ریلی کشور وصل خواهد شد. با رسیدن راه‌‌‌آهن به بندر انزلی، پس از ۱۷۶سال، بار دیگر می‌‌‌توان شنونده صدای سوت قطار در سواحل گیلان بود. اتصال بندر انزلی به خط سراسری بخشی از خط اصلی راه‌‌‌آهن مهم و راهبردی رشت-آستاراست که دولت سیزدهم تلاش دارد این خط را به مرحله بهره‌‌‌برداری برساند. اتصال سواحل گیلان به شبکه سراسری راه‌‌‌آهن به این دلیل مهم است که موقعیت راهبردی ایران در غرب آسیا سبب می‌شود این خط و این منطقه اهمیت دوچندانی پیدا کند.