رمزگشایی از یک غیبت ۳۷میلیون نفره
رهیافت انتخاب عقلانی یکی از رویکردهای مهم در حوزه مطالعات انتخابات است که مکتب روچستر نیز نامیده می‌شود. برجسته‌‌‌ترین منبع این رهیافت، کتاب آنتونی داونز تحت‌‌‌عنوان «نظریه اقتصادی دموکراسی» است که ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات «دنیای‌اقتصاد» به بازار نشر عرضه شد. این مدل می‌‌‌کوشد با ارائه تصویری مصرف‌‌‌گرایانه از رای‌‌‌دهندگان، رفتار آنان را به‌‌‌ویژه از دهه ۱۹۷۰ به بعد توضیح دهد. طبق این مدل، هر انتخاباتی به‌‌‌مثابه یک نمایشگاه فروش کالاست که در آنها کالاهایی از قبل شناخته‌‌‌شده یا جدید عرضه می‌شود. رهیافت انتخاب عقلانی فرض می‌کند که اگر شرکت‌ها به دنبال بیشینه‌‌‌سازی سود هستند و مصرف‌کنندگان برای افزایش منافع و سود کار می‌کنند، رای‌‌‌دهندگان هم به دنبال بیشینه‌‌‌سازی منافع و سود رای خود هستند. احزاب سیاسی هم این منفعت را دارند که از مزایای اعمال قدرت و دیگر منافع مترتب بر آن بهره‌‌‌مند شوند. وقتی چنین موقعیتی تنها با کسب آرای بیشتر از دیگر احزاب در جریان رقابت به دست آید، انتظار می‌رود که رفتار عقلانی، احزاب سیاسی را وادار کند از طرح‌‌‌هایی دفاع کنند که ضامن منافع اکثریت رای‌‌‌دهندگان باشد و نیز احزاب سیاسی طرح‌‌‌هایی به رای‌‌‌دهندگان عرضه می‌کنند که به اندازه‌‌‌ای از تفاوت برخوردار باشد که بتواند آنان را برای رای‌‌‌دادن بسیج کند.
داونز بر این باور است که تنوع جوامع و منازعات اجتماعی، سطوحی از نااطمینانی را نشان می‌دهد که هم به ظهور ایدئولوژی‌‌‌ها و هم ابهام درباره گروه‌‌‌های اجتماعی می‌‌‌انجامد. عدم‌قطعیت و نااطمینانی باعث می‌شود که احزاب ایدئولوژی‌‌‌هایشان را با هدف بیشینه‌‌‌سازی حمایت در میان بزرگ‌ترین تعداد از گروه‌‌‌های اجتماعی تعریف کنند. طبق مدل انتخاب عقلانی، احتمال اینکه شهروندان رای دهند، زمانی بالاست که انتظاراتشان در خصوص اهمیت و اثربخشی رای‌‌‌دادن و منافع موردانتظار از رای‌‌‌دادن بیشتر از هزینه‌‌‌های آن باشد. اگر تحلیل شهروندان تفاوت‌‌‌های مهمی بین پیروزی یا شکست نامزدها نشان ندهد، سود احتمالی صفر است. در این حالت احتمال زیادتری وجود دارد که او در انتخابات شرکت نکند و نیز وقتی رای‌‌‌دهنده دریابد که رای او اهمیت قاطعی برای اصل انتخابات ندارد، احتمال عدم‌مشارکت افزایش پیدا می‌کند.
انتخابات ۱۴۰۳ از چشم‌‌‌انداز رهیافت انتخاب عقلانی دلالت‌‌‌های تامل‌‌‌برانگیزی را به همراه دارد که مهم‌ترین خصلت آن را باید در کسادی بازار سیاست جست. به‌رغم وعده‌‌‌های گوناگون و بعضا غیرعقلانی ارائه‌‌‌شده از سوی کاندیداها، رای‌‌‌دهندگان به این سطح از اطمینان نرسیدند که رای آنها در تغییرات کلان موردنیاز کشور نافذ است و بیشتر به این درک رسیدند که منافع موردانتظار آنها از مشارکت به اندازه‌‌‌ای نیست که آنها را به رای‌‌‌دادن در هشتم تیرماه ترغیب کند. جناح‌‌‌های سیاسی هم بر پایه عقلانیتی که پس از ادوار پیشین انتخابات کسب کردند، دست به طراحی کمپین‌‌‌های انتخاباتی خود زدند. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نرخ مشارکت ۴۸.۳درصد بود و دو انتخابات مجلس ۹۸ و مجلس ۱۴۰۲ نیز به ترتیب با نرخ مشارکت ۴۲.۷درصدی و ۴۰.۶درصدی انتخابات‌‌‌های کم‌‌‌رونقی بودند. در چنین شرایطی جناح‌‌‌های سیاسی بر سر جلب نظر مساعد کسانی که حتما در انتخابات مشارکت می‌کنند وارد رقابت شده‌‌‌اند.
برای این گروه از رای‌‌‌دهندگان در حال حاضر مولفه‌‌‌هایی مانند آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی و تنش‌‌‌زدایی در سیاست خارجی جذابیت چندانی ندارد و بیشتر علاقه‌‌‌مند به تغییرات اقتصادی و سیاست‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی محافظه‌‌‌کارانه هستند. از آن‌سو انتظارات کسانی که مشارکت نکردند به‌تدریج افزایش پیدا کرد و جناح‌‌‌های سیاسی میانه‌‌‌روتر را در موقعیت دوراهی قرار داد: پذیرش مخاطره افزایش تنش با نهادهای حاکم در نظام سیاسی و پیگیری مطالبات غایبان در انتخابات یا اتخاذ استراتژی نرم‌‌‌تر و صورت‌‌‌بندی گزینشی شماری از مطالبات رای‌‌‌دهندگان در یک بسته سیاستی محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌تر که احتمال پیگیری آن بیشتر باشد. با اتخاذ رویکرد دوم، پایگاه رای اصلاح‌‌‌طلبان دوشقه شده و باعث خروج تعدادی از رای‌‌‌دهندگان از سبد رای آنها و پیوستن ایشان به گروه بزرگ غایبان در انتخابات شد. در حال حاضر انتخابات در شرایطی به دور دوم رفته که پیشران اساسی نیروهای اصولگرا و اصلاح‌‌‌طلب در جلب رای افراد، ایجاد ترس از بسته سیاستی طرف مخالف است و بعید به نظر می‌رسد که گروه اجتماعی بزرگی که از آن به‌‌‌عنوان «تحریم‌‌‌کنندگان انتخابات» یا «غایبان انتخابات» یاد می‌شود، اقبالی به این رویکرد نشان دهد و نرخ مشارکت در دوره دوم انتخابات تغییر چشمگیری را تجربه کند.
آینده انتخابات در ایران بستگی به این دارد که تا چه اندازه بازار انتخابات بتواند متناسب با انتظارات و تمایلات رای‌‌‌دهندگان شکل بگیرد و مردم تغییر از رهگذر صندوق رای را تا چه اندازه ممکن ببینند. مشارکت پایین در انتخابات 1403 یک استثنا نیست و در پرتو شرایط سیاسی پسا98 می‌‌‌توان این‌‌‌طور گفت که یک سنت تحریم انتخابات در بطن نظام سیاسی تکوین پیدا کرده که گروه‌‌‌های اجتماعی مهمی مانند دانشجویان، جوانان، زنان، هنرمندان، متخصصان بخش‌‌‌های های‌تک و... ارکان آن را تشکیل می‌دهند و توانسته‌‌‌اند عدم‌اعتماد به انتخابات به‌‌‌مثابه یک پلتفرم تغییر در عرصه حکمرانی را تا حدی در رفتار سیاسی ایرانیان نهادینه سازند. عدم‌انجام اصلاحات ناظر بر ترمیم این احساس فراگیر می‌‌‌تواند عدم‌مشارکت را تعمیق بخشیده و آن را به یک الگوی رفتاری تکرارشونده در خانوارها و گروه‌‌‌های حرفه‌‌‌ای و صنفی ایران در سال‌های آینده تبدیل کند که در آن صورت به‌سهولت نمی‌‌‌توان چنین الگویی را تغییر داد.
