مطلوب مطالبات

پرهام پهلوان /پژوهشگر اقتصادی رای‌‌‌دهندگان در انتخابات‌‌‌ها به انتظارات خودشان از آینده رای می‌دهند. مطابق نظریه انتخاب عمومی، مردم با تصویرسازی مدینه فاضله خود و مقایسه آن با دیدگاه‌‌‌های سیاستگذاران مورد آزمایش در عرصه انتخابات، یک نقطه بهینه مشترک بدون کمالگرایی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر مردم به کسی رای می‌دهند که مطالبات آنها را بیان کند و وعده‌‌‌هایش نزدیک‌‌‌ترین ارتباط با آرمان‌‌‌شهر مطلوب مردم را داشته باشد تا بتوانند در نقطه بهینه اجتماعی قرار گیرند و مطلوبیت خود را حداکثر کنند. از طرف دیگر، مردم برای انتخاب نقطه بهینه، تا حد مشخصی حاضرند از آرمان‌‌‌شهر خود فاصله بگیرند و به کاندیدایی رای دهند که از خواسته‌‌‌ها و مطالبات مردم فاصله داشته باشد. زمانی که کاندیدایی وجود نداشته باشد که بتواند خواسته‌‌‌های مردم را بیان و نیز محقق کند، مردم از طرفی دلیلی برای رای دادن به فرد مورد نظر پیدا نمی‌‌‌کنند و از طرف دیگر، سعی می‌کنند با عدم‌مشارکت، صدای اعتراض خود را به حکمرانان برسانند تا امکان حضور نمایندگانی که می‌‌‌توانند مطالبات مردم را برآورده کنند فراهم شود.

پیام کاهش مشارکت مردم در ایران، در چهار دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته از نزدیک به ۸۵‌درصد در سال ۸۸ به نزدیک به ۴۰درصد در دور اول ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که مردم ایران از وضعیت موجود راضی نیستند و اکثریت مردم تحول‌‌‌خواه بوده و خواهان تغییر شرایط موجود هستند. کاهش مشارکت از یک‌طرف، انتخابات و فرآیند آن و از طرف دیگر رئیس‌جمهور منتخب حداقل را زیر سوال می‌‌‌برد. دولت برای اصلاحات ساختاری به پشتوانه اجتماعی نیاز دارد تا بتواند مطالبات مردم را محقق کند. دولت حداقلی، دولتی است که با توجه به اینکه پشتوانه مردمی در تشکیل دولت نداشته است، به احتمال زیاد، توان کافی برای ایجاد تغییرات اساسی و تحول روندها را نیز نخواهد داشت. یکی از دلایل پایین آمدن مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، می‌‌‌تواند عملکرد اقتصادی و عدم‌تحقق وعده‌‌‌های دولت‌های پیشین باشد. این دلیل اقتصادی، احتمالا تنها دلیل پایین بودن مشارکت نیست، بلکه فقط یکی از چند عامل تاثیرگذار بر مشارکت خواهد بود.

میانگین نرخ تورم در ایران، مطابق داده‌‌‌های بانک‌مرکزی، در چهار سال تا ابتدای ۱۴۰۲، ۴۵.۳‌درصد بوده است. نرخ دلار نیز در پنج‌سال گذشته بیش از چهار برابر شده است. از طرفی روند بودجه‌‌‌ریزی افزایشی در ایران که مستقیما زیر نظر دولت و مجلس، منتخبان رای مردم، است و با توجه به هزینه‌‌‌های موجود در اصلاح آن، هیچ دولتی به سمت این کار نرفته است، یکی از ناکارآمدی‌‌‌های اقتصادی است که در سال‌های مختلف رفع نشده است. مردم و فعالان اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری، رونق و رشد تولید، به پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصاد نیاز دارند. از دیدگاه خیلی از دانشمندان و صاحب‌‌‌نظران، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی بدون ثبات سیاسی فراهم نمی‌شود.

ثبات امنیتی منطقه، رفع تحریم‌‌‌ها و پیوستن به FATF از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های اقتصاددانان ایرانی است که در تماس با سیاست‌‌‌های کلان نظام است و مردم به ایجاد تحولات و دریافت این مطالبات خود، از راه استفاده از صندوق‌های رای ناامید شده‌‌‌اند. بنابراین تا زمانی که مطالبات مطلوب مردم وصول نشده، حدود دخالت حاکمیت تثبیت و دیدگاه‌‌‌های نامزدها به خواسته‌‌‌های مردم نزدیک نشود، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که مردم،‌‌‌ اقبال چشمگیری به صندوق‌های رای نشان دهند.