ندا وحیدی: بازی‌‌‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴ که سی‌‌‌وسومین دوره بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان است، از ۵ تا ۲۱مرداد امسال به میزبانی پاریس برگزار می‌شود. اما سوالاتی که ممکن است در ذهن بسیاری از مردم مطرح شود، این است که برگزاری رقابت‌های بزرگ و پرهزینه بین‌المللی، چه سودی برای میزبانان دارد؟ آیا این رقابت‌‌‌ها مانند تیغ دولبه عمل می‌کنند؟ این رقابت‌‌‌ها در کنار مزایا، چه معضلاتی را برای میزبانان ایجاد می‌کنند؟

بازی‌‌‌های المپیک تابستانی پاریس اواسط تابستان امسال به مدت ۱۵روز با شرکت بیش از ۱۰‌‌‌هزار و ۵۰۰ورزشکار و مجموع ۳۲۹مسابقه در رشته‌‌‌های گوناگون ورزشی برگزار می‌شود. رقابت‌‌‌های پارالمپیک هم قرار است از ۲۸اوت تا ۸سپتامبر برگزار شود. امسال در مجموع ۲۰۶کشور در رقابت‌‌‌های المپیک و ۱۸۴کشور در پارالمپیک حضور خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود در طول این رویداد بزرگ، بیش از ۱۵میلیون گردشگر خارجی از پاریس بازدید کنند. براساس مطالعه دانشکده حقوق و اقتصاد ورزش دانشگاه لیموژ فرانسه، کمترین میزان سودآوری این دوره از بازی‌‌‌های المپیک ۹.۸میلیارد دلار و بیشترین آن ۱۲.۱میلیارد دلار برآورد شده است. البته باید گفت بخش اعظم این تاثیرات مالی، به نحوه سازمان‌‌‌دهی مسابقات و میزان استقبال تماشاگران بستگی خواهد داشت.

کمتر از دوماه مانده به برگزاری بازی‌‌‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴ در فرانسه، پاریس پایتخت این کشور سرشار از جنب‌‌‌وجوش است تا آماده‌‌‌سازی‌‌‌های نهایی را برای استقبال از جهان در ششمین دوره ازاین‌‌‌دست مسابقات در فرانسه انجام دهد. اما در میان این همه هیجان، ابهامات زیادی در خصوص آمادگی پاریس برای استقبال از میلیون‌‌‌ها نفری که قرار است به این شهر سرازیر شوند وجود داد.

هفته گذشته، شرکت خودروسازی تویوتا اعلام کرد که قصد دارد پس از پایان بازی‌‌‌های المپیک ۲۰۲۴ در ماه اوت، به رکوردشکنی در اسپانسرینگ بازی‌‌‌های المپیک پایان دهد. به گزارش کیودونیوز، مقامات این شرکت از نحوه پرداخت هزینه‌‌‌های المپیک ناراضی هستند. آنها ترجیح می‌دهند بیشتر به سراغ ورزشکاران و گروه‌‌‌های ورزشی بروند.

محمدحسین شاوردی - پرهام پهلوان: برای بهبود شرایط زندگی مردم، کسب‌وکارها، ‌‌‌ سرمایه‌گذاران و نیز چالش‌‌‌های پیش‌روی دولت آینده ایران، حل چالش‌‌‌های موجود واجب‌‌‌ترین اقدام است. بااین‌حال میان راه‌‌‌حل‌‌‌های پیشنهادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای این مسائل تفاوت بسیاری وجود دارد. اقتصاددانان معتقدند حتی مشکلات داخلی اقتصاد، بدون افزایش درآمدهای دولت، حل مشکل ناترازی بودجه، مهار تورم و ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان مقدور نخواهد بود. چه چیزی است که از اصلاح کلی اقتصاد ایران ممانعت به عمل می‌‌‌آورد؟

پیشرفت اقتصادی کشور تحت راهبری هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری از مواضع آنها در حوزه‌‌‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست فرهنگی و اجتماعی و سیاست‌‌‌های اقتصادی تاثیر می‌‌‌پذیرد. شعار انتخابی آقای جلیلی «یک جهان فرصت، یک ایران جهش، هر ایرانی یک نقش باشکوه» است. روشن نیست چگونه می‌خواهند یک ایران جهش را عملی کنند. جهش، منابع انسانی متخصص و با انگیزه می‌‌‌خواهد، منابع مالی می‌‌‌خواهد، تکنولوژی می‌‌‌خواهد، روابط تجاری و مالی با دنیای صنعتی می‌‌‌خواهد، همراهی و همدلی مردم و امید به آینده می‌‌‌خواهد. مواضع و سیاست‌‌‌های کلی آقای جلیلی در حوزه‌‌‌های مختلف و مهم‌تر از آن، عملکرد گذشته ایشان در خصوص توافق برجام و تلاش برای عدم‌اجرای آن، هیچ‌کدام از شرایط بالا را تامین نمی‌‌‌کند.

یکی از ‌‌سنجه‌‌‌های کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، میانگین رشد سالانه‌‌ اقتصادی ا‌‌‌ست. آنچنان‌که مستحضرید، میانگین مذکور در متن قانون ۸‌درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس داده‌‌‌های مرکز آمار، میانگین رشد سالانه‌‌ محصول ناخالص داخلی حقیقی در ایران پس از انقلاب تنها چیزی در حدود ۲‌درصد بوده است. حتی اگر سال‌های انقلاب و جنگ را از سری زمانی رشد حذف کنیم، این میانگین در حدود ۳.۵‌درصد باقی می‌‌‌ماند.

دولت بعدی ایران با چالش‌‌‌های اساسی روبه‌رو خواهد بود که می‌‌‌توان آنها را به سه‌دسته اصلی تقسیم کرد.

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب بین پیشرفت و عقب‌‌‌گرد است. پزشکیان تمایل خود را برای کاهش دردهای اقتصادی ایرانیان با وارد کردن عقلانیت به سیاست داخلی و خارجی ایران نشان داده است. برای این کار، او به محدودیت‌های خود آگاه است. با این حال، مهم است که او نهایت تلاش خود را برای رفع کسری‌‌‌های اقتصادی و سیاسی ایران در حد امکان انجام خواهد داد. حتی اگر پزشکیان فقط موفق به رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی ایران شود، یک تسکین بزرگ برای بسیاری از ایرانیان خواهد بود. تحریم‌‌‌ها فاصله بین ایران و سایر کشورها را از نظر شاخص‌‌‌های رفاه افزایش داده‌‌‌اند. تورم و فقر در حال افزایش است، طبقه متوسط در حال ضعیف شدن است، سرمایه انسانی و فیزیکی در حال ترک کشور است، شرایط حقوق بشر در حال بدتر شدن است و خطر درگیری و خشونت در حال افزایش است.

فقدان احزاب ریشه‌دار در کشور که دارای تداوم فعالیت و معرفی شخصیت‌های ملی به عرصه‌ی سیاسی کشور باشند، باعث شده تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران دچار وضعیت بغرنجی شود؛ برای داشتن انتخاب مناسب صرفا باید به رزومه‌ی شخصی کاندیداها و عملکرد ایشان در مسئولیت‌های قبلی بسنده کرد و امکان استفاده از مکانیزم مرسوم در جوامع دموکراتیک، یعنی اعطای پاداش و یا مجازات یک حزب و تفکر از طریق صندوق رای، وجود نداشته باشد.

مایک تایسون، مشت‌‌‌زن مشهور می‌‌‌گفت همه تا وقتی اولین مشت به صورتشان نخورده برای بردن برنامه دارند! فردای روز انتخابات هم تفاوتی ندارد که پیش از آن برای مواجهه با چالش‌های پرشمار اقتصاد ایران چقدر کاغذ سیاه کرده باشیم؛ سیلی سخت واقعیت به هر حال فرود خواهد آمد.

رکود تورمی معضلی است که سال‌های متمادی گریبان‌‌‌گیر اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط، از منظر اقتصاد کلان سیاست‌های محرک تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و سیاست‌های باز توزیع کارآیی ندارند و تنها به تورم بیشتر دامن می‌زنند.

نامزدهای ریاست‌جمهوری را می‌‌‌نشانند و از یک‌یک آنها می‌‌‌پرسند که برنامه‌‌‌ات چیست؟ برنامه‌‌‌ات برای اقتصاد چیست؟ برای یارانه‌‌‌ها چیست؟ برای ارز چیست؟ برای فرهنگ و هنر چیست؟ برای آموزش و پرورش چیست؟ برای تغذیه دانش‌آموزان چیست؟ برای روستاها چیست؟ برای مذاکرات با چین و روسیه چیست؟ و ده‌‌‌ها سوال دیگر از این قبیل. هریک از نامزدها نیز باید ثابت کند که برنامه‌ای بیشتر و بهتر از دیگران دارد. برخی هم مدعی می‌شوند که سال‌های سال است مشغول برنامه‌نویسی هستند!

پیشنهاد می‌‌‌کنم نامزدها و اطرافیان موثر آنها به نحوی در مورد طرف دیگر، جبهه‌‌‌گیری و اظهارنظر کنند که مانع همکاری آنها در چهار یا هشت‌سال آینده نشود.

داده‌های تاریخی به ما نشان می‌دهند که انتخابات ریاست‌جمهوری، هم در ایران و هم در آمریکا بر اقتصاد ایران اثر قابل‌توجهی دارد.