سایه تردید بر صندوق‌ها: بررسی دلایل افت مشارکت مردمی
نگاهی به وضعیت مشارکت رأی‌دهندگان
در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست‌جمهوری همواره بستر مناسبی برای رویارویی‌های سیاسی شخصیت‌های مهم و برجسته بوده است؛ تقابل‌هایی که در دهه‌های گذشته، با حضور پرشور مردمی و افزایش میزان مشارکت انتخاباتی، هیجان‌بخش تقابل‌ها بوده است. با این حال به نظر می‌رسد، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در مسیر جمهوری اسلامی و هم‌زمان، دگرگونی مهمی در روند مشارکت انتخاباتی به شمار می‌رود. نتایج رسمی چهاردهمین انتخابات، از کم‌رونق‌ترین دوره انتخاباتی تاریخ پس از انقلاب جمهوری اسلامی حکایت دارد. در این دوره که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با کسب حداکثر آرا به دور دوم انتخابات پا گذاشتند، تنها ۳۹.۹۶درصد از واجدان شرایط رأی‌دهی، مشارکت کردند که نسبت به دولت قبلی شهیدجمهور رئیسی، کاهش ۸.۸۶درصدی و نسبت به دولت یازدهم کاهش ۳۲.۷۴درصدی داشته است.
دلایل افت تاریخی میزان مشارکت مردم
عمده‌‌‌ترین دلیل افت میزان مشارکت مردم در انتخابات، ناامیدی از وضعیت موجود است. هنگامی که مردم احساس کنند دولت‌‌‌ها به وعدههای خود عمل نکرده و نتوانسته‌‌‌اند مشکلات اساسی را حل کنند، انگیزه‌های فردی و جمعی آنها برای شرکت در انتخابات کاهش می‌‌‌یابد. پل لازارسفلد، استاد دانشگاه کلمبیا می‌گوید: «فرد از نظر سیاسی آنگونه می‌اندیشد که از نظر اقتصادی-اجتماعی در آن به سر می‌برد.» داده‌ها نشان می‌دهند مردم بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی را وظیفه هر دولتی می‌دانند و هیچ گروه اجتماعی و اقتصادی و جمعیت شناختی‌ای نیست که اولویت کمتر یا بیشتری برای این خواسته نسبت به سایر گروه‌ها قائل باشد. پس لازم است به شرایط کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی در طی سال‌های گذشته برای تحلیل عمیق‌تر توجه کنیم.
نگاهی به وعده‌ها و عملکرد دولت‌های قبلی: بیکاری، تورم، رشد اقتصادی
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دوماه اول دولت خود را داد، در حالی که ضعیف‌‌‌ترین عملکرد را بر جای گذاشت. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد که دولت با برنامه مدبرانه می‌‌‌تواند ۳.۵میلیون بیکار را دارای شغل کند؛ اما براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در کشور به ٢٣میلیون و ١٣٥هزار نفر رسید، در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲میلیون و ۱۷۱هزار نفر بود. به این ترتیب دولت هشت‌ساله روحانی به طور خالص توانست ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند. افزایش بیکاری که طبیعتا شامل حال اقشار کم‌‌‌درآمد جامعه می‌شود، شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشان‌دهنده افزایش فاصله درآمدی دهک‌‌‌ها بود. او همچنین، پیش از انتخابات ۱۳۹۲، مهم‌ترین هدف اقتصادی را «بهبود معیشت مردم» می‌دانست و می‌گفت، بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌‌‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.
در حالی که طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت روحانی به‌‌‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌‌‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سهسال متوالی تورم بالای ۳۰درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است (سال خروج ترامپ از برجام و نیز آغاز همه‌گیری کرونا). البته در سال‌های ابتدایی با سیاستهای شدید انقباضی توانست تورم را مهار کند؛ اما چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود، نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بود، به طوری که در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به منفی ۶.۱درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ هم با وجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تک‌‌‌رقمی شده بود.
در دولت شهیدجمهور رئیسی، در سهسال اخیر، رشد اقتصادی حدود 4درصد بود که این رشد به‌‌‌طور عمده متکی بر رشد درآمدهای نفتی بوده که به دلیل ماهیت سیاسی صادرات نفتی و وابستگی آن به عوامل خارج از کنترل کشور، این نوع رشدها پایدار نیستند و همچنین به دلیل ارتباط پایین پیشین و پسین این بخش و ماهیت خام‌‌‌فروشی آن، رشدهای باکیفیت نیز محسوب نمی‌‌‌شوند. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت اقتصاد سیاسی درآمد نفتی و اثرگذاری آن بر تداوم دولت رانتیر، رشد متکی بر نفت موجب تداوم وضعیت موجود خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی سال 1402، 5.7درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها 6درصد افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، 3.4درصد بوده که نسبت به سال قبل 1.4درصد کاهش یافته است. مفهوم آن، این است که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و نه بخش مولد اقتصادی بوده است و از این جهت که نشان می‌دهد سطح رفاه جامعه بهبود نیافته و همچنین سرمایه‌گذاری نیز تغییری نداشته است، می‌‌‌تواند نگران‌‌‌کننده باشد.(نمودار1)
بررسی سایر شاخص‌ها
علاوه بر بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره‌شده، بررسی شاخص فلاکت نیز یکی از شاخص‌های مهم و بارز برای بررسی رفاه عمومی است. شاخص فلاکت، نشانگری است که با در نظر گرفتن مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی، میزان رفاه یا رنج شهروندان را نشان می‌دهد. بالا بودن شاخص فلاکت به معنای آشفتگی اقتصادی و سطح نامطلوب زندگی اکثریت شهروندان و پایین بودن سطح رفاه در یک کشور است. بررسی آمارهای شاخص فلاکت در کشور نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۱۳۹۵ سطحی معادل 19.3 داشته که در سال ۱۴۰۲ به 48.8 افزایش پیدا کرده است. به عبارتی شاخص فلاکت در سال گذشته شاهد افزایش 29.5واحدی بوده است که به‌وضوح شرایط سخت اقتصادی تحمیل‌شده به جامعه و در نتیجه نارضایتی عموم را نشان می‌دهد. حال به آمار مربوط به شاخص فساد در ایران که سالانه توسط سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش می‌شود، نگاهی بیندازیم تا دریابیم میزان شفافیت و فساد در کشور به چه صورت است. شاخص ادراک از فساد شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌‌‌شان رتبه‌‌‌بندی می‌کند.
این شاخص که از صفر (بالاترین میزان فساد) تا 100 (کمترین میزان فساد) اندازه‌گیری می‌شود، در ایران با تجربه یک روند نسبتا نزولی، رتبه 149 در بین 180کشور را به دست آورده است(نمودار 2). فساد یکی از جنبه‌های ناکارآمدی جامعه است که رشد و توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کند و از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی و ناپایداری سیاسی (از طریق افزایش بی‌اعتمادی مردم به کارآیی مدیران)، به‌ویژه درکشورهای در حال توسعه همچون ایران است که البته در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری همواره حل این بحران یکی از وعده‌ها برای جلب اعتماد عمومی بوده است. همان‌طور که به‌عنوان مثال در این انتخابات یک کاندیدا بر شفافیت و کاهش فساد تاکید ویژه دارد و می‌گوید: من خزانه دولت را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهم، اما تجربه عموم مردم به وعدههای بدون پشتوانه، به عدم‌اعتماد و در نتیجه کاهش مشارکت آنان منجر شده است. بنابراین لازم است جدا از وعده‌ها، اصلاحات عمیق و ساختاری در این حوزه صورت بگیرد.
نتیجه‌گیری
این روند، مشخصا نوعی رفتار اعتراضی نسبت به شرایط اقتصادی، اجتماعی و بعضا سیاسی در کشور است. از اواخر دهه 1380 با بروز شکاف‌‌‌های اجتماعی و سیاسی و با اعمال شدیدترین تحریم‌‌‌های اقتصادی در دهه 90، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، بروز چالش‌‌‌های معیشتی، گسترش فقر و نابرابری و افزایش فساد و رانت، نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشت. در این مدت، هیچ تحرک یا اقدام امیدآفرینی برای رفع تنش‌‌‌های خارجی و بازگرداندن ثبات اقتصادی و اجتماعی صورت نگرفت. نتیجه طبیعی این شرایط، کاهش محسوس سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان دولت و حاکمیت بود که آثار آن در کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر نمود یافت. روی کار آمدن دولت چهاردهم با رویکرد توسعه‌‌‌گرا و تلاش برای رفع چالش‌‌‌های خارجی و ساماندهی شرایط اقتصادی، فرصتی برای آشتی دوباره مردم و حاکمیت فراهم می‌کند. با تقویت شفافیت، پاسخگویی و اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، می‌‌‌توان اعتماد عمومی را افزایش داد و مشارکت در انتخابات را تقویت کرد. آینده انتخابات در ایران به میزان توانایی دولت‌‌‌ها در جلب اعتماد عمومی و پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم وابسته است.
